هياهو فعلا براي هيچ

9 ماه پيش كه قانون ماليات بر واحدهاي خالي به تصويب رسيد، قرار بود قيمت مسكن روند نزولي به خود بگيرد و بازارش نيز به ثبات نسبي برسد. موافقان اين قانون وعده داده بودند كه با اجراي آن بيش از دو ميليون واحد مسكوني به بازار عرضه مي‌شود.اما اين قانون همچنان براي اجرا با مشكلاتي روبه‌روست و در اين مدت نيز نتوانسته مالياتي از دارندگان واحدهاي خالي دريافت كند و بر قيمت مسكن نيز تاثير نگذاشته است. بر اساس آنچه بانك مركزي از بازار مسكن منتشر مي‌كند، در مرداد سال جاري متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران 100 هزار تومان تا 31 ميليون تومان فاصله داشت؛ بيشترين قيمت مسكن در چند سال اخير. در حالي قيمت‌هاي مسكن به صورت ماهانه بالا مي‌رود كه دستمزدها تنها سالي يك‌بار آن هم پس از جلسات فراوان ميان كارگران و كارفرمايان افزايش پيدا مي‌كند. 
آذر سال 99 كه قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي به تصويب مجلس رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرد همچنان در فرآيند اجرا معطل مانده و يك نماينده مجلس نيز آن را مصداق استنكاف از قانون دانسته و خواستار برخورد ديوان محاسبات با متخلفان شده است. بر اساس اين قانون قرار بود اگر واحد مسكوني در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر بيش از ۱۲۰ روز ساكن نداشته باشد مشمول ماليات بر مبناي درآمد اجاره شود. بدين صورت كه به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت‌هاي مندرج در اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب سال اول معادل ۶ برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر ماليات متعلقه مي‌شود. پيش از تاييد اين قانون توسط شوراي نگهبان، وزارت راه و شهرسازي سامانه املاك و اسكان را كه يكي از كاركردهاي آن اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي بود در مردادماه ۱۳۹۹ وارد فرآيند اجرا كرد. پس از آن وزارت راه و شهرسازي اعلام كرد كه از طريق تقاطع اطلاعاتي ۱.۳ ميليون واحد مسكوني خالي توسط اين سامانه شناسايي و به سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات معرفي كرده است. اين در حالي است كه مرداد سال جاري رييس كل سازمان امور مالياتي اعلام كرده بود كه نخستين ماليات از خانه‌هاي خالي در مرداد ماه امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دريافت خواهد شد. طبق گفته او براي مواجه نشدن با ماليات‌هاي بسيار سنگين خانه‌هاي خود را اجاره دهيد، زيرا هدف از ماليات بر خانه‌هاي خالي كسب درآمد نيست، بلكه هدف اصلي اين است كه افراد خانه‌هاي خود را خالي نگذارند. با اين تفاسير، طبق اعلام مسوولان قرار بود در ماه گذشته اولين ماليات از خانه‌هاي خالي اخذ شود كه تاكنون اين اتفاق نيفتاد. پس از اعلام رييس كل سازمان امور مالياتي، وزير راه و شهرسازي نيز از معاونان خود خواسته است كه تا پايان سال ۱۴۰۰، كار شناسايي خانه‌هاي خالي و معرفي آنها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اخذ ماليات، به اتمام برسانند. رستم قاسمي ۱۰ اقدام راهبردي وزارت راه و شهرسازي را براي اجرا و اقدام عاجل ابلاغ كرد. او در گام پنجم براي اقتصاد مسكن و حمل و نقل و فراگيري اطلاعاتي به معاونت حمل و نقل و معاونت مسكن و ساختمان ماموريت داده است كه در همكاري با معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع، زمينه شناسايي خانه‌هاي خالي و اخذ ماليات از آن را فراهم كند. بر اساس برنامه معاونت‌هاي وزارت راه و شهرسازي، تكميل و به‌روز‌رساني «سامانه ملي املاك و اسكان» جهت اجراي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان مهم‌ترين ابزار سياستگذاري و مديريت حوزه مسكن، شناسايي و معرفي خانه‌هاي خالي و گران‌قيمت با اولويت كلانشهرها به وزارت اقتصاد و دارايي جهت اخذ ماليات با اجراي ماده ۵۴ مكرر و ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تدوين طرح‌هاي هدايت اعتباري و مالياتي در حوزه مسكن از جمله ماموريت‌هاي اين محور پنجم برنامه وزير جديد است.