معاون اول قوه قضاييه با تردید در صحت تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین گفت که بسياري از تصاوير «مونتاژ» است
زندان؛ مشكلات اساسي
اصلاحات كلامي
هنوز يك هفته نشده از زماني كه انتشار تصاوير دوربين‌هاي مداربسته بخش‌هايي از زندان اوين، موج گسترده واكنش افكار عمومي را برانگيخت؛ چنانكه خيلي زود معاون اول قوه قضاييه، در حاشيه معارفه معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه و شايد در نخستين مواجهه خود با خبرنگاران پس از انتشار اين تصاوير كه نيمروز دوم شهريورماه رقم خورد، گفت: «اين موضوع در حال بررسي است و هنوز قضيه خيلي روشن نيست؛ فكر مي‌كنم تا فردا اطلاع‌رساني شود.» جمله‌اي كه به خصوص وقتي ساعاتي بعد رييس قوه قضاييه نيز در توييتي به‌مراتب صريح‌تر از معاون اول خود به موضوع ورود كرد، ناظران را نسبت به بررسي ابعاد اين پرونده دست‌كم بيش از اغلب موارد مشابه در گذشته اميدوار كرد. غلامحسين محسني‌اژه‌اي شامگاه سه‌شنبه دوم شهريورماه و در حالي كه اگرچه از انتشار نخستين تصاوير دو، سه روزي مي‌گذشت اما 24 ساعتي بيشتر از بالا گرفتن واكنش‌ها و بازنشر گسترده‌تر آن نگذشته بود، به پرونده ورود كرد و در ابلاغيه رسمي به دادستان كل كشور دستور داد كه بدون فوت وقت اقدام كند؛ ابلاغيه‌اي از جانب رييس قوه قضاييه به محمدجعفر منتظري، دادستان كل‌كشور از اين قرار كه «با توجه به اخبار و تصاوير منتشر شده در برخي رسانه‌ها درخصوص زندان اوين، به جنابعالي ماموريت داده مي‌شود بدون فوت وقت، پيرامون موضوع مذكور و رفتار ماموران با زنداني يا زنداني با زنداني با سرعت و دقت بررسي جامع به عمل آورده و نتيجه را به اينجانب گزارش كنيد.» آن هم در شرايطي كه سير واكنش‌هاي مسوولان ارشد قضايي كشور حتي پيش از آنكه معاون اول قوه قضاييه در اظهارات نيمروز دوم شهريورماه خود ضمن تاييد اصل ماجرا از بررسي و اطلاع‌رساني ظرف 24 ساعت گزارش دهد، با واكنش رييس سازمان زندان‌ها آغاز شده بود. زماني كه محمدمهدي حاج‌محمدي در توييتي كه صبح همان روز منتشر و به سرعت به خبر اصلي اغلب خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري تبديل شد؛ توييتي كه با پوزش‌خواهي اين مقام مسوول راس سازمان زندان‌ها خاتمه يافت اما عدم اشاره حاج‌محمدي به زندانيان به عنوان گروهي كه انتظار مي‌رفت مخاطب اصلي اين عذرخواهي باشد، خود واكنش‌هايي را درپي داشت؛ «درخصوص تصاوير زندان اوين؛ مسووليت اين رفتارهاي غير قابل قبول را پذيرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تكرار چنين وقايع تلخ و برخورد جدي با عوامل خاطي؛ از خداوند متعال، رهبر عزيزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شريف كه البته زحمات‌شان تحت تاثير اين خطاها، ناديده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.» با اين همه آنچه رييس سازمان زندان‌ها با صراحتي كم‌نظير در توييت خود ابراز كرد، در عين حال با استقبال نسبي برخي كنشگران مدني، حقوقدانان و فعالان سياسي مواجه شد و از جمله نعمت احمدي، وكيل دادگستري و حقوقدان كه پيش‌تر در يادداشتي در «اعتماد» بازديد چندي قبل رييس قوه قضاييه از همين زندان اوين را رويدادي بي‌همتا توصيف كرده بود، در واكنش به انتشار تصاوير دردناك اوين، از اميد خود نسبت به پيگيري جدي اين پرونده با نظر رييس قوه قضاييه به خبرنگار ما گفته و در عين حال تاكيد كرده بود: «متاسفانه از پرونده‌هاي مشابه از كهريزك و مرگ ستار بهشتي و زهرا كاظمي تا پرونده مازيار ابراهيمي و متهمان به ترور دانشمندان هسته‌اي تجربه نگرفتيم.» نعمت احمدي كه معتقد است ماجراي برخورد نامناسب با زندانيان در زندان اوين كه پيرو انتشار اين تصاوير موردتوجه افكار عمومي قرار گرفته، پرونده‌اي شبيه به ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي است و از آنجا كه در اين ماجرا با افرادي سروكار داريم كه به تعبير اين وكيل دادگستري، «اسير و دربندند»، اتفاقي «مخوف‌تر» نيز هست، به «اعتماد» گفته است: «آنچه در تصاوير مي‌بينيم، به هيچ عنوان با هدف از ايجاد زندان كه «اصلاح و تربيت و بازسازگاري اجتماعي» زنداني است، قرابت ندارد.» نعمت احمدي كه در بخشي ديگر از آن گفت‌وگو بر لزوم «برخورد با آمران و عاملان» اين ماجرا تاكيد كرده، همچنين گفته بود: «مسوولان به‌راحتي مي‌توانند روشن كنند كه چه كساني در تصاوير مرتكب تخلف شده‌اند.» اتفاقي كه اين وكيل دادگستري در اظهاراتي كه همان دوم شهريورماه، ساعتي بعد از پوزش‌خواهي رييس سازمان زندان‌ها و تاكيد معاون اول قوه قضاييه بر بررسي ابعاد پرونده و ساعتي پيش از دستور رييس قوه قضاييه به دادستان كل‌كشور مطرح كرد، نسبت به آن خوشبين و اميدوار بود. اميدي كه به خصوص در حدود يك هفته هر روز به دليلي افزايش يافته است؛ يك روز به‌دليل دستور محمد‌باقر قاليباف، رييس مجلس به كميسيون اصل ۹۰ مجلس مبني بر بررسي ماجرا با هماهنگي دادستان كل كشور، روز بعد درپي انتشار اظهارات موسي غضنفرآبادي، رييس كميسيون قضايي مجلس كه در گفت‌وگو با خبرگزاري اصولگراي تسنيم، از لزوم پاسخگويي رييس سازمان زندان‌ها در صورتي كه در بروز اين اتفاق‌ها مرتكب قصور يا تقصيري شده باشد كه به گفته اين نماينده مجلس منجر به «زير سوال رفتن شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي شده باشد.» همان‌طور كه روزي ديگر حسن شجاعي، رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس، در توييتي از آنچه در اين تصاوير ديده مي‌شود، به تلخي ياد كرد و نوشت: «كميسيون اصل 90 به موضوع رسيدگي خواهد كرد. با خاطيان بايد برخورد شود. دستور رياست قوه‌قضاييه و برنامه‌هاي اصلاحي در سازمان زندان‌ها بايد دنبال شود، اما اصلاحات ساختاري براي تضمين شفافيت و پاسخگويي در اين سازمان ضروري است.» همين‌طور وقتي محمد‌حسن آصفري، نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در توييتي نوشت: «بايد با زندانيان با كرامت رفتار شود، زندان براي مجرم‌پروري نيست، بلكه كانون تربيت است. لازم است مسوولان امر ضمن برخورد با خاطيان واقعه اخير، گزارش آن را ارايه دهند.» همچنين وقتي خبرگزاري‌ها از ورود كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به اين پرونده نوشتند و نيز زماني كه ابراهيم رضايي، يكي از اعضاي اين كميسيون با اشاره به موضوع زندان اوين گفت: «اين موضوع مايه تاسف است، هم بابت اجحافي كه در حق برخي زندانيان صورت گرفته و هم بابت اينكه دستمايه‌اي شده براي حمله به دستگاه قضايي و كاركنان شريف آن.»
با تمامي اين اوصاف اما آنچه ديروز به نقل از محمد مصدق، معاون اول قوه قضاييه روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت، بار ديگر نگراني نسبت به چگونگي بررسي اين پرونده را افزايش داده است. در شرايطي كه همين ديروز جمعي از كنشگران سياسي و مدني در نامه‌اي خطاب به رهبر انقلاب به اين ماجرا واكنش نشان داده و خواستار تشكيل هيات مستقل و قابل اعتماد مردم به‌منظور احقاق حقوق زندانيان و برخورد با متخلفان شدند، محمد مصدق با اشاره به برگزاري نشست روز شنبه با حضور رييس دستگاه قضايي كه خروجي آن، همان ماموريتي بوده كه در دستوركار دادستان كل كشور قرار گرفته و «هنوز موعد مقرر براي پاسخ دادستان كل‌كشور فرا نرسيده است»، گفت: «فكر مي‌كنم دادستان كل‌كشور نظر خود را تا فردا يا پس‌فردا ارايه دهند.» معاون اول قوه قضاييه اما در ادامه گفت: «خيلي از تصاوير كه پخش شد، مونتاژ است و اصلا ربطي به زندان ندارد! برخي جاهاي ديگر اين را گرفتند و مونتاژ كردند. البته نمي‌گويم همه آنها، اما برخي اين‌طور هستند و ربطي به قوه قضاييه ندارد.» همين جملات معاون اول قوه قضاييه اما با وجود آنكه او در ادامه بر عزم رياست دستگاه قضايي نسبت به برخورد قاطع با اين دست مسائل تاكيد كرد، با واكنش برخي منتقدان روبه‌رو شد و در عين حال نگراني‌هايي را نيز برانگيخت. به هر روي اما معاون اول قوه قضاييه اين اظهارات بحث‌انگيز خود را اين‌طور پايان داد: «رييس قوه قضاييه تاكيد كرده كه دستگاه قضا مصمم است اگر داخل زندان توسط هر فردي اعم از كارمند، قاضي يا مسوول تخلف از مقررات نسبت به متهم و محكوم صورت‌گرفته، صد درصد برخورد قاطع انجام شود.» همزمان اما انتشار سخناني به‌نقل از نايب‌رييس كميسيون قضايي مجلس مبني بر اينكه «فيلم‌هاي منتشر شده از اوين، فيلمسازي صهيونيست‌ها و در راستاي انحراف افكار از شكست‌هاي مفتضحانه امريكا و صهيونيست‌ها در افغانستان و زندان‌هاي افغانستان است»، به نگراني‌ها افزوده است. حسن نوروزي، نماينده نزديك به جبهه پايداري مجلس يازدهم كه تاكيد كرده به هيچ عنوان وجود شكنجه در زندان‌هاي ايران را قبول ندارد و نمي‌پذيرد، ديروز به اعتمادآنلاين گفته است: «از افرادي كه انفرادي رفته بودند، سوال پرسيدم كه مي‌گفتند به ما قرآن و دعا و مفاتيح مي‌دادند ما مي‌خوانديم و ما را گاهي مي‌بردند بازديد و مي‌آوردند و گاهي اوقات مي‌گفتند كه كولر ما قطع شده است؟! خوب موقعي كه برق مي‌رفت، كولر قطع مي‌شده و خوب ما عرق ريختيم.» نايب‌رييس كميسيون قضايي مجلس كه معتقد است آنچه روي داده، «شانتاژگري براي تحريف افكار و تحريف فكر و توجه از زندان‌هاي امريكا و افغانستان و شكست مفتضحانه صهيونيست‌ها در افغانستان بود»، در پاسخ به پرسشي درباره علت ورود اين كميسيون به پرونده گفته است: «ورود ما كلامي است، ما مي‌گوييم كه زندان‌ها بايد از وسط شهرها منتقل شوند به خارج از شهر و خارج شهرها در آنجا، كارگاه و دانشگاه ايجاد شود. ناراحتي ما از اين است كه چرا ما در برنامه ششم توسعه تكليف كرديم كه قوه قضاييه اين كار را بكند؛ چرا انجام ندادند؟!»
با تمامي اين اوصاف البته آنچه اين نماينده مجلس به عنوان «ورود كلامي مجلس» مورد تاكيد قرار داده، حتي با آنچه در ادامه در خصوص تكليف قانوني برنامه ششم توسعه كه لايحه آن توسط دولت قبل تدوين شد و به تصويب مجلس دهم رسيد، در تضاد و تناقض است. با اين همه اما در مجلس دهم، پيرو يكي، دو ماجراي تلخ در زندان‌ها، ازجمله ماجراي مرگ سينا قنبري، از معترضان حوادث دي‌ماه 96 در اوين و كمي بعد درگذشت كاووس سيدامامي ازجمله فعالان محيط‌زيستي بازداشتي در بهمن‌ماه همان سال، نمايندگان مجلس دهم دست به چند اقدام جهت جلوگيري از تكرار اين دست حوادث تلخ زدند كه بخشي عملياتي شد و بخشي ناكام ماند. اقداماتي همچون بازديد از چند زندان در پايتخت و ديگر شهرها و همچنين تدوين يكي، دو طرح قانوني ازجمله براي انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق آن به قوه مجريه يا تشكيل هياتي دايمي براي نظارت بر زندان‌ها متشكل از قواي سه‌گانه. آنچه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد گفت‌وگوي ما با محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب دوره دهم مجلس و البته كنشگر سياسي و حقوقداني است كه اخيرا درپي انتشار همين تصاوير جنجالي دوربين‌هاي مداربسته اوين در نامه‌اي خطاب به روساي قواي سه‌گانه خواستار بررسي ابعاد پرونده شد. صادقي كه طراح يكي از آن دو طرح قانوني مجلس دهم و نماينده‌اي بود كه پيشنهاد تشكيل هيات دايمي نظارت بر زندان‌ها را دنبال مي‌كرد، همچنان اميدوار است كه مسوولان دستگاه قضايي با اقدامات اساسي مانع از تكرار اين دست حوادث تلخ شوند.