نقطه، سرخط
وحيد معتمد نژاد
پايان هر دولتي آغاز قدرت دولتي ديگر است اينكه قدرت با چه ساختار و چه تفكري جابه‌جا مي‌شود و ظهور مي‌كند معمولا عوامل گوناگوني در آن دخيل است. اراده چيره سياسي، وعده و وعيد و تكنيك‌هاي نفوذ در بدنه اجتماع به لحاظ «فهم اجتماعي»، تعداد پيروان و نحوه تاثير‌گذاري بر آنان، سهم بخشي - چه به لحاظ حزبي و چه مستقل و توصيه‌اي- جاذبه و قدرت كاريزماتيك از مهم‌ترين عوامل قدرت‌سپاري سياسي است. با اين نوع تعريف از جابه‌جايي دولت‌ها و قدرت مسالمت‌آميز پس از انقلاب هر كدام با رنگ و شعار مخصوص به خود و سليقه‌هاي سياسي متفاوت حاكم بر آنها در حالي بر مسند قدرت نشستند كه معضلات و مشكلات اجتماع را در «رينگ چرخش سياست»به ثبات نرسانده و ادامه آن را به دولت بعدي و بعدي سپردند. نبود اين ثبات را بايد در فرآيند اهداف از پيش تعيين شده‌اي دانست كه كمتر در دولت‌ها محقق و به كمال رسيد اينكه چرا هدف‌گذاري‌ها به سيبل سياست كاري آنها برخورد نكرد خود معلول به علت‌هايي است كه در چرخ‌دنده‌هاي كند « دولت و ملت» به ناكارآمدي متوقف شد. چنانچه در اين خصوص از رابطه تعريف نشده اين دو ضلع در تشكيل «نظامي همسو» سخن به ميان آوريم...
خود بخش عظيمي از اين ناكار آمدي را در تشريح دستاورد‌هاي دولت‌ها بيان خواهيم كرد. تجربه نشان داده است زماني دولت‌ها موفق عمل كرده‌اند كه استراتژي و سياست‌گذاري آنها متناسب و همسو با شرايط حاكم بر جامعه در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي باشد در غير اين صورت به «رويگرداني عمومي» از سياست مواجه خواهند شد. حاصل اين رويگرداني در واقع همان بي‌توجهي و نبود مداخله و اشتراك‌گذاري عموم در موضوعاتي است كه براي دولت‌ها جنبه حياتي داشته و حيات سياسي آنها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و اين درست محل تلاقي منافع دوجانبه دولت و ملتي است كه هيچگاه به «فهم مشترك» نايل نمي‌آيند و اين تازه آغاز مسيري دوجانبه است كه در آن بسياري از نارضايتي‌ها در دست‌اندازهاي بر آمده، به توقف‌هاي ناخواسته مي‌انجامد. از اين منظر «توقف» را مي‌توان همان خلأ به وجود آمده در جريان«سياست‌گذاري» دولت در بستر اجتماعي دانست كه هر ازگاه از منافذ چالش‌بر‌انگيز خود‌نمايي كرده و زمينه ساز بسياري از تعارضات اجتماعي مي‌شود. شوربختانه مفهوم تعارض در ادبيات سياسي بعد از انقلاب به گونه‌اي از آن تعريف و نماد‌سازي شده كه كمتر كسي از آن شناخت كامل دارد. تعارض تا زماني‌كه جنبه رويارويي به منظور تخريب شخصيت و فرهنگ و همچنين آسيب به زيرساخت‌هاي موجود فردي و اجتماعي را در خود ايجاد نكند و به شكل كاملا منطقي از طريق مناظره و‌مباحثه به نتايج مطلوب برسد، در يك جامعه آزاد نه‌تنها پذيرش‌گر نيست كه موجب رشد و ارتقاي فرهنگ و سياست نيز مي‌باشد.به همين سبب بجا وشايسته است دولتي كه با هر روش و ابزاري قدرت را در دست مي‌گيرد بايدچنان با تعارض و رفتارهاي سياسي برخورد كند كه در مواجهه با آن از شيوه‌هاي تحليلي نه تنبيهي استفاده كرده تا از طريق شفافيت و خروجي و تحليل داده‌ها هر گونه پيچيدگي، ابهام و نايقيني را در صحنه نبرد منافع و اهداف كنشگران اجتماعي رسوب زدايي و سپس سهم‌المنفعت نمايد. بديهي است با چنين روشي مقدمات ظهور و وقوع پايه‌هاي دموكراسي، شايسته‌سالاري در يك جامعه برابر مهيا و ساختار‌مند مي‌شود در غير اين صورت انتقال قدرت تنها در چارچوب «عادت سياسي» بر پيشاني نظام اداري كشورتنها با تغيير نام و بدون هيچ نشاني حك مي‌گردد و جريان‌سازي‌هاي اداري در پوشش مكاتبات نانوشته از مكتبخانه‌هاي سياسي و مذبح خانه‌هاي اقتصادي سر در مي‌آورد.