يك دولت منهاي يك وزارتخانه

«ماراتن كابينه 13» بالاخره پس از 5 روز كاري و برگزاري 10 جلسه علني در صحن پارلمان، در شرايطي به پايان رسيد كه از 19 وزير پيشنهادي ابراهيم رييسي براي حضور در اين رقابت نفسگير، درنهايت تنها يك نفر ناكام ماند و 18 نفر از وزيران پيشنهادي با عبور از خط پايان اين ماراتن، خود را براي تصدي 18 وزارتخانه دولت آماده مي‌كنند تا آن‌طور كه رييس‌جمهوري از قضا در جريان نطق خود در صحن علني ديروز مجلس و لابه‌لاي آخرين دفاعش از كابينه پيشنهادي مورد تاكيد قرار داد، از صبح امروز پنجشنبه در اولين جلسه رسمي دولت گردهم مي‌آيند. در اين ميان اما نكته جالب توجه آن بود كه تنها بازمانده قطار دولت سيزدهم، كسي نبود جز همان وزير پيشنهادي كه نامش به‌ خاطر حرف نخست عنوان وزارتخانه متبوعش، صدر فهرست وزيران پيشنهادي قرار داشت و درنتيجه به عنوان نخستين وزير پيشنهادي در صحن علني پارلمان از كارنامه و برنامه خود در مقابل نمايندگان دفاع كرد اما درنهايت اظهاراتش نزد نمايندگان مجلس مقبول واقع نشد و از حضور در دولت بازماند؛ حسين باغگلي، وزير پيشنهادي آموزش و پرورش كه در حالي با تنها 76 راي موافق در مقابل 193 راي مخالف و 18 راي ممتنع از وزارت بازماند كه اغلب وزيران پيشنهادي رييسي با بيش از 200 راي به وزارت رسيدند. بر اين اساس درحالي كه تنها 4 نفر از وزيران پيشنهادي ابراهيم رييسي با كمتر از 200 راي به وزارت رسيدند و 14 وزير پيشنهادي با بيش از 200 راي راهي وزارتخانه‌هاي متبوع خود شدند، گزينه پيشنهادي تصدي وزارت آموزش و پرورش حدود 200 راي مخالف را مقابل چشمان خود ديد. اين در شرايطي رقم خورد كه امين‌حسين رحيمي وزير پيشنهادي دادگستري با كسب 277 راي بيشترين راي را به دست آورد و سيدحميد سجادي‌هزاوه‌اي گزينه پيشنهادي تصدي وزارت ورزش و جوانان نيز با 165 راي موافق در مقابل 108 راي مخالف و 13 راي ممتنع با كمترين راي نسبت به وزيران پيشنهادي ديگر از مجلس راي‌اعتماد گرفت و به وزارت رسيد. نكته جالب ديگر اينكه در شرايطي كه حسين باغگلي، وزير پيشنهادي آموزش و پرورش به عنوان اولين وزير پيشنهادي از كارنامه و برنامه‌اش دفاع كرد و درنهايت ناكام ماند، وزير پيشنهادي ديگري كه بعد از باغگلي كمترين راي را به دست آورد و البته برخلاف او، موفق به كسب راي‌اعتماد از پارلمان شد، سيدحميد سجادي‌هزاوه‌اي بود؛ يعني همان وزيري كه به‌دليل حرف نخست عنوان وزارتخانه متبوعش، پس از 18 وزير پيشنهادي ديگر و به عنوان نفر آخر در جايگاه دفاع از كارنامه و برنامه‌اش قرار گرفت.  اما اگر وزير دادگستري با 277 راي بيشترين راي كابينه را به دست آورد، اميرسرتيپ ستاد محمدرضا قرايي‌آشتياني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و حسين اميرعبداللهيان وزير پيشنهادي امور خارجه به ترتيب با 274 و 270 راي دومين و سومين راي بالا را به دست آورده و جزو وزيراني بودند كه با بيش از 270 راي به وزارت رسيدند. اين درحالي بود كه بالاتر از سجادي كه با 165 راي راهي وزارت ورزش و جوانان شد، محمدمهدي اسماعيلي با ۱۸۱ راي موافق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيد، حجت‌الله عبدالملكي با 191 راي به عنوان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتخاب شد و درنهايت جواد اوجي نيز با كسب ۱۹۸راي موافق از مجلس راي‌اعتماد گرفت. 
نكته جالب درباره 2 نفر از اين 4 وزيري كه با كمتر از 200 راي به وزارت رسيدند، اين بود كه صلاحيت‌شان در نشست علني ديروز مجلس مورد بررسي قرار گرفت و اين درحالي بود كه روند بررسي صلاحيت هردو با حاشيه‌هايي نيز همراه شد؛ چنانكه نمايندگان مخالف وزارت سجادي در وزارت ورزش و جوانان او را به تخلف و «زندگي لاكچري» و «اشرافي‌گري» متهم كردند و دست‌كم يكي از نمايندگان مجلس نيز در جريان بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي نفت، مدعي شد كه جواد اوجي نه‌تنها ساده‌زيست نيست، بلكه در بيان اموال و دارايي‌هايش نيز صادقانه عمل نكرده و در حالي كه به‌گفته اين نماينده مجلس اوجي در پاسخ به پرسشي درباره اموال و دارايي‌هايش گفته كه «3 آپارتمان در هروي دارد كه يكي از آن همسر و ارثيه پدري ايشان و يكي هم از آن پسرش بوده»، اين نماينده مجلس گفته است: «من از مراجع ذي‌صلاح استعلام گرفتم و ۹ مورد از اموال ايشان را در دو برگه كاغذ استعلام گرفتم.» الياس نادران كه پيگيري‌هايش در مسير بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي نفت كار را به آنجا رساند كه نشست ديروز مجلس براي حدود 20 دقيقه به‌صورت غيرعلني دنبال شد، با انتقاد از نحوه پاسخگويي وزير پيشنهادي نفت، گفته است: «كسي كه به اين صراحت خلاف واقع مي‌گويد، جاهاي ديگر هم همين‌گونه خواهد بود!»
هرچه بود اما ديروز بالاخره نشست علني مجلس در شرايطي حدود ساعت 19 و 30 دقيقه با قرائت آراي موافق، مخالف و ممتنع نمايندگان به 19 وزير پيشنهادي ازسوي رييس مجلس به پايان رسيد كه حدود يك ساعت پاياني اين نشست علني و پيش از آغاز روند اخذ و شمارش آراي نمايندگان به‌منظور اعطا يا عدم اعطاي راي‌اعتماد به وزيران پيشنهادي، به نطق دفاعيه ابراهيم رييسي اختصاص يافت. زماني كه رييسي پس از تشكر از نمايندگان و همچنين دستگاه‌هاي نظارتي كه در مسير استعلام براي انتخاب وزيران ازجانب او و همچنين در جريان بررسي صلاحيت اين وزيران پيشنهادي ازسوي مجلس، همكاري كردند، با بيان اينكه «نسبت به برخي اتهاماتي كه اعلام شد، حساس شدم»، ادامه داد: «به همين منظور از دوستان در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه خواستار استعلام شدم تا به يقين برسم، دوستان 3 روز وقت گذاشتند و تيمي را براي بررسي در نظر گرفتند و در نهايت مشخص شد موردي وجود نداشته و اطلاعات مطرح شده درست نيست. گفتم اگر روشن شود شخصي كه معرفي شده اتهامي متوجه وي است، مي‌دانم چطور عمل كنم و بايد افراد صالح را معرفي كنم.» او همچنين با بيان اينكه «كوچك‌ترين فساد در دولت تحمل نخواهد شد»، تاكيد كرد كه نبايد با بي‌انصافي با كسي برخورد شود و گفت: «هيچ اتهامي متوجه وزيران پيشنهادي نيست.» او همچنين در دفاع از برخي چهره‌هاي جوان‌تر در كابينه گفت: «مگر من و آقاي قاليباف چند سال‌مان بود؟ اگر به جوانان ميدان ندهيم پس چطور جوانگرايي را آغاز كنيم؟» رييسي تصريح كرد: «ما سعي كرديم كابينه تركيبي از تجربه و جوانگرايي باشد، لذا جوان‌هايي كه با كار هم ارتباط برقرار كرده باشند و تنها از دانشگاه فارغ‌التحصيل نشدند را مورد استفاده قرار داديم.» 
حالا آن‌طور كه رييسي نيز در همين نطق خود در صحن علني اعلام كرد، اولين نشست رسمي دولت سيزدهم با حضور هيات وزيران صبح امروز به رياست رييس‌جمهوري برگزار مي‌شود و در شرايطي كه بنابر قانون او مي‌تواند اداره وزارت آموزش و پرورش را نيز براي مدت حداكثر 3 ماه به سرپرست واگذار كند، رييس مجلس تاكيد كرده كه درصورت معرفي گزينه جايگزين براي تصدي وزارت آموزش و پرورش، مجلس در اولين فرصت نسبت به بررسي صلاحيت گزينه پيشنهادي اقدام خواهد كرد.