گروه‌هاي مختلف در خواسته همسان‌سازي به وحدت رسيده‌اند
بازنشستگي: پايان كار، آغاز مطالبه‌گري
گروه اجتماعي
بعد از بازنشستگي، كار اصلي خيلي‌ها تازه آغاز مي‌شود: معلمان، كارمندان و كارگران بسياري هستند كه تازه با ورود به دنياي بازنشستگي مي‌بينند كه چند جاي كار مي‌لنگد، بعد كم‌كم موضوع بيمه، حقوق، همسان‌سازي وارد بحث‌هاي روزمره گروه‌هاي مجازي مي‌شود كه در آن بازنشستگان هر طيف و حرفه‌اي مشغول رايزني هستند تا بلكه بتوانند بخشي از آنچه حق خود مي‌دانند را زنده كنند. فروردين ماه امسال يك نمونه از اين اعتراض‌ها و تجمع‌ها به صورت سراسري خودش را نشان داد. بازنشستگان و مستمري‌بگيران روبه‌روي ادارات و مراكز تامين اجتماعي استان‌ها تجمع كردند. اين تجمع‌ها كه قبلا محدود به اصناف مختلف بود در گذر زمان شكل واحدتري هم به خود گرفت تا مطالبات يكسان مشخص‌تر و آشكارتر بيان شوند. سوي ديگر اعتراضات كه شايد نماد كمتري در خيابان‌ها داشته و بيشتر به خاطر نوع سازوكار صندوق بازنشستگان كشوري در مذاكرات و نامه‌نگاري‌ها و حركات گروهي و تشكيل كارگروه پيش‌رفته هم هست. كساني كه كارفرماي‌شان دولت است و بيشتر هم تلاش مي‌كنند تا از همين دريچه خواسته‌هاي‌شان را مطرح كنند. اما در هر دو صورت مطالبه همسان‌سازي يكي از اصلي‌ترين خواسته‌هايي است كه اين گروه‌ها بر دست گرفته‌اند و تلاش دارند آنها را از هر مرجعي كه بتوانند، طلب كنند.
مشكل در بخشي از حوزه‌ها با خصوصي‌سازي و ماجراهاي بعدش شروع شد. مراكزي مانند مخابرات بودند كه جايي به بعد با پياده شدن خصوصي‌سازي دچار تغييراتي شدند كه بيشتر از همه كاركنان‌شان را تحت تاثير قرار داد. كساني كه آخر نفهميدند چطور مي‌شود قانون عنوان آنها را تغيير دهد اما سهم‌شان از كسورات حقوقي و بعد مزاياي بازنشستگي تغيير نكند. يكي از بازنشستگان 9 درصد كشوري مخابرات پس از خصوصي‌سازي در مورد آنچه بر آنها گذشته است به «اعتماد» مي‌گويد: «زماني كه قرار شد خصوصي‌سازي بر اساس اصل 44 در مخابرات ايران صورت بگيرد، مخابرات بايد بر اساس ماده 21 قانون خدمات كشوري كاركناش را از 9 درصد به 7 درصد تامين اجتماعي تغيير مي‌داد. بند دال مي‌گويد هزينه اين تغييرات صندوق از 9 درصد به 7 درصد را بايد دولت پرداخت كند. از سال 88 تا الان كه 1400 هست، 12 سال از عمر اين ماده قانوني و بخش خصوصي مخابرات مي‌گذرد اما نه مخابرات و نه دولت زير بار اين قانون نرفتند كه اگر انجام داده بودند الان كاركنان شاغل و بازنشسته مخابرات با اين مشكلات موجود مواجه نمي‌شدند.» اين حرف دال همان حرفي است كه آنها سال‌هاست، پيگيرش هستند: «دومين موضوع اين است كه تبصره يك همان ماده مي‌گويد اگر افراد تابع صندوق‌شان بوده‌اند بايد به استناد اين تبصره و ماده 31 برنامه چهارم توسعه، كسورات آنها بر اساس 7 درصد از آنها كم شود تا در هنگام بازنشستگي از همان مزاياي 7 درصد بهره‌مند مي‌شدند.»
تامين اجتماعي از هر پرداختي كه به فرد انجام شود مبلغي را به عنوان كسورات كم مي‌كند يعني به زبان ساده 30 درصد كم مي‌شود كه 7 درصد سهم را كارمند مي‌دهد و 23 درصد را كارفرما. سازمان بازنشستگي كشوري 22.5 درصد از آيتم‌هاي ماده 106 خودش كم مي‌كند: «اگر در تامين اجتماعي هزينه مسكني پرداخت شود يا اياب و ذهاب و اضافه كار و غيره، از همه‌شان كسوراتي كم مي‌شود و به همين دليل در ميانگين دوسال آخر قبل بازنشستگي محاسبه مي‌شود. بايد براي كارمندان بخش‌هاي واگذار شده هم مانند كارمندان تامين اجتماعي كسورات كم مي‌شد كه اگر اين اتفاق مي‌افتاد، از سال 88 ما هم مانند شاغلان 7 درصد كسورات را پرداخت مي‌كرديم، در ميانگين دو سال آخر آن حقوق را مي‌گرفتند. اينحا يك اختلاف حقوقي بين 800 هزار تا يك ميليون تومان ايجاد شد اما در همسان‌سازي، وزارت كار (كه دو سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري زيرنظرش قرار دارند)، در اجراي همسان‌سازي و بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه گفت 90 درصد حقوق شاغلان در جهت عدالت در پرداخت و رفع تبعيض‌ها بايد اعمال شود، اما هر يك از اين سازمان‌ها به سبك و سياق خودشان عمل كردند. سازمان بازنشستگي كشوري با گروه مشاوراني كه داشت كه اغلب آموزش و پرورشي و بازنشسته‌هاي 10 تا 20 سال گذشته، يك ميانگين حقوقي را درآوردند و اين را در قالب يك جدول همسان‌سازي بر اساس ماده 109 طراحي و ابلاغ كردند.» مي‌گويد تامين اجتماعي چنين كاري نكرده است و سال 99 يك ميليون تومان در مرداد ماه اضافه كرد و يك ميليون و 200 هزار تومان هم در بهمن ماه. اين مبلغ 2 ميليون و 200 هزار تومان به حقوق تمام بازنشستگان اضافه شد: «در صندوق بازنشستگي كشوري با توجه به سقفي كه ماده 109 براي‌شان گذاشته، 15 درصد از بازنشستگان مخابرات ايران هيچ‌گونه افزايشي در سال 99 تا الان نداشتند. حالا يك كارمند گروه 15 از 7 درصدي‌ها حقوقش شد 16 ميليون تومان و يك كارمند گروه 15 از 9 درصدي‌ها شد 7 و نيم. يعني اختلاف حقوق به دوبرابر رسيد. خب اگر اختلاف حقوق يكي، دو ميليون تومان باشد به قول معروف توجيه دارد اما وقتي دوبرابر است يعني يك بام و دو هوا يعني تامين اجتماعي عدالت در پرداخت را لحاظ كرد اما در صندوق بازنشستگي كشوري يك سقف كاذبي ايجاد شد و 15 درصد از بازنشستگان 9 درصد پس از خصوصي‌سازي، مبلغ همسان‌سازي‌شان به مدت 10 ماه (تا الان) صفر بوده است. 9 درصدي‌هاي پس از خصوصي‌سازي در اين مدت عملا در هرگونه افزايش همسان‌سازي ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه محروم شده‌اند.»
هنوز دولت روحاني به پايان نرسيده اين كانون‌هاي بازنشستگان مخابرات به مجلس و وزارت ارتباطات و برنامه و بودجه و مجلس و هر جاي ديگري كه فكر كردند بشود حرف‌شان را بزنند، مراجعه كردند و نامه زدند اما او مي‌گويد تاكنون هر چه شنيده‌اند پاسخ‌هاي كلي بوده بدون اينكه كسي واقعا بيايد و با نمايندگان آنها ديدار و گفت‌وگو كند. در نامه‌اي كه كانون بازنشستگان تهران به رييس كميسيون اصل 90 مجلس زده و رونوشت آن به همه مسوولان مربوط از روحاني (در زمان رياست‌جمهوري) گرفته تا رييسي (به هنگام رياست قوه قضاييه)، قاليباف، آذري‌جهرمي، نوبخت و غيره ارسال شده بود، خطاب به وزير كار آمده است: « بارها از مشكلات اجراي طرح همسان‌سازي و رفتار غيرقانوني و سختگيرانه صندوق بازنشستگي كشوري در حق همكاران بازنشسته 9 درصد مخابرات به ويژه محروميت از اجراي طرح همسان سازي توسط صندوق بازنشستگي كشوري به وزير محترم داد سخن داديم . اما دريغ از يك پاسخ؟! لذا به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گوييم: شما وزير ما بازنشستگان 9 درصد مخابرات هم هستيد نبايد اختلاف حقوق دوبازنشسته 100 درصد باشد؟!» حالا پس از تغيير دولت چه؟ او مي‌گويد: « از وزير كار جديد بخواهيد با عدالت با ما رفتار كنند چون زيبنده نيست كه 15 درصد از بازنشستگان مخابرات كه بالاترين كسورات را هم داشتند، درگير اين بي‌عدالتي در پرداخت شوند. اين تبعيضي است كه سازمان بازنشستگي كشوري در حق بازنشستگان 9 درصد پس از خصوصي‌سازي اعمال كرد.»
همسان‌سازي: نقطه اشتراك مطالبات
در اين چهار سالي كه بازنشسته شده به قول خودش يك روز هم آسايش نداشته. فاطمه مويدي‌راد، از فرهنگيان بازنشسته است كه در اين سال‌هاي گذشته به صورت فعال پيگير مطالبات صنفي بوده و در اين ميان كم‌كم با ساير گروه‌هاي بازنشستگان كشوري هم آشنا شده. حالا بخش‌هايي كه همدردي و هم‌شأني مشكلات وجود دارد مشخص است، او به «اعتماد» مي‌گويد: «ما در زمينه همسان‌سازي با بازنشستگان ديگر مشترك هستيم. البته مطالبات ديگري به صورت جداگانه داشته‌ايم مثلا در مورد پاداش بازنشستگان 96 به بعد كه فقط مخصوص فرهنگيان بوده. الان گروه‌هايي كه داريم كلا در مورد همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري و تامين اجتماعي است يعني در گروه‌هاي ما همه اينها حضور دارند.» در حال حاضر به گفته او «بالاترين هدف ما همسان‌سازي است» و همين نقطه اشتراك بازنشستگان مختلف شده است: «ما اول اين مطالبات را در گروه‌هاي فرهنگيان دنبال كرديم و بعد گروه‌ها ي ديگر در واقع به ما پيوستند. البته لشكري‌ها شرايط‌شان از ما بهتر است چون بيمه‌شان بهتر است و برخي آيتم‌ها براي آنها فرق مي‌كند اما همسان‌سازي سبب اتحاد شده است.»
همسان‌سازي ساليان سال است كه قانون مصوب مجالس را دارد و از بيش از 10 سال پيش قابليت اجرايي داشته اما مويدي‌راد مي‌گويد كه «هر كدام از دولت‌هايي كه سر كار آمدند به نحوي از انجام كار شانه خالي كردند. تا اينكه نوبت به ما رسيد. سال 97 بود كه ديگر مشكل به اوج خودش رسيد چون حقوق شاغلان را در چند مرحله اضافه كردند و بعد فاصله حقوقي خيلي زياد شد و به خاطر همين فاصله خيلي زياد بود كه بازنشستگان همه با هم صداي‌شان درآمد و اعتراضات يكي شد.» مي‌گويد همان موقع تجمعات شكل گرفت و در سال 98 حتي در مواردي خشونت هم پيش آمده است. حضور اين جمعيت در برابر مجلس و سازمان برنامه و بودجه به نظر او سبب شد كه بالاخره ميز مذاكره برقرار شود: «سال 99 بود كه آقاي نوبخت با ما سر ميز مذاكره نشست. از آنجا به بعد فشار نماينده‌هاي مجلس روي دولت زياد شد و بعد نوبخت نماينده‌اي به نام كميجاني را به سمت گروه‌هاي ما فرستاد كه آن موقع تعدادش به 100 هزار نفر رسيده بود»، نام گروه‌شان «ابرگروه هوشياري» بود، جمعي از تمامي بازنشستگاني كه طلب همسان‌سازي داشتند. مي‌گويد كميجاني تا يكي، دو هفته در گروه‌هاي مختلف چرخيده و نماينده انتخاب كرده است و بعد يك كارگروه 15 نفره از گروه‌هاي مختلف و همان سال 99 ديدار با نوبخت شكل گرفت: «از آنجا به بعد برخورد آقاي نوبخت خيلي خوب بود و گفتند كه مي‌خواهند همكاري كنند. آنجا بحث متناسب‌سازي كه ما به آن مي‌گوييم همسان‌سازي شكل گرفت.» بعدا تعداد كارگروه به 31 نفر رسيد و او عضو هر دو گروه بوده است. مهر سال گذشته موفق شدند موضوع را به اجرا درآورند؛ «حقوق هر بازنشسته‌اي حدود 2 تا 3 ميليون تومان اضافه شد. البته بين كشوري‌ها و لشكري‌ها اين اتفاق افتاد. بعد كه اين افزايش حقوق اعمال شد تامين اجتماعي‌ها شروع به سروصدا كردند كه تكليف ما چيست؟» اما در مورد تامين اجتماعي‌ها هميشه يك سمت مساله افزايش حقوق هم مساله كارفرماست و شايد براي همين است كه ديگر مذاكره با سازمان برنامه و بودجه و مجلس به تنهايي كفايت نمي‌دهد. اما اين سو هم كم‌كم متوجه شدند كه ميان مجلس و دولت (روحاني) در خصوص همسان‌سازي اختلافاتي وجود دارد: «مجلسي‌ها مي‌گفتند ما اصلا اين همسان‌سازي آقاي نوبخت را قبول نداريم. آقاي نوبخت هم مي‌گفتند من از اختيارات خودم استفاده كردم و قانوني است.» براي همين است كه از آنجا به بعد موضوع همسان‌سازي تبديل به درخواست براي «دايمي شدن همسان‌سازي» شد كه اگر سال 1400 برايش بودجه‌اي در نظر گرفته شده، همه اين تلاش‌ها در سال 1401 دود نشود: «وقتي كه انتخابات شد فضاي مجلس هم كمي تغيير كرد و ما براي دايمي كردن با مشكل روبه‌رو شديم. نماينده‌هاي مجلس قبلا با ما يكي بودند، 208 نفرشان به آقاي قاليباف نامه نوشته بودند كه موضوع همسان‌سازي بايد درست شود اما نمي‌دانم بعد چه شد.» احتمال مي‌دهد كه شايد رسيدن به كابينه جديد ديگر براي مجلس اين معنا را داشته كه نيازي به فشار آوردن به دولت نيست. براي همين تماس بازنشستگان به تك‌تك نمايندگان آغاز شد. هر كسي از هر شهري كه بود شروع كرد به چانه‌زني: «با تك‌تك نمايندگان ارتباط گرفتيم. اما حالا از انتخابات به بعد يك عده از اقتصاددانان دارند مي‌گويند همسان‌سازي حقوق بازنشستگان سبب ايجاد تورم مي‌شود در حالي كه حقوق‌هاي نجومي خودشان را در نظر نمي‌گيرند.» اين آمدن و رفتن دولت‌ها چقدر قرار است بر كليت قضيه تاثيرگذار باشد؟ «به نظرم در دولت قبلي هدف بيشتر اين بود كه بگويند ما اين كار را انجام داديم چون وقتي همسان‌سازي درست شود بين بازنشستگان محبوبيت پيدا مي‌كنند، از طرف مقابل هم موضوع را آنقدر كش دادند كه شايد بگويند در دولت جديد اين كار را مي‌كنيم. در واقع ما بازنشستگان اين وسط مثل ابزار تبليغاتي براي دولت‌هاي مختلف هستيم.»
بهداشت و درمان، وزارت علوم، لشكري‌ها، معلمان، بخشي از گروه‌هاي تامين اجتماعي حالا در موضوع مشكلات بازنشستگي به اتحاد رسيده‌اند. بازنشستگاني از حوزه‌هاي مختلف با صندوق‌هاي بازنشستگي مختلف كه البته گاه مزاياي همديگر را هم از نظر پنهان نمي‌دارند تا در مطالبات خودشان آنها را درخواست كنند، اما موضوع اصلي گسترش اين مطالبات است كه احتمالا با يكي از بدترين دوران‌هاي مالي صندوق‌هاي بازنشستگي و بودجه همزمان شده است.