رفراندوم براي رفراندوم

حسن روحاني حالا ديگر رييس‌جمهوري مملكت نيست اما كمي بيش از 8 سال پيش تا همين اواخر در اين جايگاه بود و حدود يك‌سال پس از آغاز آن بازه زماني 8 ساله، نخستين‌بار از «همه‌پرسي» و «مراجعه به راي مستقيم ملت» مستند به اصل 59 قانون اساسي سخن گفت. اظهاراتي كه به نحوي مشابه تا پايان 8 سال رياست‌جمهوري‌اش، به بهانه‌هاي مختلف تكرار كرد و در حالي نخستين اشاره صريح روحاني به همه‌پرسي، دي‌ماه 93 و در يك جمع اقتصادي مطرح شد كه طي دوره رياست‌جمهوري‌اش، بحث از رفراندوم در خصوص مسائل اقتصادي و همچنين مباحث حوزه ديپلماسي، بيشترين سهم را در اين سخنان رييس‌جمهوري پيشين و بسياري از تحليلگران و ناظرانِ سخنراني‌هاي او داشت. هرچند آنچه روحاني در آن جمع اقتصادي مطرح كرده بود، بيش از آنكه مشخصا به اين حوزه مربوط باشد، نوعي ابراز تمايل رييس‌جمهوري وقت به برگزاري همه‌پرسي بود و همين هم باعث شد كه فارغ از نفس برگزاري يك همه‌پرسي، صحبت از محتواي مسائل و موضوعاتي كه هر كدام به ‌نحوي با مشكلات و مصائبي روبه‌رو هستند، يكي ديگر از بحث‌هاي جذاب فضاي رسانه‌اي و افكار عمومي باشد. بحث‌هايي جذاب كه البته هرگز به‌واقع به عنوان موضوع يك همه‌پرسي در دستوركار حاكميت قرار نگرفت و درحالي در سطح بحث و گفت‌وگوي عمومي باقي ماند كه ناظران و كارشناسان مي‌پنداشتند همين امكان صحبت درباره رفراندوم در فضاي عمومي نيز با پايان دولت روحاني در دست نخواهد بود. نادرستي اين پيش‌بيني اما خيلي زودتر از آنكه انتظار مي‌رفت به اثبات رسيد و درست يك ماه پس از برگزاري مراسم تحليف رياست‌جمهوري سيزدهم، يك نماينده اصولگراي مجلس يازدهم از تلاش خود و گروهي از ديگر نمايندگان مجلس براي برگزاري يك رفراندوم با موضوع سوخت و انرژي به «اعتماد» خبر داد تا بار ديگر كليدواژه «همه‌پرسي» و «رفراندوم» به موضوع بحث افكار عمومي تبديل شود. ابوالفضل ابوترابي كه حالا پس از چند دور حضور در پارلمان، ازجمله چهره‌هاي شناخته‌ شده مجلس يازدهم به حساب مي‌آيد، در خبري كه 14 شهريورماه در «اعتماد» منتشر شد، از آمار و ارقام و ركوردهاي نگران‌كننده در پرداخت يارانه انرژي در ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان سخن گفت و با اشاره به پرداخت حدود 20 درصد يارانه انرژي جهان از جانب دولت جمهوري اسلامي و قرار گرفتن ايران در جايگاه نخست فهرست كشورهاي پرداخت‌كننده يارانه طي 3 سال گذشته، گفت كه ايران در حالي سالانه حدود 86 ميليارد دلار يارانه انژري مي‌پردازد كه مبلغ پرداختي كشور چين با جمعيتي چند برابر ايران، حدود يك‌سوم يعني تنها 30 ميليارد دلار است. ابوترابي بر اين پايه از كليد خوردن طرح «حذف يارانه آشكار و پنهان انرژي و پرداخت مستقيم آن به مردم» و قرار گرفتن متن طرح در سامانه جمع‌آوري امضاي نمايندگان خبر داد و در حالي حدود يك هفته پيش در حاشيه يكي از جلسات علني مجلس، با حضور در جمع خبرنگاران از افزايش امضا خبر داده بود، حالا روشن شده كه تاكنون 22 نفر از نمايندگان پاي اين طرح همه‌پرسي را امضا كرده‌اند. حال آنكه اين طرح براي اجرايي شدن و رسيدن به نقطه مهم برگزاري يك همه‌پرسي سراسري ابتدا نيازمند امضاي 100 نفر از نمايندگان است تا در صورت تصويب با دوسوم آراي نمايندگان و تاييد رهبري، براي اجرا به دولت ابلاغ شود. اما در شرايطي كه هنوز براي اينكه گام نخست از روند به ‌نسبت پيچيده بر زمين پارلمان محكم شود، راهي طولاني پيش‌رو است، يك نماينده اصلاح‌طلب پيشين مجلس از عواقب منفي حذف يارانه‌ها گفته و تاكيد كرده كه در صورت موافقت ملت با حذف يارانه انرژي شاهد تورم شديد خواهيم بود. محمود صادقي كه در اين رابطه با خبرگزاري برنا به گفت‌وگو نشسته اما در عين ‌حال با نفس برگزاري يك همه‌پرسي سراسري و رجوع مستقيم به آراي ملت موافق است و در حالي از مسايلي چون FATF يا بحث مذاكرات هسته‌اي به عنوان موضوعاتي كه مي‌تواند محور اين همه‌پرسي احتمالي باشد، نام برده كه پيش از اين در دوران 8 ساله دولت روحاني، هر بار كه بحث رفراندوم مطرح مي‌شد، معمولا همين دو فقره به عنوان موضوع همه‌پرسي پيشنهاد مي‌شد. به‌ خصوص بحث بلاتكليف ماندن دو لايحه از لوايح چهارگانه مرتبط با FATF كه چند سالي است به‌رغم تصويب مجلس دهم، درپي مخالفت شوراي نگهبان و البته اصرار مجلس بر مصوبات خود، در مجمع تشخيص در نوبت بررسي است و عزمي هم براي ورود اين مجمع به بحث ديده نمي‌شود. آن‌ هم در حالي كه همين ديروز يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين رابطه اظهارنظر كرده و به خبرگزاري برنا گفته است: «تا زماني كه در مورد رفع تحريم‌ها اقدامي صورت نگيرد، نمي‌توان درباره FATF تصميم‌گيري كرد.» موضوعاتي كه البته به يكديگر ارتباط مستقيم ندارند اما حالا علاوه بر گرفت‌وگيرهايي كه هر كدام به‌ نحوي به آن دچار شده‌اند، اين‌طور به يكديگر نيز گره خورده و از قضا همين درهم‌تنيدگي و پيچيدگي بيش از حد اين دو موضوع يعني FATF و مذاكرات هسته‌اي خود نشان از آن دارد كه گرهي اساسي در كار است و در نتيجه آن‌طور كه قانون اساسي پيش‌بيني كرده، لازم است براي تصميم‌گيري و گشايش اين گره‌هاي پيچ در پيچ، به آراي ملت رجوع كرد.  فارغ از موضوع يك همه‌پرسي اما وضعيت پيچيده سياسي-اجتماعي اين سال‌هاي اخير جامعه ايراني و نگراني بسياري از ناظران كه با استناد به كاهش چشمگير مشاركت انتخاباتي در اين دو، سه سال اخير، نسبت ‌به آنچه كاهش اعتماد عمومي به حاكميت مي‌خوانند، هشدار مي‌دهند به نظر مي‌رسد نفس رجوع به ملت نيز به خودي خود حايز اهميت است. شرايطي كه حالا باعث شده برخي ناظران از «رفراندوم براي رفراندوم» بگويند و از ايده برگزاري همه‌پرسي، فارغ از موضوع آن دفاع كنند.