تناقض 100 هزار ميليارد تومان ارز ترجيحي و گراني كالاهاي خوراكي

نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران روز گذشته در حالي برگزار شد كه برخي آمارهاي اقتصادي ارايه شده توسط معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران نشان از وضعيت وخيم شاخص‌هاي اقتصادي كشور داشت. به گفته مريم خزاعي، معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران تورم ايران در كانال 43.6درصد قرار گرفته و اين نرخ 8 برابر تورم عراق، 4.5 برابر تورم پاكستان و  2.5 برابر تورم تركيه است. ضمن اينكه در تير ماه سال جاري، شاخص مديران خريد صنعت ايران دچار افت مجدد شده و به سطح كمتر از 50 رسيده كه اين تنزل به علت افت قابل توجه توليد و سفارش‌هاي جديد به دليل قطع برق، عدم قطعيت سياسي و افت قدرت خريد مشتريان رخ داده است. رييس اتاق بازرگاني تهران نيز در اين نشست به اثرات اقتصادي شيوع ويروس كرونا پرداخت و عنوان كرد كه روزانه تعداد زيادي از هموطنان بر اثر ابتلا به كرونا جان خود را از دست مي‌دهند و سويه‌هاي جديد كرونا نيز در حال گسترش است كه جاي نگراني بيشتري دارد. سهل‌انگاري، بي‌توجهي و سوءمديريت مسوولان گذشته نسبت به كرونا باعث شده اين روزها ميزان ابتلا و مرگ‌ومير بالا باشد و مديريت شرايط كنوني «همه‌گيري كرونا» يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت جديد است. البته خوشبختانه هم جناب آقاي رييس‌جمهور و هم معاون اول ايشان تاكيد داشته‌اند كه اولويت نخست كشور در شرايط كنوني مبارزه با كروناست و ما هم اميدواريم موفق باشند.
آمارها نشان مي‌دهد 16138 نفر از هموطنان طي يك ماه منتهي به 8 شهريور 1400 جان خود را بر اثر ابتلا به كرونا از دست ‌داده‌اند. همچنين ميانگين تعداد روزانه فوت‌شده‌ها طي اين مدت، 538 نفر بوده و 36 هزار نفر نيز روزانه به اين بيماري مبتلا شده‌اند. طي اين مدت، ميانگين فوتي‌ها، 2.6 برابر و ميانگين تعداد مبتلايان نيز 1.6 برابر شده است. او با اشاره به اينكه ايران دارنده رتبه پنجم جهان از حيث بالاترين نسبت تعداد مرگ و مير ناشي از ويروس كرونا به جمعيت است، عنوان كرد كه پيش از ايران كشورهايي چون گرجستان، بوتسوانا، سريلانكا و مالزي قرار دارند.
رشد نگران‌كننده تورم و پايه پولي
خوانساري، رييس اتاق تهران در اين نشست همچنين نرخ فزاينده «تورم» را يكي ديگر از چالش‌هاي دولت دانست و گفت: متاسفانه شاهديم كه روند تورم همچنان افزايشي است. برابر آمار مراجع رسمي، نرخ تورم سالانه در مرداد ماه 45.2درصد محاسبه شد درحالي كه در پايان سال 1399، يعني 5 ماه پيش، اين نرخ 36.4درصد بود. اين موضوع نشان مي‌دهد تورم ماهانه در حال رشد و افزايش است. توجه داشته باشيم كه تورم مهم‌ترين عاملي است كه ثبات اقتصادي را با مشكل روبه‌رو مي‌كند و آينده سرمايه‌گذاري و توليد را تيره‌ و تار مي‌كند. متاسفانه علاوه بر تورم، برابر آمار بانك مركزي پايه پولي هم 9.2درصد رشد داشته كه نگران‌كننده است و اميدواريم دولت سيزدهم در اين حوزه هم كاري جدي انجام دهد.
تخريب اقتصاد با ارز يارانه‌اي
رييس اتاق تهران از ادامه تخصيص «ارز ترجيحي» و چند نرخي بودن ارز هم به عنوان مشكل ديگر  پيش روي دولت ياد كرد و گفت: در 4 ماهه ابتدايي امسال ميزان تخصيص ارز براي واردات 15 ميليارد دلار اعلام ‌شده كه 4.6 ميليارد دلار آن ارز 4200 توماني بوده يعني از محل تخصيص اين ارز حدود 100 هزار ميليارد تومان به كالاهاي اساسي، اقلام خوراكي و دارويي يارانه داده شده است. با اين حال آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد تورم 5 ماهه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها 58.4درصد بوده در شرايطي كه تورم اقلام غيرخوراكي كه ارز 4200 هم استفاده نكرده‌اند 36.1درصد بوده است. يعني اگرچه براي واردات كالاهاي اساسي و اقلام خوراكي ارز ترجيحي پرداخت ‌شده اما ميزان تورم آن بيشتر از كالاهايي بوده كه ارز يارانه‌اي نگرفته‌اند. اين داده‌ها نشان مي‌دهد كه ارز 4200 توماني به ‌جز تخريب اقتصاد با ايجاد رانت و فساد اثر ديگري نداشته است. همچون چهار سال گذشته از اين تريبون اعلام مي‌كنم كه راه نجات اقتصاد از اين وضع، تك‌نرخي شدن ارز است. اگر مي‌خواهيم از رانت و فساد جلوگيري كنيم بايد ارز تك‌نرخي شود و قيمت واقعي خود را داشته باشد. كمك‌هاي دولت هم بايد از طريق يارانه‌ مستقيم به ‌صورت هدفمند به قشري كه نيازمند هستند، پرداخت شود.
كسري بودجه 190 هزار ميليارد توماني
 در 3 ماهه اول سال
خوانساري «كسري بودجه» و چاره‌انديشي براي حل آن را اولويت ديگر دولت سيزدهم دانست و گفت: يكي ديگر از چالش‌هاي اصلي اقتصاد كشور كسري بودجه است كه از دلايل مهم رشد تورم در كشور محسوب مي‌شود. برابر اعلام خزانه‌داري كل كشور، در 3 ماهه اول سال عدم تخصيص و كسري بودجه 190 هزار ميليارد تومان بوده كه اگر اين روند ادامه پيدا كند مشكلات بسياري به وجود خواهد آمد ازجمله اينكه تورم را به‌ شدت بالا خواهد برد. خوشبختانه رييس محترم سازمان برنامه ‌و بودجه اعلام كرده‌اند كه به دنبال اصلاحات بودجه هستند. متاسفانه بودجه امسال هم در دولت و هم مجلس به ‌صورت بسيار منبسط و در حالي بسته شد كه بحث درآمدهاي دولت، شفاف و واضح نبود، به همين دليل شاهديم كه دولت در 3 ‌ماهه نخست سال با كسري بودجه شديد مواجه شده‌ است. اميدواريم با نظراتي كه رييس سازمان برنامه ‌و بودجه داشته‌اند، تلاشي صورت گيرد تا حداقل در نيمه دوم سال كسري بودجه كمتر باشد كه عامل موثري در كاهش سرعت رشد تورم است. رييس اتاق بازرگاني تهران در پايان سخنان خود از «تحريم» به عنوان ديگر چالش مهم پيش روي دولت سيزدهم ياد كرد و افزود: تحريم‌ها كماكان اقتصاد كشور را آزار مي‌دهد. اميدواريم كه تلاش‌ها و مذاكرات براي رفع تحريم‌ها هرچه زودتر شروع و شر تحريم‌ها از سر اقتصاد كشور برداشته شود.