در احداث اردوگاه‌هاي مرزي تعلل‌كرديم

سارا معصومي 

افغانستان در درد غوطه‌ور شده است. با فرار اشرف غني احمدزي، رييس‌جمهور پيشين و تسليم شدن نيروهاي امنيتي و ارتش و به تبع آن سقوط كابل، طالبان راس هرم قدرت در افغانستان را به دست آورده و البته مي‌گويند كه به دنبال تشكيل دولت جديد در دو ماه آتي هستند. دولتي كه به گفته آنها قرار است همه‌شمول باشد اما تحليل‌گران مسائل افغانستان تحقق چنين امري را در دسترس نمي‌دانند. ناآرامي در افغانستان نه فقط در اين دوره كه در طول چند دهه اخير همواره تاثير مستقيم و بسزايي بر ايران با بيش از 900 كيلومتر مرز مشترك داشته است. در چند ماه اخير كه تحولات سياسي و امنيتي در افغانستان روي دور تند قرار گرفت، آمار ورود پناهندگان به ايران از مرز مشترك نيز افزايش فاحشي يافت. همزمان با سقوط كابل در عين ناباوري، بر تعداد افرادي كه خواهان خروج از افغانستان بودند افزوده شد و برهمين اساس ما شاهد تصاويري دردناكي از ميدان هوايي كابل بوديم. تصاوير آويزان شدن جوانان از هواپيماهاي امريكايي يا دويدن زن و كودك براي رسيدن به هواپيمايي در حال اوج گرفتن. با فاطمه اشرفي، رييس هيات امناي انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده (حامي) در پرخبرترين روزهاي افغانستان گفت‌وگويي تفصيلي داشتم. فاطمه اشرفي در اين گفت‌وگو از وضعيت آماري مهاجران افغان در ايران و وضعيت مرزهاي كشورمان با افغانستان در اين روزها خبر داد. بخش قابل توجهي از اين گفت‌وگو به بحث و بررسي رويكرد سياسي، اجتماعي و امنيتي به مقوله مهاجران گذشت و فاطمه اشرفي نقدهاي صريحي به جدي گرفته نشدن مقوله پناهنده و مهاجر در ايران وارد دانست. 

در حال حاضر چه تعداد مهاجر افغان اعم از قانوني و غيرقانوني در ايران اقامت دارند؟

از سال 1357 همزمان با دو واقعه انقلاب اسلامي در ايران و حمله نيروهاي نظامي اتحاد جماهير شوروي سابق به افغانستان تا قبل از تحولات روزهاي اخير در افغانستان، با 3 موج عمده از عزيمت افغان‌ها به ايران روبه‌رو شديم. اين وضعيت با ترك خاك افغانستان توسط نيروهاي نظامي شوروي هم پايان نيافت و پس از آن با ادامه جنگ‌هاي جهادي در افغانستان روبه‌رو شديم. پس از تنش‌ها و منازعات شديد دوران جهادي، طالبان روي كار آمدند و اين دوران سياه در افغانستان موجب شد كه بسياري از مردم از ترس اقدامات فراگير و متعصبانه طالبان، از كشورشان خارج و بسياري از آنان در ايران ساكن شوند. البته همزمان با اين دوره در حالي كه حاكميت طالبان با نظام مذهبي، اجتماعي و فرهنگي خاص آنها برخي از مردم افغانستان را وادار به ترك كشورشان كرد، شاهد شدت گرفتن خشكسالي‌ها و كمبودهاي گسترده ناشي از آن در داخل افغانستان هم بوديم كه موجب بحراني‌تر شدن وضعيت مردم در افغانستان شد. اين وضعيت، مهاجرت‌هاي گسترده‌اي را موجب شد كه اكثرا با دغدغه اقتصادي بود و نه سياسي. وجود همين شرايط عمومي در افغانستان در بيش از 42 سال اخير باعث شده تا همواره ايران ميزباني جمعيت ميليوني از مردم افغانستان را به‌عهده داشته باشد. اين عدد ميان 3 تا 4 ميليون نفر در نوسان بوده است. جمعيتي كه تنها يك‌سوم آنها داراي مدارك اقامت قانوني بوده‌اند.

گاهي اوقات هم كه تحولات اميدواركننده‌اي در افغانستان رخ داده شاهد كاهش آمار مهاجران و پناهندگان در ايران بوديم. مثلا تقريبا در فاصله سال‌هاي 1383 تا 1385 بيش از يك ميليون نفر به افغانستان بازگشتند. مهاجريني كه اميدوار بودند در سايه فضاي امن ناشي از تشكيل دولت و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از وضعيت معيشتي بهتري برخوردار شوند. اين اميدواري نيز چندان به درازا نكشيد و متاسفانه 10 سال بعد از روي كار آمدن دولت مركزي در افغانستان و همزمان با بروز تنش‌هاي سياسي، روند رو به گسترش فسادهاي نااميد‌كننده در دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و از همه مهم‌تر موانع رسمي و غيررسمي براي عدم جذب اقليت‌هاي قومي در نظام اداري افغانستان، مجددا موج تدريجي مهاجرت افغان‌هايي كه به اميد سهم‌گيري در بازسازي كشورشان به افغانستان رفته بودند، آغاز شد و البته در كنار همه اين عوامل، ادامه منازعات ميان نيروهاي خارجي با طالبان و ساير گروه‌هاي افراطي در ولايت‌هاي جنوبي و جنوب شرقي افغانستان و سياست‌هاي مهاجرتي محدود‌كننده پاكستان، هم به عاملي جدي براي افزايش مهاجرت پشتو زبان‌ها به ايران شد.

شما به سه موج مهاجرتي پس از انقلاب به ايران از سوي افغانستان اشاره كرديد، بيشتر مهاجرت‌ها از چه مناطقي از افغانستان و چه قوميت‌هايي بود؟ به نظر مي‌رسد كه در اغلب موارد، ايران از سوي غيرپشتون‌ها و شيعيان افغانستان براي مهاجرت انتخاب شده بود.

در اين سال‌ها ما با تغيير الگوهاي جمعيتي مهاجران روبرو بوديم. اگر تا قبل از سال 2001 بيشترين مهاجراني كه به ايران مي‌آمدند از مناطق شمالي، غربي و مركزي افغانستان و بيشتر هزاره‌ها و تاجيك‌ها بودند اما از سال‌هاي 1392 و 1393 ما با افزايش مهاجرت‌ها از مناطق جنوبي و شرقي افغانستان كه جمعيت پشتون‌زبان و اهل سنت را شامل مي‌شوند روبرو بوديم. نكته قابل توجه اين است كه جامعه‌پذيري اقوام مختلف در بافت جمعيتي، فرهنگي و اجتماعي ايران متفاوت است. موضوعي كه متاسفانه با عدم شناخت عميق جامعه ايراني نسبت به افغان‌ها، غالبا ناديده گرفته مي‌شود، در حالي كه اين موضوع از اهميت بالايي در مباحث جامعه‌شناسي از نظر سطح پذيرش و ادغام اجتماعي مهاجرين خارجي در جامعه ميزبان برخوردار است. اين مساله نه در تفاوت‌هاي قومي بلكه در تفاوت‌هاي مذهبي نيز قابل بحث است. از اين جهت كه به دلايل گوناگوني كه شايد زمان مناسب‌تري را مي‌طلبد، ما در دهه‌هاي اخير با تغيير تركيب قومي و مذهبي مهاجرين افغان در ايران روبرو هستيم؛ به گونه‌اي كه اگر در دهه‌هاي اول ورود مهاجرين به ايران با غلبه جمعيتي شيعيان و هزاره‌هاي افغان روبرو بوديم، امروز اين تركيب به نحو قابل ملاحظه‌اي به سمت افغان‌هاي اهل سنت و پشتوزبان تغيير يافته است.

از جمعيت 4 ميليوني كه به ايران آمدند چه تعداد مهاجر قانوني و چه تعداد غيرقانوني هستند؟

براساس آمار و گزارش‌هاي موجود كمتر از 1 ميليون نفر داراي كارت اقامت قانوني هستند و ميان 700 تا 750 هزار نفر در طرح‌هاي مختلف سرشماري شركت كرده‌اند و تعدادي هم داراي پاسپورت هستند كه اقامت آنها هرساله تمديد مي‌شود. اگر اين آمار حدودا 2 ميليون نفري را مبنا قرار دهيم، بين 2 تا 2 و نيم ميليون نفر هم فاقد هرگونه مدارك اقامت هستند كه البته بخشي از آنها كساني هستند كه براي كار موقت ايران مي‌آيند و در رفت و آمد دايم هستند.

متاسفانه آمار دقيقي درباره نسبت‌هاي سني، وضعيت تاهل و وابستگي‌هاي قومي و مذهبي اتباعي كه فاقد مجوز ورود و مدارك اقامت هستند وجود ندارد.

شما اشاره كرديد كه ما در موج سوم شاهد تغيير الگوي جمعيتي مهاجران افغان به سمت ايران بوديم. تغييري كه نشان مي‌دهد شرايط مهاجرت از ولايت‌هاي شمالي به ولايت‌هاي جنوبي و شرقي افغانستان تغيير پيدا كرد. دلايل اين تغيير چه بود؟

نخستين عامل افزايش نرخ ناامني در مناطق جنوبي مانند ولايت‌هاي هلمند و قندهار بود. ولايت‌هايي كه مركز مبارزه طالبان با نيروهاي خارجي به رهبري امريكا و انگليس بودند. توسعه دامنه اين جنگ‌ها به روستاها و ولسوالي‌ها و حتي مراكز شهرها، جابه‌جايي‌هاي اجباري جمعيت را فراهم مي‌كرد.

دليل دوم تغيير سياست‌هاي مهاجرتي از طرف پاكستان در سال‌هاي اخير بود. دولت پاكستان در واكنش به اعتراض‌هاي مردمي در داخل كشورش درباره افزايش تعداد مهاجران و البته رشد نگراني‌هاي امنيتي در مناطق مهاجرنشين، سياست كاهش جمعيت مهاجرين و اخراج دسته‌جمعي آنها را به‌طور جدي در دستور كار خود قرار داد. در آن دوره پاكستان حساسيت‌هاي فوق‌العاده‌اي را نسبت به افغان‌هاي فاقد مدارك اقامت قانوني اعمال مي‌كرد و تنها در يك مقطع شاهد بوديم كه پاكستان يك تا يك و نيم ميليون نفر از افغان‌هاي فاقد مدارك اقامت قانوني را ظرف زمان بسيار اندكي به افغانستان بازگرداند و تلاش‌هاي جامعه جهاني و افغانستان براي جلوگيري از اين امر به نتيجه نرسيد. البته دولت پاكستان از ابتدا جزو كشورهايي بود كه امكان تردد آزادانه افغان‌ها را در سراسر كشور نمي‌داد و به‌شدت به اين سياست پايبند بوده است. اين سياست در حالي از سوي اسلام‌آباد پياده شد كه همساني‌هاي فرهنگي و اجتماعي ميان پشتون‌هاي افغانستان كه در مناطق جنوبي و شرقي اين كشور هستند با مردم استان‌ها يا مناطق همجوار با پاكستان بسيار زياد بود. در نتيجه با ايجاد محدوديت براي ورود افغان‌ها به پاكستان، جمعيت قابل توجهي از مهاجرين رانده‌شده از پاكستان به سمت ايران آمدند.

در داخل ايران چه پروسه‌اي بايد طي شود كه مهاجر افغان، مهاجر قانوني خوانده شود؟

در بند يك كنوانسيون پناهندگان سازمان ملل، پايه‌اي‌ترين مساله، تعريف پناهنده است: پناهنده به شخصي اطلاق مي‌شود كه جان او در كشورش تحت خطر باشد، يا به دليل مسائل قومي، اجتماعي، اعتقادات مذهبي يا سياسي در كشور خود تهديد به مرگ يا اعمال خشونت يا شكنجه شده باشد.

براساس اين تعريف تا قبل از تحولاتي كه از يك ماه گذشته آغاز شد مصاديق بسيار كم، محدود يا انگشت‌شماري را در ميان مهاجران افغان داشتيم كه واقعا در خاك اين كشور و با وجود دولتي كه خود را مقيد به رعايت قانون اساسي مي‌دانست و مسائل مربوط به نقض حقوق بشر، متوليان خاص خود را داشت، در چارچوب اين بند اساسي در كنوانسيون باشند. قابل توجه است، بسياري از پناهندگان افغان كه با مدرك اقامت قانوني كه در واقع همان سند پناهندگي بشردوستانه است در ايران زندگي مي‌كنند، افرادي بوده و هستند كه به‌طور مرتب به افغانستان رفت و آمد داشتند و اين در حالي است كه در يك پروسه پناهنده‌پذيري فرد پناهنده قاعدتا نمي‌تواند به راحتي به كشوري كه خطر و تهديد جاني برايش وجود دارد وارد شود. اگر در كشور ما هم مكانيزمي مانند بسياري از كشورهاي پناهنده‌پذير براساس رعايت چارچوب‌هاي پناهندگي وجود داشت، قطعا شرايط فرق مي‌كرد و ما مي‌توانستيم با تفكيك گروه‌هاي مختلف در قالب‌هاي صحيح و رعايت استاندارد‌هاي بين‌المللي هم شناسايي‌هاي مناسبي داشته باشيم و هم در ارايه خدمات موفق‌تر عمل كنيم البته امروزه قرائت‌هاي مختلفي در اعمال قوانين مربوط به اجراي كنوانسيون حقوق پناهندگان وجود دارد كه در هر كشوري متناسب با بحث‌هاي حاكميتي و امنيتي همان كشور و ملاحظه ظرفيت زيستي يعني تناسب منابع طبيعي، منابع مالي و نيز جمعيت پهنه كشورها براي رعايت رفاه و كيفيت زندگي شهروندان، به مورد اجرا گذاشته مي‌شود و بر همين اساس مكانيزم‌هاي جذب طيف گسترده‌اي از پناهجويان را تعريف مي‌كنند. مثلا برخي كشورها با رويكرد مضيق تنها پناهجوياني را پذيرش مي‌كنند كه مستندات لازم و كافي براي تهديد جاني در ميان باشد و در مقابل برخي ديگر با رويكرد موسع به ماجرا نگاه مي‌كنند و حتي به افرادي كه از شرايط و وضعيت عام يا خاص كشورش ناراضي است هم پناهندگي مي‌دهند و در نهايت اينكه مساله پناهندگي در كشورها يك موضوع حاكميتي است و اين اراده دولت‌هاست كه تعيين مي‌كند با چه رويكردي به اين قضيه نگاه كنند. همان‌طوركه تحولات مربوط به سال‌هاي بعد از 2016 مربوط به بحران خاورميانه و عزيمت موج گسترده‌اي از مهاجرين و پناهجويان به غرب، موجب چرخش و تغيير در سياست‌ها و رويكرد اين كشورها از رويكرد حقوق بشري غرب به رويكرد امنيتي شده است.

در برخي از كشورها فرد الزاما با تهديد جاني روبرو نيست اما عوامل ديگري مانند تحميل يك سبك زندگي يا اعتقادي يا مسائلي به ظاهر ساده‌تر مانند نبود امكان برخورداري حداقلي از استانداردهاي معيشتي فرد را وادار به مهاجرت مي‌كند.

بله. همان‌طوركه در بالا هم اشاره كردم، سياست‌هاي پناهنده‌پذيري كشورها متناسب با نوع رويكرد آنها، ظرفيت‌هاي عمومي و اختصاصي داخلي و مهم‌تر از همه جمعيت پهنه كشورش با موضوع روبرو مي‌شود و تسهيل بيشتري براي جذب پناهجويان خارج از تعاريف سختگيرانه كنوانسيون حقوق پناهندگان سازمان ملل مي‌نمايند.

و البته با نوع ديگري از مهاجرت‌هاي اجباري در دهه‌هاي اخير هم روبرو شده‌ايم. مهاجرت‌هاي توده‌اي و گسترده جمعيتي كه در شرايط مناقشات و بحران‌هاي اجتماعي و سياسي داخلي، منطقه‌اي و حتي بين‌المللي و اعمال خشونت‌هاي شديد فيزيكي، جنسي و ساير محدوديت‌هاي انساني، مجبور به ترك خانه و كشور خود شده‌اند. جمعيتي كه معمولا در اولين مسير پناهجويي به مرزهاي كشورهاي همسايه وارد مي‌شوند.

اين دست مهاجرت‌هاي اجباري توده‌اي را مي‌توان در درگيري‌هاي سياسي و نظامي در بوسني و هرزگوين، افغانستان، سوريه و عراق، ميانمار، سومالي و... كه موجب فجايعي از جنس نسل‌كشي هم شد، پيدا كرد.

بر همين اساس در بسياري از كشورهايي كه در معرض مهاجرت‌هاي گسترده، توده‌اي و مهاجرت اجباري ناشي از جنگ و خشونت‌هاي سياسي و اجتماعي هستند به تعريف بين‌المللي با عنوان «پناهندگي براساس ملاحظات بشردوستانه» استناد مي‌شود. براساس اين چارچوب، بسياري از مهاجران اجباري و پناهجوياني كه از كشورهاي خود وارد كشورهاي همسايه مي‌شوند تا زماني كه وضعيت كشور مبدا ثبات پيدا كند و امكان بازگشت بدون تهديد وجود داشته باشد، به شكل موقت تحت حمايت كشور ميزبان قرار مي‌گيرند. در ايران و پاكستان با مهاجران افغان، در تركيه با مهاجران سوري، در اردن با مهاجران فلسطيني و در بنگلادش با پناهجويان روهينگيايي با استناد به همين رويكرد برخورد مي‌شود.

رويكرد ديگري هم وجود دارد. بسياري از كشورها براي آنكه مسووليت بين‌المللي بي‌جا‌شدگان، مهاجران اجباري يا پناهجويان را قبول نكنند معمولا سعي مي‌كنند از ورود اين افراد به خاك خود جلوگيري كنند. مانند اين نمونه را در استراليا شاهد هستيم. بسياري از كساني كه مي‌خواستند وارد استراليا شوند و به «مهاجرين قايقي» معروف هستند از سوي دولت استراليا به جزايري منتقل مي‌شدند. در جنگ‌هاي داخلي سومالي هم كشور كنيا اجازه ورود جمعيت ميليوني سوماليايي‌هاي پناهجو را نداد و در مقابل آژانس‌هاي سازمان ملل به همراه سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي، اقدام به احداث كمپ پناهندگان، موسوم به «داداب كمپ» در منطقه حد فاصل كنيا و سومالي كردند كه با ظرفيت 500 هزار تا يك ميليون جمعيت به يكي از بزرگ‌ترين كمپ پناهندگان در آن مقطع تبديل شده بود. درباره پناهندگان ميانمار نيز روهينگيايي‌هاي مسلمان در نقطه حايل بين ميانمار و بنگلادش در منطقه حفاظت‌شده قرار دارند.

رويكرد ايران كدام‌يك از موارد گفته‌شده است؟

كشورهاي متفاوت متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي خود اقدام به پذيرش مهاجر مي‌كنند و آنچه در قوانين ما تعريف شده اين است كه براساس كنوانسيون بسياري از كساني كه در داخل ايران بودند شرايط پناهندگي دايم را نداشتند. هميشه هم سياست ايران در اين سال‌ها اين بوده كه افغانستان وضعيت نسبتا امن و مناسبي به خود بگيرد و زمينه بازگشت داوطلبانه مهاجران و پناهندگاني كه با وضعيت حمايت‌هاي حقوق بشردوستانه در ايران زندگي مي‌كنند، به كشورشان فراهم شود.

برخي از اين افراد به گفته شما طبق استانداردهاي كنوانسيون مشمول پناهندگي دايمي نمي‌شوند اما همزمان ما با واقعيت‌هاي ميداني در داخل ايران در اين سال‌ها در مواجهه با مهاجران افغان روبرو بوده‌ايم. شما اشاره كرديد كه جمعيتي قريب به يك و نيم تا دو ميليون نفر از مهاجران سرشماري و ثبت هويت نشده و فاقد مدارك هستند. به هر حال اين جمعيت در ميان ايراني‌ها اسكان گزيده‌اند و نه مانند مواردي كه شما گفتيد در كمپ يا محل اسكان موقت هستند يا به دليل ملاحظه‌هاي بشردوستانه به عنوان پناهنده ولو موقت رسمي و ثبت شده‌اند. تبعات اين نابساماني چه از حيث امنيتي و چه اجتماعي براي ايران هم كم نخواهد بود. چرا به گونه‌اي برنامه‌ريزي نكرديم كه حضور اين جمعيت مهاجر در ايران به گونه‌اي ساماندهي شود كه هم اين جمعيت از برخي امكانات اجتماعي برخوردار شوند و هم از آن‌سو دغدغه‌هاي امنيتي و اجتماعي ما تا حدودي پاسخ داده شده باشد؟

من سعي مي‌كنم در پاسخ‌ها صرفا برداشت‌هاي شخصي از واقعيات موجود و نگراني‌ها را مطرح كنم چرا كه ورود و قضاوت كردن در اين حوزه بسيار سخت و پيچيده است. در اين قبيل قضايا همواره معذوريت‌هايي بين قانون، اخلاق، منافع و امنيت ملي وجود دارد. من بارها و بارها به افغانستان سفر كردم و باور دارم مردم اين كشور حق زندگي در شرايط مساعد‌تري را دارند. با اين وجود ايران اولين و آخرين كشور مهاجرپذير نيست و كشورهاي ديگر هم تجربياتي در اين زمينه دارند.

بر اين اساس چند مساله قابل توجه وجود دارد: كشورهايي كه تجربه مهاجر‌پذيري دارند با اين مقوله با احتياط برخورد كرده و با احتياط هم مهاجر مي‌پذيرد. آنها همواره با يك رويكرد كلان‌نگر، درازمدت و حساب‌شده به قضيه نگاه مي‌كنند. مثلا هنگام پذيرش يك مهاجر به اين سوال‌ها پاسخ مي‌دهند كه اين فرد براساس چه توانايي و در چه بازه زماني و چگونه مي‌تواند جايگزين يك نيروي محلي شود؟ ميزان سرمايه‌اي كه براي ارتقاي توانمندي‌هاي فردي و اجتماعي اين فرد در نظر گرفته مي‌شود هم با پاسخ به اين پرسش‌ها معنا پيدا مي‌كند. از سوي ديگر در برخي موارد افرادي كه چه به شكل قانوني و چه غيرقانوني وارد يك كشور شده و سپس درخواست پناهندگي مي‌دهند از آزادي عمل مطلق در كشور ميزبان برخوردار نيستند. من موارد بي‌شماري را ديدم كه فرد گاهي اوقات 7 تا 8 سال در كمپ زندگي كرده است. زندگي كردن در كمپ پروسه عجيبي است و افراد در طول اين مدت به‌طور كامل تحت كنترل و نظر هستند. در اين قبيل موارد آنچه براي كشور ميزبان مهم است اين است كه اين فرد در كنار تمام ارزش افزوده‌هايي كه مي‌تواند براي بهبود اوضاع اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي آن كشور داشته باشد، آيا ظرفيت و توان جامعه‌پذيري و ادغام اجتماعي را دارد يا نه. گاهي با مواردي روبرو هستيم كه فرد پس از 7 سال حضور در كمپ و در محيطي كه به انحاي مختلف تحت كنترل و رصد است، واجد شرايط براي دريافت پناهندگي شناخته نمي‌شود و دولت ميزبان مدت كوتاهي را تعيين مي‌كند تا فرد خاك اين كشور را ترك كند.

مشكل ما كجاست؟

متاسفانه با وجود آنكه ايران تبديل به يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي مهاجر و پناهنده‌پذير در 40 سال اخير شده اما ما همچنان از يك استراتژي مشخص در حوزه‌هاي مهاجر و پناهنده‌پذيري برخوردار نيستيم. هنوز مشخص نيست كه اگر قرار بر اين باشد كه جمعيتي را به شكل رسمي و دايمي بپذيريم چه شاخص‌هايي را بايد بررسي كنيم؟ آيا ما اين افراد را براي كارهاي سخت‌افزاري مي‌خواهيم يا نگاه كلان‌تري داريم و به نسل دوم و سوم اين افراد كه در ايران درس خواهند خواند هم فكر كرده‌ايم. آيا سرمايه‌گذاري براي تحصيل اين افراد با اين هدف بوده كه اين افراد به مرور در حوزه‌هاي اشتغال داخلي ما به كار گرفته شوند يا پس از دريافت آموزش لازم به افغانستان بازگردند و در حقيقت ما با كمك به آموزش اين افراد كمبودها و شكاف نيروي انساني در افغانستان را پر مي‌كنيم؟ واقعيت اين است كه ما نگاه راهبردي يا برنامه كاربردي نداريم.

شما از فقدان قانون مشخص و معين مهاجرتي در كشور صحبت مي‌كنيد؟

تقريبا مي‌توان گفت كه ما استراتژي كلان مبتني بر منافع و امنيت ملي در حوزه پناهندگان و مهاجرين نداريم، به رغم اينكه كنوانسيون حقوق پناهندگان 1951 را در سال 1355 امضا كرديم اما به دلايل گوناگون از جمله قرار گرفتن در معرض تنش‌هاي سياسي و نظامي كشورهاي همسايه و ناپايداري اين كشورها كه ايران را به يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي پناهنده‌پذير و مهاجرپذير تبديل كرده است، اجراي تمام بندهاي كنوانسيون براي همه افراد امكان‌پذير نبود. هر چند كه همان‌طوركه در بالا هم اشاره كردم، رويكرد كنوانسيون نوعا به افرادي است كه مورد تهديد و آزار مربوط به نژاد، مذهب، مليت يا عضويت در گروه‌هاي اجتماعي يا عقايد سياسي خاص قرار دارند و اگر تنها همين بند، مورد نظر قرار گيرد، جمعيت بسيار قليلي مشمول شرايط پناهندگي مي‌شوند. اين در حالي است كه عدم كنترل بر مرزها و البته شرايط ناپايدار سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي منطقه و بيشتر افغانستان، جابه‌جايي‌هاي گسترده جمعيتي را موجب شده. جمعيتي كه اكثريت آنها را گروه‌هاي آسيب‌پذير و بسيار آسيب‌پذير تشكيل مي‌دهند كه نه به دليل ترس از تهديدات سياسي و اجتماعي كه به دليل مشكلات اقتصادي، مسير مهاجرت به ايران و بهره‌گيري از خدمات و امكانات موجود را در شرايط فقر مطلق خدمات و امكانات در افغانستان انتخاب كرده‌اند. چه بسا مواجهه دايمي با جمعيت‌هاي انبوه از مهاجرين خارجي كه نيازهاي عديده و اوليه‌اي را مطالبه داشتند از يك سو و عدم توان منابع داخلي براي پاسخگويي بهينه به نيازهاي جمعيت‌هاي ميليوني، از جمله دلايلي بوده است كه با كمبودهايي در اين حوزه روبرو باشيم. هر چند كه به تجربه و بنا بر مطالعات تخصصي كه در اين بخش از سال‌هاي دور داشته‌ام بايد اعتراف كنم، سطح خدماتي كه به مهاجرين به خصوص مهاجرين افغان با در نظر گرفتن حجم جمعيتي و عمق نيازمندي اشان از يك طرف و ظرفيت‌هاي زيستي كشور از نظر منابع طبيعي و منابع مالي و با در نظر داشت درآمد سرانه توليد ناخالص ملي در مقايسه با ساير كشورهاي مهاجرپذير، از رتبه و ارزش بالايي برخوردار هستيم و البته كه بايد اين نكته را هم فراموش نكرد كه سهم مشاركت‌هاي بين‌المللي براي حمايت از پناهندگان مقيم ايران بسيار بسيار ناچيز است كه دلايل خاص خود را دارد. به‌طور مثال تنها به يك موضوع اشاره مي‌كنم كه هزينه سرانه تحصيل 500 هزار دانش‌آموز افغان در مدارس دولتي كشور بالغ بر 300 ميليون دلار در سال است و سهم سازمان‌هاي بين‌المللي در اين هزينه شايد به 5 يا 6 ميليون دلار در سال برسد كه تقريبا صفر است و عين همين مطلب را مي‌توانيد در بقيه هزينه‌هاي مورد نياز جامعه مهاجرين كه شامل تمام امكانات و خدماتي مي‌شود كه سهم يارانه‌اي دولت به آنها تعلق مي‌گيرد، پيدا كنيد.

شايد يكي از چالش‌هايي كه در اين حوزه به‌شدت به چشم مي‌خورد عدم مطالعه و بررسي ظرفيت‌هاي زيستي كشور اعم از منابع طبيعي مانند آب، منابع زيستي، كاني و معدني و حتي ظرفيت‌هاي اجتماعي و نيز مطالعه جمعيت پهنه سرزميني كه شامل كيفيت و سطح رفاه شهروندان با كميت جمعيت ساكن در محدوده سرزميني است. موضوعي كه معمولا در كشورهاي توسعه‌يافته براي پذيرش تعداد و حتي كيفيت مهاجرين و پناهندگان در نظر گرفته مي‌شود. نبود مطالعه جامع اجتماعي، سياسي و امنيتي در حوزه پناهندگان در كشور و عدم رعايت تعادل‌هاي جمعيتي، ما را به سمت اعمال سليقه‌ها و نظرهاي شخصي برده است. نظرات شخصي كه به مرور در دستور سياست‌گذاري قرار مي‌گيرد و بدون رعايت ملاحظات تا تغيير قوانين هم پيش مي‌رود.

اشاره شما به قانون اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني است؟

بله يكي از اين موارد هم اين قانون است. در ماجراي تصويب اين قانون هم به چند سوال مهم پاسخ داده نشد. 90 درصد همسران زنان ايراني كه با مردان خارجي ازدواج كردند، اتباع كشورهاي همسايه ما بودند كه اكثر قابل توجهي در نتيجه استيصال اقتصادي و اجتماعي به ازدواج مردان خارجي درآمده بودند. نگراني‌هاي جدي در اين بخش اين بود كه اين زنان غالبا با اجبار خانواده يا اجبار جامعه پيراموني به اين دست ازدواج‌ها تن داده‌اند و اكثريت آنها را كساني تشكيل مي‌دهند كه به حقوق فردي و اجتماعي خود واقف نيستند؟ جمع قابل توجهي از اين زنان كساني هستند كه به دليل ضعف و نبود چتر حمايت اجتماعي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي متولي رفاه اجتماعي، مظالم فراواني را تحمل مي‌كنند. خريد و فروش زنان و دختران ايراني از سوي اتباع خارجي به خصوص در روستاهاي مناطق مرزي متاسفانه به يك امر عادي تبديل شده، ازدواج‌هايي كه غالبا نسبت‌هاي سني هم در آن رعايت نمي‌شود و اين دختركان كم سن و سال هستند كه به ازدواج مرداني با تفاوت سن معنا‌دار و البته متاهل قبلي در مي‌آيند. ازدواج‌هايي كه بيشتر به خريد و فروش و معامله اقتصادي شبيه است تا انتخاب خودخواسته و البته مطمئن و پايدار براي زنان ايراني. به رسميت شناختن ازدواج شرعي زنان ايراني با اتباع خارجي در اين قانون به نحو نااميد‌كننده‌اي موجب حذف حقوق فردي و اجتماعي زنان ايراني شده و خواهد شد و اين در شرايطي است كه قانون براي ازدواج زن ايراني با مرد ايراني كه مي‌تواند در ميان خويشاوندان و اقوام هم باشد، ملاكش ازدواج رسمي و قانوني است و ما به واسطه اين قانون زنان و دختران بيشتري را در معرض سوءاستفاده مردان خارجي قرار داده‌ايم. مرداني كه حاضر نيستند هويت و تابعيت خود را به فرزندان‌شان منتقل نمايند و متاسفانه غالب ازدواج‌ها به منظور سوءاستفاده از ارزش افزوده‌هاي قانوني ازدواج غير رسمي و شرعي با زنان ايراني صورت گرفته است. روندي كه با تصويب اين قانون افزايش نيز يافته است و زنان بيشتري در معرض تهديد ازدواج‌هاي ناخواسته، كودك‌همسري و تحمل شرايط و زندگي سخت با فرهنگ اجتماعي بيگانه هستند.

اين در شرايطي است كه ماده واحده 1060قانون مدني مصوب سال 1307 مربوط به ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، مبتني بر رعايت حرمت و حقوق زن ايراني بود. در آن قانون به منظور جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي از زنان ايراني، اجازه ازدواج زن ايراني با مرد غير ايراني منوط به تحقيقات مستقلي بود كه دستگاه‌هاي اجرايي موظف بودند انجام دهند تا صلاحيت‌هاي عمومي مرد خارجي اعم از وضعيت تاهل، سوابق كيفري و استطاعت مالي‌اش مورد بررسي قرار گيرد. حتي كنسولگري‌هاي مستقر در خارج از كشور در مورد ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، موظف بودند جداي از بررسي صلاحيت‌هاي فردي مرد خارجي، ناظر بر اقداماتي مبني بر گشايش حساب بانكي مكفي به نام زن ايراني و تهيه بليت تك مسيره معتبر به سمت ايران براي زن ايراني در صندوق كنسولگري باشند تا اگر هر زماني به هر دليلي زن ايراني امكان ادامه زندگي در آن فضا را نداشت به سفارت مراجعه كرده و به وطن بازگردد. اما امروز شاهد افول حقوق فردي و قانوني زن ايراني در ازدواج با مردان خارجي هستيم و براساس قانون جديد هيچ كنترل و نظارتي براي ازدواج دختران و زنان ايراني با اتباع خارجي نيست. چالش‌هاي حقوقي اين ازدواج كه به لحاظ شكلي بر شرعي بودن آن تاكيد شده و نه قانوني، عملا دست زنان ايراني را از حداقل حقوق مسلم خود محروم نموده است.

مواردي كه شما به آن اشاره كرديد روي كاغذ بسيار قشنگ، مدرن و تامين‌كننده منافع زن ايراني بود اما مهم اجراي آن است. بخشي از اين زنان به قول شما به دليل فقر فرهنگي و اقتصادي از سوي خانواده مورد ستم قرار گرفته و در سنين پايين تن به ازدواج اجباري مي‌دهند. همزمان به دليل ازدواج با مرد غير ايراني فرزندان آنها از برخي حقوق شهروندي محروم مي‌شوند و تابعيت مادر را هم ندارند. اين به معناي ظلم مضاعف به زن ايراني نيست؟ هزينه و فايده اجراي اين قانون در ميدان را بايد در نظر گرفت.

برداشت اشتباه نشود. به دليل پيچيدگي‌هاي مستتر در اين قانون متاسفانه برداشت‌هاي اشتباه هم صورت گرفته است. نگاه منتقدان به اين قانون، حذف مشكلات مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي نبوده و نيست بلكه مساله وجود نگاه‌هاي حداقلي و سطحي به موضوعي بوده است كه نه مطالعه ميداني مناسبي داشته است و نه پيوست اجتماعي، فرهنگي و سياسي مربوط به آن ارايه شد. اصولا قانونگذار در نيازسنجي، مطالعه، تنظيم، تدوين، ارايه و تصويب يك قانون بايد نگاه دورانديشانه و عميقي را داشته باشد تا در ظرف و مكان آينده قابل اجرا و پايش باشد نه اينكه صرفا براي حل مساله يا مشكلي كه امروز با آن روبرو هستيم، قانوني را تصويب كنيم كه اصولا نظام قانونگذاري و اجرا در ساير حوزه‌هاي مربوط به حقوق مدني زنان و نظام تابعيتي را بر هم زده‌اند و تعارضات جدي با ساير قوانين موضوعه در اين بخش دارد. معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي توجيه ضرورت ورود به ماجراي تسهيل‌گري در تصويب اين لايحه را وجود 50 هزار فرزند مادر ايراني فاقد هويت دانست. حتي اگر اين فرض اشتباه را هم بپذيريم، سوال اينجاست كه آيا براي حل مشكل 50 هزار نفر قانون تغيير مي‌دهند؟ آيا براي حل مشكل اين تعداد معدود كه اصلا هم صحيح نيست، نمي‌شد با اصلاح آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به ماده واحده‌هاي مرتبط به موضوع، مشكل اين افراد را حل كرد و نكته مهم‌تر اينكه با طرح شبهه بي‌هويتي فرزندان مادر ايراني، واقعيت‌ها را ناديده گرفتند. چگونه مي‌شود هويت فردي، خانوادگي و اجتماعي كودكاني را ناديده گرفت كه انتساب آنها به پدران‌شان كاملا معلوم و محرز است؟ يك طرح پژوهشي مربوط به وضعيت زنان ايراني مزدوج با مردان خارجي كه در سال 1398 به اجرا درآمد، تنها 5 درصد از فرزندان مادر ايراني، فاقد هر گونه مدرك هويتي بودند و اين در حالي بود كه تبليغات فضاي مجازي در روزهاي كمپين براي تصويب اين قانون را به گونه‌اي پيش بردند كه اصولا تمام فرزندان مادر ايراني فاقد هر گونه هويت رسمي‌ هستند. تبليغاتي كه دانسته يا نادانسته شعور، عزت و پاكدامني زنان ايراني را نيز مورد تهديد قرار داد.

بالاترين تهديد و چالش اين قانون، مشروعيت بخشيدن به ازدواج‌هاي شرعي زنان ايراني با مردان خارجي بدون هر گونه قيد زماني است؛ آن‌هم در كشوري كه در محاصره كشورهاي ناپايدار با انبوهي از جمعيت آسيب‌ديده است. كشوري كه قوانين و نظام‌هاي اجرايي و نظارتي قوي براي ارايه پوشش مناسب حمايتي و رفاهي جهت خانواده‌هاي آسيب‌ديده و آسيب‌پذيرش ندارد، كشوري كه نرخ بازماندگي و ريزش تحصيلي دخترانش در مناطق مرزي بالاست، كشوري كه براي حمايت از زنان و دختراني كه به ازدواج‌هاي اجباري تن داده‌اند، برنامه ندارد و لذا در اين موقعيت نمي‌توانيم خوشحال باشيم كه قانوني تصويب كرده‌ايم كه زنان و دختران خانواده‌هاي فقير را در معرض تاراج بيگانگان قرار داده است.

متاسفانه در روند تصويب اين قانون با افراد كليدي حامي تصويب روبرو بوديم كه حتي تعريفي از مفاهيم اوليه حقوق مدني و تفاوت‌هاي شكلي و ماهوي هويت، تابعيت و اقامت را هم نمي‌دانستند. افرادي كه فقط مي‌خواستند كارنامه خود را پر كنند بدون در نظر گرفتن تالي فاسدهاي تصميمات‌شان.

كاش اين دوستان در هر موقعيت و منصبي هستند يك بار منصفانه برگردند و آثار تصميم خود را در يك فرآيند منطقي بررسي كنند كه هزينه و فايده تصويب اين قانون حداقل براي زنان ايراني چگونه بوده است و چه آثاري به همراه داشته است و حداقل آن اين است كه روستاها و مناطق حاشيه‌اي استان‌هاي مرزي نرخ خريد و فروش شناسنامه متوفيان ايراني پايين آمده و در مقابل نرخ خريد و فروش دختران ايراني به اتباع خارجي بالا رفته است يا در همين يكي، دو سال اخير با پديده «زنان اجاره‌اي» روبرو شده‌ايم. زنان ايراني كه به خاطر كسب درآمد و تامين معيشت روزمره خود حاضر هستند به عقد موقت و صوري مرد خارجي درآيند تا براي فرزندان خارجي شوهر اجاره‌اي‌شان، شناسنامه ايراني بگيرند. اينها بخشي از واقعيت‌هايي است كه در نتيجه ورود غير كارشناسي به موضوع و عدم درك تمام ابعاد مساله و بعضا فرافكني برخي مسوولان از وظايف ذاتي دستگاه‌هاي خود، ايجاد شده است.

با توجه به تجربه چند دهه‌اي شما در رابطه با مسائل پناهندگان و مهاجران، ساير كشورها با اين مساله چگونه برخورد مي‌كنند؟

دقيقا مساله همين جا است. اكثر كشورهاي دنيا در خصوص سوءاستفاده از زنان كشورهاي‌شان توسط مردان خارجي براي كسب اقامت و تابعيت خود و فرزندان‌شان حساسيت‌هاي بالايي را نشان مي‌دهند. اين مساله در سال‌هاي اخير كه اروپا با موجي از پناهجويان و مهاجرين خارجي روبرو بوده و نمونه‌هاي متعددي كه با توسل به ازدواج‌هاي صوري با زنان در پي تثبيت وضعيت خود هستند، بعضا به جنجال‌هاي حقوقي و رسانه‌اي هم تبديل شده و در موارد متعددي دادگاه‌ها حكم به اخراج مرد خارجي و سلب صلاحيت مادر از فرزندش شده‌اند. اينها نمونه‌هايي از برخورد با رفتارهاي غيرقانوني در كشورهايي است كه حقوق مهاجرين، پناهندگان، زنان و كودكان در سقف توجه است.

محروم كردن كودكان مهاجر قانوني يا غيرقانوني از تحصيل منجر به بازگشت خانواده‌هاي آنها به افغانستان نخواهد شد بلكه صرفا اين كودكان بدون آموزش در كشور ما بزرگ مي‌شوند.

اين مساله يكي از جدي‌ترين دغدغه‌هاي ما از ابتداي تاسيس و تشكيل انجمن حامي بوده است. در سال 83 همزمان با اجراي طرح بازگشت افغان‌ها به كشورشان و محدود كردن ثبت‌نام دانش‌آموزان افغان در مدارس دولتي، تنها سازماني كه ايستاد و مقاومت كرد در برابر اين تصميم و نهايتا با ارسال نامه به رييس‌جمهور خاتمي و طرح اين مساله كه حذف آموزش كودكان الزاما منجر به بازگشت نمي‌شود، جلوي بسته شدن مدارس روي دانش‌آموزان افغان را گرفتيم و همچنين از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم، اولين مجموعه مدني كه پرچم حذف محدوديت‌ها و موانع دسترسي كودكان به آموزش را بلند كرد حامي بود و حتي متن مصوبه هيات وزرا براي اصلاح آيين‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان افغان در مدارس دولتي، از سوي حامي پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت اما واقعيتي كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت اينكه، اصلاح اين اقدام موثر بشردوستانه و انساني مورد بهره‌برداري‌هاي فراوان هم قرار گرفته است به گونه‌اي كه تنها در 5 سال اخير اجراي اين مصوبه، تعداد دانش‌آموزان فاقد مدرك اقامت قانوني در ايران به 10 برابر رسيده است. يعني در اولين سال اجراي اين طرح تنها 25 هزار نفر دانش‌آموز فاقد مدرك اقامت از طريق اين طرح توانستند در مدارس دولتي ثبت‌نام كنند اما در سال تحصيلي 1400 اين تعداد به 250 هزار نفر رسيده است و اين در شرايطي است كه مناطق كم برخوردار و حاشيه شهرهاي بزرگ كه غالبا محل اسكان مهاجرين و گروه‌هاي پايين‌دستي ايراني است، طبيعتا از كمبود امكانات حداقلي رنج مي‌برند و رقابت براي به دست آوردن امكانات و خدمات محدود، قطعا منجر به تنش‌ها و خشونت‌هاي اجتماعي خواهد شد. از يك طرف با حق‌خواهي جامعه ميزبان روبرو هستيم و از طرفي با مطالبات جامعه مهاجر كه بر مبناي تبليغات احساسي و برداشت‌هاي محدود از موضوعات توسط فضاي مجازي داخلي، روزافزون شده است. علاوه بر اين در سال‌هاي اخير به پشتوانه اين خدمت آموزشي كه تنها مربوط به مهاجرين وقت ساكن در ايران بود، با افزايش قاچاق كودكان از افغانستان به ايران هم روبرو بوديم. افرادي كه با اجازه، خريد يا تطميع خانواده‌هاي تنگدست در افغانستان، كودكان افغان را به ايران قاچاق مي‌كردند تا از طريق ثبت و دريافت كارت حمايت تحصيلي براي اين كودكان، حاشيه امن اقامت و اشتغال براي خودشان ايجاد كنند و درمقابل كودكان قاچاق شده را به كار وا مي‌دارند. شكاف معنا‌دار ميان تعداد كودكاني كه هرساله كارت حمايت تحصيلي دريافت مي‌كنند با تعداد دانش‌آموزاني كه به مدرسه مي‌روند، دقيقا حكايت از سوءاستفاده‌هاي غير اخلاقي دارد .

موج سوم مهاجرت افغان‌ها به ايران از چه زماني آغاز شد و ما از چه تاريخي شاهد افزايش روند بوديم؟

از ابتداي 2021 زمزمه افزايش مهاجرت‌ها در داخل افغانستان به گوش رسيد اما آنچه ما احساس كرديم اين است كه از ابتداي 1400 ميزان مهاجرت‌ها تغيير كرده و افزايش يافت. هجوم طالبان، شدت گرفتن جنگ و افزايش عمليات‌هاي انتحاري باعث شد افرادي كه براي مهاجرت مردد بودند، مصمم شوند. گفته مي‌شود كه در 4 ماه اخير تا سقف 500 هزار نفر وارد ايران شدند. در يك ماه اخير هر هفته 15 پرواز از افغانستان به صورت فول به ايران صورت گرفته است. البته افرادي كه با اين پروازها به ايران آمدند با ويزاهاي توريستي و زيارتي به ايران وارد شده‌اند و چندين برابر اين افراد از مرزهاي زميني و غالبا به صورت قاچاق و غيرقانوني وارد شده‌اند. اين تعداد همزمان با روند پيشرفت طالبان در افغانستان صعودي مي‌شده است به‌طوري‌كه پس از تسلط طالبان بر كابل، براساس گزارش منابع ذيربط به بيش از 7 هزار نفر در روز از طريق مجاري غيرقانوني رسيده است.

در حال حاضر اخبار ضد و نقيضي درباره باز و بسته بودن مرزهاي مشترك به گوش مي‌رسد. در ده روز گذشته ما شاهد باز بودن مرزها و ورود تعداد قابل توجهي از نظامي‌ها و نيروهاي دولتي ولايت‌هاي مرزي به ايران بوديم. با اين همه روز سه‌شنبه طالبان اعلام كردند كه صرفا افرادي كه ويزا دارند حق عبور از مرز و رفتن به ايران را دارند. در ساير كشورهاي همسايه از ازبكستان و تاجيكستان و پاكستان هم شاهد وضع قوانين سختگيرانه براي ورود بوديم. شما از آخرين وضعيت مرزهاي ما اطلاع داريد؟

تا جايي كه من اطلاع دارم كنترل كامل و جدي بر سراسر مرز 980 كيلومتري ايران با افغانستان وجود ندارد. حتي از برخي منابع محلي شنيده‌ام كه قاچاقچيان انسان به‌شدت فعال شده‌اند و افراد ورودي را از نقاط مرزي تا هر نقطه‌اي كه اراده كنند، مي‌رسانند.

نبود نظارت به اين معنا است كه هيچ كس نمي‌داند فرد وارد شده به خاك ايران شهروند عادي متواري از طالبان است يا عضو گروه‌هاي تروريستي مانند داعش؟

متاسفانه اين‌طور به نظر مي‌رسد و اين مساله بسيار بسيار نگران‌كننده است.

برخي مقامات از اجراي طرح اسكان موقت در مرز خبر داده‌اند. چنين طرحي اجرايي شده است؟

من از بيش از 4 ماه پيش در ملاقات‌ها، گفت‌وگوها و نشست‌هايي كه با مسوولان اين حوزه داشتم همواره اين دغدغه را مطرح و پيشنهاد كردم كه هرچه سريع‌تر اين اردوگاه‌هاي مرزي احداث شود. موج مهاجرت از افغانستان از چند ماه پيش قابل پيش‌بيني بود. همزمان در تمام مرزهاي كشورهاي همسايه افغانستان از تاجيكستان تا چين و ازبكستان و تركمنستان حتي پاكستان نيروهاي نظامي مستقر شده‌اند اما كنترل‌هاي مرزي ما محدود و تردد ماشين‌هاي قاچاق نفر در جاده‌هاي كشور مشهود است. مساله احداث اردوگاه و اجراي طرح اسكان موقت در مناطق حائل مرزي يك امر تجربه‌شده در ايران است. در سال 2001 پس از حمله نيروهاي خارجي به رهبري ايالات متحده و انگليس به افغانستان و هجوم مردم محلي به مرزهاي كشور، اردوگاه‌هاي مرزي با مديريت هلال احمر احداث شد و خدمات قابل قبولي نيز به آوارگان ارايه نمودند. به هر حال احداث اردوگاه مي‌تواند تا زمان كاهش التهاب سياسي در افغانستان و تعيين تكليف مردم، پيشنهاد خوبي باشد اما در واقعيت با گزارش‌هايي روبرو هستيم كه اغلب افرادي كه به سمت مرزهاي ايران آمده و مي‌آيند را مهاجرين اقتصادي تشكيل مي‌دهد كه در جست‌وجوي كار و اشتغال هستند و مساله حضور طالبان براي‌شان از اهميت بالايي برخوردار نيست. من حقيقتا نگراني‌هايي دارم كه در وضعيت فعلي ازدحام و تلاش اين دست افراد براي ورود به ايران، ورود افرادي از فعالين اجتماعي و سياسي كه واقعا حضور طالبان براي‌شان بحران‌ساز است، مورد تهديد قرار گيرد.

الان كه احداث چنين اردوگاه‌هايي در خاك افغانستان ممكن نيست.

بله اما مي‌توانيم مناطق حائل تعريف كنيم.

سهم سازمان‌هاي بين‌المللي در وضعيت‌هاي اينچنيني براي كمك به كشور ميزبان چيست؟

در كشور ما اين نكته كه مساله مهاجرت اجباري و پناهندگي مسووليت بين‌المللي است، همواره عمدا يا سهوا ناديده گرفته مي‌شود و مطالبات بحق براي بهره‌برداري از سهم امكانات و خدمات بين‌المللي كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. البته براي پاسخ دقيق‌تر به موضوع بايد چند نكته را در نظر بگيريم. اصولا ما در هيچ‌كدام از خدمات و امكاناتي كه به مهاجرين خارجي و پناهندگان مقيم كشور اعم از قانوني و غيرقانوني ارايه مي‌دهيم، تعريف حسابگرايانه از جهت هزينه و سرانه‌اي كه براي مهاجرين در خدمات مختلف اعم از بهداشت، آموزش، مواد غذايي، ورزش، خدمات شهري، امنيت، آب، برق و .... ارايه مي‌شود، نداشته‌ايم. در حالي كه تقريبا تمام خدمات و كالاهاي اساسي در كشور از سوبسيد دولتي استفاده مي‌كنند. خدماتي كه بدون محدوديت و تبعيضي در اختيار مهاجرين و پناهندگان هم هست. به عنوان نمونه سهم سرانه هر فرد از آب لوله‌كشي در ايران، 250 ليتر در روز است. اين سهم بدون تبعيض در اختيار مهاجرين و پناهندگان هم قرار دارد، همچنين سوبسيدي كه براي ساير كالاهاي اساسي وجود دارد. عدم محاسبه و تعريف و تعيين تخصيصات و اعتبارات مالي براي هزينه‌هاي آشكار و پنهان حضور مهاجرين و پناهندگان در كشور، از جمله نقاط ضعفي است كه ما را در ارايه گزارش و چانه‌زني براي تامين هزينه‌هاي مورد نياز از منابع بين‌المللي محدود ساخته است و البته كه در اينجا بازي‌هاي سياسي منطقه‌اي و بين‌المللي براي بهره‌گيري از حقوق مشروع ايران براي جلب حمايت‌هاي بين‌المللي نيز موثر بوده است كه به خصوص از محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها در كمك‌هاي بشردوستانه به پناهندگان افغان در ايران هم بايد نام برد.

ما در حال حاضر چه ميزان كمك بين‌المللي براي مهاجران افغان دريافت مي‌كنيم؟

بسيار ناچيز. من تنها به يك مورد در حوزه آموزش اشاره مي‌كنم: اگر براي هر دانش‌آموز 600 دلار در سال هزينه سرانه تحصيل در نظر بگيريم، اين 600 دلار را در تعداد دانش‌آموزان افغان شاغل به تحصيل در مدارس دولتي (500 هزار) ضرب كنيم رقمي بيش از 300 ميليون دلار مي‌شود. اين در حالي است كه سهم مشاركت كمك‌هاي بين‌المللي در اين حوزه كمتر از 5 ميليون دلار در سال است.

5 ميليون دلار؟! چرا نتوانستيم مانند بسياري از كشورهاي مهاجرپذير ديگر رقم بيشتري را جذب كنيم؟ جذب رقم بيشتر به معناي توانايي در اعطاي تسهيلات بيشتر هم براي مهاجران است.

هم پاي مسائل سياسي در ميان است و هم قدرت لابي بين‌المللي كه از آن برخوردار نيستيم. از سوي ديگر ما در زمره كشورهاي با درآمد متوسط‌به بالا قرار گرفته‌ايم و همين مساله باعث شده تا مجامع بين‌المللي انتظار داشته باشند جمهوري اسلامي از محل منابع و اعتبارات داخلي خود براي حمايت از پناهندگان و مهاجرين خارجي استفاده كند.

نكته ديگري هم كه بايد به آن توجه كرد اين است كه ما در مساله پناهندگان، همواره با نگاه ايدئولوژيك و ارزش‌هاي اخلاقي و انساني برخورد كرده‌ايم در حالي كه امروز در دنيا مساله مهاجرين اجباري و پناهندگي به يك واقعيت سياسي تبديل شده است و كشورها بنا بر مصلحت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، زيست‌محيطي و امنيتي خود با آن روبرو مي‌شوند. تعارفات سياسي دو جانبه و حتي بين‌المللي بعضا مانع از توجه به موضوعات از منظر منابع و امنيت ملي شده است. همان‌طوركه در بالا هم اشاره كردم اگر نگاه واقع‌بينانه‌اي به مساله مهاجرين خارجي و پناهندگان در كشور داشتيم و هزينه و فايده اين مساله را احصاء مي‌كرديم، اين قدرت را هم پيدا مي‌كرديم كه با دنيا مذاكره كنيم تا منابع بيشتري براي ايجاد رفاه بيشتر براي مهاجرين و پناهندگان ايجاد كنيم تا از اين طريق هم به مطالبات بر حق پناهندگان براي دسترسي به حقوق اوليه پاسخ داده باشيم هم در مقابل گارد جامعه ميزبان كه با كمبودها و محدوديت‌هاي فراوان روبرو است، پاسخ قانع‌كننده‌اي داده باشيم.

هزينه هر پناهنده و مهاجر خارجي در ايران بين 13 تا 15 دلار در روز است كه اگر مبنايي براي مذاكرات دوجانبه و بين‌المللي قرار مي‌گرفت، قطعا منشأ اثرات مثبتي هم براي جامعه ايراني بود و هم جامعه مهاجر. هزينه‌اي كه مي‌تواند با هزينه امريكا در افغانستان در طول 20 سال اخير هماوردي كند. اين در حالي است كه در ساير كشورها محاسبات و گزارشات دقيقي از هزينه‌هاي مربوط به مهاجرين و پناهندگان صورت مي‌پذيرد و بر همان اساس هم سياست‌هاي مهاجر‌پذيري و پناهنده‌پذيري‌شان هم تنظيم ‌ مي‌شود.

يك نمونه اين كشورها تركيه و منابع هنگفتي است كه هرساله به ازاي پناهجويان و پناهندگان ساكن در سرزمينش از منابع بين‌المللي دريافت مي‌كند.

در چند روز اخير شاهد هشدار كميسارياي عالي و درخواست كمك به ايران براي پذيرش پناهنده بيشتر از افغانستان بوديم و همزمان هم شش كشور در نامه به اتحاديه اروپا خواهان ادامه روند گفت‌وگو با افغانستان براي اخراج پناهندگان شدند كه البته برخي از آنها از اين موضع اوليه عقب‌نشيني كردند. در حال حاضر با توجه به آنكه بعيد به نظر مي‌رسد در كوتاه يا حتي ميان‌مدت تغييري در تحولات افغانستان رخ بدهد ما چگونه مي‌توانيم سازمان‌هاي بين‌المللي را مكلف به انجام مسووليت‌ها در قبال مهاجران افغان در ايران كنيم؟

وزارت خارجه و وزارت كشور بايد در سطح بين‌المللي فعال شده و لابي كنند. متاسفانه ما حتي در ارايه گزارش وضعيت هم ضعيف عمل مي‌كنيم.

برخي از مقام‌هاي سياسي ما مانند برخي از سفراي سابق ايران در افغانستان معتقدند كه مساله مهاجرت مساله فرعي است و اين در حالي است كه در بسياري از كشورها اين مساله يك مورد امنيتي و اجتماعي به حساب مي‌آيد.

مقام‌هاي ما همواره نگاه كلان به مسائل دارند يعني از بالا و كلي به قضايا نگاه مي‌كنند. برخي يا تحليل مناسبي از شرايط و اوضاع ندارند يا اطلاعات صحيح به آنها نمي‌رسد. اصولا برخورد ما نه فقط با موضوع مهاجران بلكه با ساير مسائل هم گاهي تقليل‌گرايانه و ساده‌گيرانه است. در بالا به موارد چندي اشاره كردم كه مساله پناهندگان و مهاجرين خارجي هم به دليل ظرفيت زيستي و هم جمعيت پهنه كشوري تا چه اندازه مي‌تواند در داخل از اهميت بالايي برخوردار شود. ضمن اينكه در شرايط فعلي و با توجه به تحولاتي كه لاجرم ما را در آستانه همسايگي با طالبان و ساير گروه‌هاي افراطي قرار داده است كه اتفاقا به دليل سياسي و اعتقادي با ما زاويه وسيعي دارند و امنيت ملي كشور را با تهديد جدي روبرو كرده‌اند، قطعا مساله مهاجرين خارجي در كشور از جمله اولويت‌هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و بر ورود، خروج و اقامت آنها دقت و نظارت قابل توجهي صورت پذيرد. همان‌طوركه در ساير كشورهاي دنيا امروز مساله پناهندگي و مهاجرت يك مساله صرف بشردوستانه محسوب نمي‌شود و ساير پارامترها هم مورد بررسي و توجه است. امروز در اتحاديه اروپا و به خصوص بخش سياست خارجي اتحاديه، مساله مهاجرت‌هاي اجباري و پناهندگي به دليل آثار و تبعات طبيعي كه خواسته يا ناخواسته بر شرايط عمومي كشورهاي عضو مي‌گذارد، در رده اولويت‌هاي اوليه قرار دارد و اينكه دستگاه سياست خارجي ما به موضوع نگاه ساده‌انگارانه‌اي دارد هم قابل بحث است.

دولت هلند تا همين اوايل هفته گذشته بازگشت اخراجي‌ها به كابل را ادامه مي‌داد و ساير كشورهاي اروپايي هم همين وضعيت را دارند. شما به 6 كشور اشاره كرديد و اين در حالي است كه اين كشورها پناهندگان بيشتري دارند اما وضعيت در ساير كشورهاي دورتر با آمار كمتر پناهنده نيز كم و بيش به همين شكل است.

نكته قابل توجه اين است كه آنها ترجيح مي‌دهند سرمايه‌اي كه مي‌خواهند در كشور خود براي مهاجران هزينه كنند را به كشورهاي همسايه افغانستان مانند ايران و پاكستان پرداخت كنند. در اين قبيل مسائل بايد توجه داشته باشيم كه در حقوق و روابط بين‌الملل تعريف از مساله امنيت تغيير كرده و امنيت ديگر به قواي نظامي و تانك نيست بلكه اين روزها از امنيت اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و جمعيتي صحبت‌ مي‌شود.

البته ما در ايران با برخي از چهره‌هاي مهاجران افغان كه سال‌هاست به بخشي از بدنه ادبي يا تاريخي يا دانشگاهي ما تبديل شده‌اند هم برخورد صحيحي نداشته‌ايم و در چند سال اخير شاهد اعتراض برخي از آنها به اين تبعيض‌ها هم بوديم.

در بالا اشاره كردم كه به دليل حجم جمعيت مهاجرين و پناهندگان در كشور و كمبود امكانات براي پاسخگويي همه‌جانبه به مطالبات طبيعي گروه‌هاي ذينفع، تبيين سياست‌هاي اصولي در اين حوزه به نوعي مورد غفلت قرار گرفته است كه از آن جمله سياست‌هاي جذب تدريجي نخبگان اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي افغان در جامعه شهروندي از طريق تعريف و اعمال برنامه‌هاي پلكاني است تا اين افراد بتوانند فارغ از محدوديت‌هاي معمول، زندگي بدون تشويشي را طي كنند. البته ناگفته نماند كه اتفاقات خوبي هم افتاده است و افراد بي‌شماري از چهره‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را شخصا مي‌شناسم كه اقامت‌هاي چند ساله در ايران گرفته‌اند اما مساله اينجاست كه چون مطالعات آمايش مهاجرتي و تعيين نسبت‌هاي آن با شاخص‌هاي زيستي و پهنه جمعيتي هنوز انجام نشده، نتوانسته‌اند تعيين كنند كه مثلا چه نسبتي از اين جمعيت چند ميليوني رو به افزايش، در اولويت برنامه‌هاي جذب دراز مدت قرار دارند.

در حال حاضر وضعيت واكسيناسيون كرونا مهاجران افغان در داخل ايران به چه شكل است؟

تا جايي كه من اطلاع دارم در قم و مشهد روند واكسيناسيون براي كساني كه كارت اقامت دارند شروع شده و آنها در اولويت هستند.

پس فعلا امكان واكسيناسيون مهاجران غيرقانوني وجود ندارد؟

متاسفانه مشكل در كمبودهاي شديد مربوط به واكسن در سطح كشور است. هنوز كمتر از 25 درصد مردم به واكسن دسترسي پيدا كرده‌اند و قطعا انتظار عمومي اين است كه هر چه زودتر اولويت‌هاي موجود به اين امكان و خدمات دسترسي پيدا كنند و به مرور ان‌شاءالله ساير گروه‌هاي اجتماعي هم بهره‌مند شوند. ما هم چانه‌زني‌هاي خودمان را با دستگاه‌هاي اجرايي داخلي و همين‌طور با سازمان‌هاي بين‌المللي براي تسهيل تهيه و ورود واكسن براي پناهندگان و مهاجرين خارجي داشته‌ايم اما با توجه به همه اين اقدامات بايد منتظر باشيم.

در چند روز گذشته با توجه به تسلط طالبان بر كابل و ساير مناطق، درخواست‌هايي براي صدور ويزا براي فعالان اجتماعي زن به شمول روزنامه‌نگاران به منظور سفر به ايران مطرح شده است. ما چه اقداماتي انجام داديم؟

من مواردي را شخصا پيگيري كردم. افراد شناخته‌شده‌اي كه در هرات، قندهار، مزار شريف و كابل بودند به دليل شرايط اضطراري كه داشتند ويزا گرفتند و به ايران آمدند اما تلاش‌هاي ما ادامه دارد. از ميزان افزايش پروازها مي‌توان گفت كه صدور ويزا هم افزايش داشته است. اطلاع داريم كه برخي كنسولگري‌هاي ما در شيفت اضافه هم ويزا صادر كردند. در كابل به صورت فشرده صدور ويزا صورت مي‌گيرد.

براي انتقال زنان ايراني حاضر در افغانستان به داخل كشور تدابير خاصي صورت گرفته است؟

زنان ايراني كه در افغانستان هستند در دسته‌بندي‌هاي متفاوتي قرار دارند. تعداد كمي از آنها افرادي هستند كه دسترسي‌هاي اجتماعي و اقتصادي خوبي دارند و چندان نگران آنها نيستم. نگراني جدي من براي زناني است كه از وضع اقتصادي خوبي برخوردار نيستند و در پيگيري‌ها و گفت‌وگوهاي تلفني كه در چند روز گذشته با آنها داشتيم با مشكلات فراواني از جمله مشكلات مالي بسياري روبرو بودند. ما در حال رايزني و گفت‌وگو با مراجع ذيربط براي كمك به اين زنان و تسهيل بازگشت‌شان به كشور هستيم.

زنان ايراني معمولا در كدام ولايت‌ها بيشترين حضور را دارند و آيا از جمعيت آنها خبري در دست است؟

حدود 1000 نفر هستند كه بيشتر در هرات و شهرستان‌هاي تابعه ساكن هستند. در چند روز اخير گزارشي از نگراني‌هاي موجود را به خانم دكتر ابتكار معاون رييس‌جمهور در امور زنان منعكس كرديم و ايشان نيز موضوع را سريعا به وزارت امور خارجه منتقل نمودند تا روند اداري مربوط به انتقال آنها به ايران سرعت بيشتري پيدا كند.

فكر مي‌كنيد چه عواملي باعث شد طالبان با اين سرعت بتواند به پايتخت افغانستان برسد؟

مساله سرعت پيشرفت طالبان در افغانستان قابل پيش‌بيني بود اما قابل انتظار نبود. دقيقا دو روز قبل از اشغال كابل توسط طالبان با يكي از مقامات افغانستان در كابل گفت‌وگو كردم و از اوضاع پرسيدم، پيش‌بيني مطمئن آنها اين بود كه بين 6 ماه تا يك سال آينده بايد منتظر ورود طالبان به كابل بود و لذا اينكه درست بعد از 2 روز طالبان به كابل مي‌رسند، موضوعي است كه نياز به تحليل‌هاي گسترده و عميق سياسي و اجتماعي در بافت افغانستان دارد كه در اين زمان اندك نمي‌گنجد اما به‌طور خلاصه به چند نكته بايد اشاره كرد. مهم‌ترين نكته، شكاف اجتماعي عميق و رو به گسترش ميان مردم و حاكميت در افغانستان هم به دليل فساد مالي گسترده در ميان حكمرانان اعم از حاكمان در سطح ملي و هم محلي بود كه به خصوص از آغاز رياست‌جمهوري اشرف غني در جامعه افغانستان شكل علني‌تر و ملموس‌تري به خود گرفته بود. در عين حال در همين دوران، نفوذ و تصدي قومي در حوزه‌هاي سياسي به نفع پشتون‌ها و برخلاف مفاد قانون اساسي كه سهم‌گيري تمام اقوام افغانستان را در شؤونات سياسي اين كشور به رسميت شناخته بود، آشكارا كفه تعادل را بر هم زده بود و تقريبا تمام جايگاه‌هاي سياسي در اختيار پشتو زبان‌ها قرار گرفته و امتيازات قابل توجهي به دست آورده بودند. اين احساس نارضايتي در جامعه به‌شدت قوم‌سالارانه افغانستان مي‌توانست به يك شكاف اجتماعي و سياسي عميق تبديل شود كه دقيقا اين اتفاق افتاد. چهره‌هاي كليدي ساير اقوام به خوبي شاهد و ناظر ناديده‌انگاري ساختاري از سوي ارگ بودند و اين مساله در ولايات به نحو شديدتري قابل مشاهده بود.

نكته قابل تامل ديگر اينكه افغانستان از سال 2001 به اين سو، محل جذب و توزيع درآمدهاي هنگفت بين‌المللي بوده است. درآمدهايي كه تقريبا تمام شؤون اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي افغانستان را وابسته به خود كرده است و قرار بود اين هزينه به حداقل نيازهاي اجتماعي مردم اين كشور كمك كند اما مساله از آنجا آغاز مي‌شود كه مردم محلي، اثري از منابع و پول‌هاي هنگفتي كه به نام آنها وارد افغانستان شده است نمي‌بينند و در مقابل صاحب منصبان دولتي و حتي فعالان اجتماعي را مي‌بينند كه به يك باره سبك زندگي و امكانات شخصي در اختيارشان تغيير اساسي كرده است. احساس نااميدي از دولت، عدم پاسخگويي نيازهاي عمومي، بي‌كفايتي و ضعف در ساختار‌هاي قضايي و عدلي كه حتي قادر به پاسخگويي به مطالبات اوليه مردم هم نبودند و از طرف ديگر حتي سازمان‌هاي غير دولتي و نهادهاي مدني هم رسما از نهادهاي اجتماعي به بنگاه‌هاي اقتصادي براي جذب منابع خارجي تبديل و در سيستم آلوده افغانستان استحاله شدند و به تدريج مردم و گروه‌هاي آسيب‌پذير صرفا به عنوان گروه‌هاي هدف در پروژه‌ها تبديل شدند. متاسفانه در عمل تنها در پايتخت و شهرهاي بزرگ شاهد توسعه و آباداني بوديم و روستا‌ها و شهرهاي كوچك كمتر مورد توجه پروژه‌هاي توسعه‌اي قرار گرفته بود. از سمت ديگر عملا طالبان از 15 سال گذشته بدين سو به تدريج از لاك انزوا و ضعف ساختاري خود خارج شد و برنامه‌ريزي بسيار دقيق و هوشمندانه‌اي براي ورود تدريجي در زندگي اجتماعي مردم در افغانستان از يك طرف و ايجاد ناامني‌هاي محيطي از سوي ديگر را آغاز نمود و از شكاف و نارضايتي ميان مردم و حاكميت و همين‌طور بافت سنتي و مذهبي افغانستان كه خود را در مواجهه با تغيير ارزش‌هاي اجتماعي و فرهنگي‌اش در نتيجه تسلط خارجي‌ها مي‌ديد، استفاده و حضور خود را در شهرها و روستاهاي اين كشور تثبيت كرد. اين حضور و تسلط آشكار و پنهان طالبان بر افغانستان به گونه‌اي بود كه در سال‌هاي اخير هميشه بين 40 تا 60 درصد افغانستان در اختيار حاكمان محلي طالب بود و حتي قوانين و مقررات خود را نيز اعمال مي‌كردند.

سياست سلطه‌جويانه پشتون‌ها از دوران دوم رياست‌جمهوري كرزي تا رياست اشرف غني در ارگ به نحو خاموشي در سراسر افغانستان به خصوص مناطقي كه قبلا داراي يك دستي قومي به نفع غيرپشتون‌ها بود نيز به نفع طالبان تمام شد. سياست‌هاي حركت جمعيت‌هاي پشتون و استقرار آنها در مناطق شمال افغانستان كه غالبا در انحصار و اختيار تاجيك‌ها، هزاره‌ها و ازبك‌ها بود در 15 سال اخير موجب بروز منازعات قومي خونباري در اين مناطق شد كه متاسفانه به دليل حمايت‌هاي دولت‌هاي مستقر، حقوق بسياري از اقوام اقليت در افغانستان به نفع پشتون‌ها ناديده گرفته شد.

در مجموع اينكه در اين اتفاق نگران‌كننده‌اي كه امروز در افغانستان شاهدش هستيم، پارامترهاي متعددي نقش داشته و دارند اما آنچه كه امروز بيش از پيش بايد نگران بود سقوط نه تنها ساختارهاي سياسي افغانستان بلكه متلاشي شدن ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و از همه مهم‌تر نابودي سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي در اين كشور است. سرمايه‌هايي كه امروز در حال فرار از كشور و توزيع شدن در تمام نقاط دنيا هستند بدون اينكه اميدي براي تحقق آرمان‌هاي بلندشان براي استقلال و ايجاد جامعه‌اي مطلوب با رعايت حداقل‌هاي استانداردهاي جهاني داشته باشند.

       سهم مشاركت‌هاي بين‌المللي براي حمايت از پناهندگان مقيم ايران بسيار بسيار ناچيز است كه دلايل خاص خود را دارد. به‌طور مثال تنها به يك موضوع اشاره مي‌كنم كه هزينه سرانه تحصيل 500 هزار دانش‌آموز افغان در مدارس دولتي كشور بالغ بر 300 ميليون دلار در سال است و سهم سازمان‌هاي بين‌المللي در اين هزينه شايد به 5 يا 6 ميليون دلار در سال برسد كه تقريبا صفر است.