زندان اوين از درون

عليرضا كيانپور| انتشار تصاوير دوربين‌هاي مداربسته زندان اوين طي دو، سه روز گذشته با واكنش گسترده افكار عمومي و به‌خصوص كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شده و در ادامه اين واكنش‌ها، رييس سازمان زندان‌ها نيز در توييتي نسبت به آن واكنش نشان داد. محمدمهدي حاج محمدي كه تاكيد كرده مسووليت اين «رفتار غيرقابل‌قبول» را پذيرفته و متعهد به برخورد جدي با عوامل خاطي جهت جلوگيري از تكرار چنين وقايع تلخي شده البته در شرح عذرخواهي‌اش به «زندانيان»، يعني همان گروهي كه در اين تصاوير متحمل ظلم شده‌اند، اشاره نكرده و نوشته است: «از خداوند متعال، رهبر عزيزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شريف كه البته زحمات‌شان تحت‌تأثير اين خطاها، ناديده گرفته نخواهد شد، ‎ عذرخواهم.» اتفاقي كه باز به‌نحوي ديگر به حواشي اين پرونده دامن زده است. حاشيه‌هايي كه ديروز معاون اول قوه قضاييه را نيز به واكنش واداشت و درنتيجه اين مقام بلندپايه دستگاه قضايي ضمن تاييد اصل موضوع، تاكيد كرد كه ابعاد پرونده هنوز كاملا روشن نشده و با اشاره به ادامه بررسي‌ها، از اطلاع‌رساني در اين رابطه خبر داده است. اين اتفاق تلخ اما چنان‌كه اشاره شد با واكنش گسترده كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شد و در ادامه برخي چهره‌هاي سياسي نيز به اين ماجرا واكنش نشان دادند و ازجمله محمدعلي ابطحي، كنشگر سياسي اصلاح‌طلب در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «آقاي قوه قضاييه! درمورد فيلم‌هاي بيرون آمده از دوربين‌هاي زندان اوين توضيح بدهيد.» اين چهره سياسي همچنين در ادامه خاطرنشان كرد: «حتما دنبال اين هستيد كه فيلم‌ها را چه كسي بيرون داده؛ اوكي! دنبالش كنيد. به ملت هم بگوييد. ولي مهم‌تر اين‌كه بگوييد چرا اين اتفاقات افتاده است؛ چرا واقعا؟!» اين واكنش‌ها كه در ادامه حتي به قاب تلويزيون رسمي جمهوري اسلامي نيز رسيد و واكنش يكي از مجريان شبكه پنجم سيما را دربرداشت، وقتي به اوج رسيد كه رييس قوه قضاييه نيز وارد شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای در توييتي نوشت: «موضوع تصاوير منتشرشده از زندان اوين را بدون فوت وقت بررسي خواهم كرد. حقوق متقابل زنداني با زنداني و زندان‌بان و زنداني در دين و قانون اسلامي خط قرمز است. دادستان كل كشور مامور رسيدگي است.» اين درحالي بود كه در ادامه برخي منابع خبري نيز از ماموريت رييس قوه قضاييه به دادستان کل کشور درخصوص بررسي اين پرونده خبرداده و به نقل از او نوشتند كه دادستان كل كشور  بدون فوت وقت با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به او گزارش كند. هرچه بود باتوجه به اهميت موضوع به سراغ نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري رفتيم و نظر او را جويا شديم كه در ادامه مي‌خوانيد.