رييس سازمان غذا و دارو و معاون فني گمرك يكديگر را به دوئل فرا خواندند
جدال دارويي يا تسويه بابت افشاگري؟
گروه اجتماعي
به دنبال انتشار مكتوباتي درباره دستور مستقيم مسوولان سازمان غذا و دارو به گمركات كشور نسبت به ممنوعيت ترخيص برخي داروهاي وارداتي يا درخواست براي مهلت‌دهي ترخيص به برخي واردكنندگان دارو، علاوه بر آنكه جدل لفظي دو نهاد اقتصادي و حوزه سلامت وارد فصل جديدي شد، برخي اظهارات مسوولان سازمان غذا و دارو درباره قصور گمرك و غير واقعي بودن حجم بالاي دپوي دارو و مواد اوليه دارويي هم زير سوال رفت. اما علاوه بر انتشار اين مكتوبات كه حالا نحوه مديريت مسوولان سازمان غذا و دارو را زير سوال برده، ظرف روزهاي گذشته و حدود 50 روز بعد از آتش‌سوزي گسترده در انبار سازمان اموال تمليكي، به دنبال گفت‌وگوهاي رسانه‌اي معاون اين سازمان، حالا معلوم شده حجم بالايي از كالاهايي با ارزش 327 ميليارد تومان كه در اين آتش‌سوزي مشكوك و در ماه پاياني فعاليت دولت دوازدهم، به خاكستر تبديل شد، داروهاي وارداتي بلاتكليف بوده كه بنا به گفته مسوولان اين سازمان، بارها از مسوولان وزارت بهداشت براي تعيين تكليف و توزيع اين اقلام دارويي درخواست شده بود اما تمام درخواست‌ها در طول فعاليت دولت دوازدهم، بي‌پاسخ ماند.
دعواي مديران
جدل مسوولان گمرك و سازمان غذا و دارو، در دهه سوم شهريور ماه و به دنبال درخواست معاون فني امور گمركي كشور از مسوولان قضايي براي بازديد و تعيين تكليف ده‌ها تن دارو و مواد اوليه دارويي دپو شده در انبارهاي گمرك امام خميني (استان تهران) آغاز شد و وقتي سعيد عمراني؛ معاون قضايي دادستان كل كشور، به همراه يكي از اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس، در بازديد شبانه از اين انبارها با حجم باور نكردني داروهاي كرونا و مواد اوليه دارويي و سرم‌هاي نمكي وارداتي رسوب كرده (۱۸ تن مواد اوليه داروهاي مرتبط با كرونا - بيش از چهار تن مواد اوليه داروي فاويپيراوير، ۸۰۰ كيلوگرم مواد اوليه بتادكس، بيش از ۱۳ تن داروي رمدسيوير شامل ۲۰۰ هزار بسته داروي رمدسيوير تزريقي 100 mg) و بسياري ديگر از اقلام دارويي دپو شده در سردخانه‌هاي گمرك مواجه شدند آن هم در حالي كه همزمان، دوربين‌هاي شبكه‌هاي تلويزيوني كشور و رسانه‌هاي بيگانه، تصاويري از صف‌هاي طويل بيماران نيازمند دارو در داروخانه‌ها را ثبت و منتشر مي‌كردند، اولين دستور معاون قضايي دادستان كل كشور اين بود كه در صورت تعلل در ترخيص اين اقلام تا دو ماه آينده، محموله‌هاي داروي وارداتي به سازمان اموال تمليكي منتقل شده و به مزايده گذاشته خواهد شد. عمراني ضمن اين اخطار به واردكنندگان دارو، خطاب به مسوولان وزارت بهداشت هم گفت: «در اين بازديد آمديم تا شاهد ترخيص يكسره و بي‌معطلي مواد اوليه سرم‌سازي از گمرك كشور به سمت بازار هدف باشيم اما در اين انبارها داروهاي متراكمي كه بعضا پيش زمينه ساخت داروهاي كرونا دارند، مشاهده مي‌شود و دليل باقي ماندن اين داروها معلوم نيست.چرا نماينده وزارت بهداشت در خصوص ترخيص اين كالاها اقدامي نمي‌كند؟ در اين انبارها مواد اوليه‌اي مشاهده مي‌شود كه حدود 5 كيلو از آن امكان ساخت و توليد چند صد هزار دوز داروي كرونا را فراهم مي‌كند اما ماندن اين كالاها در انبار توجيهي ندارد و اگر ترخيص آنها مشكل تخصيص ارز دارد يا نيازمند مجوزهاي وزارت بهداشت است بايد نماينده وزارت بهداشت در اين محل حاضر شود و به محصولاتي كه از روي نياز، ثبت سفارش شده و به كشور آمده رسيدگي كند .با توجه به نياز مبرم بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها به اين مواد اوليه براي ساخت داروي كرونا در كشور، اگر در اين امر تسريعي صورت نگيرد، ما به عنوان مدعي‌العموم مطالبه‌گر خواهيم بود چون نه تنها خطر احتكار اين اقلام وجود دارد، اگر بخش خصوصي براي ترخيص هر چه سريع‌تر اين اقلام دارويي ورود نكند، اين اموال و كالاها را متروكه اعلام مي‌كنيم و از طريق سازمان اموال تمليكي آنها را به حراج مي‌گذاريم تا ساير شركت‌هاي دارويي از آنها استفاده كنند. وزارت بهداشت بايد پاسخگوي دخيره مواد اوليه سرم‌سازي در گمرك كشور باشد. اگر تعيين تكليف نشود اموال را حراج و راهي بازار هدف مي‌كنيم.»نتيجه اوليه اين بازديد شبانه و اخطار معاون قضايي دادستان كل كشور به مسوولان وزارت بهداشت و واردكنندگان دارو، ترخيص فوري 45 كاميون حاوي سرم‌هاي نمكي وارداتي (از گمركات هرمزگان و آذربايجان غربي و تهران) ترخيص حدود هفت تن دارو و مواد اوليه دارويي مرتبط با كرونا (حدود پنج تن فاموتيدين، ۱۸۵۰ كيلو رمدسيوير، ۱۴۱۰ كيلو مواد اوليه بتادكس و ۱۰۰ كيلو ساير اقلام مرتبط با كرونا) از مجموع محموله‌هاي دارويي دپو شده در گمرك امام خميني(ره) بود و پس از آن هم، حجم داروهاي ترخيصي به بيش از 20 تن و تعداد كاميون‌هاي وارد‌كننده سرم نمكي به كشور، به بيش از 121 فقره (حامل بيش از 4 ميليون عدد سرم نمكي) افزايش يافت. اما اين بازديد شبانه و اخطار پي آن از سوي دستگاه قضا، به مذاق مسوولان حوزه سلامت كه خود را براي توديع وزير بهداشت دولت دوازدهم آماده مي‌كردند خوش نيامد به خصوص كه دستور اكيد عمراني براي ترخيص تمام محموله‌هاي دارويي از پاي پرواز، نه از سوي مقام مافوق مسوولان سازمان غذا و دارو، بلكه از سوي دستگاه قضا صادر شده بود. علاوه بر اين، به دنبال همين بازديد شبانه مسوولان قضايي بود كه معلوم شد كمبود سرم نمكي در كشور، برخلاف اظهارات مسوولان حوزه سلامت، به دليل كوتاهي در نظارت بر تسريع روند ترخيص و توزيع اين محموله‌ها به اقصي نقاط كشور بوده است.
به دنبال اين اتفاقات، محمدرضا شانه‌ساز؛ رييس سازمان غذا و دارو، با برگزاري يك نشست خبري، اتفاقات رخ داده طي هفته‌هاي اخير و كمبود شديد دارويي با وجود رسوب صدها تن دارو و مواد اوليه دارويي بلاتكليف در گمرك امام خميني را «سنگ‌اندازي و مانع‌تراشي‌هاي مافيا براي دست‌اندركاران سلامت» دانست و گفت: «وقتي جلوي واردات كالاهاي مشابه توليد داخل را مي‌گيريم، به منافع عده‌اي برمي‌خورد و اين افراد اقدامات جدي عليه ما، وزارت بهداشت و شخص وزير شروع كرده و با صرف هزينه، اخبار كذب را منتشر مي‌كنند.بحثي كه در زمينه گمركات طي اين چند روز اخير مطرح شد و به نوعي در ادامه تحركاتي است كه عليه وزارت بهداشت راه افتاده بود و عمدتا در جهت واردات كالاهاي مشابه توليد داخلي است. ما دو بار از انبارها به اتفاق همكاران‌مان بازديد داشتيم. آنچه در انبارها مشاهده شد، جداي از اينكه بسياري از اقلام ارتباطي به ما نداشت و بذر يا مواد خواركي مانند خيارشور و كشك و ... بخش عمده‌اي هم داروها و واكسن‌هاي دامي بود، يك بخشي هم دارو بود. آنچه ديده شد، هيچ يك از اقلام مرتبط با كرونا نبود. حتي ما در همانجا ديديم كه يك محموله‌اي براي مواد اوليه فاويپيراوير چند ساعت قبلش رسيده بود و فردا صبحش كه ما مجددا براي بازديد رفتيم، ترخيص شده بود. محموله‌اي هم شامل تعداد زيادي رمدسيوير بود كه بدون مجوز سازمان غذا و دارو و از يك منبع تاييد نشده، بود و نياز به بررسي دارد. به هر حال دارو است و ما درگير جنگ‌هاي بيولوژيك در دنيا هستيم و بايد مراقب باشيم كه هر دارويي وارد كشور نشود.يك محموله‌اي هم سرم وارداتي بود كه ما به محض اينكه شاهد كمبود سرم بوديم، ظرف پنج روز سرم را به كشور رسانديم و به هر حال واردكنندگان ما از طريق مرزهاي زميني و دريايي رساندند، زيرا از آنجايي كه سرم حجيم و سنگين است، هوايي آن صرفه ندارد و بسيار گران مي‌شود كه زميني و دريايي اقدام كرديم و تا امروز سه ميليون سرم وارد كشور شده است. در زمينه سرم هم محموله‌اي در گمرك مانده بود كه آن هم از يك منبع تاييد نشده بود كه همكاران‌مان در حال بررسي هستند. وقتي از يك منبع تاييد شده واردات انجام شود، نياز به آزمايشات خاص نداريم و بدون هيچ معطلي پاي پرواز ترخيص مي‌شود اما وقتي واردات از منابع تاييد نشده است، بايد يكسري آزمايشات و بررسي‌هاي ويژه انجام دهيم كه زمانبر است.»
تكذيب رسوب ده‌ها تن دارو و مواد اوليه دارويي در انبارهاي گمرك از سوي رييس سازمان غذا و دارو در حالي بود كه عضو كميسيون اصل 90 مجلس كه در همان بازديد شبانه 22 مرداد ماه از سوله‌ها و سردخانه‌هاي دپوي مواد اوليه سرم در حوزه شماره ۲ اداره گمركات فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)، معاون دادستان كل كشور را همراهي مي‌كرد، در گفت‌وگو با رسانه‌هاي تصويري اعلام كرد: «بيش از ۱۰ هزار تن مواد اوليه‌اي كه پيش نياز ساخت و توليد داروهاي كروناست در انبارهاي گمركات فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) آرام گرفته در حالي كه شرايط فعلي كشور از حيث درگيري با كرونا اصلا عادي نيست.در جهت رسيدگي به اين امور به وزارت بهداشت اخطار و تذكرهاي لازم داده خواهد شد، چراكه گمرك كشور رسما اعلام كرد توانايي رسيدگي امور ترخيص پس از ترخيص يكسره مواد اوليه دارويي و داروسازي را دارد اما اينجا وظيفه وزارت بهداشت است كه بيايد و تاييديه خروج كالاها را براي شركت‌هاي ثبت سفارش‌كننده تاييد و صادر كند.»
مسوولان سازمان غذا و دارو، در مراسم توديع وزير بهداشت شركت كردند و وزير بهداشت جديد هم وارد وزارتخانه و دفتر كار خود شد و بر اولويت‌هاي درجه‌بندي شده در روزهاي پيش‌رو به دليل بحراني بودن شرايط كشور از بابت شيوع كوويد 19 صحه گذاشت ولي آنچه پس از اين، اتفاق افتاد، شائبه‌اي از تسويه‌حساب سياسي را متبادر مي‌كرد به خصوص وقتي چند روز قبل، رييس سازمان غذا و دارو، در نامه‌اي به عرب‌انصاري؛ معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور با اعلام شكايت عليه گمرك ايران نوشت: «برخلاف رويه‌هاي قانوني و اداري، گمرك جمهوري اسلامي ايران بدون دريافت و اخذ مجوز از وزارت بهداشت اقدام به صدور مجوز ورود برخي از اقلام دارويي به گمركات كرده كه اين امر منجر به انباشت دارو در گمركات در شرايط نگهداري نامطلوب شده و ترخيص اين كالاها بدون تاييد وزارت بهداشت منجر به مخاطره افتادن سلامت هم‌ميهنان عزيز كشورمان خواهد شد. بهرغم بديهي بودن موضوع ممنوعيت ورود كالاهاي فاقد مجوز و ثبت سفارش به گمركات و اعلام مجدد مديركل محترم دارو به معاون محترم فني گمرك و تاكيد بر لزوم اخذ تاييديه از سازمان غذا و دارو جهت ورود دارو به گمرك، متاسفانه معاون محترم فني گمرك چند هفته‌اي است به استناد كمبود دارو (كه تشخيص آن خارج از صلاحيت آن گمرك محترم است) اقدام به مصاحبه‌هاي مكرر در خصوص فشار به وزارت بهداشت و واردكنندگان كالاهاي غيرقانوني جهت ترخيص كالاهاي غيرمجاز كرده است.»
در ادامه اين شكواييه، رييس سازمان غذا و دارو در توضيح علت ممنوعيت ترخيص برخي اقلام دارويي، اعلام كرد كه برخي از اين اقلام دارويي چون آلوده به رسوب، ذرات خارجي و حشره بوده اجازه ورود و مصرف در كشور نداشته و برخي ديگر هم در تناقض با سياست واردات و ثبت سفارش، وارد شده و افزود: «سوال اين است كه چطور بهرغم اعلام مكرر ممنوعيت واردات داروهاي فاقد ثبت سفارش و فاقد مجوز وزارت بهداشت به گمركات و حساسيت شرايط نگهداري دارو از نظر نور و دما براي محصولات مذكور خصوصا محصولات تزريقي، معاون محترم فني گمرك بهرغم عدم صدور مجوز و تاييديه‌هاي لازم از وزارت بهداشت به گمرك اصرار بر ترخيص كالاهاي مذكور را در رسانه‌هاي عمومي مطرح مي‌كند؟ اين سازمان در خصوص خطر ترخيص كالاهاي فاقد مجوز به گمرك محترم هشدار داده و مسووليت ايجاد هر گونه عارضه‌اي را بر عهده آن گمرك محترم مي‌داند.»به دنبال علني شدن اين جدال بين مسوولان حوزه سلامت و اقتصاد، گمرك ايران با ارايه توضيحات و اسنادي اعلام كرد كه داروهايي كه گفته شده فاقد مجوز واردات بوده، در همين مدت اخير، با مكاتبه مسوولان سازمان غذا و دارو با گمرك ايران، درخواست ترخيص داشته و مهرداد جمال ارونقي؛ معاون فني گمرك ايران در واكنش به شكايت رييس سازمان غذا و دارو، ضمن انتشار اسنادي مويد طي شدن روال عادي باي ترخيص محموله‌هاي وارداتي دارو به كشور با هماهنگي مسوولان سازمان غذا و دارو، در واكنش به اظهارات شانه‌ساز اعلام كرد: «خروج كالا يا ترخيص آن از اماكن گمركي، مستلزم انجام تشريفات گمركي است كه مجوزهاي قانوني لازم از جمله مجوز وزارت بهداشت، در زمان انجام تشريفات گمركي، به صورت سيستمي اخذ و سپس با رعايت ساير مقررات، اجازه ترخيص قطعي كالا از گمرك و خروج آن داده مي‌شود. بنابراين، تمام كالاهاي سلامت محور مشمول اخذ مجوزهاي قانوني، با مجوز ترخيص وزارت بهداشت ترخيص و از گمرك خارج مي‌شوند. علاوه بر اين، داروها، در انبارهاي شركت تحويل‌گيرنده (شركت انبارهاي عمومي فرودگاه امام خميني(ره)) نگهداري مي‌شود و نه در گمرك. ضمن آنكه طبق مفاد گزارش مورخ 23 مرداد 1400 اينجانب با عنوان دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران تصريح شده كه وزارت بهداشت، به قيد فوريت، مستندا نسبت به اعلام نظر درخصوص «ترخيص» يا «عدم ترخيص» محموله ۲۰۰ هزار بسته داروي كرونا، با عنايت به اظهارات مديرعامل شركت موصوف مبني بر ترخيص و توزيع چند محموله قبلي از اين دارو در كشور با مجوز ترخيص وزارت بهداشت اقدام كند.بنابراين، هيچ‌گونه فشاري بر وزارت بهداشت مبني بر ترخيص اين دارو بدون اخذ مجوز، وجود نداشته و آنچه خواسته شده، تعيين تكليف كالايي است كه در بحران كرونا، در انبارهاي فرودگاه امام خميني(ره) خاك مي‌خورد.»معاون فني امور گمركي كشور در ادامه، نسبت به تناقض زماني در برخي مكتوبات مورد بحث رييس سازمان غذا و دارو درباره داروهاي ممنوع از ترخيص به دليل وجود برخي آلودگي‌ها هم طرح سوال كرده و نوشته است: «آن مرجع محترم در مكتوب روز 4 مرداد 1400 اعلام كرده كه طي گزارشي مبني بر موارد متعدد شكايت و ريكال از داروهاي مختلف شركت [....] به دلايلي چون وجود رسوب، ذرات خارجي و حشره در ويال‌هاي تزريقي و تغيير رنگ و شكل دارو، كليه خطوط توليد محصولات دارويي شركت مذكور مورد تاييد آن اداره نيست. اگر اين موضوع در چهارم مردادماه سال جاري به اطلاع سازمان غذا و دارو رسيده است، چگونه در تاريخ ششم مرداد سال جاري، سازمان غذا و دارو، دقيقا براي داروي از همان برند و از همان كارخانه و دقيقا براي همان شركت، مجوز ترخيص صادر و به گمرك ابلاغ كرده تا كالا ترخيص شود و چرا نسبت به جلوگيري از پخش و توزيع اين دارو اقدامي نشده و اجازه داده شده تا كالا از گمرك ترخيص و به چرخه توزيع، روانه شود؟»
در بخش ديگري از مكتوبات ارونقي، تناقض درخواست سازمان غذا و دارو براي ممنوعيت ترخيص سرم نمكي وارداتي از كشور تركيه به دليل نداشتن سياست واردات و ثبت سفارش در تاريخ 25 مرداد 1400 و صدور مجوز ترخيص همين كالا توسط اين سازمان در تاريخ اول شهريور 1400 زير سوال رفته و خطاب به رييس سازمان غذا و دارو يادآور شده: «همكاران جنابعالي در اولين روزهاي كمبود سرم در بيمارستان‌هاي كشور، مكررا استمداد مي‌كردند تا سرم‌هاي خريداري شده، به هر نحو مقتضي به كشور برسد و بلافاصله از گمرك ترخيص شود. هيچ كالاي سلامت‌محوري اعم از واكسن، سرم، مواد اوليه دارو و دارو، بدون هماهنگي و مجوز ترخيص آن مرجع، از گمرك، ترخيص نشده است.» به دنبال انتشار اين مكتوبات، ديروز، سيد حيدر محمدي؛ مديركل داروي سازمان غذا و دارو، براي تعديل جوي كه حالا در جامعه متخصصان عرصه سلامت و اذهان عمومي نسبت به اين جدل دوجانبه بر سر حياتي‌ترين اقلام مورد نياز مردم شكل گرفته، گفت: «بعضي از ذي‌نفعان باعث بروز اختلاف شده‌اند. اختلاف اساسي ما اين است كه چرا كالا بدون ثبت سفارش به گمرك وارد مي‌شود. نامه رييس سازمان غذا و دارو به رييس سازمان بازرسي كل كشور هم، شكايت نيست، گله‌مندي از اظهارات معاون فني گمرك در رسانه ملي است كه گفته وزارت بهداشت كالاهايي را كه در گمرك رسوب كرده، ترخيص نمي‌كند. درخواست ما اين است كالايي كه در گمرك رسوب كرده است، به ما اعلام كنند. اولين مشكل ما اين است كه سامانه‌اي نداريم موجودي اقلام در انبارها را بدانيم. سازمان غذا و دارو به گمرك اعلام كرد كه ما موافق اين نيستيم كه كالايي كه ثبت سفارش انجام نداده، وارد گمرك شود زيرا وقتي كالا وارد گمرك مي‌شود، فشار از سوي مالك كالا براي ترخيص آن شروع مي‌شود. تا جايي كه اطلاع دارم، انبارهاي عمومي پيمانكار گمرك است و تنها گيت ورودي به كشور، گمركات هستند. ما چيزي به عنوان انبارهاي عمومي به عنوان تحويل‌گيرنده نداريم و گمركات هستند كه كالا را وارد سرزمين اصلي مي‌كنند.»
حرف‌هايي ديگر
روزهاي اول مرداد سال جاري، رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك نوزاد در گفت‌وگو با ايسنا گفت: «تعرفه وارداتي برخي مواد اوليه توليد شير خشك نوزاد تغيير و اين مواد در گمرك رسوب كرده و با وجود نامه‌نگاري‌هاي بسياري كه انجام داديم و بين وزارت صمت و سازمان غذاو دارو پاسكاري شديم ولي هنوز امكان ترخيص اين مواد وجود ندارد، زيرا هنوز در گروه كالايي يك قرار نگرفته و در گروه كالايي دو ديده مي‌شود.مواد اوليه توليد شيرخشك نوزاد بدون انتقال ارز و با اعتبار تجار وارد شده، ولي حالا كه قرار است ترخيص شود مي‌گويند بايد با ارز نيمايي ترخيص صورت گيرد.»
طي روزهاي اخير، سيد حسين ميرمعيني، معاون سازمان اموال تمليكي؛ در گفت‌وگو با خبرگزاري‌ها، پرده از انبارداري محموله‌هاي سنگين دارو و مواد اوليه دارويي بلاتكليف برداشت و افزود كه تا امروز، مسوولان وزارت بهداشت هيچ اقدامي براي تحويل اين محموله‌ها انجام نداده‌اند.
ميرمعيني گفت: «دارو و مواد اوليه دارويي، شامل كالاهاي متروكه و قاچاق به سازمان اموال تمليكي وارد مي‌شود. در خصوص بحث قاچاق اغلب محصول نهايي دارو وارد كشور مي‌شود اما در بخش كالاهاي متروكه جز دارو، مواد اوليه هم از اين طريق وارد مي‌شود. مجمع عمومي سازمان اموال تمليكي اعلام كرده با قيمتي كه خود وزارت بهداشت در نظر دارد؛ حتي يك ريال، حاضريم تمام دارو و مواد اوليه دارويي در انبارهاي‌مان را در اختيار آنها قرار دهيم تا خود وزارت بهداشت و هلال احمر تصميم بگيرند كه اين دارو و مواد اوليه را استفاده كنند يا خير ولي تاكنون اين همكاري صورت نگرفته است.ماده 40 قانون تاسيس سازمان اموال تمليكي مي‌گويد اين سازمان در خصوص دارو مكلف است تمام مواد اوليه دارويي و داروهاي خود را به وزارت بهداشت و هلال احمر خارج از مزايده واگذار كند اما در 30 سال عمر سازمان اموال تمليكي بهرغم اينكه اعلام كرده‌ايم اين آمادگي را داريم تا كالاها را با قيمت بسيار پايين در اختيار وزارت بهداشت قرار دهيم و وزارت بهداشت خودش بخش قابل مصرف را استفاده و آنچه نمي‌خواهد منهدم كند، اما تاكنون نه وزارت بهداشت و نه هلال‌احمر يك قلم دارو را هم تحويل نگرفته‌اند.وزارت بهداشت معتقد است كه دارو بايد از كانال‌هاي تعريف شده و تحت شرايط نگهداري خاص و با آناليز تعريف شده وارد كشور شود و هر آنچه تحت اين شرايط نباشد، مورد قبول وزارت بهداشت نيست و قابليت مصرف ندارد اما سازمان اموال تمليكي مي‌گويد تمام داروها نيازمند شرايط نگهداري خاص نيستند و برخي داروها و مواد اوليه را مي‌توان در هر دمايي نگهداري كرد و مشكلي براي سلامت آن پيش نمي‌آيد. بنابراين، تا امروز هيچ دارويي را نفروخته‌ايم و اساسا امكان فروش آن را نداريم مگر اينكه مجوز آن از سوي سازمان غذا و دارو صادر شده باشد. چنانكه در بحث اقلام ضد كرونا، اقلام مصرفي مانند الكل، ماسك، دستكش و گان‌هاي قاچاق را در اختيار وزارت بهداشت قرار داديم و حجم آنها بسيار قابل توجه بود.ما به دنبال تعيين تكليف هر چه سريع‌تر اين كالاهاي دپوشده فسادپذير هستيم، چراكه براي مثال 8 كانتينر سرم در ترمينال غرب دپو شده بود و بعد از اينكه تاريخ مصرف آن به پايان رسيد به سازمان اموال تمليكي اعلام كردند كه در اين مرحله ديگر جز انهدام كار ديگري نمي‌شد انجام داد. با وجود آتش‌سوزي گسترده اخير در انبار دارويي سازمان اموال تمليكي در تهران، هنوز هم حجم بالايي از دارو و مواد اوليه دارويي در انبارها وجود دارد كه حاضر هستيم تمام آن را تقديم وزارت بهداشت كنيم.»