كرونا و صنعت ريتيل پوشاك
پرستو نباتي|زماني كه كرونا وارد ايران شد، ما ايراني‌ها چندان متعجب و سرگشته نبوديم، تغييرات آني در كشورمان قدرت انطباق‌پذيري بالاتري نسبت به ساير ملت‌ها براي ما به همراه داشته است. در حالي كه همگي منتظر بوديم در زمان كوتاهي از دست اين بيماري خلاص شويم اما بيش از يك سال و نيم از اين موضوع گذشته و روند واكسيناسيون به كندي پيش مي‌رود.
فرصتي طلايي
براي توليدكنندگان پوشاك داخلي
سابقه فعاليتم در حوزه پوشاك و ارتباطم با مديران مختلف در اين صنعت، باعث شد بازخوردهاي مختلفي از تاثيرات كرونا بر صنعت پوشاك دريافت كنم. سال ۹۸ و ۹۹ براي برندهاي ايراني پوشاك سال بدي نبود. روند صعودي نمودارها نشان از رشد كلي اين صنعت مي‌دهد. حدود يك سال و نيم قبل از شيوع ويروس كوويد 19، تحريم‌ها مانع از ورود پوشاك خارجي به ايران شدند. اغلب برندها مجبور به ترك ايران در مدت‌زماني كوتاه شدند. وضع قوانين سخت‌گيرانه، قاچاق پوشاك را بسيار محدود كرد و اين فرصت مناسبي براي برندهاي ايراني ايجاد كرد تا از لوكيشن موجود در مراكز تجاري، بهترين بهره را ببرند. شايد مديران مراكز تجاري در ابتدا تمايلي به همكاري با برندهاي ايراني نداشتند يا حداقل در اولويت‌شان نبود اما قطعا تمايلي نيز به خالي ماندن طبقات و فروشگاه‌هاي‌شان نيز نداشتند، پس چاره‌اي جز عقد قرارداد با توليدكنندگان داخلي وجود نداشت. اين جابه‌جايي در ماه‌هاي نخست با موضع‌گيري عاشقان برندهاي خارجي همراه بود كه البته بي‌اعتمادي به كيفيت توليدات داخلي و ناآشنا بودن برخي از برندهاي ايراني براي مخاطبان اين جبهه‌گيري را دامن مي‌زد. در فاصله اتفاقات پيش‌آمده تا شيوع ويروس كرونا، برندهاي جديدي هم وارد بازار شدند. اين تازه‌واردان صنعت از فرصت پيش‌آمده و غيبت رقيبان خارجي استفاده كرده و توانستند با نيازسنجي به موقع و ماركتينگ صحيح و اصولي، سهم خالي موجود در بازار را به خود اختصاص دهند. جابه‌جايي غول‌آساي قيمت دلار، قدرت خريد را در بيشتر اقشار جامعه تغيير داد به‌طوري كه اگر برندي با انبار نصفه‌نيمه هم باقي مانده بود، قدرتي براي خريداران آن وجود نداشت.
سهم عجيب پوشاك در سبد كالاي ايراني
طبق گزارش‌هاي سال 98 سهم پوشاك در سبد كالاي خانواده‌هاي ايراني 3.1 درصد را به خود اختصاص داده كه با توجه به مسائل متعدد در سال 1400و 99، قطعا اين سهم نه‌تنها رشدي نداشته بلكه كاهش نيز داشته است. حقوق پايه اعلام شده توسط وزارت كار براي يك نفر در سال 1400، معادل 495/845/3 تومان است كه با توجه به سهم 3.1 درصدي يعني هر فرد كمتر از 000/120 تومان در ماه خرج پوشاك خود مي‌كند كه با توجه به قيمت پوشاك در حال‌حاضر تنها توان خريد دو جفت جوراب يا يك شال را خواهد داشت!
قصه از كجا شروع شد...
در اواخر بهمن‌ماه سال 98 به صورت رسمي ورود كرونا به ايران تاييد شد، بازار عيد عملا تحت‌تاثير قرنطينه سراسري و ابهام در وضع معيشت از بين رفت. مردم تصميم گرفتند براي خريد عيد هزينه نكنند تا وضعيت خود را در سال آينده بررسي نمايند. برخي از توليدكنندگان در همان ابتداي قرنطينه به دليل نداشتن استراتژي‌هاي بلند‌مدت، كارگاه‌هاي خود را تعطيل يا به اميد حمايت از بيمه بيكاري، تعديل نيرو كردند. اين تغييرات احساسي و ناگهاني ضربه‌هاي بزرگي به ساز و كار و پيكره كسب‌وكار وارد مي‌كنند كه در موارد بسيار جبران‌ناپذيرند. با وجود تمام اين كاستي‌ها آيا صنعت پوشاك ايران در دوران كرونا دچار افت بود يا رشد؟! براي بررسي اين موضوع با مديران برندهاي پوشاك كه شامل آقايان شاهين فاطمي، محمد خاضع، عليرضا نخجواني، عليرضا صفاري و موژان حجارزاده همچنين مهدي معصومي توليد‌كننده كفش، خيام عسگري مدرس بازاريابي، شاهرخ كشاورز فعال در بخش ريتيل صحبت كردم تا از زبان آنها تجربه‌ها و نحوه برخوردشان با شرايط جديد را ثبت و بررسي نمايم.
تانكر خالي فروشندگان لباس
مراكز خريد جزو مشاغل گروه دوم هستند و در نتيجه جزو اولين مكان‌هايي كه بايد در مدت قرنطينه تعطيل كنند. اولين بيكاران اين صنعت فروشندگان بودند، تعداد محدودي از مجموعه‌ها توانستند حداقل دستمزد را به فروشندگان خود بدهند كه معمولا پاسخگوي مخارج روزانه افراد نيست در نتيجه، اكثر آنها تصميم به ترك كار گرفتند تا شايد در موقعيت شغلي ديگري، درآمد بهتر و پايدارتري داشته باشند.
كم‌درآمدترين قشر
دومين بخش آسيب‌ديده در اين صنعت كارگران و دوزندگان پوشاك بودند، ايران جزو ۱۰ كشور كارگر ارزان در دنياست. صنعت پوشاك ايران يك صنعت كارگرمحور است، درآمد ماهيانه يك كارگر پوشاك در ايران حدود 166دلار است كه كمتر از حقوق كارگراني كامبوجي (192 دلار) است، اين درحالي است كه كارگران كامبوجي، جزو ارزان‌ترين كارگران دنيا محسوب مي‌شوند! طبق گفته دبير انجمن اتحاديه پوشاك، حدود دويست و هفتاد هزار كارگر فقط در بخش صنعتي مشغول به كار هستند كه اين عدد شامل كاربران بخش صنفي نيست.
منحني رفتار مصرف‌كننده
رفتار مصرف‌كننده ايراني همان‌قدر غيرقابل پيش‌بيني ست و شكل خاصي ندارد كه قوانين كسب‌وكارمان ناپايدار است. رفتار مصرف‌كننده در شرايطي قابل پيش‌بيني خواهد بود كه شرايط اقتصادي و سياسي جامعه پايدار باشد در حالي كه تغييرات سياسي و اجتماعي، آمدن رفتن تحريم‌ها، تغيير نرخ ارز، بالا رفتن قيمت جهاني مواد اوليه، ممنوعيت ورود و خروج كالاهاي مربوطه شرايط بسيار ناپايداري را براي فعالين اين صنعت به وجود آورده است.
نويسنده و پژوهشگر مد