آقاي احمدي! اخيرا تصاوير دوربين‌هاي مداربسته كه ظاهرا مربوط به زندان اوين است، منتشر شده كه در بخش‌هايي از آن، ضرب و شتم زندانيان و رفتار خشن و غيرانساني برخي زندانبانان و مسوولان زندان با بعضي زندانيان ديده مي‌شود كه بي‌ترديد با آن‌چه قانون در ارتباط با حقوق زندانيان تعيين كرده، مغايرت دارد؛ زندانيان بنابر قانون از چه حقوقي برخوردارند؟
«زندان» در آيين‌نامه سازمان زندان‌ها واحدي تعريف شده كه متهم يا محكوم به دستور مرجع قضايي يا مرجع قانوني صلاحيت‌دار بازداشت يا براي تحمل محكوميت حبس، «با هدف اصلاح و تربيت و بازسازگاري اجتماعي» در آن نگهداري مي‌شود. همچنين در تعريف «زنداني» ضمن تاكيد بر «دستور مرجع قضايي» به عنوان عامل نگهداري يك شهروند متخلف در زندان يا يكي از انواع موسسه‌هاي كيفري، بر اين جنبه «بازپروري» مبتني بر «تعاليم عاليه» تاكيد شده است؛ حال آنكه آن‌چه ما در اين تصاوير مي‌بينيم، هيچ قرابتي با آن‌چه قانون‌گذار در اين تعاريف مورد تاكيد قرار داده، ندارد. قانون همچنين به تفاوت ميان متهم و محكوم پرداخته اما چه بحث از متهم باشد، چه فرد محكوم، «زندان» صرفا به عنوان «محل نگهداري» در نظر گرفته شده و پيگيري و انجام اقداماتي همچون تحقيق، تعقيب و بازجويي هرگز نبايد در زندان انجام شود. چراكه زندان صرفا محلي است براي «نگهداري» زندانيان، آن‌هم با هدف «اصلاح و بازسازگاري اجتماعي»؛ حال آنكه تصاويري كه در ويدئوهاي منتشرشده ديديم تصاويري است از يك شكنجه‌گاه كه نمي‌توان اقدام به بازسازگاري و اصلاح متهم يا محكوم را در آن متصور بود.
به نظر شما براي جلوگيري از تكرار اين فجايع چه بايد كرد؟
متاسفانه ما از اين اتفاق‌ها تجربه نمي‌گيريم. ما از ماجراي تلخ كهريزك تجربه‌اي نيندوختيم؛ چه وقتي حدود يك دهه پيش وقايع كهريزك اتفاق افتاد و منجر به مرگ چند نفر از بازداشت‌شدگان شد، چه در ماجراهاي مشابه پيش و پس از آن همچون مرگ ستار بهشتي يا زهرا كاظمي و همين‌طور در پرونده بسيار بحث‌انگيز مازيار ابراهيمي و تعدادي زنداني ديگر كه به اتهام ترور دانشمندان هسته‌اي تحت بازداشت و رفتاري بسيار زننده از اين دست قرار گرفته بودند و حتي مقامات قضايي و امنيتي متوجه قصور شده و اين‌طور عنوان شد كه جرياني درون سيستم اين‌چنين مرتكب تخلفاتي جدي شده اما متاسفانه از هيچ‌كدام از اين حوادث تجربه نگرفتيم. بايد بگويم كه شخصا از اين اتفاق و هك شدن دوربين‌هاي مداربسته زندان هم ناراحتم، هم خوشحال؛ ناراحتم از اينكه چرا اجازه داده شد به اين شكل، به يكي از امنيتي‌ترين اماكن مملكت اين حمله سايبري صورت گرفته است و خدا مي‌داند اگر مسائل اين‌چنيني در اماكني چون نيروگاه‌ها، سدها يا سيستم حمل و نقل هوايي و مواردي از اين دست اتفاق بيفتد، چه فاجعه‌اي به بار خواهد آمد.
من اين حادثه را از جهتي خاص با پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي مقايسه مي‌كنم. وقتي كه وزارت اطلاعات بعد از قتل داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده اعلام كرد كه گروهي خودسر از درون وزارتخانه دست به آن جنايات زدند و در ادامه نوعي پاكسازي صورت گرفت اما تجربه نشد. اين واقعه از نظر ريشه تاريخي و تاثيري كه بايد بگذارد، مشابه پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي است، بلكه مخوف‌تر؛ چراكه پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي، به‌نحوي شاهد آدم‌ربايي و قتل تعدادي نويسنده و روشنفكر بوديم اما در اين ماجرا، اين افراد اسير و در بند هستند. «به‌جز از علي كه گويد به پسر كه قاتل من/ چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا». مدارا شرط برخورد با اسير است و اين افراد نيز زنداني و اسير و بي‌پناه هستند. شخصا به كرات از موكلانم شنيده‌ام كه وقتي صحبت از زندان در ميان است، آن‌جا را پايان دنيا توصيف مي‌كنند. بازجوها به كرات اعلام مي‌كنند كه آن‌جا، آنان تصميم‌گير هستند. بنده اين را شنيده بودم اما فكر مي‌كرديم به هر حال شايد اغراق مي‌شود اما اكنون متاسفانه مي‌بينيم كه چنين است.
يك بحث مهم نحوه انتشار اين تصاوير است. باتوجه به شنيده‌ها و اصولا شناختي كه از فضاي زندان داريد، به نظر شما درز و هك شدن دوربين‌ها و انتشار تصاوير چگونه رقم خورده است؟
در بحث هك شدن دوربين‌هاي مداربسته البته بايد كارشناسان صحبت كنند اما براي بنده دو فرض متصور است؛ يك اينكه با يك حفره امنيتي درون سيستم مواجهيم كه توانسته زمينه هك كردن دوربين‌ها را فراهم كند. چراكه به هر حال اين مكان يكي از امنيتي‌ترين اماكن است و قاعدتا هك دوربين مداربسته آن، كار هر كسي نيست و به هر حال وظيفه دستگاه‌هاي امنيتي است كه پيگيري كنند. يك فرض دوم نيز متصور است و آن، اينكه هك و انتشار تصاوير كاملا از بيرون مديريت و اجرا شده كه البته در اين صورت نيز بايد روشن شود كه چرا نتوانستيم جلوي آن را بگيريم. البته بنده عرض كردم در اين فقره، از اين جهت كه صداي مظلومان شنيده شده، ناخرسند نبوده و خوشحالم.
ظاهرا رييس سازمان زندان‌ها هم صداي‌شان را شنيده است.
بله! آقاي حاج‌محمدي مسووليت پذيرفت و البته عذرخواهي كرد كه خود به حواشي ماجرا دامن زد.
اكنون چند ويدئو توسط اين گروه هكر منتشر شده اما مسوولان زندان و دستگاه قضايي قاعدتا به كليه اين تصاوير دسترسي دارند. حال كه افكار عمومي نيز حساس شده، پيشنهاد شما به دستگاه قضايي براي بررسي اين پرونده چيست؟ آيا مي‌توان انتظار داشت مسوولان راسا اقدام به بررسي كنند؟ اصولا درصورتي كه قرار به جبران و برخورد باشد، چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
قاعدتا مسوول اول اين مساله رييس سازمان زندان‌ها است. ضمن آنكه ما در يكي از اين تصاوير به عنوان نمونه شاهد درگيري دو گروه از ماموران درون زندان هستيم. بايد روشن شود كه آيا پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل شده و آيا ضارب تحت تعقيب قرار گرفته است. همچنين در مورد كليت تصاوير طبيعتا مسوولان به راحتي مي‌توانند روشن كنند چه كساني در تصاوير مرتكب تخلف شده‌اند. درنتيجه برخورد با آمران و عاملان بايد در دستوركار قرار گيرد.
يك بحث كه البته به ابعاد سياسي پرونده مربوط است، انگيزه اين گروه سايبري است. باتوجه به تاكيد بر نام آقاي رييسي، آيا تحليل يا دست‌كم گمانه‌زني درباره منشأ اين اقدام داريد؟
درباره اينكه چرا از رييسي نام مي‌برند، واقعا جز در سطح گمانه‌زني بحث ديگري نمي‌توانيم داشته باشيم و شايد بتوان اين‌طور گفت كه باتوجه به دادگاهي كه اخيرا در يكي از كشورهاي اروپايي درباره حوادث سال 67 درحال برگزاري است، شايد اين اقدام نيز به‌نحوي به آن كارزار مربوط باشد. اما اين تنها گمانه‌زني است.
بگذاريد برگرديم به همان بحث پيگيري قضايي اين پرونده. آقاي اژه‌اي به‌تازگي از همين زندان اوين بازديد كرد و خود شما در يادداشتي از اين نوشتيد كه اقدام رييس جديد قوه قضاييه بي‌سابقه بوده است. به نظر شما آيا مي‌توان به اين دليل انتظار داشت كه شاهد برخوردي متفاوت باشيم؟
اين اتفاق در دومين ماه پس از آغاز به كار آقاي اژه‌اي به عنوان رييس قوه قضاييه رقم خورده و اين در حالي است كه ايشان در همين مدت نشان داده كه برخلاف روساي قبلي عزمي جدي براي ورود به اين مسائل حساس، به‌خصوص مسائل مربوط به زندان دارد. ايشان براي نخستين‌بار وارد زندان و بخش امنيتي شد و رودررو با اين زندانيان صحبت كرد و حال پرسش اين است كه آيا اين بخش‌هاي زندان درجريان آن بازديد، از آقاي اژه‌اي پنهان شده؟! ما از حساسيت جناب اژه‌اي به بحث قرار تامين آگاهيم و مي‌دانيم كه رييس قوه قضاييه در همين مدت به كرات تاكيد كرده كه تا جايي كه ممكن است از بازداشت موقت جلوگيري شود. لذا انتظار مي‌رود كه ايشان با جديت ورود كرده و زندان‌ها را از چنين مسائلي پاكسازي كند. فراموش نكنيم اين يك فرد نيست كه چنين مسائلي را رقم زده و حتي اگر آقاي حاج‌محمدي هم استعفا دهد، بحث اين است كه آيا اين انديشه باقي نمي‌ماند؟! به هر حال هر مساله‌اي زيرنظر مقام قضايي انجام مي‌شود و پرسش اين است كه ضابط در پي دستور كدام مقام قضايي دست به اين اقدام زده است؟! بايد افرادي كه در اين ويدئوها ديده مي‌شوند، شناسايي شده، مشخص شود كه محتواي پرونده‌هايشان چه بوده و ادله محكوميت‌شان چيست و به فراخور با عاملان و آمران برخورد شود.
آن‌چه در تصاوير مي‌بينيم با هدف از ايجاد زندانكه «اصلاح و تربيت و بازسازگاري اجتماعي» زنداني است، به هيچ عنوان قرابت ندارد
از پرونده‌هاي مشابه از كهريزك و مرگ ستار بهشتي و زهرا كاظمي تا پرونده مازيار ابراهيمي و متهمان به ترور دانشمندان هسته‌اي تجربه نگرفتيم
اين واقعه مشابه قتل‌هاي زنجيره‌اي است، بلكه مخوف‌تر؛ چراكه در اين ماجرا، اين افراد اسير و
در بند هستند
مسوولان به راحتي مي‌توانند روشن كنند كه چه كساني در تصاوير مرتكب تخلف شده‌اند؛ درنتيجه برخورد با آمران و عاملان بايد در دستوركار قرار گيرد