نگاهي به زيان‌هاي اقتصادي خروج يكجانبه امريكا از برجام
ضربه تحريم‌ها
مسعود يوسفي
اگر تحريم نبوديم چه اتفاقي مي‌افتاد؟ از ارديبهشت 1396 تا امروز كه تحريم‌هاي جديد ايالات متحده، با وجود سند بالادستي «برجام» به تصويب رسيده و اعمال شده، چقدر خسارت به اقتصاد ايران وارد شده است؟ خروج يك‌طرفه امريكايي‌ها از برجام از سه سال پيش به اين طرف، كدامين فرصت‌هاي اقتصادي ايران را گرفته است؟ اين گزارش قرار است به برخي نكات كليدي در تحريم‌هاي يكجانبه امريكا طي 4 سال اخير بپردازد. نخستين اظهارنظر درباره زيان اقتصاد ايران از خروج يكجانبه امريكا از برجام را جواد ظريف، وزير خارجه پيشين ايران داشت كه گفته بود «اقتصاد ايران در اين مدت زمان هزار ميليارد دلار زيان ديده و امريكايي‌ها بايد غرامت آن را بپردازند.» زمان اين اظهارنظر در اسفند ماه سال 98 است و در واقع منظور آقاي ظريف، زيان تحريم‌هاي جديد در يك بازه زماني دو ساله بوده است. هرچند عدد هزار ميليارد دلار آنقدر بزرگ هست كه بايد ابتدا با نگاهي تشكيكي به آن پرداخت. پيش از هر چيز، اولين سنگ محك براي اثر تحريم‌ها بر اقتصاد ايران، تغييرات در رشد اقتصادي يا توليد ناخالص داخلي ايران است. آمارهاي بانك مركزي مي‌گويد توليد ناخالص داخلي ايران (براساس قيمت‌هاي ثابت سال ۹۰)، در سال ۹۶ حدود ۶۶۹ هزار ميليارد تومان بود و در سال ۹۸ اين عدد به ۶۱۴ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. در واقع طي اين دو سال، اقتصاد ايران بيش از 8درصد كوچك‌تر شده است، چراكه 80 هزار ميليارد تومان از توليدناخالص داخلي ايران كاسته شده. اما در سال گذشته عدد توليدناخالص داخلي به بيش از 649هزار ميليارد تومان رسيده و در واقع اقتصاد ايران با يك افزايش حجم روبه‌رو شده است. به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از اين عدد به دليل تورم وحشتناكي است كه در سه سال اخير به كشور تحميل شده است. اين افزايش توليد ناخالص داخلي به دليل تورم به وجود آمده است. بنابراين مي‌توان يكي از اثرات اصلي تحريم‌ها را بروز تورم بالا عنوان كرد كه هم‌اكنون پس از كشورهايي مانند ونزوئلا و زيمبابوه يا لبنان و ويتنام در رتبه‌هاي بالاي جهاني قرار دارد.
صادرات نفت
دهم شهريور ماه سال جاري بود كه جواد اوجي، وزير نفت كه به تازگي كار خود را آغاز كرده در اظهارنظري گفت كه ايران 100 ميليارد دلار درآمد نفتي خود را به دليل تحريم‌ها از دست داده است، چراكه به گفته او از آوريل ۲۰۱۸ تا آوريل ۲۰۲۱ ايران از توليد يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون بشكه نفت محروم شده است. محاسبات نشان مي‌دهد كه اگر به يك سال پيش از موعد مورد اشاره وزير نفت برگرديم يعني در سال 2017 كه امريكا به‌طور يكجانبه از برجام خارج شد؛ عدد صادرات نفت مي‌توانست به 2 ميليارد بشكه نيز برسد. پيش از تشديد تحريم‌ها، ايران روزانه 2.6 ميليون بشكه نفت خام صادر مي‌كرد كه پس از آن به روند كاهشي افتاد و حالا به كمتر از 300هزار بشكه در روز رسيده است. توجه داشته باشيد كه در محاسبات هزينه- فايده صادرات نفت، تا 600 هزار بشكه صادرات نفت خام را به عنوان «كف» صادرات و آن چيزي درنظر مي‌گيرند كه قرار است «كف هزينه»هاي برداشت و صادرات سر به سر شود. در واقع ايران با تشديد تحريم‌ها حتي روزانه به كف صادرات نيز نمي‌رسد. در واقع مي‌توان در يك نتيجه‌گيري كلي گفت كه از ارديبهشت 96 تا امسال بين 120 تا 150 ميليارد دلار از همين ناحيه ضربه وارد شده است. اين روند با متوقف شدن صادرات نفت به برخي كشورها شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. به‌طور مثال تركيه روزانه 140هزار بشكه نفت از ايران مي‌خريد و سپس اين عدد را به 63 هزار بشكه رساند و حالا هم به صفر رسانده. يا كره‌جنوبي كه روزانه 360هزار بشكه نفت خام و ميعانات گازي از ايران خريد مي‌كرد و پس از خروج امريكا از برجام اين روند را متوقف كرد.
پول‌مان را نمي‌دهند
اتفاق عجيب ديگري كه رخ داده، توقف روند آزادسازي دلار بابت كالاهاي صادراتي به برخي از كشورهاست. اين روند از زمان خروج امريكا از برجام تشديد شده است. آمار دقيقي از اين منابع بلوكه شده در خارج از ايران وجود ندارد يا دست‌كم به رسانه‌ها داده نمي‌شود. اما گفته مي‌شود كه اين منابع به
100 ميليارد دلار مي‌رسد. ايران به كشورهاي همسايه نظير پاكستان يا عراق، برق و گاز صادر كرده اما همچنان اين كشورها به بهانه تحريم‌ها از پرداخت پول كالاي خريداري شده سر باز مي‌زنند و مذاكرات هم درنهايت به اين انجاميده كه به جاي طلب ايران، كالاهاي موردنياز به كشور وارد شود. تحريم‌ها موجب شده تا منابع ارزي در چين، ژاپن يا كره‌جنوبي به‌طور كامل بلوكه شود و مذاكره‌هاي متعدد هم به بن‌بست خورده و گفته مي‌شود كه درنهايت اين كشورها به ايران كالا تحويل خواهند داد. اين روزها كه سيل واكسن‌هاي وارداتي به كشور سرازير شده، مي‌توان بخشي از اين كالاهاي مورد اشاره را ديد. اين واكسن‌ها در قبال همان پول‌هاي بلوكه شده ايران تحويل داده مي‌شوند و در واقع خبري از دلار نيست.
بسته شدن تجارت
تحريم‌هاي امريكا در اين چهار سال، عمدتا از سه منظر اقتصاد ايران را تحت فشار قرار داده است: كاهش درآمدهاي صادرات نفت، ممانعت از سرمايه‌گذاري خارجي و هدف قرار دادن تجارت آزاد. درباره درآمدهاي صادرات نفت صحبت كرديم اما دو مورد ديگر داستان جداگانه‌اي دارند. روند تجارت طي سال‌هاي 96 تا 99 به گونه‌اي بوده كه هدف تحريم‌ها يعني ممانعت از حضور شركت‌هاي خارجي در ايران و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به خوبي اجرا شده است. به‌طور مثال در اين مدت زمان، مبادله با هند از 17 ميليارد دلار به كمتر از 2 ميليارد دلار رسيده است. مبادله تجاري ايران و كشورهاي اروپايي 85 درصد كاهش يافته است. با تركيه نزديك به 9.5 ميليارد دلار مبادله تجاري داشتيم كه به 5.5 ميليارد دلار رسيده است. مبادله تجاري با عراق از 17 ميليارد دلار به 13 ميليارد دلار كاهش يافت. اين روند به گونه‌اي بوده كه بعد از خروج امريكا از برجام، به تعداد انگشتان دو دست هم هيات‌هاي تجاري به ايران
وارد نشده است.
سرمايه‌گذاري خارجي
براساس آمارهاي كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۹، همواره سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران، سالانه بين ۲ تا ۵ ميليارد دلار در نوسان بوده كه چندان هم عدد بزرگي نيست. اما پس از برجام، قرار بود كه اين عدد تا 25 ميليارد دلار نيز افزايش پيدا كند. اما از سال 96 تاكنون، بيش از 800 رابطه بانكي از دست رفته است. شعب بانك ملي در كشورهاي همسايه مثل پاكستان و آذربايجان تعطيل شده است. خط اعتباري 10 ميليارد دلاري ژاپن براي اجراي طرح‌هاي زيرساختي منتفي شده و بيش از 145 هزار فقره اعتبارات اسنادي به ارزش 57 ميليارد دلار از بين رفته است.