نهادهاي بين‌المللي در مورد فقر فراگير در افغانستان هشدار مي‌دهند
گرسنگي، ارمغان طالباني- امريكايي
شهاب شهسواري
همزمان با سقوط حكومت در افغانستان و فرار نظاميان خارجي از اين كشور، بسياري از تحليلگران و رسانه‌ها، در يك ماه گذشته بر جنبه سياسي و امنيتي قدرت گرفتن يك اقليت افراط‌گراي شبه‌نظامي در اين كشور تمركز كرده‌اند. اما در كنار خطرات امنيتي و سرنوشت سياسي حكومت تازه‌تشكيل‌شده توسط گروه شبه‌نظامي طالبان، كارشناسان و نهادهاي بين‌المللي در مورد خطرات فروپاشي اقتصاد و فقر فراگير در افغانستان هشدار مي‌دهند. هنوز هيچ‌يك از كشورهاي جهان حاضر به شناسايي رسمي حكومت طالبان در افغانستان نشده‌اند، دولت‌هاي غربي دارايي‌هاي دولت پيشين و بانك مركزي افغانستان در خارج از كشور را مسدود كرده‌اند و نهادهاي بشردوست بين‌المللي در بلاتكليفي به‌سر مي‌برند. بخش عمده‌اي از منابع افغانستان در طول دو دهه گذشته از طريق كمك‌هاي خارجي تامين شده است و با قطع اين كمك‌ها، پيش‌بيني مي‌شود كه مردم افغانستان دچار فقر، محروميت و گرسنگي فراگير شوند.
نماينده ويژه سازمان ملل متحد در افغانستان، دبورا ليونز، هشدار داده است كه بايد به سرعت از هر مسير پول به افغانستان برسد تا از «فروپاشي كامل اقتصاد و نظم اجتماعي» در اين كشور جلوگيري شود. به گفته اين مقام سازمان ملل، مسدودسازي دارايي‌هاي افغانستان در خارج از كشور براي جلوگيري از دسترسي طالبان به آنها ممكن است باعث يك «سقوط آني در اقتصاد افغانستان» شود و اين كشور را به سمت فقر و گرسنگي فراگير سوق دهد. به گزارش رويترز، دبورا ليونز در گزارشي به ۱۵ عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد گفته است: «بايد اجازه داد تا اقتصاد افغانستان نفس بكشد و به طالبان اجازه داد تا از خود انعطاف و عزم و اراده‌اي براي تغيير در رفتار به ويژه در حوزه‌هاي حقوق بشر، جنسيت و مبارزه با تروريسم نشان بدهند.»
بانك مركزي افغانستان بيش از ۱۰ ميليارد دارايي در خارج از كشور دارد كه توسط امريكا و متحدانش مسدود شده‌اند و اجازه دسترسي به آنها توسط حكومت تازه‌تشكيل‌شده طالبان داده نمي‌شود. صندوق بين‌الملل پول هم دسترسي طالبان به خط اعتباري ۷۷۰ ميليون دلاري درنظر گرفته‌شده براي افغانستان را قطع كرده است. چين و روسيه در جلسه شوراي امنيت به‌شدت با اين اقدامات دولت‌هاي غربي مخالفت كرده‌اند و از آنها خواسته‌اند اجازه بدهند كه افغان‌ها به دارايي‌هاي خود در خارج از اين كشور دسترسي پيدا كنند.
سخنگويان و مقام‌هاي ارشد گروه شبه‌نظامي طالبان هم بارها از كشورهاي خارجي خواسته‌اند كه به كمك‌هاي بشردوستانه به افغانستان ادامه دهند. طالبان از همه كشورهاي جهان خواسته است كه حكومت تشكيل‌شده توسط اين گروه شبه‌نظامي را به رسميت بشناسند و با آن روابط تجاري، اقتصادي و سياسي برقرار كنند. با اين حال نگراني‌هاي عمده‌اي در مورد دسترسي طالبان به منابع خارجي وجود دارد، از جمله اينكه بسياري از گروه‌هاي افراطي تروريست و تكفيري در افغانستان، روابط نزديكي با طالبان دارند. در عين حال با تصميم طالبان براي تشكيل يك حكومت تك‌قومي از ميان مقام‌هاي اين گروه، مشخص نيست كه اين گروه آمادگي استفاده از منابع مالي براي رسيدگي به امور همه مردم كشور را داشته باشد و اختصاصا اين منابع را براي تقويت گروه خود هزينه نكند.
فقر به زودي سراسر افغانستان را در مي‌نوردد
براساس تازه‌ترين گزارش منتشرشده از سوي برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در صورت استمرار وضعيت بلاتكليفي سياسي و آثار ناشي از جهانگيري بيماري كرونا، پيش‌بيني مي‌شود تا ۹۷درصد از جمعيت افغانستان تا نيمه سال ۲۰۲۲ (كمتر از ۹ ماه ديگر) به فقر مطلق گرفتار شوند. در اين گزارش كه روز پنجشنبه از سوي نهاد وابسته به سازمان ملل متحد منتشر شد آمده است كه دست‌كم ۵۰درصد از جمعيت افغانستان براي تامين نيازهاي اساسي به كمك‌هاي بشردوستانه بين‌المللي نيازمندند، اما با كاهش توليد ناخالص داخلي كشور در نتيجه تحولات اخير فقر در ميان جمعيت اين كشور ممكن است تا ۲۵درصد بيشتر شود. عبدالله الدرباري، نماينده مقيم برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان به الجزيره گفته است: «از يك سو با ضربه بودجه‌اي مواجه شده است، از سوي ديگر با ضربه به دارايي‌هاي ذخيره‌شده مواجهيد. نزديك به ۹ ميليارد دلار از دارايي‌هاي افغانستان در خارج از كشور قرار است مسدود شود. علاوه بر همه اينها ضربه تجاري را هم بايد درنظر گرفت. تحولات جاري باعث اختلال در تجارت و بازرگاني داخلي و خارجي افغانستان شده است.»
او مي‌گويد: «معمولا در كشورهايي كه با چنين شرايطي مواجه مي‌شوند، موسسات مالي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و همه موسسات دوجانبه و چندجانبه مالي باهم در كنار سازمان ملل جمع مي‌شوند و برنامه اصلاحات اقتصادي به آن كشور ارايه مي‌دهند. در مورد افغانستان، مي‌دانيم كه چنين اتفاقي رخ نخواهد داد.»
حتي تا پيش از اينكه طالبان بر كل افغانستان مسلط شود، اين كشور نيازمند كمك‌هاي خارجي بود و بيش از يك‌سوم از كل توليد ناخالص داخلي اين كشور از محل كمك‌هاي بين‌المللي تامين مي‌شد. سازمان ملل از طالبان خواسته است تا اجازه دهند نمايندگان سازمان‌هاي بشردوست به كارشان ادامه دهند.
منابع طبيعي غني افغانستان
هشدارها در مورد فروپاشي اقتصادي افغانستان در حالي منتشر مي‌شوند كه اين كشور به لحاظ منابع معدني و انرژي يكي از كشورهاي غني در منطقه محسوب مي‌شود، اما سال‌ها جنگ، بحران، سوءمديريت، فساد حاكمان و فقدان سرمايه‌گذاري باعث شده است تا بخش عمده‌اي از اين منابع دست نخورده باقي بمانند و افغانستان را به يك كشور وابسته به كمك‌هاي خارجي و بدون منبع درآمد ثابت تبديل كند. به همين دليل است كه قطع كمك‌هاي خارجي و مسدودسازي اموال افغانستان در خارج از اين كشور ممكن است افغانستان را در آستانه فروپاشي كامل اقتصادي قرار دهد.
براساس برآوردها افغانستان منابع سرشار انرژي و معدني دست‌نخورده دراختيار دارد كه براي هر سرمايه‌گذاري مي‌تواند وسوسه‌انگيز باشد. برآورد مي‌شود معادن جنوب افغانستان بيش از ۲۳۰ ميليون تن ذخيره سنگ مس ۲،۳درصد وجود داشته‌باشد، علاوه بر اين ۲،۲ ميليارد تن سنگ آهن، ۱،۴ ميليون تن از فلزات كمياب از جمله ليتيوم كه در عصر ما تقاضاي آن براي ساخت باتري‌هاي خودروهاي برقي بالا رفته است در كنار ۱،۶ ميليارد بشكه ذخاير نفت خام، ۱۶ هزار ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي و ۵۰۰ ميليون بشكه گاز مايع طبيعي، از جمله منابع دست‌نخورده در افغانستان هستند .
آيا چين جاي امريكا را در افغانستان مي‌گيرد؟
حين هرج و مرج ناشي از عقب‌نشيني امريكا از افغانستان، يكي از پيش‌بيني‌هاي برخي نخبگان غربي اين بود كه دولت چين به سرعت خلأ قدرت در افغانستان را پر كند، پكن هم يكي از منتقدان قديمي مداخلات نظامي امريكا بود و هم دشمن استراتژيك امريكا محسوب مي‌شود. سي‌ان‌بي‌سي، در گزارشي مي‌نويسد كه بعيد است در كوتاه‌مدت چين برنامه‌اي بزرگ براي مشاركت در آينده اقتصادي افغانستان داشته باشد. افغانستان هزاران ميليارد دلار منابع دست‌نخورده معدني دارد و به‌شدت نيازمند سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هايش است. اين نيازها باعث مي‌شد كه روي كاغذ تصور شود افغانستان يكي از اصلي‌ترين سرزمين‌ها براي پيشبرد برنامه «يك كمربند، يك راه» دولت چين است. علاوه بر اين دولت چين يكي از معدود كشورهاي جهان و تنها ابرقدرت اقتصادي جهان است كه روابط نزديك و صميمانه‌اي با طالبان برقرار كرده است. حالا با سلطه برق‌آسا و نامنتظره طالبان بر افغانستان اين ايده بين برخي كارشناسان تقويت شده است كه چين مي‌تواند جاي خالي غرب را در افغانستان با كمك طالبان پر كند. اما همه ماجرا به روابط چين و طالبان و بيانيه‌هاي چين در انتقاد از مداخله نظامي بيست‌ساله امريكا در افغانستان خلاصه نمي‌شود. چين نگراني‌هاي خاص خود را در افغانستان دارد. اين كشور مدت‌هاست كه با افراطي‌گري اسلامي در مرزهاي غربي اين كشور دست و پنجه نرم مي‌كند. چين به‌شدت محتاط است كه دچار همان وسوسه‌اي نشود كه باعث شد روسيه و ايالات متحده امريكا براي دهه‌ها در باتلاقي عميق در افغانستان گرفتار شدند. اكتا راگهووانشي، تحليلگر مسائل آسياي جنوبي در موسسه استراتفور به سي‌ان‌بي‌سي مي‌گويد: «چين قطعا به مشاركت اقتصادي در افغانستان و ضميمه كردن اين كشور به ابتكار يك كمربند، يك جاده علاقه‌مند است، تا هم در پروژه‌هاي بازسازي كشور مشاركت كند و هم در منابع معدني دست‌نخورده اين كشور محصور در خشكي سرمايه‌گذاري كند. اما بعيد است كه در آينده نزديك و قابل پيش‌بيني شاهد سرمايه‌گذاري كلاني از سوي چيني‌ها باشيم. مساله امنيت براي چين بسيار مهم است و نزديك بودن افغانستان به استان خودمختار سين‌كيانگ كه محل سكونت قوم اويغور است، براي چيني‌ها يك نگراني عمده محسوب مي‌شود.»
چين اگرچه از تشكيل دولت توسط طالبان استقبال كرده است، اما تاكيد كرده هنوز برنامه‌اي براي برقراري روابط اقتصادي با آنها ندارد. ماكسيميليان هس، تحليلگر مسائل آسياي ميانه در برنامه اوراسياي موسسه پژوهش سياست خارجي به سي‌ان‌بي‌سي مي‌گويد: «هيچ شاهدي وجود ندارد كه تصور كنيم، چين طالبان را يك شريك امن تصور مي‌كند. چيني‌ها به خوبي از تهديدهاي امنيتي آگاه هستند و در سال‌هاي اخير هم شاهد رشد حملات گروه‌هاي افراطي اسلام‌گرا به پروژه‌هاي خود در پاكستان بودند.» به گفته اين كارشناس «پكن واقعيت تنوع قومي افغانستان را درك مي‌كند و مي‌داند كه طالبان يك گروه يك‌دست نيست و تعداد زيادي زيرشاخه دارد كه هركدام به شكل نسبتا خودمختار مديريت مي‌شوند.» نتيجه اين است كه حتي اگر حكومت تشكيل‌شده توسط طالبان هم به چيني‌ها براي اجراي پروژه‌ها و مشاركت گسترده در اقتصاد افغانستان چراغ سبز نشان دهند، اين حكومت بر ديگر گروه‌هاي مسلح افراطي در اين كشور و همچنين گروه‌هاي قومي ديگر هيچ كنترلي نخواهد داشت و تضمين‌هاي امنيتي طالبان نمي‌تواند خيال پكن را كاملا راحت نگه دارد.
علاوه بر همه اين موانع، مساله تحريم‌هاي بين‌المللي عليه طالبان نيز وجود دارد. امريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد، اين گروه و بسياري از سران آن را تحريم كرده‌اند. جاناتان وود، مدير پژوهش جهاني موسسه مشاوره كنترل ريسكس، به سي‌ان‌بي‌سي مي‌گويد: «هر توافقي با طالبان قطعا ريسك مواجه شدن با واكنش‌هاي تند سياسي و تحريم به همراه خواهد داشت.» هر چند چيني‌ها در مورد ايران، با استفاده از مسيرهايي تحريم‌هاي يكجانبه امريكا را دور زده‌اند، اما نهايتا تعداد زيادي از كمپاني‌ها و اشخاص چيني به دليل روابط با تهران با جريمه و تحريم مواجه شده‌اند. در مورد طالبان، اضافه شدن عنصر مشكلات امنيتي، ريسك هر معامله را چند برابر بيشتر مي‌كند. ماكسيميليان هس، به سي‌ان‌بي‌سي مي‌گويد: «تحريم‌هاي غربي به اين معني است كه حتي اگر چين طالبان را به رسميت بشناسد، باز هم تعداد بسيار ناچيزي از بانك‌ها هستند كه حاضر به تعامل با حكومت طالبان باشند.»
دولت چين در حكومت پيشين افغانستان موفق شده است برخي امتياز پروژه‌هاي معدني در اين كشور را دراختيار بگيرد. از جمله پروژه معدن مس عينك، در ولايت لوگر كه يك امتياز ۳۰ ساله است و قرارداد آن سال ۲۰۰۸ بين دولت وقت افغانستان و پكن امضا شد، چيني‌ها اما بعد از ۱۳ سال هنوز هيچ عملياتي را در اين معدن آغاز نكرده‌اند. ذخاير اين معدن معادل ۱۱ ميليون تن مس خالص برآورد مي‌شود كه براساس قيمت روز بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار ارزش دارد، با اين حال به دليل مشكلات امنيت، فساد حكومت و فقدان زيرساخت‌هاي محلي، هرگز اين پروژه كليد نخورد.