مركز آمار مي‌گويد توليد ناخالص داخلي افزايش داشته است
تصوير رشد در بهار 1400
يك روز پس از اعلام نرخ رشد اقتصادي توسط بانك مركزي، مركز آمار نيز به بررسي وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي در بهار سال جاري پرداخت. بر اساس گزارش اين نهاد، در سه ماه اول سال جاري و بر اساس قيمت‌هاي سال 90 توليد ناخالص كشور 177.7 هزار ميليارد تومان با نفت و حدود 151 هزار ميليارد تومان بدون نفت بوده كه نسبت به فصل مشابه سال 99 افزايش داشته است. مركز آمار بر اين باور است كه رشد توليد ناخالص داخلي در بهار سال جاري با نفت 7.6 و بدون نفت نيز 4.6 بوده است. بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي با نفت را 6.2 و بدون نفت را 4.7 درصد پيش‌بيني كرده بود. به نظر مي‌رسد اختلاف آمار در رشد اقتصادي بدون نفت به حداقل ممكن رسيده تنها 0.1 درصد اختلاف دارند. اما همچنان اختلاف بر سر ميزان اثر‌گذاري نفت بر رشد اقتصادي ميان بانك مركزي و مركز آمار به چشم خورده و فاصله‌اي 1.4 درصدي را نشان مي‌دهد.
نرخ رشد نفت، 23 يا 27 درصد؟
با استناد به گزارش مركز آمار در سه ماهه ابتداي سال جاري 177.7 هزار ميليارد تومان ارزش افزوده در اقتصاد ايجاد شده كه پس از بخش خدمات با سهم 53 درصدي، بخش نفت با 15 درصد در جايگاه دوم قرار گرفت. رشد بخش خدمات 4.5 و بخش نفت نيز 27.3 درصد بود. با مقايسه اعداد و ارقام مبني بر سهم هر بخش از توليد ناخالص داخلي، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه عمده رشد اقتصادي كه كشور در سه ماهه نخست سال جاري با آن روبرو بوده، به بخش نفت مربوط مي‌شود كه نسبت به بهار سال 99 افزايشي دو درصدي داشته است. با استناد به اين گزارش بخش‌هاي خدمات، نفت و ساختمان با نرخ رشدي به اندازه 4.5، 27.5 و 12.9 درصد روبرو بودند. اعلام نرخ‌هاي رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي از سوي مركز آمار در حالي است كه بر اساس آنچه روز يكشنبه بانك مركزي منتشر كرده بود، رشد بخش خدمات 7 درصد، بخش نفت 23.3 و ساختمان نيز منفي 12.3 درصد بوده است. مقايسه اعداد و ارقام ارايه شده از سوي اين دو مركز نشان مي‌دهد كه اختلاف آماري نه تنها در خصوص نفت يا نرخ رشد اقتصادي بدون نفت كه در مورد برخي بخش‌ها مانند ساختمان نيز وجود دارد و به 25.2 درصد رسيده؛ نهاد پولي كشور رشد بخش ساختمان را منفي و مركز آمار آن را مثبت گزارش مي‌كند. از سوي ديگر بخش صنعت و معدن نيز داراي اختلافات آماري زيادي هستند؛ رشد اين بخش توسط مركز آمار 13.8 درصد و توسط بانك مركزي 2.1 درصد گزارش شده است. البته كه مهم‌ترين دليل اين اختلاف در سال‌هايي است كه هر كدام از اين نهادها به عنوان سال مرجع براي قيمت‌ها در نظر گرفته‌اند؛ بانك مركزي سال 95 و مركز آمار نيز سال 90 را به عنوان سال پايه براي بررسي اعداد و ارقام در نظر مي‌گيرند.
كشاورزي همچنان متاثر از خشكسالي
همان‌طوركه بانك مركزي نيز گزارش كرده بود، رشد توليد ناخالص بخش كشاورزي در سال جاري به دليل خشكسالي و كاهش نزولات به منفي 4.5 درصد رسيد. از آنجايي كه تابستان نيز بسيار گرم بود و خاموشي‌هاي پراكنده نيز در سراسر كشور وجود داشت و از سويي پيش‌بيني شده كه پاييز نيز نسبت به سال‌هاي قبل كم‌بارش‌تر باشد، منفي شدن نرخ رشد اقتصادي اين بخش در دو فصل تابستان و پاييز نيز دور از ذهن نخواهد بود. اگر چه كاهش فعاليت‌هاي كشاورزي مي‌تواند به بالا رفتن تورم توليدكننده در اين بخش و در نهايت انتقال آن به مصرف‌كننده نهايي نيز شود.
مصرف بخش خصوصي؛ افزايش 8 درصدي
با استناد به جدول «رشد محصول ناخالص داخلي به تفكيك اجزاي هزينه نهايي به قيمت‌هاي ثابت سال90» هزينه نهايي مصرف بخش خصوصي و بخش دولتي در اولين فصل از سال جاري به ترتيب 8.3 و 4.6 درصد افزايش يافته كه هزينه مصرف بخش خصوصي نسبت به مدت مشابه سال 99 افزايشي 7.3 و هزينه مصرف بخش دولتي نيز كاهشي 5.2 درصدي را نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دليل كاهش هزينه مصرف بخش دولتي، كاهش تعطيلي‌هاي نشأت گرفته از كرونا همچنين كاهش كمك‌ها و تسهيلات كرونايي باشد. اما بالا رفتن هزينه مصرف بخش خصوصي نيز شايد به دليل عادت كردن افراد به زندگي با كرونا همچنين بهبود وضعيت بازار كار در بهار سال جاري نسبت به بهار سال گذشته باشد. در بهار 99 حدود دو ميليون نفر از بازار كار خارج شدند اما در بهار سال جاري نيمي از بيكار‌شدگان به بازار بازگشتند.
نوسان‌هاي خطرناك اقتصادي
بر اساس آنچه مركز آمار گزارش كرده در 37 ماه اخير، بدترين رشد اقتصادي كشور بدون و با نفت مربوط به پاييز 97 است. سالي كه در ابتدا با اعلام نرخ ارز دولتي آغاز شد و بازگشت تحريم‌ها نيز تاثيرات مخربي بر بدنه اقتصادي كشور گذاشت. اگر چه در زمستان همان سال اوضاع قدري بهبود يافت اما رشد اقتصادي همچنان در بازه منفي بود و تا تابستان سال 99 ادامه داشت. در اين مدت در سه فصل تابستان 91، پاييز 97 و تابستان 98 بدترين رشد‌هاي اقتصادي يك دهه اخير براي كشور به ثبت رسيده كه براي هر كدام نيز دلايلي وجود دارد. در سال 91 اثر علاوه بر اينكه تحريم‌ها بر اقتصاد كشور آشكار شده از تاثير يارانه‌هاي نقدي به عنوان يكي از ابزارهاي توزيع درآمد و كاهش ميزان آسيب‌پذيري افراد در برابر تحريم‌ها نيز كاسته شده بود. از سوي ديگر قيمت نفت نيز از بيش از 106 دلار در سال 2012 به كمتر از 94 دلار در سال 2014 رسيد. اگر چه در سال‌هاي 95 و 96 كه برجام به امضا رسيده بود، قدري از خسارت‌هاي اقتصادي به كشور جبران شد، اما كوتاه بودن توافق برجام و خارج شدن يك‌جانبه امريكا از آن، شوك ديگري را به اقتصاد كشور وارد كرد كه براي پوشش آن چندين سال زمان لازم است. به خصوص آنكه در ميانه تحريم‌هاي نفتي، كرونا نيز ضربه ديگري را به اقتصاد كشور وارد كرد تا سال‌هاي 97 و 98 بدترين سال‌هاي رشد اقتصادي پس از 91 لقب بگيرند. اگر چه شدت كاهش رشد اقتصادي در سال 97 بيشتر از سال 91 بود. با مشاهده گزارش مركز آمار مي‌توان به اين نكته دست يافت كه در بيشتر سال‌هاي دهه نود، رشد اقتصادي كشور زير صفر بوده است. در فصول بهار سال‌هاي 91 تا 99، كمترين رشد اقتصادي به بهار 91 و بهار 98 با رشد منفي 9.2 و منفي 9.3 درصد و بيشترين رشد نيز به بهار 95 با رشد اقتصادي 11.1 درصد اختصاص داشت. با مقايسه اعداد و ارقام به نظر مي‌رسد در سال 98، به ابتداي سال‌هاي دهه نود بازگشته‌ايم. آنچه در گزارش مركز آمار وجود دارد، سهم حدود 48 درصدي هزينه مصرف نهايي بخش خصوصي از GDP است. اين بخش در بهار سال جاري مشاركتي 4 درصدي در رشد توليد ناخالص داخلي داشته است. بنابراين اگر به هر دليلي مصرف اين بخش كاهش يابد، مستقيما بر رشد اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود؛ مسير افزايش نرخ رشد اقتصادي از توجه به بخش خصوصي و افراد مي‌گذرد.