ادامه از صفحه اول
درباره كمكهاي خارجي
نوع دوم كمكها سياسي و امنيتي است. در واقع اينكه يك جامعه در امريكاي لاتين يا جنوب آفريقا نيازمنديهاي اقتصادي دارد، هيچ ربطي به ما ندارد كه بخواهيم آن را تامين كنيم، مگر آنكه به اندازه كمكهاي ارسالي دستاورد سياسي يا امنيتي براي كشور داشته باشد و نكته بسيار مهم اين است كه اين دستاوردها نيز بايد به اقتصاد و درآمد ترجمه و تبديل و بيان شود، والا اين اتلاف منابع است. اين كمكها و حتي كمكهاي نوع اول را بايد نوعي سرمايهگذاري تلقي كرد كه براي مردم و كشور سودآور باشند، در غير اين صورت كمكهاي مزبور از جيب مردم پرداخت ميشود، بدون اينكه هيچ دستاورد اقتصادي يا سياسي و امنيتي مهمي داشته باشد. اگر از اين زاويه نگاه كنيم ميتوان به نقد و تحليل كمكهاي خارجي نشست و آنها را تاييد يا رد كرد. مشكل كمكهاي خارجي ايران اين است كه فاقد اطلاعات لازم براي انجام چنين ارزيابي مهمي است، حتي ميتوان گفت كه ريشه اعتراضات به اين كمكها مهمتر از اين ضعف اطلاعات است. مشكل اصلي وجود تناقضي آشكار در رفتار مسوولان است؛ تناقضي كه بسيار عصبانيكننده است. اين تناقض را در رفتار و گفتار آنان ميبينيم. مسوولي كه كمكهاي زيادي را براي مردم بوسني جمعآوري كرد و از حكومت و مردم گرفت و به آنجا برد و در برابر زخمهايي كه مردم بوسني و سومالي ديده بودند گريه ميكرد، چرا در برابر فقر و رنج مردم خودش واكنش نشان نميدهد؟ حتي آنان را به تحمل و صبر توصيه ميكند و تورم و گراني را خواست خدا ميداند؟! مثل آن است كه فرزند خود را گرسنگي دهيم و نسبت به درد و رنج او بيتفاوت باشيم، ولي به فرزند يك نفر ديگر كه در آن سوي شهر است كمك و برايش دلسوزي و گريه كنيم. وظيفه پدر در درجه اول تامين نيازهاي خانواده خود است و نه آنكه آنان در فلاكت باشند و همزمان براي ديگران دلسوزي كند. تازه پدر از پول خودش چنين ميكند. در حالي كه مسوولان ايراني پول همين مردم را صرف اين امور ميكنند. شما چه دستاوردي از هزينههاي كلان در بوسني براي مردم ايران داشتيد، جز اينكه اكنون يك حكومت مخالف شما يا نزديك به امريكا آنجاست؟ چرا براي كودكان سوماليايي در نماز جمعه گريه ميكنيد، ولي كودكان بلوچستان و جنوب كشور و حتي اطراف تهران و كودكان و دختركان كار در زبالهدانهاي شهر احساس شما را جريحهدار نميكند؟ ريشهيابي اين رفتار مهم است و به اين يادداشت نميرسد، يك بار بايد بگويم كه ريشهاش از كجاست؟ ولي در هر حال درد اين رفتار از اصل فقر و بيماري بيشتر است.
چرا كاهش اعتماد سياسي
بررسي رويدادهاي سياسي و اجتماعي ايران در چند سال اخير بيانگر اين واقعيت است؛ به عنوان مثال وقوع برخي ناآراميهاي سياسي و اجتماعي در سالهاي 1396 و 1398 و طرح شعار نه اصلاحطلب نه اصولگرا، ناديده گرفتن شرايط اقتصادي جامعه بر اثر تحريمها از سوي مردم و تلاش آنها براي تبديل سرمايه خود به طلا، ارز، زمين، مسكن و شكلگيري تورم در جامعه، كاهش ميزان مشاركت مردم در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و سپس در سيزدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري و مهمتر از همه قرار گرفتن آراي باطله در مرتبه دوم از نظر تعداد آرا در انتخابات رياستجمهوري 1400 همگي مويد كاهش اعتماد سياسي است؛ موضوعي كه رييسجمهور نيز بر آن صحه گذاشته و در نخستين مصاحبه تلويزيوني خود پس از شروع به كار دولت جديد يكي از اهداف دولت خود را اعاده اعتماد سياسي بيان كرده است. اما سوال اصلي اينجاست كه علت كاهش اعتماد سياسي در ايران طي سالهاي اخير چه بوده است. نگارنده بر اين باور است كه ريشههاي اين آسيب اجتماعي را بتوان در عوامل ذيل جستوجو كرد: 1- ناتواني ساختار سياسي در روزآمدسازي خود همگام با تغييرات اجتماعي صورت گرفته در جامعه بر اثر تغييرات جمعيتي، رشد طبقه متوسط جديد و افزايش آگاهي سياسي مردم ناشي از جهاني شدن 2-سياست حذفي نخبگان سياسي و جناحهاي سياسي فعال در ايران درقبال يكديگر و تنظيم روابط خود براساس بازي با حاصل جمع صفر 3- عدم اجماع نخبگان سياسي درخصوص مسائل اساسي جامعه در حوزه اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، سياست خارجي و مهمتر از همه درخصوص تعريف منافع ملي و راهكارهاي نيل به آن 4- ناتواني دولتها صرفنظر از وابستگي آنها به هر يك از جناحهاي سياسي در حل مشكلات جامعه در داخل از نظر اقتصادي و از نظر بينالمللي چالشهاي فراروي سياست خارجي ايران 5-وخامت اوضاع اقتصادي و نرخ بالاي تورم بهويژه پس از خروج امريكا از برجام همراه با پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گسترش كرونا با مدنظر قرار دادن اصل مهم رابطه ميان رضايتمندي اقتصادي و اعتماد سياسي در جامعه 6- افزايش فاصله شديد طبقاتي در سالهاي پس از جنگ، ظهور طبقه يقهسفيد جديد صاحب سرمايه در دوران پساجنگ و تحريم در جامعه و تضاد آن با آرمانهاي اوليه انقلاب 7- دوري از ارزشها و آرمانهاي اوليه انقلاب، رواج فرهنگ اشرافيگري و طرح موضوعاتي در جامعه مانند معضل آقازادهها و وجود رانت براي افراد و گروههاي خاص 8- سياسي شدن موضوع مقابله با فساد در جامعه و بزرگنمايي آن به دليل استفاده ابزاري افراد و جناحهاي سياسي از آن 9- عدم شفافيت و پاسخگو نبودن مسوولان؛ به عنوان مثال عدم پاسخگويي و مشخص نبودن مسوول اصلي تاخير واكسيناسيون 10- عدم رعايت اصل شايستهسالاري در انتصابات و ملاك بودن روابط حزبي، جناحي، فاميلي، قومي و محلي در بسياري از انتصابات 11- حاكم بودن فضاي سياستزدگي بر نظام تصميمگيري كشور و سياسي و جناحي كردن هر موضوع اقتصادي، سياسي، فرهنگي و سياست خارجي. نمونه بارز آن تبديل موضوع واكسيناسيون به واكسياسيون در جامعه 12- دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و مقايسه ميان جامعه خود با كشورهاي همسايه؛ به عنوان مثال مقايسه رشد ايران با تركيه 13- تبليغات غرب و رسانههاي معاند در بزرگنمايي مشكلات جامعه ايران و عدم پاسخگويي مسوولان و شفافسازي دلايل مشكلات موجود در سطح جامعه از سوي آنان به دليل شرايط تحريمي و فضاي امنيتي ناشي از آن 14- فرهنگ سياسي ايرانيان و حاكم بودن روحيه فردگرايي، خودمحوري، اقتدارگرايي و عدم مشاركت در ميان آنها همراه با شكلگيري نوعي بياعتمادي از نظر فرهنگي در جامعه ميان افراد نسبت به همديگر و در سطح كلان ميان افراد و مسوولان نظام. عليايحال كاهش اعتماد سياسي به عنوان يك واقعيت براي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران آسيب بهشمار ميآيد و مسوولان نظام بايد با اتخاذ راهكارهاي مختلف در حوزههاي سياست، فرهنگ، اجتماع و بينالملل درصدد مقابله با آن برآيند. به نظر ميرسد در شرايط كنوني از ضروريترين راهكارها براي مقابله با اين آسيب تلاش براي بهبود وضع اقتصادي مردم، تغيير رفتار سياسي نخبگان حاكم در قبال يكديگر، در اولويت قرار گرفتن منافع ملي، شفافيت و پاسخگو بودن مسوولان، ملاك قرار گرفتن شايستهسالاري در انتصابات، پرهيز از سياستزدگي و بزرگنمايي مشكلات، تعقلگرايي در تصميماتگيريهاي خرد و كلان كشور، پاسخ به نيازهاي شكلگرفته در جامعه بر اثر تحولات داخلي و بينالمللي و مهمتر از همه تلاش براي تغيير فرهنگ سياسي مردم از حالت احساسي به وضعيت عقلاني براثر افزايش آموزش سياسي ميباشد.