در پنجمين جلسه هم‌انديشي هدفمندسازي ستاد بودجه مطرح شد
احتمال حذف يارانه‌ها
و اصلاح يارانه نقدي در سال آينده
پنجمين جلسه هم‌انديشي دبيرخانه كارگروه برنامه‌ريزي و بودجه هدفمندسازي ستاد بودجه ۱۴۰۱، با حضور اميد حاجتي، مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌هاي كشور، احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونين و مديران كل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تشكيل شد. اميد حاجتي، مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اين نشست گفت: اصلاح نظام پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوار براساس سقف منابع پيش‌بيني شده در بودجه سال آينده و بازمديريت و كاهش تمام يا قسمتي از يارانه‌هاي پنهان اعطايي در حوزه انرژي، كالا‌هاي اساسي، نهاده‌هاي كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي مورد نظر است.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، در مورد احتمال حذف يارانه‌ها، با تاكيد بر ضرورت بازمديريت يارانه‌هاي پنهان و اولويت‌بندي حذف تمام يا قسمتي از آنها، گفت: اين بازنگري، بايد به گونه‌اي باشد كه حداقل هزينه‌ها به بخش‌هاي مختلف توليد و همچنين خانواده‌ها تحميل شود.
حاجتي در اين نشست، با اشاره و مرور موضوعات مختلف و نگرش در نظام پرداخت يارانه‌ها و ذي‌نفعان آن در سطح خانوار و بازمديريت يارانه‌هاي پنهان و اولويت‌بندي حذف تمام يا قسمتي از يارانه پنهان، عنوان كرد: در اين بازنگري به ويژه در حوزه پرداخت يارانه‌هاي پنهان نه تنها بايد طوري عمل شود كه حداقل هزينه‌ها به بخش‌هاي مختلف توليد كالا و خدمات تحميل شود و از آثار و تبعات سوء آن جلوگيري شود، بلكه بايد اين تصميم، منجر به رفاه خانوار ايراني و همچنين افزايش و بهبود رفاه اجتماعي در كشور شود.
بررسي پيشنهاد‌هاي كارشناسي
وي به بررسي پيشنهاد كارشناسي زيرمجموعه‌هاي كارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره كرد و افزود: اصلاح نظام پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوار براساس سقف منابع پيش‌بيني شده در بودجه سال آينده و بازمديريت و كاهش تمام يا قسمتي از يارانه‌هاي پنهان اعطايي در حوزه انرژي، كالا‌هاي اساسي، نهاده‌هاي كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي مورد نظر است كه مي‌بايست تمامي اين پيشنهادات به بهبود شرايط مردم و جامعه منجر شود.حاجتي در مورد احتمال حذف يارانه‌ها، ادامه داد: براي بهينه‌ترين تصميم به حال مردم و جامعه، نشست‌هاي متنوعي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط برگزار شد كه پس از جمع‌بندي كليه نظرات كارشناسان اين حوزه‌ها، بهترين تصميم براي ارايه و تصويب در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ستاد بودجه كشور در قالب بسته پيشنهادي هدفمندي داده مي‌شود.وي اضافه كرد: برنامه حمايتي پيشنهادي علاوه بر فقرزدايي بايد به گونه‌اي طراحي شود كه فاصله طبقاتي در جامعه به حداقل برسد و وضعيت ضريب جيني در جامعه بهبود پيدا كند؛ بنابراين بايد به كليه سطوح افراد در جامعه و رفع فقر آنها توجه كرد.
توجه به رفع فقر در جامعه
در اين نشست، احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز بر توجه به رفع فقر در تمامي بخش‌هاي جامعه تاكيد و عنوان كرد: علاوه بر رفع فقر معيشتي بايد به بهبود وضعيت ساير بخش‌ها نيز توجه شود تا علاوه بر وضعيت بد معيشتي افراد جامعه، وضعيت ساير بخش‌هاي مختلف نيز مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: جمع‌آوري نظرات كارشناسي همه دستگاه‌هاي مرتبط و تعامل سازنده اين سازمان‌ها و دستگاه‌ها با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مي‌تواند در تهيه يك بسته پيشنهادي در زمينه يارانه‌ها كمك شاياني كند. به همين منظور سعي مي‌شود در اسرع وقت اين نظرات جمع‌بندي شود و در اختيار دبيرخانه قرار گيرد. همچنين در اين نشست مقرر شد در راستاي اجرايي شدن آيين‌نامه تبصره ماده ۱۴ و اثرگذاري بيشتر در تصميم‌سازي‌ها در حوزه هدفمندي يارانه‌ها، ارايه برنامه‌هاي حمايتي و يارانه‌اي كيفي و همچنين پاسخگويي سريع به مردم، دسترسي برخط به پايگاه رفاه ايرانيان، براي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها فراهم شود.
كدام يارانه حذف و كدام اضافه مي‌شود؟
گفتني است؛ موضوع حذف يارانه‌هاي نقدي چند سالي هست كه در دولت‌ها مطرح است. در تبصره ۱۴ بودجه آمده كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مسووليت شناسايي سه دهك از يارانه‌بگيران را به عهده دارد. پيش از اين قرار بر اين بود تا اين سه دهك از سوي وزارت كار شناسايي و از ليست يارانه‌بگيران حذف شوند كه به گفته مديران سازمان برنامه‌وبودجه جمعيت اين سه دهك حدود ۲۰ ميليون نفر برآورد مي‌شود و هر ماه حدود ۶۰ ميليون نفر يارانه بنزين و حدود ۷۸ ميليون نفر يارانه نقدي دريافت مي‌كنند و به گفته مجلسي‌ها احتمال حذف ۱۸ ميليون نفري كه يارانه نقدي مي‌گيرند اما يارانه معيشتي نمي‌گيرند وجود دارد. با توجه به ميزان بسيار بالاي يارانه نقدي كه در سال پرداخت مي‌شود، براساس اصل ۵۹ و ماده ۳۶ قانون، همه‌پرسي تقاضاي برگزاري رفراندومي براي حذف يارانه‌هاي آشكار و پنهان و پرداخت مستقيم به مردم مطرح شده است و اين همه‌پرسي در قالب رفراندوم براي حذف يارانه‌هاي آشكار و پنهان در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. بر اين اساس و طبق اين تصميم مجلسي‌ها اگر قرار باشد يارانه‌هاي پنهان و آشكار حذف شود، قيمت كالاهايي كه يارانه مي‌گيرند مثل انرژي افزايش مي‌يابد، اما به يارانه نقدي كه خانوارها مي‌گيرند اضافه مي‌شود. بنابراين تعدادي از يارانه‌ها حذف و به تعدادي اضافه مي‌شود.