نقشه محروميت در استان‌ها

گروه اقتصادي

بر اساس شاخص تركيبي در سال گذشته، به لحاظ وضعيت محروميت، شرايط استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي و لرستان از ساير استان‌ها بدتر بوده و در مقابل استان‌هاي تهران، يزد و البرز از وضعيت نسبي بهتري برخوردار بوده‌اند. 

داده‌هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان، استان سيستان و بلوچستان بالاترين نرخ فقر و استان يزد پايين‌تر نرخ فقر را داشته است. 
رتبه‌بندي وضعيت محروميت به صورت «تركيبي» براساس شاخص‌هايي بوده كه علاوه بر سهم خوراكي‌ها در اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي افراد كه توسط بانك مركزي گردآوري شده، يكسري معيارهاي اصلي «محروميت» نيز درنظر گرفته شده است. اين معيارها مختص «5 دهك پاييني جامعه» بوده‌اند و شامل «فاقد شغل و بيمه بودن و تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي بودن» است. بنابراين از ديدگاه نويسندگان اين پژوهش، اگر افراد دو شرط از اين شروط را داشته باشند؛ محروم شناخته مي‌شوند. 
در ميان استان‌هايي كه بالاترين ميزان محروميت را دارند؛ 5 استان، عددي بالاي 40 درصد محروميت را ثبت كرده‌اند و استان كردستان در عدد 40 درصد مانده است. نرخ محروميت در استان همجوار گلستان و خراسان شمالي كه استان‌هاي مرزي با كشورهاي تركمنستان و تاجيكستان محسوب مي‌شوند؛ به بالاي 40درصد رسيده است. در استان هرمزگان كه بزرگ‌ترين بنادر جنوبي كشور و حتي مناطق آزاد متعدد در آن شكل گرفته نيز نرخ محروميت به عدد 44درصد رسيده است. اما بالاترين نرخ محروميت در استان سيستان و بلوچستان رخ داده كه عدد آن را به 62درصد رسانده است. در اين ميان 10 استان نيز بالاتر از 30 درصد محروميت دارند. فقط در دو استان يزد و تهران است كه شاخص محروميت به زير 20درصد رسيده است.
بالاترين و پايين‌ترين نرخ فقر
پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان عنوان كرده كه استان سيستان و بلوچستان بالاترين نرخ فقر واستان يزد، پايين‌ترين نرخ فقر را داشته است. اما اين گزارش به همين موضوع بسنده كرده و توضيحات بيشتري درباره اينكه نرخ فقر در اين استان‌ها چقدر بوده يا معيار به دست آوردن اين عدد چه چيزي بوده؛ نداده است. اما به‌طور كلي، نرخ فقر، درصد خانوار‌هايي را كه زير خط فقر قرار دارند، نشان مي‌دهد. در سال 98، يعني آخرين باري كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گزارشي از ميزان خط فقر منتشر كرده، نرخ فقر در كل كشور 32درصد عنوان شده است. بنابراين مي‌توان گفت كه در سال 98 نزديك به يك‌سوم از جمعيت ايران زير خط فقر قرار داشته‌اند. با توجه به تورم سال 99 كه ركوردهاي عجيبي را جابه‌جا كرده، احتمال زيادي دارد كه اين عدد در سال گذشته بالاتر از اين هم باشد.  با اين حال به نظر مي‌رسد با توجه به مبنايي كه اين وزارتخانه براي تعيين نرخ فقر در نظر گرفته، يعني درآمد ماهيانه يك ميليون و 254 هزار تومان كه حدود 40 دلار در ماه مي‌شود؛ به نوعي از «فقر شديد» خبر مي‌دهد، چراكه همين الان، در كلانشهرها سبد خوراكي مردم عددي بالاي 3 ميليون تومان است. هر چند، معمولا سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي هنگام تعيين «خط فقر» نرخ دلار را با قيمت‌هاي آزاد آن محاسبه نمي‌كنند و همان قيمت «رسمي» (مثلا ارز نيمايي) را مبناي محاسبه دلاري خط فقر قرار مي‌دهند. اما هنگام اجراي سياست‌هاي افزايش قيمت، همواره شركت‌ها و سازمان‌هاي توليدكننده كالا، بالا رفتن قيمت دلار در بازار آزاد را به عنوان مبناي درخواست براي افزايش قيمت مطرح كرده و با همين حربه، شوك قيمتي به بازار وارد مي‌شود. اتفاقي كه در نهايت، مصرف‌كننده نهايي را متضرر مي‌كند. 

شاخص فلاكت و نرخ محروميت
شاخص فلاكت از جمع كردن نرخ تورم با نرخ بيكاري به دست مي‌آيد و نشان‌دهنده وضعيت رفاهي و محروميت كشور است. در واقع، تورم، همواره به قدرت خريد مردم حمله مي‌كند و بيكاري نيز به فقر منجر مي‌شود. گزارش‌هاي اخير در حوزه شاخص فلاكت، تا حد زيادي با نرخ محروميت همخواني دارد. به‌طور مثال، اين شاخص در استان‌هاي لرستان و كردستان بالاترين ركوردها را ثبت كرده است. استان‌هاي خراسان شمالي و سيستان و بلوچستان يا گلستان و هرمزگان نيز در رده‌هاي بعدي هستند. 
اين شرايط را مي‌توان در حوزه تورم نيز مشاهد كرد. در همين تير ماه سال گذشته بود كه مركز آمار ايران گزارش داده بود تورم 22 استان كشور بالاتر از تورم سالانه كل كشور شده است. به‌طور مثال، كردستان تورم 50.1 درصدي را ثبت كرده است. لرستان نيز در همين عدد قرار گرفته است. در واقع اين دو استان كه در رده بالاترين نرخ محروميت قرار دارند؛ تورم بالايي را نيز تجربه مي‌كنند.  اين در حالي است كه تورم نقطه به نقطه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در اسفند ماه سال گذشته به حدود 67درصد رسيده بود. در كنار تورم خوراكي‌ها، تورم نقطه به نقطه كالاهاي بادوام نيز به حدود 84درصد رسيده كه مشكلات رفاهي و محروميت زيادي در استان‌ها ايجاد كرده است. اين موضوع به دو دليل است: اول اينكه دهك‌هاي پاييني درآمدي، در سبد خريد خود هزينه خوراكي و آشاميدني بيشتر خود را نشان مي‌دهد، چراكه آنها درآمد آنچناني براي پس‌انداز يا خريد كالاي بادوام ندارند. بنابراين بخش زيادي از درآمد خود را صرف «سير كردن شكم خود» مي‌كنند تا حداقل به سوءتغذيه دچار نشوند. دليل دوم اين است كه تورم بالاي كالاهاي بادوام جيب دهك‌هاي بالايي درآمدي را پر مي‌كند در حالي كه سبد خريد دهك‌هاي پاييني، از اين نوع كالاها، خالي‌تر مي‌شود، چون آنها پولي ندارند كه صرف خريد اين نوع كالاها كنند. 

اثر كرونا بود؟
البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در دو سال اخير شيوع ويروس كرونا موجب تعطيلي‌هاي گسترده در حوزه كسب و كارها و اقتصاد ايران شده است. به‌طور مثال، اطلاعات تراكنش‌هاي فروش نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي حمل و نقلي 90درصد نسبت به سال 98 كاهش پيدا كرده است. اين عدد در خدمات ورزشي، تفريحي يا فرهنگي نزديك به 39درصد است. استان‌هايي كه با بيشترين نرخ محروميت مواجه هستند اكثرا استان‌هاي توريستي كشور محسوب مي‌شوند كه به نظر مي‌رسد به دليل شيوع بيماري كرونا، از بخش بزرگي از درآمدهاي حوزه گردشگري و خدمات مرتبط با آن محروم مانده‌اند. اما در عين حال نمي‌توان اين موضوع را نيز ناديده گرفت كه سهم مردم از توليد ناخالص داخلي طي دهه 902 كه بالاترين ميزان تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران اعمال شده روندي كاهشي داشته است. در واقع ايراني‌ها در تمام استان‌ها طي دهه 90 با كاهش سطح رفاه خود مواجه بوده‌اند. اما به نظر مي‌رسد اين آمار در دو سال اخير كه با شيوع كرونا همراه بوده، شديدتر هم شده است.