ورود سهل به مسير صعب

هنوز چهار، پنج دقيقه‌اي از ساعت هشت صبح نخستين روز هفته نگذشته بود كه محمدباقر قاليباف، تكيه زده بر آن كرسي مركزي و فوقاني صحن سبز پارلمان كه جايگاه رياست بر جلسات مجلس است، درحالي زنگ آغاز به كار يكي ديگر از نشست‌هاي علني مجلس يازدهم را به صدا درآورد كه بيراه نيست اگر بگوييم اين جلسه يا به تعبير دقيق‌تر اين روز كاري مجلس يازدهم كه در ادامه دو شيفته شد، از آن روزهاي مهم و ماندگار اين دوره خواهد بود. روزي پركار براي بيش از 300 نفري كه اكثرا در قامت نمايندگان مجلس و تعدادي نيز در كسوت رييس‌جمهوري جديد و وزيران پيشنهادي‌اش، از همان دقايق نخست ساعت هشت صبح تا حدودا 10 ساعتي پس از آن يعني دقيقا ساعت 18 و 27 دقيقه عصر شنبه‌اي كه پشت سر گذاشتيم، زير سقف رفيع و هرمي‌شكل صحن بهارستان از نيك و بد كليت كابينه پيشنهادي دولت سيزدهم و در ادامه كارنامه و برنامه دو نفر از وزيراني كه براي تصدي دو وزارتخانه مملكت معرفي شده‌اند، گفتند. اين گفته‌ها اما طبيعتا يكسان و مشابه نبود و اگرچه نگاه كلي اغلب سخنرانان به كليت كابينه پيشنهادي، نگاهي مثبت بود اما بودند ناطقاني كه بعضا با شور و حرارتي كه حتي به‌زعم برخي ناظران بيروني «غيرمنتظره» بود، عليه فلان وزير و حتي كليت كابينه پيشنهاي نطق كردند.  نماي بيروني صحن ديروز مجلس، آرام به نظر مي‌رسيد و اين نخستين رويارويي مجلس يازدهم و دولت سيزدهم كه از آن به عنوان دو پايگاه مهم ايجاد «حاكميتي يكدست» ياد مي‌شود اما چندان دور از تنش و تلاطم نبود. زير سقف بلند بهارستان، ديروز تقريبا همه با هم موافق و هم‌نظر بودند اما نه لزوما در تمامي مسائل و البته نه الزاما همه آن بيش از 300 نفري كه به‌رغم شرايط كرونايي و به‌منظور بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي دولت سيزدهم تشكيل جلسه دادند. بسته به اينكه صحبت از تيم اقتصادي دولت در ميان باشد يا تيم سياسي، فرهنگي يا اجتماعي، نگاه نمايندگان مجلس متفاوت است. چنان‌كه دست‌كم در يك مورد، نماينده‌اي اينجا در موافقت يك وزير داد سخن داد، حال آنكه هنوز ساعتي نگذشته بود از آنكه در نوبت بررسي صلاحيت وزيري ديگر در قامت مخالف نطق كرده بود.  آنچه اما در مجموع اين حدود 10 ساعت بحث و بررسي وضعيت كليات كابينه و دو وزير نخست بنابر حروف الفبا مي‌توان گفت اين است كه ابراهيم رييسي در مجموع كار دشواري براي تشكيل دولت سيزدهم پيش‌رو ندارد و دور نيست دريافت راي‌اعتماد براي بالغ بر 90درصد كابينه. اين ادعا البته نه مبتني بر اين دو جلسه پياپي اخير صحن علني، بلكه دريافت و برداشتي است كه از مجموع گزارش‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي طي چهار روز گفت‌وگو و مباحثه چهره به چهره با 19 وزير پيشنهادي دستگيرمان مي‌شود، چراكه بنابر گزارش و خروجي جلسات 13 كميسيون تخصصي حتي مي‌توان ادعا كرد كه جز يكي از وزيران پيشنهادي، ديگران چندان مشكلي در دريافت راي‌اعتماد ندارند و جالب آنكه گزينه پيشنهادي كه به‌نسبت ديگران از شانسي كمتر براي وزارت برخوردار است، كسي نيست جز همان كسي كه پيش از 18 وزير پيشنهادي ديگر در صحن علني مجلس از كارنامه و برنامه‌اش دفاع كرد؛ «حسين باغگلي؛ گزينه پيشنهادي براي تصدي وزارت آموزش و پرورش»، يعني همان كسي كه به اعتبار حرف نخست نام وزارتخانه‌اي كه ابراهيم رييسي مي‌خواهد او متصدي‌اش باشد و ظاهرا مجلس چندان موافق نيست، ديروز در نوبت نخست بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي قرار داشت و درنهايت نه‌تنها شاهد انتقادهايي بعضا تند و تيز در صحن علني پارلمان از سوي اين و آن نماينده اصولگرا بود، بلكه در عين حال ناظر اين مهم نيز بود كه سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، صراحتا از مخالفت با برنامه و كارنامه‌اش بگويد. آن‌هم در حالي كه به‌رغم انتقادهاي بعضا تند و تيز عليه باغگلي كه به‌مراتب از آن سطحي كه سخنگوي كميسيون آموزش مطرح كرد، فراتر رفت، يك حامي سفت و سخت داشت؛ علي‌اصغر عنابستاني، نماينده جنجالي كه با صدايي رسا از باغگلي حمايت كرد و در اين مسير نه‌تنها از او، بلكه از جوانان ديروز جبهه‌هاي جنگ و فرماندهاني بزرگ چون باكري و همت گفت! هرچند اين‌طور كه از فضاي عمومي مجلس پيداست، نگاه نمايندگان به او چندان مثبت نيست و اگر توصيه و مصلحتي در كار نباشد، بعيد است حتي اين برخورد احساسي هم چاره‌ساز واقع شود.
با همان ترتيب حروف الفبا نفر بعد كسي نبود مگر «عيسي زارع‌پور، وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطلاعات»؛ ديگر وزير پيشنهادي ابراهيم رييسي كه هنوز روند بررسي صلاحيتش در صحن پارلمان به پايان نرسيده و به‌دليل اتمام زمان شيفت دوم، ادامه بررسي صلاحيتش از صبح امروز ازسرگرفته خواهد شد و مهم‌تر از اين، گزينه‌اي اگرچه همچون باغگلي جوان است اما برخلاف او، به‌نحوي چشمگير موردپسند قاطبه نمايندگان مجلس قرار دارد و اين را نه فقط بنابر گزارش مثبت كميسيون و سخنان يكي، دو نماينده‌اي كه به عنوان موافق به آنها فرصت سخنراني رسيد، بلكه حتي در نوع مخالفت مخالفانش نيز مي‌توان بازشناخت. چنان‌كه عنابستاني كه ساعتي پيش‌تر، در مخالفت با فضاي عمومي صحن و در موافقت با وزير پيشنهادي آموزش و پرورش نطق كرده بود، اين‌بار اگرچه در مخالفت با گزينه پيشنهادي براي تصدي وزارت ارتباطات صحبت مي‌كرد اما فارغ از لحن آرامي كه پي گرفته بود، آنچه در مخالفت مي‌گفت، نهايتا توصيه‌هايي بود كه تنها وقتي كارساز مي‌شد كه قرار به اعطاي راي‌اعتماد به اين گزينه بحث‌انگيز باشد؛ وزير پيشنهادي كه به عنوان يكي از حاميان سرسخت فيلترينگ مطرح شده، كميسيون فرهنگي مجلس به رياست مرتضي آقاتهراني و ازجمله اعضاي شاخص جبهه پايداري كه باني طرح جنجالي موسوم به صيانت از حقوق كاربران است، در حمايت از او برآمده و سعي در جلب راي صحن دارد و حالا در شرايطي كه هنوز فرصت به نطق اغلب موافقان و مخالفانش نرسيده، اما تا همين جاي كار هم دست‌كم مالك شريعتي، دبيركل جمعيت رهپويان و ازجمله چهره‌هاي نزديك به قاليباف و زاكاني را به عنوان يكي از حاميان خود در جايگاه موافقان به چشم ديده است.  پيش از ورود به بررسي صلاحيت يك به يك وزيران پيشنهادي اما مطابق روال تعيين شده در آيين‌نامه اين كليات كابينه است كه با حضور شخص رييس‌جمهوري مورد بررسي قرار مي‌گيرد. روندي كه ديروز نيز طي شد و در شرايطي كه در ادامه اينكه باغگلي به عنوان يكي از معدود گزينه‌هاي پيشنهادي رييسي كه احتمال ناكامي در كسب راي‌اعتماد برايش متصور است، صدر فهرست قرار داشت و اين تصور را ايجاد كرد كه احتمال مخالفت جدي مجلس يازدهم با كابينه پيشنهادي سيزدهم وجود دارد، حضور چند نفر از نمايندگان صاحب‌نفوذ در صدر فهرست مخالفان كليات كابينه نيز اين تصور را ايجاد كرد كه احتمال مخالفت مجلس موجود است. چه آنكه محمدحسين حسين‌زاده بحريني، نماينده مشهد در مجلس و ازجمله چهره‌هاي اقتصادي مورد وثوق نظام در پارلمان، نخستين كسي بود كه در مخالفت با كليات كابينه پيشنهادي نطق كرد و در ادامه نيز چهره‌هايي چون حسن نوروزي، نايب‌رييس كميسيون قضايي پشت تريبون رفت تا اين گمانه تقويت شود. هرچند وقتي نوبت به نفرات بعد رسيد، كم‌كم اين تصور رنگ باخت و حالا درنهايت كار، بايد بگوييم مطابق انتظار رييسي در مجموع كار دشواري براي دريافت راي‌اعتماد وزيرانش از صحن مجلس و متعاقبا تشكيل دولت سيزدهم در پيش ندارد. به اين اعتبار اگر شانس كمي با او يار شود، حتي مي‌تواند بدون حتي يك ريزش، ظرف چند روز آينده تشكيل كابينه دهد و در غير اين صورت، نهايتا با سپردن يكي، دو كرسي كابينه خود به سرپرست تا معرفي گزينه جايگزين و طي روند دريافت راي‌اعتماد، دولتش را تشكيل خواهد داد. رييس‌جمهوري كه ديروز البته به‌خاطر آنكه دست‌كم تا اينجاي كار كه به‌رغم معرفي 19 وزير پيشنهادي به مجلس و انتصاب معاون اول و رييس‌دفتر و همچنين معاون پارلماني خود در دولت سيزدهم، هيچ‌يك از مديران زن يا اهل سنت را براي حضور در جمع كابينه‌اش درنظر نگرفته، مورد انتقاد قرار گرفت و علاوه بر اينكه با مطالبه اعلام ريز اموال و دارايي‌هاي خود و تمامي اعضاي دولتش مواجه شد، به‌دليل طرح شائبه‌هايي درخصوص ارتباط خويشاوندي با برخي گزينه‌ها به‌خصوص در تيم اقتصادي، مجبور به پاسخگويي شد اما واقعيت آن است كه به دليل هيچ‌يك از اين قصورهاي كابينه تحت فشار نبوده و مورد استنطاق قرار نگرفته است. رييس‌جمهوري در آغاز مسيري طولاني كه شايد تنها آغازش اين‌چنين سهل و دور از دست‌انداز باشد.