مركز آمار شاخص تورم توليدكننده در بهار سال جاري را منتشر كرد
مبارزه با تورم، با دستان خالي
گروه اقتصادي
مركز آمار گزارشي از شاخص تورم توليدكننده منتشر كرد كه براساس آن، نرخ تورم در بهار سال جاري به بالاترين رقم از زمان محاسبه اين شاخص در كشور رسيده است؛ تورم نقطه به نقطه 73درصد و تورم سالانه نيز 60.4درصد بود. با استناد به داده‌هاي اين مركز، تورم سالانه همه رسته‌هاي توليدي كشور، از خدمات تا برق در بهار سال جاري نسبت به زمستان 99 افزايش داشته است. اين امر براي تورم نقطه به نقطه به جز رسته توليد برق نيز افزايش يافته بود. تورم توليدكننده كه از آن به عنوان تورم پيش‌نگر نيز ياد مي‌شود، متوسط قيمت كالاها و خدماتي است كه بنگاه‌ها به‌ازاي توليد كالا و خدمات دريافت مي‌كنند و نشان مي‌دهد وضعيت توليد كالا در بيشتر شاخه‌ها با افزايش هزينه همراه بوده و به نظر مي‌رسد اين وضعيت دير يا زود به بخش مصرف‌كننده نيز منتقل شود. اگرچه كه در بخش كالاهاي كشاورزي و دامپروري افزايش هزينه‌ها به مصرف‌كنندگان نهايي منتقل شده و هر هفته قيمت يك كالا نوسان پيدا مي‌كند. براساس آخرين داده‌هاي مركز آمار، تورم مصرف‌كننده در مرداد 45.2درصد گزارش شده است. از آنجايي كه تورم توليدكننده در فصل بهار سال جاري به بالاترين طي 5 سال اخير رسيده، مي‌توان پيش‌بيني كرد تورم سالانه تا اوايل پاييز سال جاري به 50درصد برسد. رقمي كه براي اقتصاد آسيب‌پذير كشور كه همزمان درگير كرونا و تحريم‌هاست، بسيار بالا بوده و مي‌تواند خط فقر سال جاري را نيز از
10 ميليون تومان به حدود 15 ميليون تومان افزايش دهد. در چنين شرايطي، وضعيت خانواده‌هاي حاضر در دهك‌هاي هزينه‌اي پايين چه مي‌شود؟
انعكاس يارانه برق در تورم
براساس آنچه مركز آمار منتشر كرده، تورم فصلي توليدكننده در بهار نسبت به زمستان 99 حدود 10درصد بوده كه كمترين تورم نيز مربوط به شاخه توليد برق با 1.3درصد و بيشترين نيز به بخش معدن با 38.7درصد اختصاص داشت. نرخ تورم نقطه‌اي در فصل بهار سال جاري به 73درصد رسيد كه نسبت به تورم نقطه‌اي فصل زمستان 5.5 واحد درصد افزايش داشته است. تورم نقطه‌اي نشان مي‌دهد كه هر توليدكننده به‌ازاي خدماتي كه ارايه مي‌دهد يا كالاهايي كه مي‌فروشد، چقدر قيمت دريافت مي‌كند. كمترين تورم نقطه‌اي توليدكننده در بخش برق با 32.1درصد و بيشترين نيز به بخش معدن با 154.1درصد اختصاص داشت. كم بودن تورم بخش توليد، توزيع و انتقال برق آن هم در شرايطي كه برخي نيروگاه‌ها در زمستان با مازوت كار مي‌كردند بيشتر از آنكه مرهون افزايش بهره‌وري آنها باشد، نشأت گرفته از يارانه‌اي است كه دولت براي بخش برق پرداخت مي‌كند و البته عدم اجازه به بخش خصوصي براي احداث نيروگاه، است. با توجه به اينكه يارانه انرژي به خصوص در بخش برق، افزايش يافته و از سويي دولت منابع لازم جهت احداث نيروگاه جديد را به دليل تحريم‌ها در اختيار ندارد، انتظار مي‌رود واقعي شدن قيمت برق يا افزايش آن در دستور كار قرار گيرد. البته كه عبدالامير ياقوتي، مديركل مديريت مصرف و امور مشتركان توانير هفته گذشته تاكيد كرد كه: «تعرفه برق براساس قوانين ابلاغي تنها سالي يك‌بار تغيير مي‌كند كه از سال ۱۳۹۶ به بعد اين ميزان براي همه مشتركان سالانه ۷درصد بوده است.» اما به نظر مي‌رسد اين ميزان افزايش نيز پاسخگوي هزينه‌هاي نگهداري، توزيع و انتقال برق نباشد.
تورم بي‌سابقه در صنعت
تورم نقطه‌اي توليدكننده بخش صنعت در بهار سال جاري به حدود 95درصد رسيد؛ رقمي كه در كل دهه 90 بي‌سابقه بوده و از اين جهت نيز بر نگراني‌ها درخصوص آينده بازار تاثير مي‌گذارد. بسياري از كارشناسان اشتباهات در سياستگذاري‌هاي پولي و ارزي و البته ادامه دادن آن سياست‌هاي نادرست كه نمونه واضح آن ارز دولتي بود را مهم‌ترين دليل افزايش تورم نقطه‌اي در اين بخش مي‌دانند. البته كه اين پايان كار نخواهد بود و در فصل تابستان و پاييز ممكن است تورم توليدكننده به مصرف‌كنندگان منتقل شود. با وجود كاهش شديد قدرت خريد افراد همچنين بالا بودن شاخص‌هاي پولي مانند نقدينگي و پايه پولي، انتظار مي‌رود وضعيت در نيمه دوم سال جاري براي توليد‌كنندگان سخت‌تر شده و اگر بار مالي به بخش مصرف‌كننده منتقل شود، چه بسا افراد قادر به خريد برخي كالاها مانند خودرو يا لوازم خانگي نباشند. در اين صورت شايد بتوان ادعا كرد كه بازار لوازم خانگي نيز به مانند بازار خودرو به جاي اينكه بازاري براي كالاي مصرفي باشد، به بازاري براي كالاي سرمايه‌اي تبديل شود. البته در طرف ديگر ميدان، كارشناساني قرار دارند كه بر اين باورند تورم فصل بهار سال جاري در بخش صنعت و به طور كلي توليد كننده، تخليه اثر شوك‌هاي ارزي شهريور و مهر بود كه دلار در مقطعي به كانال 32 هزار تومان وارد شد و به دليل ثبات نسبي دلار در ماه‌هاي اخير، شايد تورم توليدكننده در فصل تابستان و پاييز تغيير چنداني نداشته باشد. البته اين گزاره زماني درست كه ثبات نسبي نرخ ارز در ماه‌هاي اخير به دليل بهبود متغيرهاي پولي باشد و نه ارزپاشي براي كنترل نرخ ارز كه اگر ارزپاشي باشد، باز هم بايد شاهد تغيير نرخ تورم توليدكننده در فصول آتي سال جاري بود.
تورم بخش كشاورزي
قرباني سياست‌هاي ارزي
كشاورزي، بخش مهم ديگري است كه در بهار سال جاري با تورم نقطه‌اي حدود 72درصد روبه‌رو بود. اين بخش از آن جهت مهم است كه در آينده‌اي نه‌چندان دور بار تورمي خود را بر مواد غذايي و درنهايت شاخص بهاي كالاهاي مصرفي خانواده‌ها اعمال مي‌كند و پس از آن است كه شاهد كاهش‌هاي بيشتري در مواد خوراكي خريداري شده توسط افراد، سوءتغذيه و درنهايت افزايش فقر غذايي خواهيم بود. اگر به شرايط تورمي بخش كشاورزي، ممنوعيت واردات موادي كه در داخل توليد مي‌شود، اضافه شود، نتيجه حتي بالا رفتن بي‌ضابطه هزينه‌هاي سفره مواد غذايي خانوارها خواهد بود. البته كه نبايد از اثر ارز دولتي براي واردات نهاده‌هاي دامي نيز به راحتي عبور كرد؛ بسياري از كارشناسان بر اين باورند با واردات نهاده‌هاي دامي با ارز 4200 توماني نه تنها هزينه‌هاي توليد آنها كاهش پيدا نكرد بلكه كالا با قيمتي بالاتر به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد كه اين امر فلسفه ايجاد ارز دولتي را زير سوال مي‌برد.
راه چاره چيست؟
شاخص‌هاي پولي تا پايان خرداد نشان از نقدينگي بيش از 3705 هزار ميليارد توماني و پايه پولي 500 هزار ميليارد توماني دارد. اعدادي كه وراي تعداد صفرهايي كه دارند، اثرات بلندمدتي بر اقتصاد مي‌گذارند و حتي ممكن است تورم‌هايي را ايجاد كنند كه تاريخ كشور به خود نديده است. در سال‌هاي تحريم، ارز مهم‌ترين ابزاري بوده كه با استفاده از آن اقتصاد كشور تحت تاثير قرار گيرد. پس براي بهبود شرايط بايد مجموعه اقداماتي انجام داد كه ثبات را به صورت نسبي در كشور برقرار كند؛ اولين قدم نيز هماهنگي كامل ميان نهادها و وزارتخانه‌هاي متولي مانند وزارت اقتصاد، بانك مركزي و گمرك براي پيشبرد اهداف و رفع كمبودها و نواقص موجود در كشور است.