پارلماني كه تنها 6 روز 290 نفره بود

468 روز از آغاز به كار مجلس يازدهم گذشته اما اين مجلس در تمامي اين يك سال و 3 ماه و 9 روز فعاليتش، يك هفته را هم با تركيب كامل فعاليت نكرده است. اصل 64 قانون تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را 270 نفر تعيين و البته تاكيد كرده كه «از تاريخ همه‌پرسي سال 68، پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر 20 نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود.» البته با اين موخره مهم كه «زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند» و «محدوده حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند.»

 وقتي مجلس 290 نفره شد
سال 78 و در حالي كه يكي، دو سالي از پيروزي سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري هفتم و تشكيل دولت اصلاحات مي‌گذشت، لايحه‌اي به ‌منظور استفاده از اين امكان قانوني در راستاي افزايش تعداد نمايندگان مجلس تدوين و به تصويب مجلس پنجم رسيد تا در انتخابات مجلس بعد براي نخستين ‌نوبت رقابت داوطلبان حضور در مجلس شوراي اسلامي براي 290 كرسي انجام شود. رقابتي كه ازقضا خروجي آن، چيزي نبود جز مهم‌ترين و بزرگ‌ترين پيروزي جناح چپ و اصلاح‌طلبان كه توانستند نيروهاي‌شان را بيش از هر زمان نسبت ‌به تمامي ادوار مجالس شوراي اسلامي تا آن زمان و البته تاكنون راهي پارلمان كنند. روندي كه دوره هفتم مجلس نيز پابرجا ماند تا تعداد نمايندگان مجلسي كه اين ‌بار برخلاف دوره ششم و در پي ردصلاحيت اغلب اصلاح‌طلبان حاضر در آن مجلس، عمدتا از دست‌راستي‌ها و محافظه‌كاران بودند نيز همچون مجلس‌ششمي‌ها 290 نفر باشد. 

 ناكامي چندباره افزايش كرسي‌ها
اين روند كه البته تا به امروز و در شرايطي كه پارلمان ايران طي اين حدود 2 دهه تغيير و تحولات بسياري را به خود ديده، همچنان در شرايطي ثابت بماند كه اواخر مجلس هشتم نيز طرحي از سوي نمايندگان براي اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه به مجلس آمد اما نمايندگان وقت با بررسي آن با قيد فوريت مخالفت و مقرر كردند كه اين طرح به صورت عادي در قوه مقننه بررسي شود؛ تصميمي كه باعث شد زمان اندك باقي مانده تا پايان عمر دوره هشتم مجلس كفاف ندهد و انتخابات مجلس نهم در شرايطي برگزار شود كه نه‌تنها تعداد وكلاي مجلس افزايش نيافته بود، بلكه حتي تغييري در جدول حوزه‌هاي انتخابيه نيز رقم نخورده بود. سال 93 و در شرايطي كه مجلس نهم نيمه دوم عمر چهارساله‌اش را سپري كرده و به‌ سمت نقطه پايان حركت مي‌كرد، بار ديگر طرحي در اين رابطه در دستوركار كميسيون شوراها و امور داخلي كشور قرار گرفت و به تصويب رسيد. طرحي كه اين‌ بار مشخصا بر بحث افزايش تعداد نمايندگان مجلس انگشت گذاشته و مبتني بر اين ضرورت كه در گذر زمان مورد توجه قرار نگرفته و به‌ نحوي مشمول مرور زمان شده بود، تدوين شده بود. اما طراحان اين طرح نيز در نهايت موفق به‌جلب نظر صحن پارلمان نشده و طرح افزايش تعداد نمايندگان در دوره نهم نيز ناكام، از دستور كار خارج شد. آن ‌هم در شرايطي كه كشور در آستانه برگزاري انتخابات 7 اسفندماه 94 به ‌منظور تشكيل دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار داشت و طي اين 16 سال از زمان آخرين تغيير و تحول در تعداد نمايندگان حاضر در صحن، افزايش نامتوازن جمعيت مناطق مختلف كشور، تغييراتي بعضا گسترده در ساختار و تقسيمات كشوري و تغيير نيازهاي مناطق مختلف كشور ناشي از اين دست تحولات بر اهميت اين مهم افزوده بود.
هر چه بود مجلس نهم به پايان رسيد و مجلس دهم با تركيبي متفاوت روي كار آمد. تركيبي كه البته در هفته‌هاي نخست اين ‌طور به نظر مي‌رسيد كه با اكثريت اصلاح‌طلبان همراه است اما خيلي زود روشن شد كه اين ‌بار 290 كرسي پارلمان در اختيار 3 طيف قرار گرفته و مثلث فراكسيون‌هاي سياسي مجلس به ‌نحوي است كه اجماع بر هر مساله را دشوار مي‌سازد. زمان گذشت و در شرايطي كه نمايندگان پاييز سومين سال فعاليت خود را پشت سر مي‌گذاشتند، بار ديگر زمزمه‌هاي افزايش تعداد نمايندگان مجلس به گوش رسيد؛ با اين تفاوت مهم كه اين ‌بار با توجه به آنكه در صورت به سرانجام رسيدن چنين تصميمي در پارلمان، افزايش تعداد نمايندگان در جريان انتخابات دوم اسفندماه 98 به‌ منظور تشكيل مجلس يازدهم يعني 20 سال پس از اولين و آخرين افزايش تعداد اعضاي پارلمان در سال 78 رقم مي‌خورد، نمايندگان دوره دهم دست به كار تدوين طرحي شدند كه در صورت تصويب به يك باره زمينه تشكيل مجلسي با 330 نماينده را فراهم مي‌كرد. پس طرحي تصويب شد تا 40 نماينده به تعداد اعضاي پارلمان افزوده شود؛ طرحي كه باز از مرحله تصويب در كميسيون تخصصي گذشت اما نمايندگان حاضر در صحن علني روز 5 خردادماه 98 در واپسين ساعات اجلاسيه سوم و آستانه ورود به سال پاياني دوره دهم با كليات اين طرح مخالفت كردند تا انتخابات مجلس يازدهم نيز همچون 6 دوره پيش از آن براي رقابت بر سر 290 كرسي برگزار شود. 
مجلس كه حتي يك هفته 290 نفره نماند
آنچه اما حالا در شرايطي كه دو، سه ماهي از اجلاسيه دوم مجلس يازدهم گذشته، محل‌ تامل است، اين كه اين دوره پارلمان حتي يك هفته را هم با 290 عضو فعاليت نكرده است.
 البته مجلس به‌ موجب قانون براي آنكه رسميت داشته باشد، نياز به حضور تمامي 290 نماينده در آن واحد ندارد اما مجلس يازدهم حتي روي كاغذ هم هرگز مجلسي 290 نفره نبوده است. اتفاقي كه البته بخشي از آن ناگزير و ناشي از مشكلاتي است كه معمولاً در جريان برگزاري انتخابات ورود به پارلمان رقم مي‌خورد و تقريبا در تمامي ادوار گذشته شاهد آن بوديم كه انتخابات در چند حوزه انتخابيه حتي در مرحله دوم نيز به نتيجه نمي‌رسد. همچنين درگذشت برخي نمايندگان پس از پيروزي در انتخابات يا استعفاي آنان كه به دلايل مختلف ازجمله حضور در مقام و مسووليتي به جز مسووليت وكالت پارلمان رقم مي‌خورد، همواره چنين معضلي را براي مجالس ايجاد مي‌كند و تعداد اعضاي مجالس دست‌كم چند نفري كمتر از آن تعداد 290 نفري است كه قانون معين كرده است. مجلس يازدهم اما فراتر از آنچه معمولا در اين راستا رقم مي‌خورد، با كاهش تعداد اعضا روبرو شده و در شرايطي كه در مرحله نخست انتخابات اين دوره كه دوم اسفندماه 98 برگزار شد، تكليف ۲۷۹ كرسي مشخص و مقرر شد كه 11 كرسي باقي مانده در مرحله دوم در تاريخ 21 شهريورماه 99 تعيين‌تكليف شوند، درگذشت فاطمه رهبر و محمدعلي رمضاني پيش از آغاز به كار اين مجلس كه درپي ابتلاي اين دو به كرونا رقم خورد و البته ردصلاحيت سينا كمال‌خاني منتخب تفرش كه به‌ دليل جعلي بودن مدرك تحصيلي‌اش پس از برگزاري انتخابات رقم خورد و منجر به ابطال انتخابات در آن حوزه انتخابيه گرديد، باعث شد مراسم افتتاحيه مجلس يازدهم، كرسي‌هاي ديگري نيز علاوه بر آن 11 كرسي كه منتظر نتايج انتخابات مرحله دوم بودند، خالي بماند. كرونا البته بيش از ممانعت از حضور فاطمه رهبر و محمدعلي رمضاني در مجلس يازدهم، بر كار و بار اين مجلس اثر منفي گذاشت و ازجمله در حالي انتخابات مرحله دوم در روز 21 شهريورماه برگزار شد كه ابتدا اعلام شده بود اين انتخابات روز 29 فروردين ‌ماه برگزار خواهد شد اما همه‌گيري كرونا مانع شد و انتخابات حدود يك ماه به تعويق افتاد تا روند تكميل مجلس نيز يك ماهي عقب بيفتد. هرچند در نهايت به ‌دليل ردصلاحيت يكي از نامزدهاي راه ‌يافته به دور دوم در حوزه انتخابيه ميانه، باعث شد وقتي در روز 22 شهريورماه 99 نتايج انتخابات ميان‌دوره از جانب سخنگوي ستاد انتخابات اعلام مي‌شد، از نتايج انتخابات در 10 حوزه انتخابيه صحبت شود و درنهايت مجلس يازدهم با 286 كرسي آغاز به‌كار كرد.
اما اين پايان غائله نبود و وقتي نوبت به بررسي اعتبارنامه نمايندگان عمدتا اصولگراي دوره يازدهم رسيد، ماجراي جنجالي رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب اصلاح‌طلب گچساران و باشت كه به حذف او به عنوان يكي از معدود اصلاح‌طلبان دوره يازدهم انجاميد، باعث شد وقتي وزارت كشور خود را آماده مي‌كرد تا مقدمات برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي نخست دوره يازدهم را فراهم كند، نسبت ‌به برگزاري انتخابات در 6 حوزه انتخابيه تدارك ببيند، نه 5 حوزه؛ انتخاباتي كه درنهايت بيست‌ و هشتمين روز از همين خردادماهي كه گذشت، همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و شوراهاي اسلامي شهر و روستاي ششم برگزار شد و در شرايطي كه گمان مي‌رفت پس از آن، بالاخره مجلس يازدهم دست‌كم روي كاغذ مجلسي 290 نفره خواهد بود و تركيبي كامل خواهد داشت، اين ‌بار تغيير و تحولات پس از برگزاري همان دو انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و شوراي شهر ششم مانع شد. چرا كه علاوه بر عليرضا زاكاني و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي يعني نمايندگان مردم قم و مشهد كه در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 در جمع 7 كانديداي نهايي حاضر شده و در ادامه به‌رغم آنكه پيروز نشدند، اولي براي تصدي شهرداري پايتخت با راي شوراي شهر يكدست اصولگراي ششم و دومي احتمالا به ‌منظور تصدي سمت معاونت رييس‌جمهوري و رياست بر بنياد شهيد و امور ايثارگران، از مقام نمايندگي مجلس استعفا كردند، دو نماينده ديگر نيز به‌ منظور حضور در كابينه دولت سيزدهم از اين پارلمان خارج شدند؛ احسان خاندوزي، نماينده تهران كه حالا وزير اقتصاد شده و سيدجواد ساداتي‌نژاد، نماينده كاشان كه اين روزها در قامت وزير جهاد كشاورزي فعاليت مي‌كند. حال البته در شرايطي كه در نشست علني ابتداي همين هفته استعفاي اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي نيز اعلام وصول شده و در نوبت بررسي است، نمي‌توان با قطعيت اين ريزش‌ها را آخرين ريزش‌هاي مجلس يازدهم عنوان كرد اما اگر همين را هم ملاك قرار بدهيم بايد بگوييم مجلس يازدهم از ابتداي دوران فعاليت تاكنون كمتر از يك هفته يعني از روز يكشنبه 17 مردادماه تا روزي كه اعتبارنامه 6 منتخب پيروز در انتخابات ميان‌دوره‌اي به تصويب رسيد تا جلسه علني روز شنبه 23 مردادماه كه با استعفاي زاكاني موافقت شد، روي كاغذ 290 نفره بوده است.اما اينكه چرا نمايندگان اين روزها بيش از هر زمان نسبت به پارلمان بي‌توجه شده و چه شده كه عضويت در ‌چنين نهادي كه روزگاري قرار بود به ‌تعبير بنيانگذار جمهوري اسلامي راس همه اركان حاكميتي و امور مملكتي باشد، دست‌كم براي برخي اعضايش خالي از لطف و هيجان است و حتي مسووليتي نيز در قبال آن احساس نمي‌كنند، پرسشي است كه نياز به بررسي دقيق‌تر دارد.