يك نماينده اصولگرا با اشاره به گزارش «اعتماد»، نسبت به سوءاستفاده از جايگاه نمايندگي براي حضور در دولت انتقاد كرد
پارلمان يا پلكان
سه‌شنبه هفته‌اي كه حالا به تعطيلات پاياني‌اش رسيده‌ايم، از ورود و خروج نمايندگان طي حدود 500 روز از عمر مجلس يازدهم گزارش داده و به استناد آنچه در اين حدود يك‌سال و 3 ماه و 2 هفته‌اي كه از روز برگزاري مراسم افتتاحيه و آغاز به كار رسمي مجلس يازدهم تاكنون رقم خورده، تيتر زديم: «پارلماني كه تنها 6 روز 290 نفره بود»؛ آن هم در حالي كه مي‌توان تمامي خبرها و روايت‌هاي مجلس يازدهم و مجلس‌يازدهمي‌ها و البته صحت و سقم اين اخبار و روايات را به راحتي و تنها با يك جست‌وجوي ساده اينترنتي مورد سنجش و داوري قرار داد. آنجا، خلاصه و لب كلام‌مان اين بود كه مجلس يازدهم طي دقيقا 468 روزي كه از زمان آغاز به كار و افتتاح آن در روز 7 خردادماه تا روز سه‌شنبه 16 شهريورماه فعاليت كرده، به دلايل مختلف يك مجلس 290 نفره نبوده؛ آن هم در حالي كه به موجب قانون اساسي و اصل 64 آن در خصوص تعداد نمايندگان مجلس، در حال حاضر پارلمان ايران نيازمند حدود 330 نماينده است. حال آنكه از سال 78 كه مجلس پنجم در آستانه برگزاري انتخابات دوره ششم با تصويب لايحه دولت اصلاحات تعداد نمايندگان را از عدد 270 ذكر شده در اصل 64 قانون اساسي، به تعداد 290 نفر افزايش داد و در ادامه در حالي مجلس ششم براي نخستين‌بار با 290 كرسي آغاز به كار كرد كه همين اصل 64 بر لزوم افزايش 20 كرسي طي هر 10 سال تاكيد دارد و اين يعني مجلس يازدهم كه درست 20 سال پس از آن اقدام قانونيِ سال 78 به منظور افزايش كرسي‌هاي گذشته تشكيل شد، با 40 كرسي كمتر از آنچه نياز قانوني مملكت است، تشكيل شده و حالا دومين اجلاسيه‌اش را به اين ترتيب پشت سر مي‌گذارد. بعد هم از اين نوشتيم كه چرا همين مجلسِ 290 نفره يازدهم، طي اين يك‌سال و 3 ماه و 2 هفته‌اي كه از تشكيلش مي‌گذرد، حتي يك هفته را هم با تعداد 290 كرسي فعاليت نكرده است؛ البته با ذكر صريح اين توضيح مهم كه خالي ماندن چند كرسي كه در هر مقطع به دليلي طي اين مدت رقم خورده، تاثيري بر وجاهت قانوني پارلمان نداشته و مجلس براي رسميت يافتن، يعني براي آنكه داراي نصاب قانوني باشد و مصوباتش در حكم قانون مملكتي تلقي شود، نيازمند حضور دوسوم (194 نفر) اعضاست؛ حال آنكه طي اين مدت در بدترين حال و اوضاع، چيزي درحدود 10 كرسي پارلمان بلاتكليف بوده و اين خلأ بر وجاهت قانوني پارلمان موثر نيست. اين را هم اما گفتيم علت آنكه طي اين حدود 500 روز جز - بازه زماني 6 روزه - حدفاصل نشست علني روز يكشنبه 17 مردادماه 1400 يعني روزي كه اعتبارنامه 6 منتخب پيروز در انتخابات ميان‌دوره‌اي در صحن قرائت شد و به تصويب رسيد تا جلسه علني روز شنبه 23 مردادماه امسال كه با استعفاي عليرضا زاكاني نماينده وقت قم و شهردار اين روزهاي پايتخت موافقت شد، هرگز روي كاغذ 290 نفره نبوده و هر مقطع زماني از اين حدود يك‌سال و 3 ماه و 2 هفته را به دليلي با تعدادي كمتر از اين، فعاليت كرده است. وضعيتي كه بخشي ناشي از بلاتكليفي تعدادي از كرسي‌ها در انتخابات مرحله نخست، بخشي به خاطر درگذشت و ردصلاحيت نابهنگام چند نفر از منتخبان و البته مقطعي در پي استعفاي چند نماينده با هدف حضور در دولت يا شهرداري و ديگر اركان حاكميت رقم خورد. البته يكي از اين 290 كرسي كه از قضا در اختيار يكي از معدود اصلاح‌طلبان اين دوره قرار داشت، به دليل رد اعتبارنامه اين منتخب دوره يازدهم از سوي اكثريت اصولگرايان حاضر در پارلمان چندين ماه خالي و بلاتكليف بود.
با اين همه اما صبح روز گذشته و در جريان برگزاري آخرين نشست علني اين هفته مجلس يازدهم، يكي از نمايندگان با اشاره به گزارش روز سه‌شنبه همين هفته «اعتماد»، بدون ذكر نام اين مطبوعه درحالي كه ظاهرا به اين گزارش انتقاد كرد، در عمل ادعاي مطرح شده گزارش «اعتماد» را تاييد و به نحوي عليه همكارانش در مجلس يازدهم انتقاد كرد كه به هر بهانه از جايگاه نمايندگي مجلس كه با راي ملت حاصل شده، خارج شده‌اند. عبدالحسين روح‌الاميني‌نجف‌آبادي كه ازجمله نمايندگان به نسبت شناخته شده دوره يازدهم به حساب مي‌آيد، ديروز و در جريان نشست علني مجلس در يك تذكر آيين‌نامه‌اي، بر وظيفه هيات رييسه مبني بر حفظ شأن و جايگاه نمايندگان تاكيد كرد و با بيان اينكه «يكي از مطبوعات تيتري زده كه مجلس از ۵۰۰ روز، تنها ۶ روز حد نصاب داشته»، گفت: «اين توهين به مجلس است!» اظهارنظري كه البته به روشني نادرست و مصداق انتساب ناروا به «اعتماد» است اما در حالي كه اين گزاره، دست‌كم ابتداي امر نوعي انتقاد نسبت به مطبوعه‌اي برداشت مي‌شود كه در اين رابطه گزارش داده و اين‌طور القا مي‌شود كه در آن گزارش چنين ادعايي مطرح شده اما ادامه سخنان روح‌الاميني روايتگر بحثي متفاوت است.
به بيان ديگر فارغ از آنكه راستي‌آزمايي ادعاي «اعتماد» در خصوص اينكه مجلس يازدهم طي حدود 500 روز تنها 6 روز 290 نفره بوده (و نه آنكه فاقد «حدنصاب تعداد اعضا» بوده)، بسيار ساده و صرفا كار چند دقيقه جست‌وجوي اينترنتي و البته جمع و تفريق دو، سه عدد دو يا سه رقمي و درنهايت چند دقيقه بازخواني چند خبر و گزارش از تحولات پارلمان طي اين مدت است، روح‌الاميني نيز احتمالا قصد زيرسوال بردن گزارش «اعتماد» را نداشته يا دست‌كم به نظر مي‌رسد كه انگيزه اصلي او از طرح اين مساله، اعتراض به يك نشريه نبوده است؛ چراكه او در ادامه با تاييد تلويحي محتواي آن گزارش، انتقادي را كه «اعتماد» در همان گزارش، صراحتا مطرح كرده بود، به‌طور تلويحي و با بياني ديگر خطاب به همكارانش در مجلس يازدهم وارد كرده است.
اين نماينده اصولگراي تهران در مجلس يازدهم كه ابتدا از اختيار رييس‌جمهوري در مسير انتخاب وزيران پيشنهادي گفت و با اشاره به اينكه از 19 وزير پيشنهادي ابراهيم رييسي، 2 نفر از ميان نمايندگان مجلس انتخاب شده و مجلس نيز مختار به موافقت يا مخالفت با اين تصميم بوده، تاكيد كرد: «در بقيه مسائل، ما حفظ شأن نمايندگي را با هيچ چيزي در اين كشور عوض نمي‌كنيم و اينكه نمايندگان به هر ضرورت و دليلي، براي مسووليت‌هاي مختلف بخواهند از مجلس بروند، در شأن مجلس نيست.» او معتقد است اينكه «مجلس نزد افكار عمومي به پلكان و سكوي پيشرفت تبديل شود، وجهه خوبي ندارد»، حتي يادآور شد كه «رهبري نيز در نكاتي كه به مجلس گوشزد كردند، اين موضوع وجود داشت» و در ادامه تاكيد كرد جز مواردي همچون انتخاب وزيران پيشنهادي از سوي رييس‌جمهوري منتخب كه به باور او، استفاده از ظرفيت مجلس ضرورت دارد، استعفاي نمايندگان موجه نيست.
روح‌الاميني تصريح كرد: «اما اگر كساني بنا به هر دليلي، براي معاونت رييس‌جمهور، استانداري يا مسووليت‌هاي ديگر بخواهند از مجلس بروند، اين خلاف شأن مجلس است و نبايد مجلس را براي جايگاه‌هاي ديگر پله كرد.» او همچنين با طرح پرسشي از رييس مجلس درخصوص اينكه چرا از شأن و حيثيت پارلمان دفاع نمي‌كند، مشخصا نسبت به اين مساله انتقاد كرد كه چرا اجازه داده است «اين بحث در جامعه شكل بگيرد كه بگويند مجلسيان دنبال پست و مقام هستند»؛ نكته‌اي كه البته خود در جمله‌اي پيش از طرح پرسش از رييس مجلس ايراد كرد، صراحتا به زبان آورده و گفته بود كه «نبايد مجلس را براي جايگاه‌هاي ديگر پله كرد» و از قضا همين‌جاست كه سخن او منطقي به نظر مي‌رسد و دست‌كم مي‌توان اميدوار بود كه اين نماينده اصولگرا نه صرفا از توجه رسانه‌ها و افكار عمومي به موضوع استعفاي نمايندگان و خروج نابهنگام از جايگاه نمايندگي به قصد ديگر اركان حاكميتي، بلكه از اين رويه در مجلس يازدهم نگران است كه نمايندگان به هر دليل و با هر پيشنهاد به سادگي كرسي نمايندگي مجلس را به عنوان سمتي انتخابي كه با راي ملت به دست آمده، رها كرده و پي كار و بار خود مي‌روند!
با اين حال اما آنچه در پاسخ رييس مجلس مورد تاكيد قرار گرفت، برخلاف اظهارات دوپهلوي روح‌الاميني، حتي اندك نشاني هم از پذيرش اين انتقاد منطقي نداشت. قاليباف ابتدا گفت: «اگر هر كسي هر جايي سخني گفت كه نبايد به آن پاسخ داد» و سپس ادامه داد: «با خروج يك نفر، مجلس از عدد نمي‌افتد؛ مجلس ۲۹۰ نفر نماينده دارد و حالا با تشخيص مجلس و بنا به اولويت و نياز كشور از آن خارج مي‌شود.» حال آنكه بحثي از خروج از نصاب درپي استعفاي يك نفر در آن گزارش مطرح نبوده است. رييس مجلس در حالي تاكيد كرد كه مجلس و نمايندگان، نه در جايگاه پيشنهاددهنده، بلكه در مقام موافقت يا مخالفت با اين دست پيشنهادهاي كاري به اعضاي پارلمان قرار دارند، بر صراحت ماده 90 و 91 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت كه در آن تاكيد شده كه «درخواست نماينده براي خروج (استعفا) بايد مدلل و مشخص باشد» و در نهايت نيز گفت: «اين اتفاق به تشخيص مجلس رقم مي‌خورد.»
در حالي كه انتقاد از خروج نابهنگام نمايندگان از جايگاه نمايندگي و استعفا از عضويت در پارلمان به قصد حضور در دولت، شهرداري يا ديگر اركان حاكميتي، دست‌كم آن‌طور كه روح‌الاميني گفته، از جانب افكار عمومي مصداق «پله كردن مجلس براي صعود به دولت» تفسير شده، پرسش جدي‌تر آن است كه اساسا چرا نمايندگان يا به بيان ديگر، اقليتي بر فرض بسيار كوچك از اعضاي پارلمان چنين ذهنيتي در خصوص جايگاه مسووليتي خود دارند؟ مگر نه آنكه بنيانگذار انقلاب اسلامي در توضيح و تشريح ساختار سياسي و نسبت اركان حاكميتي مختلف به يكديگر، «مجلس شوراي اسلامي» را «راس امور» در نظر داشت و قانون اساسي نيز بر اين جايگاه رفيع تاكيد دارد؟ پس چرا نمايندگان هرگاه پيشنهادي براي وزارت يا حتي شهرداري يك كلانشهر دريافت كنند، كرسي وكالت در «خانه ملت» را كه با جلب آراي مستقيم شهروندان به دست آوردند، رها كرده و سراغ پيشنهاد غيرپارلماني‌شان مي‌روند؟! تلخ‌تر آنكه اگر اشاره محسن روح‌الاميني به سمت‌هايي چون «استانداري» كنار مسووليت‌هايي چون «وزارت»، «شهرداري» و «معاونت رييس‌جمهوري» عامدانه باشد، در روزهايي كه با تكميل تركيب هيات وزيران (جز يك كرسي مربوط به وزير آموزش و پرورش) و انتخاب اغلب «معاونان رييس‌جمهوري»، دولت و هيات وزيران تكميل روند انتخاب استانداران را در دستوركار دارد، احتمالا بايد منتظر استعفاهاي بيشتري از مجلس يازدهم باشيم!