تسلط طالبان بر افغانستان در بلندمدت چه تاثيري بر اقتصاد منطقه مي‌گذارد؟
رونق اقتصاد سياه پس از طالبان
بيش از يك ماه از تسلط طالبان بر همه مناطق افغانستان جز پنجشير گذشته است. در اين مدت تحليل‌هاي مختلفي از ميزان اثرگذاري تسلط اين گروه بر افغانستان مطرح مي‌شد كه برخي كارشناسان بر اين باور بودند كه حضور اين شبه‌نظاميان در كشور همسايه مشكلي براي ايران ايجاد نمي‌كند و جريان تجارت كالا و انرژي به روال سابق خواهد بود. البته كه اين پيش‌بيني با توجه به تغيير شرايط فعلي اقتصاد جهاني نسبت به زماني كه طالبان قدرت را در افغانستان در دست داشت، تغيير كرده و به نظر نمي‌رسد بتوان به پيش‌بيني‌هايي كه شده، اكتفا كرد. بر اساس هفتمين گزارش «پايش تحولات تجارت جهاني» كه توسط اتاق بازرگاني ايران منتشر شده، اگر منابع مالي افغانستان همچنان بلوكه‌شده بماند و امريكا اجازه كمك‌هاي بين‌المللي به اين كشور را ندهد، اين گروه براي حكومت‌داري مجبور است از روش‌هايي مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر استفاده كند كه براي كشورهاي همسايه به شدت خطرناك و پر از آسيب است. با ادامه‌دار شدن اين روند، مي‌تواند منطقه را دچار تنش و بي‌ثباتي كند. به خصوص آنكه به نظر مي‌رسد اين‌بار طالبان براي امارت اسلامي خود برنامه‌اي بلندمدت‌تر دارد. گرچه هنوز براي پيچيدن نسخه نهايي در خصوص تاثير طالبان بر كشورهاي همسايه زود است و بايد با احتياط به رويدادهاي آن نگريست، اما به باور اتاق بازرگاني ايران «روندها به سوي تنيدگي ژئواكونومي افغانستان در پاكستان خواهد بود و اين بي‌شك عليه منافع اقتصادي دولت و بخش خصوصي ايران است.»
وابستگي به كالا و انرژي ايران
تحولات افغانستان هر روز ابعاد تاره‌اي به خود مي‌گيرد به همين دليل نمي‌توان آن‌گونه كه بايد پيش‌بيني از آينده اين كشور در دستان طالبان ارايه كرد. آن چيزي كه براي كشور اهميت دارد، تاثير حضور شبه‌نظاميان طالبان بر اقتصاد ايران و جريان تجارت كالاست، چراكه افغانستان مهم‌ترين مقصد كالاهاي ايران از جمله محصولات كشاورزي، معدني و ... است. تا اسفند سال گذشته و بر اساس آمارهاي منتشره از تجارت خارجي ايران، افغانستان يكي از 5 بازار و مقصد كالاهاي كشور در سال 99 بود و صادراتش حدود دو ميليارد و 200 ميليون دلار بود كه البته به دليل كرونا و بسته شدن مرزها از صادرات دو ميليارد و 500 ميليون دلاري سال 96 نيز كمتر بود. البته كه سايت اتاق تجارت و صنايع افغانستان به نقل از مظفر علي‌خاني، دبيركل اتاق مشترك ايران و افغانستان در اسفند سال گذشته نوشته بود كه «ايران تا مرز چهار ميليارد دلار به افغانستان صادرات داشته در حالي كه تنها بين ۴۰ الي ۵۰ ميليون دلار، افغانستان به كشور ايران صادرات داشته است.» با اين حال مهدي ميراشرفي، رييس كل گمرك در فروردين سال جاري كل صادرات كشور در سال 99 را 34 ميليارد و 256 ميليون دلار و صادرات به افغانستان را نيز دو ميليارد و 200 ميليون دلار عنوان كرد. بر اساس اعلام وزارت صنعت، تجارت و معدن اين كشور عمده اقلام صادراتي ايران به اين كشور ميوه و تربار، مواد غذايي، كالاهاي صنعتي و ساختماني است، البته كه در سال گذشته گوجه‌فرنگي در صدر كالاهاي صادراتي به اين كشور قرار داشت. احتمال ايجاد اختلال در جريان صادرات انرژي به افغانستان نيز از ديگر نگراني‌هاست. اين كشور برق و گاز خود را از ايران تامين مي‌كند و بر اساس گزارش‌هاي رسمي « بيش از يك ميليون تن در سال معادل بيش از ۲۰ هزار بشكه در روز سوخت از ايران به افغانستان مي‌رود.» از سوي ديگر و بر اساس داده‌هاي اتاق‌هاي بخش خصوصي افغانستان «در فاصله مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، ارزش واردات از ايران ۳۶۷ ميليون دلار بوده كه عمده آن سوخت بوده است.» با كنار هم قرار دادن اعداد و ارقام مربوط به صادرات به افغانستان و نيازمندي اين كشور به ادامه‌دار بودن جريان تجارت كالايي و واردات انرژي، حضور طالبان قطعا بر مناسبات تجاري ايران تاثيرگذار خواهد بود. به خصوص آنكه اهرم اقتصادي به عنوان مهم‌ترين اهرم در اختيار ساير كشورها و به خصوص امريكا براي اثرگذاري بر اين كشور است .
اهرم‌هاي فشار به افغانستان
در بخش‌هايي از هفتمين گزارش «پايش تحولات تجارت جهاني» به نقش امريكا در آينده امارت اسلامي اشاره شده است. گردآورندگان بر اين باورند كه با خروج نيروهاي خارجي از اين كشور، اهرم‌هاي فشار بر اين كشور متمركز شده و ابتكار عمل در دست كشورهاي قدرتمند قرار خواهد گرفت. يكي از اين ابزار، پول‌هاي بلوكه‌شده در امريكاست؛ از كل 9 ميليارد دلار دارايي خارجي اين كشور 7 ميليارد دلار آن در بانك‌هاي امريكا، 1.3 ميليارد دلار در ساير حساب‌هاي بين‌المللي و 700 هزار دلار نيز در بانك تسويه حساب بين‌المللي قرار دارد. كمتر از يك ماه پيش نيز صندوق بين‌المللي پول دسترسي افغانستان به منابع مالي اين صندوق را به دليل مسائل سياسي و نامشخص بودن اوضاع اين كشور قطع و وزارت خزانه‌داري امريكا نيز حدود 440 ميليون دلار ذخيره ارزي جديد افغانستان را نيز بلوكه كرده بود و به نظر نمي‌رسد تصميمي براي رفع مسدودي يا آزادسازي اين اموال داشته باشد. در بخشي از اين گزارش عنوان شده كه «روسيه مخالف بلوكه كردن اموال خارجي اين كشور است، چراكه در اين صورت نظاميان براي گذران اقتصادي به سمت كارهايي مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر روي مي‌آورند.» اهرم ديگري كه امريكا از آن براي منزوي كردن و فشار به طالبان استفاده مي‌كند، تجارت است. همان‌طور كه گفته شد افغانستان روزانه 20 هزار بشكه سوخت از ايران دريافت مي‌كند كه اگر اين ميزان واردات سوخت را در كنار حجم ناچيز پالايشگاه‌هاي اين كشور براي توليد سوخت كنار يكديگر قرار دهيم، وابستگي شديد اين كشور به سوخت‌رساني از ساير كشورها را مي‌توان درك كرد. اما نياز به واردات نيز تنها به سوخت خلاصه نمي‌شود و در سال 2019 حدود 8.6 ميليارد دلار واردات كالايي داشته كه عمده آنها نيز محصولات كشاورزي و گندم بوده است. هزينه سالانه 270 ميليون دلاري براي واردات برق نيز از جمله هزينه‌هايي است كه دولت پيشين افغانستان براي تامين برق مورد نياز كشورش پرداخت مي‌كرد. اگر افغانستان نتواند از عهده پرداخت هزينه واردات كالا و انرژي برآيد چه بسا به سمت اقداماتي كه امنيت منطقه را به خطر مي‌اندازد، برود.
طرح توسعه بندر چابهار از اولويت
خارج مي‌شود؟
در بخش ديگري از گزارش اتاق بازرگاني ايران به نزديكي ميان افغانستان و پاكستان و چين نيز اشاره شده است؛ از آنجايي كه طالبان بر همكاري با اين دو كشور تاكيد داشته و درصدد است خود را بخشي از كريدور اقتصادي چين -پاكستان بداند، نشان مي‌دهد كه در آينده و شروع مناسبات اقتصادي، سياسي و... طالبان با ساير كشورها، مسير همكاري سه‌جانبه ايران- افغانستان-هند در آينده اولويتي نخواهد داشت و حاكمان جديد افغانستان بيشتر بر همكاري به پاكستان و چين تاكيد دارند. در بخشي از اين گزارش نوشته كه «رقابت قديمي چابهار با گوادر و كراچي با سلطه طالبان بر افغانستان احتمالا به سود گوادر و كراچي حل‌وفصل خواهد شد.» اما اين پايان ماجرا نخواهد بود و اگر چين بپذيرد كه طالبان بخشي از كريدور چين- پاكستان باشد، موقعيت كشور در مناسبات ژئوپليتيكي افغانستان كه مي‌تواند از تجارت كالايي تا مسيرهاي ترانزيت كالا به آسياي مركزي باشد را نيز تحت‌تاثير قرار دهد.