چرا از تجربه‌هاي شكست‌خورده قبلي در اقتصاد ايران درس گرفته نمي‌شود؟
وعده‌هاي توهمي و غفلت از موانع ساختاري
مرتضي افقه
از روز شنبه 30 مرداد بررسي صلاحيت نامزدهاي معرفي‌شده براي تصدي وزارتخانه‌هاي دولت آغاز شد. هرچند انتظار اين بود با توجه به شرايط فوق حساس ناشي از تداوم تحريم‌ها، تلفات بي‌سابقه ناشي از كرونا و مشكلات زيست‌محيطي و آبي كشور، استقرار تيم اجرايي جديد، خارج از روال عادي و به صورت فوق‌العاده انجام مي‌شد تا رفع مشكلات مردم بيش از اين دچار تاخير نشود. به هرحال، بعد از راي اعتماد به هيات وزيران (اگر به صورت كامل انجام شود)، ماه‌ها طول مي‌كشد تا افراد جديد معاونين و مديران ستادي وزارتخانه‌ها را نصب و به دنبال آن مديران استاني و شهرستاني تغيير كنند. و البته مدت‌ها طول مي‌كشد تا افراد جديد، با محيط دروني و بيروني سازمان و اداره و نيز با افراد و پرسنل خود آشنا شوند. خوشبينانه‌ترين حالت شروع جدي كار، شش ماه پس از انتخاب رياست جمهور است. هرچند اين روال البته در تمام سال‌هاي گذشته جاري بوده است اما انتظار اين بود كه با درك شرايط بحراني فعلي، تمامي اين مراحل به صورت اورژانسي و خارج از روال عادي انجام شود. بحراني شدن تلفات ناشي از موج پنجم كرونا نمي‌تواند بي‌ارتباط با بلاتكليف بودن مديران فعلي و آتي وزارت بهداشت باشد. بعد از اين نكته مقدماتي، به بررسي برنامه‌ها و وعده‌هاي افراد معرفي‌شده براي تصدي وزارتخانه‌ها مي‌پردازم. طبق روال، اغلب افراد فهرستي از برنامه‌هاي پيشنهادي خود را براي كسب راي اعتماد، به مجلس داده يا در اختيار رسانه‌ها قرار داده‌اند. بررسي اين برنامه‌ها نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از بندهاي پيشنهادي نكته جديدي نداشته و در ده‌ها سند و برنامه پيشين از جمله برنامه وزراي قبل تكرار شده و بسياري هم به نتيجه نرسيده است. در واقع، بسياري از بندهاي برنامه‌ها، فهرستي است از آرمان‌ها و آرزوهايي كه بدون توجه به موانع ساختاري (سياسي، اجرايي، اداري و حتي فرهنگي) موجود ارايه شده است. موانعي كه رفع آنها مستلزم تغييرات اساسي و زيربنايي در ساختارهاي فوق است كه هم زمانبر است، هم اراده مي‌خواهد و هم در محدوده اختيارات قوه مجريه به تنهايي نيست. جداي از اجراي شش برنامه و چندين سند بالادستي، سند چشم‌انداز مي‌توانست تجربه‌اي عبرت‌انگيز براي افراد پيشنهادي باشد كه برنامه‌هاي خود را با احتياط و وسواس بيشتري ارايه كنند. شايد بهتر است رسانه‌ها و نمايندگاني كه قرار است به اين برنامه‌ها راي اعتماد بدهند، در اين مرحله از افراد بخواهند توضيح دهند اين اهداف و برنامه‌ها را با توجه به ده‌ها محدوديت اداري، اجرايي، سياسي، فرهنگي و از همه مهم‌تر در شرايط تحريمي فعلي، چگونه مي‌خواهند انجام دهند؟ اگر اين چگونگي اجرا و عملياتي شدن برنامه‌ها سوال نشود، چهار سال بعد مثل بسياري از مديران پيشين يا مي‌گويند نگذاشتند يا با هنر فن بيان به توجيه ناكارآمدي احتمالي خود مي‌پردازند. يكي از غفلت‌هاي مديران حاكميتي اين است كه اغلب مديران (در همه سطوح)، با توهم قدرت مطلق داشتن، كار را شروع مي‌كنند و بر اساس همين توهم وعده‌ها مي‌دهند اما غافلند از اينكه انبوه موانع ساختاري، مطلق بودن قدرت آنها را به‌شدت محدود كرده و مانع از به نتيجه رسيدن بسياري از برنامه‌ها مي‌شود. براي اثبات اين ادعا كه بسياري از وعده‌ها و برنامه‌هاي ادعايي يا پيشنهادي طبق اراده افراد انجام نمي‌پذيرد به دو نمونه و تجربه بسنده مي‌كنم. اول وعده‌هايي براي تامين واكسن مورد نياز كشور، وعده‌هاي مكرر با ارقام و تواريخ دقيق براي توليد در داخل كه تقريبا هيچ‌كدام محقق نشد و بنابراين، اين خلف وعده مورد انتقاد و سوال رسانه‌ها و مردم و احتمالا مديران ارشد قرار گرفته است. اما مثال بارز ديگر، وعده‌اي بود كه روحاني رييس‌جمهور پيشين در دي‌ماه 1392 و در اولين سفر استاني خود به مردم خوزستان داد. وعده رييس‌جمهور را عينا از متن سخنراني ايشان در اهواز به نقل از رسانه‌ها ارايه مي‌كنم: «اولين قدمي كه دولت قبل از اين سفر بحث‌هايش را دوباره انجام داده است و به حول و قوه الهي آن را شروع خواهد كرد و در دولت يازدهم به اذن پروردگار آن را به ثمر خواهد رساند، كشاورزي استان خوزستان است. براي آماده كردن و زير كشت بردن 550 هزار هكتار از اين استان نيازمند ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان هستيم كه براي اين رقم دولت پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داده است. از طريق صندوق توسعه در طول ۳ سال آينده همه اين زمين‌ها را آماده كشت خواهيم كرد و اين كار بسيار بزرگي است كه بايد در اين استان انجام شود. امروز رييس‌جمهوري به شما قول مي‌دهد كه همه توان دولت را براي اجراي اين پروژه عظيم استان به كار بگيرد». همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود قرار بود اين طرح عظيم طي 3 سال به انجام برسد. اما طبق گزارشات منتشر شده بعد از گذشت حدود 8 سال از اعلام آن وعده حاكي است كه از حدود 550 هزار هكتار زمين‌هاي ياد شده تنها حدود 300 هزار هكتار به بهره‌برداري نهايي رسيده و 250 هزار هكتار يعني حدود 45 درصد هنوز در مرحله مطالعاتي قرار دارد. در همان سال به صورت تصادفي در جلسه‌اي با يكي از مديران وزارت كشاورزي مواجه شدم و به ايشان اعتراض كردم كه چگونه جرات كرده‌ايد چنين وعده نشدني‌اي را به رييس‌جمهور بدهيد تا در حضور مردم آن را اعلام كند؟ ايشان با اعتماد به نفس كامل (با همان توهم قدرت مطلق داشتن يك مدير) پاسخ داد كه «ما با تخصيص يك و نيم ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي اين كار را طبق وعده انجام خواهيم داد». متاسفانه يكي ديگر از كج‌فكري‌هاي بسياري از مديران و حتي بسياري از اقتصاددانان، وجود نگرش مهندسي و مكانيكي بر افكار آنان است كه تصور مي‌كنند اهداف اقتصادي و اجتماعي تنها با تامين منابع مالي لازم طبق برنامه قابل انجامند. در همان جلسه براساس شناختي كه از موانع توليد و توسعه در كشور داشتم با قاطعيت گفتم كه اين هدف در اين زمان كوتاه قابل انجام نخواهد بود و امروز با گذشت هشت سال همان گفته محقق شده است. اگرچه واقفم كه در طول اين هشت سال، مديران دلسوز كشور و استان با تمام توان تلاش كردند اما همان‌گونه كه بارها نوشته‌ام، براي نيل به هر هدفي، خواست و اراده و وجود منابع مالي تنها شرط لازم هستند اما شرط كافي وجود ده‌ها عامل تسهيل‌كننده ديگر است كه در شرايط فعلي كشور وجود ندارند. در واقع آنچه مديران با تفكر مهندسي و مكانيكي توجه نمي‌كنند، رفع موانع ساختاري است و عجيب آنكه با مشاهده تمامي ناكامي‌هاي مديران پيشين در تحقق وعده‌هاي خود، باز هم عبرت نمي‌گيرند يا نسبت به آن بي‌اعتنا هستند. همين بي‌اعتنايي باعث شده تا هم منابع بسيار تلف شوند و هم فرصت‌هاي غيرقابل جبران از دست بروند. بنابراين، مهم‌ترين سوالي كه بايد از افراد معرفي شده كرد، اين‌است كه با توجه به انبوه مشكلات ساختاري، اين وعده‌ها را چگونه عملياتي خواهندكرد؟