پيشخوان
كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي به نفع كشور نيست
اعضاي هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به‌منظور تبادل‌نظر و هم‌انديشي درباره تقويت همكاري اين كميسيون با دستگاه قضا و راه‌هاي كاهش مشكلات مردم و بهبود خدمات‌رساني قضايي با غلامحسين محسني اژه‌اي ديدار و گفت‌وگو كردند. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، رييس قوه قضاييه در اين ديدار، از «اعتماد مردم» به عنوان يكي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي نظام ياد كرد و گفت: از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون هر گام بلندي كه در كشور برداشته شده، با كمك و حمايت مردم بوده است. محسني اژه‌اي لازمه افزايش اعتماد مردم را توجه به خواست و نياز آنها و حل مشكلات‌شان و همچنين مشاركت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و افزود: كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي به نفع كشور نيست؛ چرا كه بدون ارتباط با مردم نمي‌توان مشكلات را حل كرد. رييس دستگاه قضا با بيان اينكه مسوولان قوا بايد با آحاد مردم ارتباط نزديك داشته باشند، اظهارداشت: عمده روابط قوه قضاييه با مردم هم از طريق نخبگان و نمايندگان اقشار، تشكل‌هاي مردم نهاد، دادستان‌ها و روساي كل دادگستري‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمايندگان با مردم است. رييس قوه قضاييه تصريح كرد: اگر مي‌خواهيم قوه قضاييه مردمي داشته باشيم يكي از راه‌ها اين است كه روابط مسوولان قضايي با نمايندگان مردم بيشتر شود.
زندان، مجلس فرهيختگان نيست
رييس سازمان زندان‌ها گفت: نظام ما نسبت به سلامتي زندانيان حساس است و واكسيناسيون گسترده آنان قبل از ديگران گواه روشني بر اين ادعاست. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، محمدمهدي حاج‌محمدي طي بازديدي سرزده از زندان مركزي گنبدكاووس، رودررو با مددجويان اين مركز ديدار و به گفت‌وگو نشست. او در حاشيه اين بازديد شبانه كه چند ساعت به طول انجاميد، در ارتباط با اتفاقات اخير زندان اوين گفت: ضمن لزوم رعايت حقوق و حرمت زندانيان، فراموش نكنيم برخي زندانيان آسايش يك شهر را برهم زده‌اند و برخي از آنها را خانواده‌هاي‌شان نيز نگهداري نمي‌كنند. به همين خاطر مي‌گوييم زندانبانان گاهي مهربان‌تر از پدر و مادر آنها هستند. او گفت: اتفاقات اخير نبايد ارزش و اهميت زحمات و مجاهدت‌هاي زندانبانان كه اختياراً خود را براي مراقبت و نگهداري بزهكاران زنداني كرده‌اند، كمرنگ كند. حاج محمدي گفت: زندان محفل يا مجلس فرهيختگان نيست كه البته گاهي ما در برخي پارلمان‌هاي دنيا كه جمع فرهيختگان است، شاهد درگيري‌هاي خيره‌كننده هستيم. رييس سازمان زندان‌ها با بيان اينكه تاكنون ۸۰ درصد از زندانيان حاضر در زندان، حداقل دوز اول واكسن كرونا را دريافت كرده‌اند گفت: نظام ما نسبت به سلامتي زندانيان حساس است و واكسيناسيون گسترده آنان قبل از ديگران گواه روشني بر اين ادعاست.
جزييات احكام متهمان پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي
سخنگوي قوه قضاييه امروز طي مصاحبه‌اي با اشاره به صدور احكام متهمان پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي اظهار داشت: پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي رسيدگي و منجر به صدور حكم شد. خداييان بيان داشت: اين پرونده داراي دو قسمت است كه يك قسمت آن با كيفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشي از پرونده نيز هم‌اكنون در دادسرا در حال رسيدگي است. ذبيح‌الله خداييان تصريح كرد: اين پرونده كه حكم آن صادر شده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است كه درآن افرادي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي به مجازات‌هاي سنگيني محكوم شده‌اند و بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي حكم اين افراد منتشر مي‌شود. خداييان در تشريح احكام صادره تصريح كرد: در اين پرونده رضا حمزه‌لو مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي، عباس صميمي نايب رييس شركت، عليرضا علايي رحماني عضو هيات‌مديره، مصطفي تهراني عضو هيات‌مديره، محسن احمديان مديربازرگاني و مرجان شيخ‌الاسلامي مديرعامل شركت دنيز به اتهام شركت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي از طريق اخلال در توزيع ارزهاي حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي شركت‌هاي توليدكننده به ميزان ۶ ميليارد و ۶۵۶ ميليون يورو، هر كدام به بيست سال حبس تعزيري، ۷۴ ضربه شلاق تعزيري، محروميت دايمي از هرگونه خدمات دولتي و جزاي مالي به ميزان مبالغي كه از طريق اعمال مجرمانه كسب كردند، محكوم شدند. سخنگوي قوه قضاييه افزود: همچنين در اين پرونده سام حامد ساعديان مديرعامل وقت شركت والا سرمايه امين و ابوالفضل ملكي شمس‌آبادي هركدام به اتهام مشاركت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي كشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزيري در انظار عمومي و محروميت از هرگونه خدمات دولتي و جزاي مالي معادل اموالي كه از اين طريق كسب كردند، محكوم شدند. خداييان خاطرنشان كرد: محمدحسين شيرعلي، علي‌اشرف رياحي، سيد عليرضا حسيني، معصومه دري، سعيد خيري‌زاده و مهدي شريفي نيك‌نفس به اتهام معاونت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي از طريق اخلال كلان در توزيع ارزهاي حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي هركدام به ۵ سال حبس تعزيري و محروميت دايمي از هرگونه خدمات دولتي و جزاي مالي محكوم شدند. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: اين احكام قطعي و غيرقابل تجديدنظر مگر از طريق اعاده دادرسي و اعمال ماده ۴۷۷ است.