كاهش ورودي دلارهاي نفتي چه تاثيري بر معيشت خانوار گذاشت؟
چيزي جز نفت
سر سفره مردم نبوده و نيست
تجربه دو بار تحريم در يك دهه، گسترده‌تر شدن فقر و فاصله طبقاتي، افزايش ضريب جيني و در نهايت به زير خط فقر رفتن حدود 33 درصد جمعيت كل ايران با استناد به صحبت‌هاي رييس كميته امداد، نشان مي‌دهد كه در هر تحريم نه تنها اقتصاد ايران نسبت به تكانه‌هاي خارجي مقاوم‌تر نشده، بلكه فقيرتر شدن مردم، تنها نتيجه اين تكانه‌ها بود. طي سال‌هاي 90 تا 99 و با استناد به آخرين آمارهاي رسمي ضريب جيني از 0.37 به 0.4 افزايش يافت و درآمد ملي سرانه به قيمت‌هاي ثابت نيز از 7 ميليون و 370 هزار تومان در اولين سال از دهه نود به 4 ميليون و 820 هزار تومان در سال گذشته رسيد. در اين سال‌ها درآمد حاصل از فروش نفت نيز از حدود 118 ميليارد دلار به 14 ميليارد دلار در سال 99 رسيد؛ كاهش 88 درصدي كه نتيجه آن قرار گرفتن 27 ميليون نفر زير خط فقر بوده و پيش‌بيني مي‌شود با روند فعلي به تعداد افراد زير خط نيز اضافه شود. مي‌توان نتيجه گرفت در اين سال‌ها آنچه بر سر سفره‌ها قرار داشت، دلارهاي حاصل نفت بوده و تاب‌آوري اقتصاد نيز به ميزان درآمدهاي حاصله از آن بستگي دارد.
بدون نفت، فقيرتر
آخرين داده‌هاي مركز آمار از ضريب جيني خبر داد كه در سال 99 ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقيرتر شدند. بررسي آمارها نشان مي‌دهد كه حتي يارانه‌ها اعم از نقدي و معيشتي نيز تاثير زيادي بر كاهش نابرابري نداشته و حتي پس از افزايش نرخ بنزين در آبان 98 و مبادرت دولت وقت براي دادن يارانه معيشتي به افراد، نابرابري تشديد شده و ضريب جيني از 0.39 به 0.4 افزايش يافته است. اگرچه شوك ناشي از شيوع گسترده‌تر كرونا در كشور در كنار تحريم‌هاي گسترده، تاثير غالبي بر افزايش نابرابري داشته است اما در ابتداي دهه نود كه تحريم‌هاي نفتي به آن شدت، براي كشور تازگي داشت و خبري از كرونا نبود، ضريب جيني و البته نابرابري تحت‌تاثير يارانه‌هاي نقدي قدري كاهش يافته و از 0.37 سال 90 به 0.365 در سال 92 رسيد. البته كه اين روند ادامه پيدا نكرد و با طولاني‌تر شدن تحريم‌ها، علاوه بر قطع شدن جريان ورود ارز و كاهش درآمد كشور، هزينه خانوارها نيز افزايش يافت. در سال 89 هزينه كل يك خانوار شهري شامل كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي حدود 11 ميليون و 367 هزار تومان بود كه در سال 90 به 13 ميليون و 271 هزار تومان رسيد كه رشدي حدود 17 درصدي را نشان مي‌دهد. البته كه اين روند براي كل سال‌هاي دهه نود ادامه داشت؛ به گونه‌اي كه در ميانه اين دهه هزينه سالانه يك خانوار شهري به 28 ميليون و 961 هزار تومان و ضريب جيني نيز به 0.39 رسيد. مقايسه اين دو عدد نشان مي‌دهد كه اثر يارانه‌هاي حمايتي كه دولت‌ها براي جبران آنچه به سر طبقه متوسط و آسيب‌پذير مي‌آمد، پرداخت مي‌كردند، پس از مدتي از بين رفته و كاهش رفاه با تداوم تحريم‌ها نيز ادامه‌دار شد.
به نفت گره خورده‌ايم
با وجود اينكه بسياري از كارشناسان تخليه تورمي به دليل جهش‌هاي قيمتي در بازارهاي سرمايه‌اي مانند ارز و سكه را مهم‌ترين دليل بالا رفتن قيمت در ساير بازارها و به وي‍ژه خوراكي‌ها مي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد نفت بيش از آنچه فكر مي‌كنيم نقش مهمي در حيات اقتصادي كشور دارد. دليل اول، مقايسه اعداد و ارقام حاصل از فروش نفت و ضريب جيني است؛ هر سالي كه نفت كمتري صادر كرديم، نابرابري نيز افزايش يافته بود. البته كه سال‌هاي 91 و 92 به دليل پرداخت يارانه‌هاي نقدي، قدري از نابرابري كاهش يافت اما با شدت گرفتن تورم در اين سال‌ها (نرخ تورم از 21.5 درصد در سال 90 به 30.5 در سال 91 و 34.7 در سال 92 افزايش يافت) قدرت خريد يارانه نقدي نيز به‌شدت افت كرد و از سوي ديگر پرداخت يارانه به تمام افراد جامعه بدون درنظر گرفتن طبقه هزينه‌اي آنها نيز از ديگر دلايل افزايش ضريب جيني و وابستگي اقتصاد به نفت است. اما دليل ديگر، در صحبت‌هاي اخير اوجي، وزير نفت كشور نهفته است؛ او در سخنان هفته گذشته خود تحريم‌ها را عامل محروم ماندن ايران از 100 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي دانست. اگرچه اين ميزان تنها تحريم‌هاي سال 97 به بعد را شامل مي‌شود. او در اين خصوص ادامه داده بود كه «تحريم‌هاي امريكا سبب شد ايران از آوريل ۲۰۱۸ تا آوريل ۲۰۲۱ از توليد يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون بشكه نفت محروم شود.»
نفت نباشد، هزينه‌مان نيز بالاست
نفت نباشد هزينه زندگي نيز بالاست، چرا كه ارز مورد نياز براي واردات از طريق صادرات نفت تامين مي‌شود. ارز وارداتي نيز براي دارو و كالاهاي اساسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اگر نباشد يا كم باشد، داروها و كالاهاي اساسي نيز گران است و يارانه‌هاي معيشتي نيز نمي‌تواند آن را جبران كند. مهم‌ترين تكانه‌اي كه تحريم‌ها بر اقتصاد ايران داشتند، تضعيف ارزش پول ملي بود كه باعث شد هزينه زندگي در دهه نود 368 درصد افزايش يابد به گونه‌اي كه يك خانوار شهري در سال 90، 13 ميليون و 271 هزار تومان براي خريد مايحتاج يك سال خود هزينه پرداخت كند ولي در سال 99 اين رقم به 62 ميليون و 139 هزار تومان برسد. واقعيت‌ها كه در آمارهاي رسمي منعكس مي‌شوند، گوياي ضربه سخت تحريم‌ها به اقشاري است كه زماني در زمره طبقه متوسط جاي داشتند و با گران شدن كالاها و خدمات به طبقات پايين هزينه‌اي سقوط كردند.
نفت سر سفره‌ها
در سال 1384 و همزمان با تبليغات انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد، شعار كمپين انتخاباتي وي اين بود كه «نفت بايد سر سفره مردم ديده شود.» اگرچه ستاد انتخاباتي وي بعدها اين جمله را به گونه‌اي ديگر تفسير كرد اما همان زمان نيز برنامه‌هاي آرماني و بلندپروازانه‌اي مانند مسكن مهر يا بنگاه‌هاي زودبازده با تكيه بر درآمد بادآورده نفتي اجرا و البته نتايج آن با تورم مزمن 15 ساله ديده شد. حالا كه يك دهه و نيم از آن زمان مي‌گذرد و اثر توقف درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد خانوار ديده مي‌شود احتمالا بايد به ياران پيشين احمدي‌نژاد و امروز رييسي در كابينه سيزدهم اين موضوع را يادآور شد كه از همان زمان تاكنون «چيزي جز نفت سر سفره مردم نبوده و نيست.»