رييس‌جمهوري به سيستان و بلوچستان رفت
هيات وزيران شهرداري زاكاني را بلااشكال دانست
دولت سيزدهم باتوجه به زمان برگزاري مراسم تحليف و تنفيذ رييس اين دولت، حالا دو، سه روز پاياني ماه نخست آغاز به كار رسمي خود را پشت‌سر مي‌گذارد؛ حال آنكه درست 10 روز پيش بود كه 18 نفر از 19 وزير پيشنهادي موفق به دريافت راي‌اعتماد مجلس شده و 9 روز پيش، نخستين نشست هيات وزيران دولت سيزدهم برگزار شد. ابراهيم رييسي انتهاي هفته‌اي كه گذشت، در آستانه ورود به دومين ماه رياست‌جمهوري خود، در دومين سفر استاني‌اش، پس از خوزستان به ديگر استان كمتر توسعه‌يافته جنوب كشور يعني استان سيستان و بلوچستان رفت و اين درحالي بود كه پيش از عزيمت رييس دولت سيزدهم به استان سيستان و بلوچستان كه با همراهي تعدادي از وزيران و معاونان رييس‌جمهوري ازجمله احمد وحيدي، وزير كشور دولت سيزدهم انجام شد، اين وزارتخانه نسبت به تاييد حكم عليرضا زاكاني به عنوان شهردار جديد پايتخت اقدام كرد.
دولت رييسي حامي شهرداري زاكاني
احمد وحيدي، وزير كشور و همچنين مجموعه هيات وزيران ابراهيم رييسي البته در اين راستا حتي از اين نيز فراتر رفته و به اصطلاح براي زاكاني و شهردار شدنش سنگ‌تمام گذاشتند. چنان‌كه مهدي جمالي‌نژاد، رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در اظهاراتي درخصوص آخرين وضعيت روند صدور حكم شهرداران منتخب شوراهاي شهر ضمن ارايه توضيحاتي درباره صدور حكم شهرداري برخي از شهرهاي بزرگ كشور مانند تهران، قم و ساري ازسوي وزير كشور و تداوم اين رويه درخصوص برخي از ديگر كلان‌شهرهاي كشور طي هفته آينده، با بيان اينكه «درباره موضوع انتخاب شهردار توسط نمايندگان مردم تهران در شوراي شهر ششم، طبق روال معمول، استفساريه‌ها و استعلام‌هاي مختلفي نيز از مراجع قانوني ذي‌‌صلاح انجام داديم»، خاطرنشان كرد: «سازمان امور اداري و استخدامي كشور صراحتا در پاسخ به استعلام وزارت كشور، طي نامه‌اي رسمي، شرايط آقاي زاكاني براي تصدي سمت شهردار تهران را كافي دانست و او را واجد شرايط قانوني لازم براي اين جايگاه برشمرد.»
عليرضا زاكاني؛ از «بهارستان» تا «بهشت»
عليرضا زاكاني كه تا حدود يك سال و نيم پيش صرفا كنشگر سياسي با سابقه نمايندگي مجلس بود، اين اواخر و پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري كه او يكي از 7 كانديداي نهايي‌اش بود و البته پيش از روز سرنوشت به نفع كانديداي پيروز كناره گرفت، علاوه بر آنكه در فهرست‌هاي پرشماري قرار گرفت كه در مسير گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي تركيب وزيران پيشنهادي منتشر مي‌شد، در جمع 41 گزينه شوراي شهر ششم براي تصدي شهرداري پايتخت نيز قرار گرفت، آن‌هم با اين تفاوت مهم نسبت به اغلب آن 40 گزينه كه چند مرحله گزينش شوراي شهر را پشت سر گذاشت و در جمع 3 گزينه قرار گرفت. او درنهايت نيز در شرايطي كه برخي ناظران از شانس بالاي مازيار حسيني گزينه نزديك به قاليباف مي‌گفتند درنهايت اين زاكاني بود كه به اين عنوان انتخاب شد، آن‌هم در شرايطي كه نه مدرك تحصيلي‌اش جزو مدارك و تحصيلات مرتبط با شهرداري بود و نه سابقه اجرايي قيد شده در آيين‌نامه مصوب وزارت كشور براي برعهده گرفتن اين سمت را در كارنامه داشت. زاكاني اما درنهايت به‌رغم اين عيب و ايرادهاي قانوني حالا رسما شهردار تهران است و آن عيب و علت‌هاي قانوني جز در سطح انقلت‌هاي رسانه‌اي اثري در مسير زاكاني از «بهارستان» تا «بهشت» نداشت.
عليرضا زاكاني كه در بحبوحه آن جار و جنجال رسانه‌اي همزمان با انتقاد شهروندان قم و البته برخي ديگر از شهروندان به دليل آنكه مي‌خواست تنها يك سال پس از آغاز دوره 4 ساله نمايندگي مجلس و كسب راي شهروندان قم براي خدمت در «خانه ملت»، ناگهان از ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان به سوي ساختمان شهرداري تهران در خيابان بهشت تغيير مسير دهد، در توضيحاتي كه خطاب به شهروندان قمي و موكلانش ايراد كرد، از گفت‌وگو و رايزني با رييس مجلس و به‌خصوص رييس‌جمهوري سخن گفت و لابه‌لاي گفته‌هايش تاكيد كرد كه وقتي موضوع را با ابراهيم رييسي درميان گذاشته، رييس دولت سيزدهم نيز به او توصيه كرده كه به شهرداري برود و حتي وعده كمك و ياري داده است؛ وعده‌اي كه به‌خصوص باتوجه به آن انقلت‌هاي رسانه‌اي درخصوص مدرك تحصيلي و سابقه اجرايي زاكاني، ازسوي طيفي از ناظران به عنوان نوعي تعامل فراقانوني براي درنظر نگرفتن اين مبادي قانوني تفسير شد؛ حال آنكه طيفي ديگر از ناظران تاكيد داشتند كه وعده همكاري و مددرساني رييسي به زاكاني نه به بحث شهردار شدن زاكاني، بلكه به دوره پس از آن و زماني مربوط بوده كه او در مقام شهردار تهران مسوول مسائل مختلف مربوط به مديريت پايتخت ازجمله بحث بدهي‌هاي شهرداري و مسائل بودجه‌اي خواهد بود. موضعي كه ازجمله پرويز سروري و محمدحسن آصفري در گفت‌وگوهاي جداگانه با «اعتماد» نيز تكرار و اين‌طور عنوان شد كه او اساسا نيازي به چنين حمايت و مددي ندارد. سروري، نايب‌رييس اين روزهاي شوراي شهر پايتخت و قائم‌مقام سال‌هاي نه چندان دور جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي به عنوان يكي از احزاب مهم اصولگرا كه عليرضا زاكاني را در قامت دبيركل خود مي‌شناخت و اكنون نيز اگرچه مالك شريعتي نياسر به عنوان دبيركل، راس كار مي‌بيند اما بسياري نسبت به جايگاه معنوي زاكاني در مديريتش آگاهند، در اين رابطه به «اعتماد» گفته بود: «زاكاني براي شهردار شدن نياز به كمك رييسي ندارد!» آن‌هم در شرايطي كه آصفري نماينده اين روزهاي مجلس كه سابقه همكاري با زاكاني را از مجلس نهم در فراكسيون اصولگرايان به رياست غلامعلي حدادعادل در كارنامه دارد، با تاكيد بر اينكه «اگر وزارت كشور حكم شهردار را امضا نكند شوراي شهر مي‌تواند بر نظرش اصرار كند»، به نحوي ديگر بر بي‌نيازي زاكاني از ياري رييسي و دولت سيزدهم براي رسيدن به «بهشت» تاكيد كرد. اما آنچه روز گذشته به عنوان آخرين مرحله از رسمي شدن شهرداري زاكاني طي شد، از نقش مجموعه هيات وزيران دولت رييسي در اين راستا حكايت داشت. چنان‌كه ديروز مهدي جمالي‌نژاد، رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور پس از تاكيد بر تاييد حكم شهرداري زاكاني ازسوي احمد وحيدي، وزير كشور دولت سيزدهم، خاطرنشان كرد: «براي اتقان موضوع، وزير كشور طي نامه‌اي خطاب به معاون اول رييس‌جمهوري از هيات دولت نيز استفسار كرد كه هيات وزيران روز گذشته در جلسه خود، تصدي پست شهرداري تهران توسط آقاي زاكاني را باتوجه به هم‌ترازي شهردار كلان‌شهرها با مقامات توسط هيات وزيران بلااشكال دانست و لذا در اين خصوص نيازي به تغيير آيين‌نامه نيست و صدور حكم شهرداران كلان‌شهرهاي بالاي يك ميليون نفر به پشتوانه قانون و تاييد و مجوز هيات وزيران انجام شده و صورت خواهد گرفت.»
سفر رييسي به سيستان و بلوچستان
روند رسمي شدن شهرداري زاكاني اما درحالي ازسوي برخي ناظران به عنوان يكي از نخستين تخطي‌هاي قانوني دولت سيزدهم يا دست‌كم كم‌توجهي اين دولت به مبادي قانوني انتخاب و انتصاب شهردار پايتخت تفسير شد و متعاقبا مورد انتقاد نيز قرار گرفت كه اقدام ديگر ابراهيم رييسي، وزير كشور دولت متبوعش و البته چند نفر از ديگر اعضاي دولت سيزدهم ازجمله وزيران راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس دفتر رييس‌جمهوري كه رييسي را در دومين سفر استاني رييس دولت سيزدهم همراهي كرده و راهي سيستان و بلوچستان شدند، ازسوي طيفي از ناظران مورد استقبال قرار گرفت، به‌خصوص آنكه رييسي در جريان اين سفر خود علاوه بر حضور در جمله در بدو ورود استان سيستان و بلوچستان، در چابهار، هدف از سفرهاي استاني آشنايي با مسائل و مشكلات مردم و تلاش براي حل آنها عنوان كرد و با تاكيد بر تلاش دولت سيزدهم در راستاي رفع محروميت‌هاي اين استان، به برخي مناطق محروم ازجمله مرادآباد چابهار رفت و از لزوم ساماندهي وضعيت مسكن كپرنشينان تا پايان سال جاري گفت. رييسي همچنين در اقدامي ديگر با نمايندگان اقشار، نخبگان و علماي شيعه و سني چابهار ديدار كرد و در روز دوم اين سفر نيز به زابل رفت و با تاكيد بر اينكه «امتيازات و اختيارات ويژه‌اي به استانداران استان‌هاي محروم تفويض خواهد شد»، از اين مهم خبر داد كه استاندار جديد سيستان و بلوچستان نيز از اين امتيازات و اختيارات ويژه برخوردار خواهد بود.
رييسي در زابل بر حل مشكل آب مردم اين منطقه به عنوان يكي از اولويت‌هاي دولت سيزدهم تاكيد كرد و درحالي به خاطر رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي، موفق به انجام تمامي ديدارهاي مردمي مدنظر خود نشد و از اين بابت از مردم عزيز استان عذرخواهي كرد كه همين حضور ميداني رييس دولت ازقضا با واكنش مثبت طيفي از حاميان او مواجه شده است. رييسي همچنين در بخش ديگري از سفر خود به سيستان و بلوچستان در جمع نمازگزاران مسجد امام حسين(ع) حاضر شد و گفت: «امنيت، وحدت و انسجام از نعمت‌هاي بزرگي است كه خداوند به مردم سيستان و بلوچستان عطا كرده است.» او راهبرد نظام اسلامي را «ايجاد وحدت و انسجام در ميان ملت ايران و همه ملت‌هاي مسلمان» عنوان كرد و گفت: «مي‌توان شرايطي ايجاد كرد كه فقر در ميان مردم وجود نداشته باشد.» او همچنين با اشاره به ادامه سفرهاي استاني خود در آينده گفت: «بنا داريم سفرهاي استاني به دور از هرگونه تشريفات و كاملا كاري انجام شود.» اين درحالي بود كه رييس دولت سيزدهم در ادامه اين سفر در جمع اهالي روستاي مرزي ملاعلي، واقع در منطقه مرزي ايران و افغانستان رفت و با اهالي اين روستاي دوردست ديدار و گفت‌وگو كرد. ابراهيم رييسي در سخناني در جريان اين ديدار مردمي تاكيد كرد: «مرزهاي ايران با همسايگان بايد مرز اقتصادي، تعامل و مبادله باشد تا بتواند به توسعه مناطق مرزي، ارتقاي امنيت و بهبود معيشت و رفاه مرزنشينان منجر شود.» او افزايش بهره‌وري در استفاده از چاه نيمه‌ها و توسعه استحصال منابع آب ژرف را 2 راهكار كوتاه‌مدت دولت براي جبران كم‌آبي در اين منطقه عنوان كرد.
حضور رييسي در استان سيستان و بلوچستان و وعده بهبود اوضاع مردم دردمند اين استان به‌خصوص وقتي مورداستقبال ناظران قرار گرفت كه او در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي مورد حمايت مولوي عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان و از علماي بزرگ سني‌مذهبان در اين استان قرار گرفت اما آن‌طور كه همان زمان نيز از علي نيكزاد، رييس ستاد انتخاباتي رييسي نقل شد، اين حمايت در ازاي وعده‌اي از جانب رييسي انجام نگرفته بود. نكته‌اي كه رييسي در اين مدت سعي كرده به نحوي بر آن مانور بدهد و بر اين پايه ترجيح داده به جاي سخنراني و وعده‌هايي كه اين سال‌ها با تعبير «گفتار درماني» و وعده‌هاي بي‌پشتوانه مسوولان موردانتقاد قرار گرفته، در ميدان عمل اثرگذار باشد.
رييسي و دولت سيزدهم حالا هنوز در ابتداي راهند. رييس دولتي كه دو، سه روز ديگر وارد ماه دوم از دوران كاري 4 ساله‌اش شده و دولتي كه فردا دهمين روز كار خود را پيش‌رو دارد و در ادامه مسيري طولاني براي حل مشكلاتي بسيار. معضلاتي كه بسياري از ناظران معتقدند اگرچه جدي و عبور از آنها دشوار است اما رييسي و دولت سيزدهم باتوجه به حمايتي كه درپي يكدست شدن حاكميت از جانب قواي ديگر و ديگر بخش‌هاي حاكميتي پشت خود خواهد داشت، اميدوار به حل آنهاست.