ورود ماينرهاي درجه چندم چيني در راستاي عدم به رسميت شناختن رمزارزها در ايران
ايران، بهشت ماينرهاي بنجل
پرويز محمدنژاد، نماينده مردم لنگرود در مجلس بر اين باور است كه برخي ماينرهاي فعال در ايران از نوع بنجل، از كار افتاده و معيوب هستند كه مصرف برق‌شان نيز بالاست و حدود 200 هزار عدد از آنها در داخل كشور شناسايي شده‌اند و به زودي حجم زيادي از آنها به كشور وارد مي‌شود. او در جلسه علني مجلس و بعد از قرائت گزارش كميسيون اقتصادي در مورد بررسي وضعيت صنعت استخراج رمزارزهاي جهان‌روا و مبادلات داخلي آن اظهار داشت: «در بسياري از كشورها رمزارزها ممنوع است و حتي كشورهايي مانند امريكا كه از فناوري‌هاي بالايي برخوردارند ماينينگ ممنوع شده است؛ ماينينگ يعني كارگري كردن كه سودش را سوداگران مي‌برند.» وي افزود: «حدود 60 هزار مگاوات توليد برق در كشور داريم كه متاسفانه 11.5 درصد آن در شبكه اتلاف مي‌شود. ضمن اينكه 12 مگاوات برقابي هم توليد داريم.» محمدنژاد تصريح كرد: «بين 30 تا 50 درصد شبكه برق به دليل عدم اورهال از بين مي‌رود و آورده برق كشور از مجموع 60 هزار مگاوات حدود 27 هزار مگاوات است ضمن اينكه 12 هزار مگاوات هم تراز منفي داريم و با توضيحات فوق مشخص نيست كه چگونه بايد برق رمزارزها را تامين كنيم. مصرف دائمي برق بزرگ‌ترين خطر رمزارزها براي برق كشور است، اين در حالي است كه مصرف برق خانگي، تجاري و صنعتي سينوسي است و در ساعاتي از شبانه‌روز براي شبكه تنفس ايجاد مي‌كند اما مصرف ماينرها ممتد است كه مي‌تواند به تاسيسات برق آسيب برساند.» او با بيان اينكه گروهي به نام نهنگ‌ها ماموريت صادرات تمام ماينرهاي از رده خارج شده چين به ايران را دارند، گفت: وجود اين حجم از ماينر چيني كه مصرف بالاي برق دارند، بلاي جان انرژي كشور شده است. نماينده مردم لنگرود در مجلس اظهار داشت: «در آينده نزديك تمام ماينرهاي بنجل، از كار افتاده و انبار شده چيني كه فقط تاكنون 200 هزار عدد از آنها كشف شده وارد ايران خواهند شد.» محمدنژاد با بيان اينكه زباله‌هاي ماينري بدتر از زباله‌هاي اتمي هستند و نمي‌دانيم چگونه بايد آنها را دفن كنيم، گفت: «تنها راه مقابله با مزارع رمزارزها دريافت ماليات و كنترل و نظارت جدي بر آنهاست.» روز گذشته در مجلس گزارشي در خصوص رمزارزها، مبادله روزانه آنها را 700 هزار بيت‌كوين در روز در ايران آن هم به صورت غيرقانوني عنوان كرده بود.
غلامرضا مرحبا، سخنگوي كميسيون اقتصادي در قرائت بخشي از اين گزارش گفته بود: « استخراج سالانه رمزارز ۱۵ ميليارد دلار و در ايران ۱،۱ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. در داخل كشور روزانه ۷۰۰ بيت‌كوين به صورت غيررسمي خريد و فروش مي‌شود. مردم توسط بستر‌هايي اين فعاليت را انجام مي‌دهند كه هيچ‌‌كدام داراي مجوز نيست. در بخشي از اين طرح عنوان شده كه «ماهيت نامتمركز بودن رمزارزها و تاكيد فعلي بر ناشناس بودن دارندگان و مبادله‌كنندگان و عدم احراز هويت آنان، بزرگ‌ترين چالش فراروي كشورها براي تصميم‌گيري در اين حوزه است. قاعدتا بانك‌هاي مركزي كشورها چندان موافقتي با وجود چنين پديده‌اي كه مي‌تواند بستر انواع اقدامات مخرب در اقتصاد زيرزميني و كاهش قدرت بانك مركزي در اعمال سياست‌هاي اقتصادي خود باشد، ندارند.» همچنين در اين گزارش عنوان شده همان قدر كه مديريت صحيح آن مي‌تواند موجب ايجاد فرصت‌هايي براي اقتصاد شود، عدم توجه به آن مي‌تواند آسيب‌زا باشد. نتايج بررسي مجلس نشان مي‌دهد كه «ارزش كل بازار رمزارز دنيا ۳۵۰ ميليارد و ۱،۵ تريليون دلار با گردش روزانه ۵۳۱۵۰ ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه بيت‌كوين به تنهايي ۵۷ درصد اين بازار را به خود اختصاص داده است. ميزان استخراج سالانه رمزارزها در دنيا 15 ميليون ميليارد دلار و در ايران ۱،۱ميليون ميليارد دلار (در شرايط غيررسمي فعلي) برآورد مي‌شود. لازم به ذكر است در حال حاضر از ۳۲۴ هزار بيت‌كوين استخراجي سالانه دنيا ۱۹۵۰۰ بيت‌كوين به صورت غيررسمي در ايران استخراج مي‌شود.» به نظر مي‌رسد مجلس راه‌هاي رفتن به سوي پذيرش رمزارزها را به عنوان يك دارايي برداشته است چرا كه در قسمتي از گزارش خود نيز نوشته بود: «احتساب رمزارز به عنوان پول يا ارز، محل تامل كارشناسان اقتصادي است؛ چرا كه ارزش و قدرت خريد آن تقريبا به صورت لحظه‌اي تغيير مي‌كند، هر چند اين پديده به عنوان وسيله مبادله در ابتدا تعريف شده و شكل گرفته است و نمي‌توان از اين جنبه آن غفلت كرد و كاملا آن را نفي كرد. ضمنا اين پديده قابليت تعريف به صورت دارايي نامشهود و در يك نگاه، به عنوان دارايي مالي را دارد. در هر كدام از اين نگاه‌ها، آثار اقتصاد كلان اين پديده به صورت متفاوتي قابل تبيين است.»