درگذشتِ قاضي زرگر

چهارشنبه 21 آبان ‌ماه 99، زماني كه ابراهيم رييسي رييس قوه قضاييه بود، خبري روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت كه در ادامه بسياري از حقوقدانان، كنشگران سياسي و مدني و ديگر ناظران از آن به عنوان يكي از نمودهاي روند تحول قضايي موردنظر رييس وقت دستگاه قضايي ياد كرده و با استقبال از آن، جابه‌جايي قضات «شعب خاصي» را اتفاقي مبارك ارزيابي كردند. 
خبري كه آن روز اگر نگوييم مهم‌ترين خبر روز، بايد اعتراف كرد كه مهم‌ترين خبر حقوقي و قضايي روز بود، خبر پايان دوران رياست قاضي مقيسه بر دادگاه انقلاب و جانشيني قاضي زرگر به ‌جاي او بود. خبري كه البته تكمله آن بيش از اين مورداستقبال ناظران قرار گرفت؛ حال آنكه آن تكمله از اين حكايت داشت كه دوران رياست هر دو قاضي يعني مقيسه و زرگر بر شعبه 36 و 28 دادگاه تجديدنظر -كه كنشگران سياسي و مدني و جامعه حقوقي ايران از آنها به عنوان «شعب خاص» ياد مي‌كند- سرآمده است.
روز گذشته اما خبري ديگر درباره يكي از اين دو قاضي سرشناس مخابره شد كه احتمالا بايد آن را يكي از چند خبر مهم روز قلمداد كرد. خبري كه اين‌بار نه از پايان دوران رياست يك قاضي بر يك شعبه خاص دادگاه و جابه‌جايي‌اش از سمتي به سمتي ديگر، بلكه از پايان دوران حيات يك قاضي سرشناس حكايت داشت و قاعدتا سفري معنوي از اين جهان به جهان پسين؛ قاضي زرگر درگذشت!
قاضي زرگر كه چنانچه اشاره شد اين اواخر را در قامت رياست دادگاه انقلاب اسلامي تهران فعاليت مي‌كرد، درحالي از آبان ‌ماه 99 جايگزين موسي غضنفرآبادي در اين سمت شد كه غضنفرآبادي هم‌اكنون به عنوان نماينده بم در مجلس يازدهم، رياست كميسيون قضايي و حقوقي اين دوره پارلمان را برعهده دارد. اين درحالي است كه مركز رسانه قوه قضاييه روز گذشته با اعلام خبر درگذشت سيداحمد زرگر، او را «قاضي باسابقه و خوشنام دادگستري» توصيف كرده كه پيش از درگذشت، مدتي را در بيمارستان خاتم‌الانبيا تهران به دليل «ابتلا به بيماري كرونا» بستري بود. آن‌طوركه در اين گزارش آمده، قاضي زرگر پس از پيروزي انقلاب، در راستاي گسترش عدالت و دفاع از حقوق مردم رداي قضاوت بر تن كرد و در اين سال‌هاي حضور در دستگاه قضا، مسووليت‌هايي مختلف را برعهده گرفت اما همواره در مسير انقلاب، ثابت‌قدم بود. قاضي زرگر كه علاوه بر رياست دادگاه انقلاب اسلامي تهران و رياست شعبه ۳۶ تجديدنظر دادگاه انقلاب تهران، رياست شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفاسد اقتصادي را كارنامه خود داشت، در دوران طولاني حضور در منصب قضاوت، پرونده‌هاي مهمي را مورد رسيدگي و صدور راي قرار داد. او كه ۲۰ ارديبهشت ‌ماه ۵۸ با حكم بنيانگذار جمهوري اسلامي، به عنوان حاكم شرع در زمينه مبارزه با مواد مخدر تهران منصوب شد، در سال ۶۰ به سرپرستي دادسراي مبارزه با مواد مخدر تهران رسيد و طي سال‌هاي ۷۰ تا ۷۲ نيز جانشين دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر كل كشور بود. قاضي زرگر همچنين از سال ۷۳ تا ۹۷ دبيري ستاد امر به معروف و نهي از منكر را برعهده داشت و يكي از مهم‌ترين دستاوردهايش در اين سمت، تلاش براي تصويب قانون بحث‌انگيز حمايت از آمران معروف و ناهيان از منكر بود كه همان زمان با انتقادهايي مواجه شد.