خبرخوان
تكذيب ابلاغ راي «خلع يد هفتتپه»
محمدامين يوسفي، عضو هيات عامل سازمان خصوصيسازي درباره صحت و سقم ابلاغ راي مذكور به خريدار و دولت اظهار كرد: من هم خبر مذكور را در رسانهها ديدم ولي هنوز چيزي به ما ابلاغ نشده است.
او ادامه داد: روال كار در دعاوي مربوط به واگذاريها به اين شكل است كه ابتدا رسيدگي بدوي به دعاوي در هيات داوري و سپس رسيدگي تجديدنظر، در محاكم قوه قضاييه انجام ميشود. اين پرونده (هفتتپه) هم در هيات داوري رسيدگي شده و حكم بدوي آن صادر شد؛ سپس براي رسيدگي تجديدنظر به قوه قضاييه رفت كه در حال حاضر حدودا بيش از ۸ ماه است كه در محاكم قضايي در حال رسيدگي است. معاون حقوقي سازمان خصوصيسازي يادآور شد: تاكنون هيچ رايي از قوه قضاييه بيرون نيامده است؛ اگر خريدار ميگويد راي به او ابلاغ نشده، ما هم به عنوان نماينده دولت، با خريدار همنظر هستيم و اين راي تاكنون به ما ابلاغ نشده است.
راهاندازي قطعي شبكه ملي اطلاعات تا چهار سال آينده
عيسي زارعپور، وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: تا چهار سال ديگر شبكه ملي اطلاعات به صورت قطعي راهاندازي و برخلاف آنچه به غلط گفته ميشود راهاندازي شبكه ملي به معني قطع شبكه جهاني اينترنت نيست. او تصريح كرد: اگر در اين حوزه برنامهريزي فعالي نداشته باشيم دچار آسيب ميشويم و اولين آسيب از طريق عدم تامين امنيت در حوزههاي مختلف خواهد بود. زارعپور دسترسي تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار به شبكه ملي اطلاعات تا پايان سال 1401 را از ديگر برنامههاي مهم خود برشمرد.
نارضايتي دلالان از توزيع سيستمي تاير
حميد محلهاي، معاون دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صمت، در واكنش به خبرهايي مبني بر گراني در بازار تاير گفت: در حال حاضر در مساله تامين تاير دچار مشكل نيستيم و گرانيهاي اخير مربوط به افزايش نرخ ارز نيمايي بوده است؛ چراكه با افزايش نرخ ارز تايرهاي خارجي به طور مستقيم و تايرهاي داخلي به دليل تامين مواد اوليه از خارج كشور، بهطور غيرمستقيم با بازار ارز مرتبط هستند. او در پاسخ به چرايي چند نرخي شدن تاير در بازار نيز اظهار داشت: برخي فروشندگان به دليل عدم فروش برخي سايزهاي تاير و براي رونق بيشتر، اقدام به تخفيف بيشتر در سامانه كالا كردهاند و اين چند نرخي شدن به همين دليل است. معاون دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صمت با دفاع از عملكرد طرح توزيع سيستمي تاير افزود: هجمههاي شكل گرفته عليه سامانه توزيع سيستمي تاير غرضورزانه است و آنهايي كه از توزيع تاير به شكل سيستمي منفعت نميبرند، اين طرح و سامانه را بر نميتابند؛ چراكه در گذشته بازار تاير در دست عمدهفروشها و سفتهبازان بوده است.
مشكلات خودرويي فراتر از تامين مالي از بورس دمشق است
بابك صدرايي، كارشناس اقتصادي اظهار داشت: راههايي مانند تامين مالي از بورس، مسكنهايي هستند كه ميخواهند درد را در مدت زماني تسكين دهند، در صورتي كه درد خودروسازي عميقتر از اينهاست. بايد مسائلي مانند ارتباط آزاد با دنيا، مشكلات بينالمللي و... حل شود تا خودروسازان بتوانند سرمايهگذاري جذب كنند. او در مورد اظهارات مديرعامل فرابورس مبني بر تامين مالي خودروسازان از بورس دمشق اظهار كرد: من نمونهاي از اين حوزه در دنيا نديدهام. مسلما هر كار جديدي با چالشهايي مواجه است اما خودروسازي ما براي نجات خود به كارهاي مهمتري نياز دارد. خودروسازي و بهطور كلي مسائل اقتصادي ما بهشدت به مسائل سياسي وابسته است، تا زماني كه مسائل سياسي حل نشوند مشكلات خودروسازي نيز حل نميشوند.
طالبان حقابه ايران را ميدهد؟
مصطفي ظهرهوند، سفير سابق ايران در افغانستان با بيان اينكه بايد مثل برق شبكه سراسري آب داشته باشم، گفت: بايد وارد همكاري مشترك كشاورزي در مرز شويم، به عنوان مثال تكنولوژي، حتي بازار و زمين آورده ما و آب و نيروي كار آورده افغانها باشد. او درباره دورنماي استفاده از آبهاي مرزي با افغانستان با روي كار آمدن دولت جديد احتمالي در اين كشور اظهار داشت: بيشتر از آنچه تاكنون از افغانستان آب دريافت كرديم، چشمانداز روشني نميبينم، مگر اينكه وارد همكاري مشترك كشاورزي در مرز شويم، به عنوان مثال تكنولوژي، حتي بازار و زمين آورده ما و آب و نيروي كار آورده افغانها باشد. او تاكيد كرد: در صورتي كه صرفا بخواهيم از افغانستان آب دريافت كنيم، حتي شايد برخي حقابهها مثل هيرمند هم كه فاقد توافق و قرارداد است، كمتر هم بشود.
اعمال محدوديت در ۷ شغل
اطلاعيه اتاق اصناف ايران مبني بر اعمال محدوديت بر ۷ شغل و بلامانع بودن فعاليت ساير مشاغل مشروط به رعايت پروتكلهاي بهداشتي منتشر شد. ليست ۷ گروه مشاغل پرخطر كه تا اطلاع ثانوي مجاز به فعاليت نيستند، عبارتند از: رستورانها و قهوهخانهها، به صورت پذيرايي در فضاي بسته (ولي بهصورت بيرونبر ميتوانند فعاليت كنند) - تالارهاي پذيرايي -سالنهاي سينما و تئاتر- پاساژها و بازارهاي سربسته به استثناي پاساژهاي تخصصي نظير لاستيك، قطعات يدكي، آهنآلات، كامپيوتر (پاساژهاي عمومي نظير پوشاك، كيف، كفش و موبايل همچنان مجاز به فعاليت نيستند) -استخرهاي سرپوشيده و باشگاههاي بدنسازي-شهربازي و باغ وحشها و نمايشگاههاي عمومي و تخصصي.