بررسي حقوقي «قانون فراخوان» براي انتخابات زودهنگام فرماندار كاليفرنيا
زورآزمايي زودهنگام دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه
دكتر احمد ترابي
راي‌دهندگان امريكايي براساس قانون اساسي ايالت كاليفرنيا در يك فرآيند انتخاباتي زودهنگام و براساس قانون موسوم به Recall يا فراخوان به دنبال درخواست يك ميليون‌وششصد هزار شهروند اين ايالت براي بركناري چهلمين فرماندار ايالت كاليفرنيا آقاي گوين نيوسام(Gavin Newsom) يا در روز 14 سپتامبر پاي صندوق راي رفتند يا اينكه تا آن زمان راي خودشان را از طريق صندوق‌هاي پست براي انتخاب مجدد فرماندار حاضر ايالت كاليفرنيا به صندوق‌هاي پست انداختند و درنهايت اعلام شد 63.8 راي‌دهندگان با فراخوان اعلام‌شده نسبت به آقاي نيوسام مخالفت كرده‌اند و به اين ترتيب آقاي نيوسام همچنان به عنوان فرماندار به كار خود ادامه خواهد داد. تا قبل از اعلام نتيجه راي‌گيري بسياري از طرفداران حزب جمهوري‌خواه اميدوار بودند كه باتوجه به نوع و شيوه برگزاري اين قانون انتخاباتي كه در نوع خودش از ويژگي خاصي برخوردار است، رقيب آقاي نيوسام از حزب جمهوري‌خواه به نام آقاي لاري الدر (Larry Elder) بتواند كرسي فرمانداري را نصيب خودش و حزب متبوعش بسازد. به اين نوع از انتخابات زودهنگام، انتخابات فراخوان فرمانداري كاليفرنيا يا اصطلاحا California Gubernatorial Recall Election گفته مي‌شود.
به هر حال اين انتخابات از اهميت فوق‌العاده‌اي براي هر دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه برخوردار بود. دو رقيب ديرينه سخت تلاش كردند و در عين حال كمپين‌هاي پرهزينه‌اي به راه انداختند تا در اين انتخابات بتوانند نامزد موردنظر خود را به پست فرمانداري ايالت برسانند. اين انتخابات در واقع زورآزمايي دو رقيب ديرينه براي كسب قدرت در يك ايالت بسيار مهم امريكا يعني ايالت كاليفرنيا بود و آن چيزي كه اهميت اين انتخابات را برجسته مي‌كند آن بود كه اين انتخابات براساس قانون Recall يا فراخوان صورت گرفت كه اجراي انتخابات زودهنگام فرماندار را ممكن مي‌سازد. در اين مقاله اهميت اين راي‌گيري، شيوه و نحوه راي‌گيري براساس قانون انتخاباتي Recall و همچنين برخي چالش‌هاي حقوقي مربوط به آن در ايالت كاليفرنيا و همين‌طور مختصرا رزومه و سوابق نامزدهاي اين انتخابات را بررسي خواهم كرد.
1- موقعيت و اهميت كاليفرنيا در انتخابات امريكا
ايالت كاليفرنيا ايالتي در جنوب‌غربي امريكا است كه با جمعيتي معادل چهل ميليون پرجمعيت‌ترين ايالت امريكا محسوب مي‌شود. لس‌آنجلس پرجمعيت‌ترين شهر كاليفرنيا و بزرگ‌ترين شهر امريكا پس از شهر نيويورك است.
اقتصاد كاليفرنيا با بيش از 3 تريليون دلار يعني سه هزار ميليون دلار توليد ناخالص داخلي در سال بالاترين اقتصاد در امريكا را نسبت به ساير ايالت‌هاي امريكا دارد به نحوي كه اگر كاليفرنيا را يك كشور در‌نظر بگيريم پنجمين اقتصاد دنيا محسوب مي‌شود و حتي بالاتر از بريتانيا و فرانسه قرار مي‌گيرد.
اغلب شركت‌هاي صنعتي پيشرفته مانند گوگل، اپل، ابرشركت اوراكل (Oracle)، شركت عظيم اينتل (Intel) و بسياري شركت‌هاي بزرگ دنيا در اين ايالت مستقر هستند. بنابراين ايالت كاليفرنيا از نظر جمعيت و ثروت موقعيتي بي‌نظير دارد و ثروتمندترين ايالت امريكا به شمار مي‌رود.
اما از نظر انتخابات مجلس نمايندگان امريكا و همچنين انتخابات رياست‌جمهوري امريكا نيز ايالت كاليفرنيا موقعيتي ممتاز دارد زيرا براساس قانون اساسي امريكا، تعداد اعضاي مجلس نمايندگان امريكا براساس جمعيت هر ايالت تعيين مي‌شوند و بر اين اساس چون كه تعداد جمعيت ايالت كاليفرنيا از همه ايالت‌ها بيشتر است تعداد نمايندگان بيشتري هم در مجلس نمايندگان امريكا دارد كه تعداد آنها به 53 نفر بالغ مي‌شود. طبيعتا وجود اين تعداد نماينده كه اكثر آنها را نمايندگان حزب دموكرات تشكيل مي‌دهند باعث شده تا عموما حزب دموكرات در مجلس نمايندگان برتري داشته باشد و بتواند زماني كه رياست‌جمهوري دراختيار حزب جمهوري‌خواه است براي او چالش‌هايي را به وجود آورد. البته اين نكته قابل توضيح است كه نمايندگان مجلس ديگر امريكا يعني مجلس سنا برمبناي جمعيت تعيين نمي‌شوند بلكه هر ايالتي فارغ از هر جمعيتي كه داشته باشد دو نماينده در مجلس سنا دارد و به اين ترتيب ايالت كاليفرنيا نيز دو نماينده در مجلس سنا دارد.
از سويي ديگر در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا نيز از آنجايي كه هر چه ايالتي پرجمعيت‌تر باشد، تعداد اعضاي هيات‌هاي انتخاباتي آن نيز بيشتر خواهد بود، به همين دليل نقش ايالت‌هايي نظير كاليفرنيا، تگزاس و نيويورك به نسبت ايالت‌هايي همانند يوتا، وايومينگ يا مونتانا در انتخابات رييس‌جمهور امريكا به مراتب بيشتر است، زيرا به دليل جمعيت بيشتر داراي كارت الكترال بيشتري هستند و در حال حاضر، بيشترين تعداد هيات‌هاي انتخاباتي به كاليفرنيا با 55 عضو تعلق دارد و پس از آن تگزاس با 38 عضو در مكان بعدي قرار مي‌گيرد.
اين مشخص است كه جابه‌جايي و انتخاب فرماندار تاثير مطلق بر انتخابات مجالس نمايندگان و سناي امريكا ندارد، زيرا به هر حال آن انتخابات جداي از انتخابات فرمانداري ايالت است وليكن اختيارات فرمانداري و در عين حال تاثيرات رواني- سياسي تغيير فرمانداري ايالتي مانند كاليفرنيا را بر ساير انتخابات امريكا نمي‌توان از نظر دور داشت.
اما از نظر حقوق اساسي امريكا اهميت ديگري كه انتخاب يك فرماندار غيردموكرات در ابعاد كشوري دارد آن است كه در شرايط خاص، در صورتي كه يكي از سناتورهاي امريكا در مجلس سناي اين كشور به هر دليلي نتواند در سمت خود به كشور خدمت كند، ممكن است از فرماندار كاليفرنيا خواسته شود جايگزيني براي او معرفي كند. لذا اگر نيوسام بركنار مي‌شد، فرماندار جديد كه احتمالا از حزب جمهوري‌خواه بود، مي‌توانست اين فرصت را داشته باشد تا سناتور جايگزين در مجلس سنا را معرفي كند. باتوجه به اينكه در حال حاضر تعداد نمايندگان دو حزب در سنا باهم برابر است، بنابراين بركناري نيوسام در صورت بروز چنين حوادثي مي‌توانست در سطح قانون‌گذاري ملي نيز اثرگذاري عميقي داشته باشد.
2- شناخت بيشتر اقدامات و سوابق فرماندار كنوني كاليفرنيا گوين نيوسام
گوين نيوسام كه از سال 2003 تا 2010 شهردار سانفرانسيسكو و سپس تا سال 2018 معاون فرماندار ايالت بود، موفق شد در انتخابات مربوط به فرمانداري ايالت در سال 2018 رقيب جمهوري‌خواه خودش آقاي جان. اچ. كاكس (John. H. Cox ) را شكست بدهد و به عنوان چهلمين فرماندار اين ايالت ثروتمند انتخاب شود.
قبلا نيوسام، زماني كه شهردار سانفرانسيسكو بود موفقيت‌هاي قابل توجهي را به دست آورد و حتي در دور دوم انتخابات شهرداري آن شهر در سال 2007 با راي قابل توجه 72درصد آرا مجددا به مقام شهرداري سانفرانسيسكو رسيد و به اين ترتيب توجه سياستمداران را به خودش جلب كرد. سانفرانسيسكو يكي از شهر‌هاي مهم و شلوغ امريكا به شمار مي‌رود و مسائل شهري آن به ويژه در زمينه مسكن و حمل‌ونقل و خدمات شهري و بي‌خانمان‌ها همواره جزو معضلات مهم آن شهر بوده است و نيوسام با تمركز روي ساخت خانه‌هاي ارزان‌قيمت و همچنين توسعه قطار شهري در مناطق مجاور و حومه شهري موفقيت‌هايي را در اين زمينه كسب كرد. او برنامه‌اي هم به نام مراقبت و نه پول Care not Cash را براي بي‌خانمان‌هاي سانفرانسيسكو به اجرا گذاشت كه برمبناي آن افراد بي‌خانمان به جاي دريافت كمك‌هاي نقدي از كمك‌ها و حمايت‌هاي غيرنقدي شهرداري برخوردار مي‌شدند و اگرچه سياست‌هاي او با چالش‌هايي از سوي مدافعين و گروه‌هاي طرفدار افراد بي‌خانمان روبه‌رو شد وليكن در مجموع توجه سياستمداران حزب دموكرات را به خودش جلب كرد.
اقدامات نيوسام در زمان كار در فرمانداري كاليفرنيا
نيوسام در سال 2009 براي شركت در انتخابات فرمانداري ايالت كاليفرنيا در سال 2010 اعلام آمادگي كرد و توانست پشتيباني بيل‌كلينتون رييس‌جمهوري پيشين امريكا را از نامزدي‌اش به دست بياورد و به عنوان معاون فرماندار انتخاب شد. او مجددا در سال 2014 به عنوان معاون فرماندار انتخاب شد. در دوراني كه نيوسام به عنوان معاون فرماندار مشغول به كار بود برخي طرح‌ها و پروژه‌ها مورد حمايت و پشتيباني او قرار گرفت و از اين جهت در صحنه سياسي و تبليغاتي حزب دموكرات و ايالت كاليفرنيا بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در حوزه اجرايي و خدمات شهري نيوسام طرح 1،1 ميليارد دلاري براي پاكسازي بزرگراه‌هاي كرانه‌هاي ساحلي ايالت را به اجرا در آورد كه هم براي محيط‌زيست ايالت مناسب بود و هم منجر به كارآفريني قابل توجهي از افراد شد. در حوزه حقوقي و سياسي نيز نيوسام از لغو مجازات اعدام در ايالت كاليفرنيا حمايت كرد و اگرچه اين مجازات همچنان قانوني است اما پس از آنكه نيوسام به فرمانداري ايالت انتخاب شد اجراي حكم اعدام را براساس اختيارات قانوني فرمانداري‌اش با دستور اجرايي شماره
N-09-19 مورخ 13 مارس 2019 متوقف كرده است. نيوسام همچنين در سال 2014 از طرح ديگري موسوم به Proposition 47 براي كاهش درجه‌بندي جرايم موادمخدر و جرايم عليه اموال از سطح جرايم جنايي Felony به جرايم جنحه Misdemeanor حمايت كرد و به اين ترتيب سطح مجازات‌هاي اين جرايم كاهش يافتند.
اما يك چالش مهم هم در زمان فرمانداري نيوسام آتش‌سوزي‌هاي گسترده در ايالت كاليفرنيا بود كه منجر به آن شد كه آقاي دونالد ترامپ رييس‌جمهور وقت امريكا فرماندار كاليفرنيا را به دليل مديريت نادرست مقصر آتش‌سوزي‌هاي گسترده در اين ايالت زير باد انتقاد بگيرد و او را به قطع كمك‌هاي فدرال تهديد كرد. ترامپ در توييتي خطاب به فرماندار ايالت او را متهم كرد كه به اندازه ديگر ايالت‌ها به كنترل آتش‌سوزي و از ميان بردن شاخ و برگ‌هاي خشك‌شده اقدام نكرده است. نيوسام هم در پاسخ اين توييت گفت كه اصولا ترامپ به مسائل تغييرات اقليمي و گرمايش زمين و از جمله بالا رفتن درجه حرارت ايالت كاليفرنيا طي سال‌هاي اخير بي‌توجه بوده است.
3- نيوسام و مبارزه با كرونا و رياكاري با نقض پروتكل‌هاي بهداشتي توسط خودش
اما مهم‌ترين ضعف و شرايطي كه نيوسام را در موقعيت اعمال قانون فراخوان و انتخاب مجدد قرار داده بود روش او در مبارزه با اپيدمي كرونا بود. به‌طور كلي نيوسام از ابتدا روشي نسبتا سختگيرانه نسبت به مبارزه با اپيدمي كرونا در پيش گرفت و از مردم ايالت كاليفرنيا خواست كه در خانه بمانند و فقط زماني خانه را ترك كنند كه مجبور باشند. او همچنين اجتماعات بزرگ مانند رويدادهاي ورزشي، كنسرت‌ها و جشنواره‌ها را معلق كرد و جريمه‌هاي سنگيني براي ناقضان دستورات وضع كرد. البته با اين وجود هم آمار مبتلايان و مرگ‌و‌مير ناشي از كرونا در ايالت كاليفرنيا همچنان در ميان ساير ايالت‌هاي امريكا بالا بود و رقم مبتلايان به 4.5 ميليون و آمار مرگ ناشي از كرونا به قريب 66500 هزار نفر رسيده است.
اما امري كه موجب بي‌اعتمادي و تا حدودي خشم بسياري از امريكاييان به سخنان و دستورات نيوسام در مورد كرونا شد آن بود كه او به همراه خانواده‌اش در نوامبر 2020 يعني اوج زماني كه بايد پروتكل‌هاي بهداشتي را رعايت مي‌كردند و نيوسام مقررات اجباري و ضمانت‌هاي مالي سختي براي آن وضع كرده بود بدون ماسك به همراه خانواده‌اش در يك رستوران مجلل فرانسوي در شهر ناپا ولي (Napa Valley) در شمال سانفرانسيسكو مشغول صرف شام بودند و عكاسان حرفه‌اي اين لحظات را ثبت و شكار كردند و آن را انتشار دادند كه نشان مي‌داد چگونه نيوسام و همراهانش بدون رعايت پروتكل‌ها و با نقض و تخطي كامل از قوانيني كه خودش آنها را توصيه مي‌كرد مشغول خوشگذراني بوده‌اند و به هر حال اين موضوع لطمه سختي به حيثيت و اعتبار سياسي نيوسام وارد كرد. همچنين در حالي كه دستور داد مدارس دولتي بسته بمانند بعدا براساس گزارش‌هايي معلوم شد فرزندان خودش را به مدارس خصوصي فرستاده است.
نكته ديگري كه به خاطر موضوع اپيدمي كرونا موجب انتقادات زيادي به نيوسام شد، بسته شدن فروشگاه‌ها و بيزينس‌هاي كوچك بود در حالي كه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و بيزينس‌هاي بزرگ مانند والمارت (Walmart)، بست باي (Best Buy) يا هوم ديپوت (Home Depot)، تارگت (Target) و داروخانه‌هاي زنجيره‌اي اغلب ساعات شبانه‌روز باز بودند و همه‌شان سودهاي قابل‌توجهي در طول مدت كرونا به دست آوردند. همچنين صاحبان تجارت‌هاي الكترونيك مانند آمازون سودهاي افسانه‌اي به دست آوردند. اما فروشگاه‌ها و بيزينس‌هاي كوچك به اين رويه معترض و معتقد بودند كه دستورات و مقررات سختگيرانه فرماندار كاليفرنيا به‌شدت آنها را متضرر كرده است و رفتار او را در عين حال رياكارانه مي‌دانستند كه درحالي‌كه بحران كرونا در اوج خودش بود نيوسام هم به بيزينس‌هاي بزرگ اجازه فعاليت بيشتر را مي‌داد و هم خودش همان مقررات مربوط به كرونا را رعايت نكرد.
مجموع اين شرايط موجب شد تا ابتدا طرفداران حزب جمهوري‌خواه كارزاري را براي تبليغات عليه نيوسام به راه بيندازند و درنهايت نيز با توسل به اين حربه قانوني خواستار به جريان انداختن قانون فراخوان و راي‌گيري از اين طريق شوند.
4- فرآيند اجراي قانون فراخوان يا Recall
قانون فراخوان را مي‌توانم به نوعي قانون استيضاح توسط مردم ترجمه كنم كه طي اين فرآيند قانوني مردم مي‌توانند نظر خودشان را در مورد اينكه آيا فرد موردنظر صلاحيت ادامه خدمت را دارد يا ندارد، ابراز كنند. فرآيند قانوني كه گوين نيوسام را مجددا درمعرض انتخابات قرار داده است مبتني بر بخش‌هاي 13 الي 19 از ماده 2 قانون اساسي ايالت كاليفرنيا است كه در سال 1911 به تصويب رسيده و براساس آن به مردم اين ايالت اجازه داده مي‌شود كه براي بركناري مقامات رسمي ايالتي و همچنين قضات ديوان عالي ايالتي فراخوان بدهند. منظور از فراخوان دعوت از عموم مردم براي انتخاب مجدد مقامات رسمي است كه هنوز دوره خدمت آنها سپري نشده است. براي مثال در مورد نيوسام كه در سال 2018 به مقام فرمانداري رسيد علي‌القاعده مي‌بايست تا سال 2022 در اين سمت بماند تا انتخابات بعدي برگزار بشود وليكن براساس قانون فراخوان، اكنون كه دو سال از خدمت او سپري شده است مجددا او در معرض انتخابات جديد قرار گرفت.
روش اجرايي شدن قانون فراخوان آن است كه براي شروع اين فراخوان بايد دادخواستي با حداقل
65 امضا از راي‌دهندگاني كه قبلا در انتخابات شركت كرده‌اند تهيه شده باشد. سپس دادخواست مزبور به اطلاع عموم رسانيده مي‌شود و در نهايت زماني چنين دادخواستي پذيرفته و اجرايي مي‌شود كه توسط درصدي از راي‌دهندگان قبلي امضا و تاييد شده باشد. تعيين اين درصد وابسته به ميزان افراد راي‌دهنده قبلي است كه در راي‌گيري قبلي در انتخابات مشاركت كرده‌اند. در مورد آقاي نيوسام به‌رغم آنكه نيازمند امضاي 12درصد از ميزان آراي قبلي بود و بنابراين بايد يك‌ونيم ميليون امضا براي به جريان انداختن پروسه فراخوان جمع‌آوري مي‌شد و ليكن درنهايت بيشتر از دو ميليون امضا جمع‌آوري شد كه البته بعدا اعلام شد چهارصد هزار امضا از آنها فاقد اعتبار بوده‌اند. اين را هم اضافه كنم كه اگرچه اجراي اين قانون سوابق متعددي در كاليفرنيا نسبت به ساير مقامات رسمي دارد ولي نسبت به تغيير فرماندار اين ايالت فقط يك سابقه تاريخي در سال 2003 دارد كه در آن سال آرنولد شوارزنگر (Arnold Schwarzenegger) هنرپيشه هاليوودي و قهرمان بدنسازي كه عضو حزب جمهوري‌خواه بود توانست رقيب دموكرات خودش گري ديويس (Gray Davis) را شكست بدهد و جانشين او شود و تا سال 2011 هم فرماندار بود (البته او در انتخابات بعدي فرمانداري ايالت در سال 2006 نيز شركت كرد و با شكست رقيب دموكراتش به پيروزي رسيد).
اما در ادامه اجراي قانون فراخوان، برگه‌هاي راي كه براي راي‌دهندگان ارسال شدند بايد تا قبل از 14 سپتامبر توسط راي‌دهندگان پست مي‌شدند يا اينكه راي‌دهندگاني كه ثبت‌نام كرده بودند در روز 14 سپتامبر به مراكزي كه تعيين شده‌اند مراجعه كنند و راي بدهند. طريقه راي دادن به اين ترتيب است كه يك سوال مشخص از راي‌دهنده پرسيده مي‌شود. آيا فراخوان را قبول دارد يا خير (Yes or No).
1- اگر پاسخ راي‌دهنده منفي باشد يعني اينكه فراخوان را قبول ندارد و راي‌دهنده معتقد است كه گوين نيوسام همچنان براي ادامه فرمانداري حائز شرايط است. بنابراين پاسخ No به معناي Yes به ادامه فرمانداري نيوسام است. حال اگر پاسخ راي‌دهنده خير باشد راي‌دهنده ديگر نيازي ندارد كه سوال بعد را پاسخ بدهد زيرا به‌طور مشخص اظهار كرده است كه خواستار تغيير فرماندار حاضر نيست.
2- اگر پاسخ راي‌دهنده مثبت باشد يعني اينكه فراخوان را قبول دارد و راي‌دهنده معتقد است كه گوين نيوسام ديگر براي ادامه فرمانداري حائز شرايط نيست. در اين حالت راي‌دهنده مي‌بايستي در ادامه از ليست نامزدهاي ديگر انتخابات فرد موردنظر خودش را انتخاب و به او راي بدهد.
در اين انتخابات 46 نفر خود را نامزد جانشيني نيوسام كرده بودند. اكثر آنها عضو حزب دموكرات يا جمهوري‌خواه بودند ولي چندين نفر هم عضو حزب سبز‌ها يا به صورت مستقل وارد عرضه انتخابات شده بودند.
در كورس اين انتخابات چهار نفر شانس بيشتري براي راي آوردن داشتند كه عبارت بودند از: لاري الدر
(arry Elder)، جان كاكس (John Cox)، كوين فالكونر (Kevin Faulconer) و آقاي كوين پافراث(Kevin Paffrath). سه نفر اول از حزب جمهوري‌خواه بودند و آقاي پافراث از حزب دموكرات بود، اما در ميان اين چهار نفر شانس آقاي لاري الدر بيش از ديگران بود زيرا او يك حقوقدان و وكيل سياهپوست است كه خود به خود راي بخشي از سياهپوستان را به دنبال خودش داشت. ثانيا فرزند يك تفنگدار دريايي امريكا در جنگ دوم جهاني بود كه از اين نظر پيش مردم امريكا موجه‌تر جلوه مي‌كند. ثالثا در خود لس‌آنجلس به دنيا آمده است و از اين نظر با مسائل شهري و ايالتي كاملا آشنا است. الدر همچنين از سال 1993 مجري يك شوي راديويي نسبتا پرطرفدار بوده و با تسلط بر مسائل حقوقي و تبليغاتي با زبان مردم سخن مي‌گفت. بسياري از لاتين‌تبارها نيز با او ارتباط بسيار خوبي دارند و بنابراين به نظر مي‌رسيد كه نيوسام كار بسيار سختي در مقابل او دارد.
اما نكته مهم ديگر در مورد اين قانون و راي‌آوري الدر آن بود كه اگر بالاي 50 درصد راي‌دهندگان راي منفي به قانون فراخوان بدهند نيوسام مجددا فرماندار مي‌شد وليكن اگر مثلا نيوسام 49درصد راي مي‌آورد در اين صورت او فرماندار نمي‌شد و آنگاه از ميان 46 نفري كه خودشان را نامزد كرده‌اند هر كدام كه بالاترين راي را مي‌آورد فرماندار ايالت مي‌شد. به اين ترتيب نيوسام براي ابقا در پست فرمانداري نيازمند حداقل بالاي 50در صد آرا بود درحالي‌كه نامزدهاي بعدي كه مهم‌ترين آنها الدر است مي‌توانست حتي با 10درصد آرا هم در صورتي‌كه راي او بيشتر از ساير رقبايش باشد بتواند فرماندار بشود. اين روش اجرايي قانون فراخوان باعث دلگرمي بسيار هواداران حزب جمهوري‌خواه بود كه بتوانند نيوسام را از فرمانداري ايالت كنار بگذارند.
5- چالش حقوقي عادلانه بودن قانون فراخوان و اقامه دادخواست عليه اجراي آن
روش اجرايي قانون فراخوان مساله‌اي است كه همواره عادلانه بودن اين قانون را در حوزه حقوق اساسي امريكا و كاليفرنيا مورد پرسش و توجه حقوقدان‌ها قرار داده است و مقالاتي هم در اين خصوص در مراكز دانشگاهي و آكادميك به چاپ رسيده‌اند. خانم پروفسور اليزابت گارت (Elizabeth Garrett) كه استاد دانشكده حقوق در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي است طي مقاله‌اي در سال 2005 يعني بعد از انتخاب آقاي شوارزنگر اين قانون را غيرعادي و اجراي آن را موجب بروز مشكلات بسيار در ساختار اداري ايالت دانست. رجوع كنيد به:
Elizabeth Garrett, Democracy in the Wake of the California Recall, 153 U. Pa. L. Rev. 239 (2004-2005)
پروفسور اروين چمرينسكي Erwin Chemerinsky در دانشكده حقوق دانشگاه بركلي نيز با انتشار مقاله‌اي در روزنامه نيويورك‌تايمز از اين روش قانون فراخوان انتقاد كرده است و مي‌گويد نيوسام اگرچه در حالت عادي مي‌تواند بيش از 50درصد آرا را به خودش اختصاص بدهد اما اجراي اين روش قانون مي‌تواند به اخراج او از فرمانداري بينجامد.
شكايت‌هايي هم در اين ارتباط در دادگاه‌هاي كاليفرنيا مطرح شده‌اند از جمله دو شكايت اخيرا در ماه آگوست توسط R.J. Beaber and A.W. Clark در دادگاه مركزي ايالتي كاليفرنيا Central District Court of California مطرح شده‌اند با اين ادعا كه قانون فراخوان مغاير با قانون اساسي از جمله اصلاحيه‌هاي چهارم، اصلاحيه چهاردهم و اصلاحيه پانزدهم آن است، به ويژه اصلاحيه پانزدهم قانون اساسي امريكا تاكيد مي‌كند كه ايالات متحده يا هر ايالت ديگر حق راي شهروندان اين كشور را محدود نمي‌سازد. در امريكا، در بحث حقوق مربوط به انتخابات، از اين حقوق اساسي كه مربوط به راي دادن هر فرد به عنوان يك فرد است به عنوان One person, One vote ياد مي‌شود. حال در دلايل و استدلال‌هاي داخواست تقديمي به دادگاه اين‌گونه ذكر شده است كه سيستم اجرايي قانون فراخوان، همچناني كه توضيح دادم، باعث مي‌شود كه عملا قدرت راي كساني كه به اجراي قانون فراخوان راي مثبت مي‌دهند دو برابر كساني است كه به آن راي منفي مي‌دهند و به اين ترتيب فرماندارجديدي كه به خاطر راي مثبت به فراخوان انتخاب مي‌شود في‌الواقع حاصل و برآيند «هر فرد يك راي» نيست بلكه نتيجه يك فرد دو راي است. يك راي به كنار گذاشتن فرماندار قبلي و يك راي به انتخاب فرماندار جديد و اين امر بي‌عدالتي در راي‌گيري و مغاير قانون اساسي است و نتيجه اينكه اگر فرماندار جديدي انتخاب بشود او منتخب همه افرادي كه در راي‌گيري شركت كرده‌اند، نيست. منتقدان اين قانون همچنين به هزينه‌هاي مالي اشاره مي‌كنند كه اجراي اين قانون روي دوش ماليات‌دهندگان كاليفرنيا مي‌گذارد و در مورد انتخابات حاضر اين هزينه‌ها بالغ بر 276 ميليون دلار مي‌شد. بسياري معتقد هستند كه اين قانون فقط تحميل هزينه‌اي است كه واقعا به آن نيازي نيست و به هر حال پس از دو سال ديگر مي‌شد فرماندار را در فرآيند قانوني انتخابات 4 ساله كنار گذاشت.
نتيجه
قانون Recall يا فراخوان، قانون خاصي است كه در قريب 20 ايالت از ايالت‌هاي امريكا به آن عمل مي‌شود و زمينه استيضاح مردمي فرماندار را فراهم مي‌سازد وليكن از نظر حقوقي به نظر بسياري منتقدين عدالت انتخاباتي را به وجود نمي‌آورد و از طرفي صحنه‌هاي رقابت‌ها و منازعات حزبي را در ايالت‌هاي امريكا گسترده‌تر كرده است. واقعيت آن است كه در شرايط حاضر دموكرات‌ها حداقل با تبليغات گسترده ترامپ هراسي توانستند مردم ايالت را به پاي صندوق‌هاي راي بكشانند و گوين نيوسام را همچنان در قدرت نگه دارند وليكن در شرايط عادي همچنان‌كه در سال 2003 اتفاق افتاد امكان داشت كه با استفاده از قانون فراخوان بتوان فرماندار دموكرات را از فرمانداري اين ايالت ثروتمند كنار گذاشت و آن را با فرمانداري از حزب جمهوري‌خواه جايگزين كرد و شايد بتوان انتظار تحولات ديگري را در ساير ايالت‌هاي امريكا هم داشت.