سخنگوي قوه قضاييه از اعلام گذشت سرباز عابد اكبري
نسبت به علي‌اصغر عنابستاني در ارتباط با اتهام ضرب خبر داد
ختم غائله سيلي به صورتِ سرباز؟
عليزاده طباطبايي، وكيل دادگستري با تاكيد بر ناممكن بودن ورود مدعي‌العموم گفت كه بده‌بستان طرفين دعوي تخلف نيست
سخنگوي قوه قضاييه ديروز در يك نشست خبري با اشاره به پرونده شكايت عابد اكبري، سرباز وظيفه راهور ناجا از علي‌اصغر عنابستاني، نماينده اصولگراي مجلس، از «صدور حكم برائت» نسبت به برخي اتهام‌ها خبر داده و با اشاره به صدور «حكم محكوميت در مرحله بدوي، در رابطه با ايراد ضرب» كه قاعدتا منظور همان حكم حبس 3 ماه و يك روزي است كه 18 مردادماه اعلام شده بود، از «اعلام گذشت شاكي» سخن گفته است؛ سخناني كه شايد بتوان آن را نوعي پايان‌بندي براي قصه‌اي درنظر گرفت كه از يك سيلي آغاز شد.
يك سيلي گاهي مي‌تواند شما را به هوش بياورد و كاري كند كه هر روزي چيزي به دست بياوريد و تا پايان عمر، هر آنچه را كه به دست‌تان آمد، ناشي از آن سيلي بدانيد و برقي كه به قول قديمي‌ها از سرتان پرانده! اينكه تا عمر داريد براي صاحب آن دستِ سنگيني كه روزي رد انگشتانش بر صورت‌تان نشست و در اثر ضربه‌شستش فاصله چندسانتيِ لبه گوش تا گوشه لب‌تان، رگه‌هاي گلبهي نقش بست، دعاي خير و سلام و صلوات بفرستيد كه هوشياري عمري را از همان يك ضربه داريد. اما گاهي همين يك كفِ دست و گاه حتي كمتر از اينها، وقتي بر عرش تكيه زده و خوش‌خوشان‌تان است، چنان زمين و زمان‌تان را بر هم مي‌زند كه هنوز به خود نيامده، درمي‌يابيد كه به فرش سنجاق شده‌ايد و هرقدر هم كه تقلا كنيد و دست و پا بزنيد، انگار نه انگار.
سومين روز از بهمن‌ماه 99، روزي سرنوشت‌ساز براي علي‌اصغر عنابستاني بود. نماينده سبزوار در مجلس يكدست اصولگراي يازدهم كه اگرچه تا پيش از روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد، جز مديريت در سطوح مياني، سابقه ويژه‌اي نداشت اما از ميانه دهه 80، با جا افتادن دولت نهم، كم‌كم راهش را به فرمانداري زادگاهش باز كرد و اين دهه به پايان نرسيده، خود را به راس استانداري چهارمحال‌وبختياري رساند و اكنون نيز چنان‌كه اشاره شد بعد از چندسال وقفه دوباره به سطح نخست سياست ايراني بازگشته و به عنوان يكي از نمايندگان مجلس يكدست اصولگراي يازدهم فعال است، سوم بهمن 99 را درحالي صبح كرد كه به عنوان يك نماينده مجلس تعطيلات آخر هفته را آغاز مي‌كرد اما خورشيد آدينه غروب نكرده، نامش هشتگ داغ توييتر شده و جايگاه سياسي‌اش به عنوان يك نماينده اصولگراي پارلمان، هدف شديدترين انتقادهاي افكار عمومي قرار گرفته بود. آن‌هم تنها به اين دليل كه ميانه روز درحالي كه همراه با راننده‌اش از خيابان انقلاب تهران مي‌گذشت، در پي يك تنش و درگيري كف دستش، صورت جواني را لمس كرده بود و البته نه فقط يك تماس ساده. عنابستاني كه احتمالا به اعتبار جايگاهي كه چندماه قبل از آن جمعه زمستاني، با راي مردم زادگاهش در ميان 290 كرسي مجلس شوراي اسلامي به دست آورده بود، خيال مي‌كرد خطوط ويژه عبور اتوبوس‌هاي بي‌آرتي واقع در مهم‌ترين و شايد شلوغ‌ترين خيابان مملكت، معبري است براي تردد و عبور و مرورش، وقتي با ممانعت قانوني يك سرباز راهور مواجه شد، از امر مامور قانون تمرد كرد و فراتر از آن، درپي آنچه اين چند ماه، «درگيري لفظي» عنوان شده، دستش را بالا برد و بر صورت آن سرباز راهور ناجا فرود آورد. اتفاقي كه در ادامه با افشاگري ويديويي سرباز وظيفه، خيلي زود، ابتدا به هشتگ داغ توييتر و ديگر شبكه‌هاي اجتماعي و متعاقبا تيتر اصلي بسياري از منابع خبري رسمي تبديل شد و نام «عنابستاني» كه شايد تا چندساعت پيش از آن واقعه، جز براي ناظران حرفه‌اي كار و بار پارلمان، نامي كمترشناخته‌شده و بلكه ناشناس محسوب مي‌شد، به عنوان نام «نماينده ضارب» و تعابيري از اين دست، مشهور شد.
سير اتفاقات بعدي را اگر بخواهيم به اختصار از آن بزنگاه‌هاي اصلي بگوييم، از اين قرار است كه پس از انتشار توضيحات اين نماينده اصولگرا كه در قالب يكي، دو ويديو همرسان شد و نه‌تنها آب رفته را به جوي بازنگرداند كه خود قوز بالاي قوز شد و آقاي نماينده را بيش از پيش در غائله‌اي كه ساخته بود، گرفتار كرد، ابتدا خبري از شكايت پليس راهور منتشر و اعلام شد كه پليس راهور شكايت خود را از ايشان به دادسرا ارايه داد و عنابستاني نيز پس از اعلام وصول شكايت پليس، متعاقبا شكايتي را عليه سرباز وظيفه‌اي كه به صورتش سيلي زده بود، ثبت كرد. بعد از چندماه فراز و فرود اتفاقات و اظهارنظرهاي اين و آن، بالاخره نيمه مردادماه راي بدوي پرونده صادر و نماينده جنجالي به اتهام ضربه (سيلي) به سرباز ناجا به 3 ماه و يك روز حبس محكوم شد و در حالي كه در روزهاي نخست در اظهاراتي ضد و نقيض، ابتدا ماجرا را به‌كلي تكذيب كرده و گفته بود كه حتي از خودرو پياده نشده و بعد با اندكي عقب‌نشيني سعي در تحقير اقدام خود در سيلي زدن به سرباز راهور كرده بود، در نخستين اظهاراتش پس از محكوميت دادگاه بدوي، در يك نطق ميان‌دستور در صحن علني مجلس اعلام كرد: «قانون، فصل‌الخطاب بوده و هست. فرقي نمي‌كند كه بالاترين مقام اجرايي باشي از آن تمكين نكنيد يا وزير باشي و ترك فعلي كني يا خردتر و ساده‌تر عنابستاني باشي كه به علت خستگي سربازي را كه توهين كرده، هول بدهي!»
اين اما پايان ماجرا نبود و حالا اگرچه بايد گفت كه پرونده هنوز مختومه اعلام نشده اما آنچه ديروز سخنگوي جديد قوه قضاييه در نخستين نشست خبري خود، در رابطه با اين پرونده گفت، بايد بگوييم كه ماجراي درگيري لفظي و فيزيكي يك نماينده مجلس و يك سرباز راهور، شبيه به فيلم‌هاي هاليوودي و بلكه تريلرهاي باليوودي، گل و بلبل و به قول اهالي سينما «Happy Ending» بود! آنچه ذبيح‌الله خداييان گفته به اين شرح است: «پرونده در دادسراي عمومي و انقلاب تهران تحت‌عنوان تمرد از دستور مامور نيروي انتظامي و ايراد ضرب به آن مامور تشكيل و با كيفرخواست به دادگاه ارسال شد و درباره برخي از اتهامات حكم برائت صادر و درباره ايراد ضرب حكم محكوميت در مرحله بدوي صادر شد كه با اعتراض طرفين پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال شد و در آنجا شاكي اعلام گذشت كرد.» سخنگوي قوه قضاييه البته تاكيد كرده كه اين پرونده همچنان در مرجع تجديدنظر قرار دارد و طرفين منتظر تصميم اين مرجع هستند اما صدور حكم برائت در بخشي از اتهام‌ها و از آن مهم‌تر «اعلام گذشتِ شاكي» در ارتباط با اتهام ايراد ضرب كه با حكم محكوميت در مرحله بدوي - قاعدتا همان 3 ماه و يك روز حبس كه 18 مردادماه اعلام شد- اين گمانه را تقويت مي‌كند كه احتمالا جايگاه آقاي نماينده در اين تفاهم و آشتي قضايي ميان طرفين بي‌اثر نبوده است. اين ادعا البته لزوما به‌معناي اعمال نفوذ يا اعمال قدرت نيست اما اينكه از همان روز نخست والدين سرباز عابد اكبري و البته خود اين سرباز وظيفه، با اصرار تاكيد داشتند كه در احقاق حقوق‌شان به هيچ عنوان مرعوب جايگاه حقوقي طرف مقابل نمي‌شوند و با پيگيري پرونده كمتر از يك ماه پيش موفق به اقناع دادگاه نسبت به صدور حكم حبس عليه عنابستاني شدند و حالا ناگهان خبر «اعلام گذشت» از سوي آنان توسط سخنگوي قوه قضاييه اعلام شده، شائبه‌هايي را نزد افكار عمومي ايجاد كرده است. اين درحالي است كه سيدمحمود عليزاده طباطبايي، وكيل دادگستري با استناد به مبادي حقوقي رسيدگي به پرونده‌هايي از اين دست به «اعتماد» گفته است: «طبيعتا درباره اينكه چرا شاكي پرونده اعلام گذشت كرده، بايد از خودشان پرس‌وجو شود و قاعدتا ما نمي‌دانيم علت تغيير نظرشان چه بوده اما درعين‌حال اين را خوب مي‌دانيم كه همواره بده‌بستان‌هايي ميان نمايندگان مجلس و دولت‌ها و بخش‌هاي مختلف حاكميت وجود داشته و دارد، چراكه نمايندگان مي‌توانند بر كار دولت‌ها اثرگذار باشند.» اين وكيل دادگستري همچنين با تاكيد بر اينكه هرگونه بده‌بستان ميان طرفين دعوي نيز تخلف محسوب نمي‌شود، گفت: «درواقع اگر بر فرض مبلغي به شاكي يا شاكيان پرونده پرداخت شود تا از شكايت خود صرف‌نظر كنند، تخلف نيست و نوعي آشتي و تفاهم طرفين دعوي محسوب مي‌شود.» عليزاده طباطبايي البته گفته است: «با اين حال به لحاظ اخلاقي و نيز از حيث اجتماعي، اين اتفاق شايسته نيست كه البته ما نمي‌دانيم اساسا چنين اتفاقي افتاده يا خير.»
عليزاده طباطبايي درست مي‌گويد. ما نه اطلاعي از علت اعلام گذشت شاكي داريم و نه طبيعتا مي‌توانيم ادعايي در اين خصوص پيش بكشيم. آنچه اما باتوجه به بازتاب گسترده اين درگيري شخصي احتمالا به دليل جايگاه حقوقي يكي از طرفين دعوي رقم خورده، اين پرسش را ايجاد مي‌كند كه آيا پرونده از حيث جنبه عمومي جرم نيز قابل پيگيري است و در اين صورت مي‌توان انتظار داشت كه دادستاني به عنوان مدعي‌العموم به پرونده ورود كند؟! پاسخ عليزاده طباطبايي منفي است. او به خبرنگار ما گفته است: «جرم خصوصي و فاقد جنبه عمومي است؛ در نتيجه دادستان نمي‌تواند در مقام مدعي‌العموم ورود و تعقيب كند.» اين وكيل دادگستري كه تاكيد پيرو گذشت شاكي، مجازات منتفي است، در عين حال نسبت به نحوه پيگيري پرونده از سوي نيروي انتظامي انتقاد دارد و معتقد است: «با وجود اينكه نيروي انتظامي معمولا در پيگيري حقوق كاركنانش جدي عمل مي‌كند، متاسفانه در اين پرونده عملكرد خوبي نداشت و دست‌كم بايد بگوييم كه انتظار مي‌رفت بهتر از اين رسيدگي مي‌شد.» اظهاراتي كه وقتي كنار توضيحات روزگذشته سخنگوي قوه قضاييه قرار بدهيم، اگرچه خداييان تاكيد كرده كه همچنان منتظر اعلام نظر مرجع تجديدنظر است اما باتوجه به تصريح او بر «اعلام گذشت شاكي» نسبت به «اتهام ضرب» قاعدتا بايد نقطه‌اي بگذاريم بر پايان اين پرونده و آن را مختومه درنظر بگيريم؛ تمام!