رييس جديد بنياد شهيد با اشاره به مشكلات مديريتي و فساد در سطح مديريت كشور تصريح كرد
بنياد در بين خراب‌ها بهترين است
قاضي‌زاده هاشمي: بزرگ‌ترين مساله بنياد شهيد، مدل حكمراني است؛ توليت چندگانه‌اي كه در اين حوزه حكم‌فرماست ما را با مشكل مواجه خواهد كرد
گروه اجتماعي
رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولين ديدار رسانه‌اي خود پس از انتصاب به اين سمت، همچون رييس پيشين اين نهاد، وعده داد كه درباره درآمدهاي اختصاصي و كلان بنياد شهيد، شفافيت مالي ايجاد كند.
اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي كه هفته گذشته با حكم رييس‌جمهوري به سمت رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران و همچنين معاون رييس قوه مجريه منصوب شد، تنها ساعاتي پس از اين انتصاب و در اولين صحبت‌هاي خود، درباره شفافيت مالي اين نهاد پردرآمد تشكيك و اعلام كرد: «بيش از 140 شركت اقتصادي متعلق به بنياد شهيد است اما مشخص نيست اموال بنياد شهيد چقدر است و متاسفانه هيچ اطلاعات شفافي از ميزان گردش مالي اين شركت‌ها و ميزان دارايي و اموال متعلق به بنياد شهيد وجود ندارد.»
همين صحبت‌ها كافي بود كه محور كلي سوالات خبرنگاران در اولين نشست خبري با رييس بنياد شهيد رقم بخورد اگرچه كه قاضي‌زاده هاشمي هم در جواب اين سوالات، برخي مصداق‌هاي عدم شفافيت در اين نهاد را به‌طور سربسته و صرفا با طرح سوال و نه به‌طور مستقيم برشمرد آن هم در حالي كه به نظر مي‌رسد حجم بالاي پرونده‌هاي بلاتكليف و مشكوك در زير‌مجموعه‌هاي بنياد شهيد و از جمله سازمان اقتصادي كوثر به عنوان بزرگ‌ترين زيرمجموعه درآمد‌زاي بنياد شهيد، در حدي است كه قاضي‌زاده هاشمي ديروز هم چند بار در صحبت‌هايش، مثال از عملكرد اين سازمان آورد و البته در اولين اقدام پس از انتصاب هم علاوه بر تغيير معاون توسعه و مديريت منابع كه در واقع، مدير مالي و برنامه‌ريزي راهبردي بنياد محسوب مي‌شود، سرپرست جديدي هم براي سازمان اقتصادي كوثر منصوب كرد. هرچند كه از مجموع اظهارات و پاسخ‌هاي ديروز رييس جديد بنياد شهيد اين‌طور مي‌توان استنباط كرد كه اين وابسته جبهه پايداري، برخلاف ايامي كه نماينده مجلس، عضو كميسيون بهداشت و نايب‌رييس خانه ملت بود و به صراحت نقد و انتقاد مي‌كرد، حالا كه به عنوان معاون رييس‌جمهوري انتخاب شده و با وزرا و روساي مختلف از بدنه دولت و ديگر شعب اقتصادي كشور در تعامل است، جانب احتياط و محافظه‌كاري را در قبال بدنه دولت، نمايندگان و حتي مسوولان پيشين بنياد شهيد انتخاب كرده اگرچه كه به نظر مي‌رسد اين جراح 50ساله كه اولين نفر از جامعه پزشكي است كه به رياست بنياد شهيد منصوب مي‌شود، همچون پسرعموي خود كه وزير بهداشت دولت يازدهم و دوازدهم بود، مي‌خواهد در اين مسووليت جديد، مسير مدارا با قواي سه‌گانه را حفظ كند كه ديروز در قبال سوالات «اعتماد» درباره علت ناهمخواني اعتبارات و هزينه‌هاي اين نهاد و به عنوان مثال، اذعان رييس اسبق و فقيد بنياد به بي‌پولي در حالي كه همان زمان، اختلاس چند ميلياردي در بنياد خبرساز شده بود، وضعيت اشتغال جمعيت هدف و همچنين، سوال چندباره «اعتماد» درباره رقم درآمدهاي مجموعه‌هاي اقتصادي تحت مسووليت بنياد شهيد، جواب صريح را به «بعد» موكول كرد و هوشمندانه، به جاي پاسخگويي مجزا به تك‌تك سوالات خبرنگاران كه مي‌توانست خطر سوال‌هاي جديدتر و شايد حتي تندتر و نيازمند پاسخ‌هاي صريح‌تر را تشديد كند، با هدايت مدير روابط عمومي بنياد شهيد، به پاسخ‌هاي سريع، سربسته و تجميعي به مجموع سوالات خبرنگاراني از رسانه‌هاي وابسته به جناح‌هاي سياسي مختلف اكتفا كرد. برخي از مهم‌ترين پاسخ‌هاي قاضي‌زاده هاشمي به سوالات خبرنگاران را مي‌خوانيد:
بنياد شهيد يك وظيفه ذاتي براي حفظ آثار شهدا، والدين و خانواده آنها دارد و بنياد شهيد يك سازمان فرهنگي اجتماعي است.
تلاش شده تا امور با كمك مردم و تشكل‌هاي ايثارگري انجام شود و ما به دنبال مردمي‌سازي امور بنياد شهيد هستيم .
در بحث شفافيت حرف ما روشن است، بودجه بنياد شهيد بايد معلوم باشد. بايد معلوم باشد كه برش قانوني بودجه بنياد شهيد براساس تكليف چقدر است. آيا توافقنامه‌اي بين بنياد شهيد و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد؟ حجم دارايي بخش اقتصادي بنياد شهيد چقدر است و عدد مطلق آن چيست؟ بار مالي اين تكاليف چقدر است؟ چقدر از مطالبات بايد توسط بنياد شهيد و چقدر توسط دولت تامين شود؟ عدد دارايي سازمان اقتصادي كوثر چقدر است و رييس اين سازمان سالانه چقدر بايد به ما پول بدهد چون در حال حاضر ميزان دارايي‌هاي اين سازمان براي ما روشن نيست. مابقي املاك و دارايي‌هاي بنياد چقدر است؟ چقدر دراختيار ماست و چقدر دراختيار ما نيست ؟ چقدر توسط مردم تصرف شده ؟ از مجموعه اين اموال چقدر بايد درآمد حاصل شود ؟ بعد مشخص مي‌شود اگر بودجه مي‌گيريم براي كدام هدف است. اينكه مي‌گوييم شفافيت در بنياد شهيد وجود ندارد از اين لحاظ است. بايد با سازمان‌هاي اقتصادي در بنياد شهيد رودررو شده و شفافيت مالي را از آنها بخواهيم. وقتي همه ابعاد معلوم بود مي‌توانيم بگوييم شفافيت داريم.تمام كارهاي بنياد بايد روشن و قابل دفاع باشد و اين شفافيت‌سازي كار سختي است. البته اين به معني نفي زحمت دوستان نيست. جاهاي ديگر هم خراب است. بنياد شهيد هم خراب‌ترين نيست، شايد بهترين باشد در بين خراب‌ها. وزارت كار هم از بابت شركت شستا، شفاف نيست و هنوز بايد دنبال سند و پيدا كردن زمين‌ها باشند. من زحمات دوستان را رد نمي‌كنم ولي وقتي همه اين ابعاد معلوم بود مي‌تواني بگويي شفاف هستيم. يكي از وظايف همه سازمان‌ها اين است كه تمام كارها روشن و قابل دفاع باشد. ايجاد زير‌ساخت الكترونيك و ثبت داده‌ها اولين وظيفه ماست. مسير عدالت هم از مسير شفافيت است.
در قانون جامع خدمات رساني ايثارگران، عنوان رزمنده هم جزو مفهوم ايثارگران آمده كه با احتساب اين افراد، جامعه هدف ما حدود 12 ميليون نفر مي‌شود اما بدون احتساب رزمندگان، ما بيش از سه ميليون و 700 هزار نفر تحت پوشش داريم و البته ورودي اين جمعيت به بنياد شهيد همچنان ادامه دارد و اين عدد در حال اضافه شدن است. قانونگذار فعلا مسووليت رزمندگان را به ما نسپرده كه اگر بسپرد، بايد منابع مالي هم بدهد چون هر مسووليت جديد، نيروي انساني و منابع مالي مي‌خواهد. بايد بين وظايف و اختيارات، توازن برقرار باشد. اينكه وظيفه را به يك نهاد و اختيار را به نهاد ديگري بسپاريم كار پيش نمي‌رود. اما به هر حال چون مراجعه‌كننده براي پاسخگويي به ما مراجعه مي‌كند بايد موضوع حل و فصل شود. تمام جانبازان هم خواهان درصد هستند كه اين، نوعي رفتار است. از آنجا كه تعيين تكليف وضعيت جانبازان، مبتني بر درصد است، اگر معيار تغيير پيدا كند رفتار هم تغيير مي‌كند كه البته نيازمند زمان زياد براي تغيير اين رفتار هستيم .
يكي از اشكالات موجود اين است كه متولي امر ايثارگران امروزه دستگاه‌هاي متعددي هستند. ما بزرگ‌ترين مساله بنياد شهيد را مدل حكمراني مي‌دانيم. اينكه چه اهدافي را در بنياد دنبال كرده و محقق خواهيم كرد. توليت چندگانه‌اي كه در اين حوزه حكم‌فرماست ما را با مشكل مواجه خواهد كرد.
بايد قوانين را بازبيني و اصلاح كنيم. يكي از مشكلات ما عدم شفافيت قانوني است. از اقدامات مهمي كه بايد در بنياد شهيد صورت بگيرد، مردمي‌سازي آن است. يعني جامعه هدف ايثارگران تعداد زيادي همسر و فرزند شهيد و جانباز دارد كه در امور مختلف متخصص هستند. ما بايد از ظرفيت آنها در پيشبرد اهداف بنياد شهيد استفاده كنيم. هميشه نيازي نيست كه نهادهاي خدماتي مستقيما وارد عمل شوند آنها ابزاري دارند كه مي‌توانند با در اختيار دادن به سايرين اهداف خود را عملياتي كنند. مردمي‌سازي هم به معناي خصوصي‌سازي نيست.
هنوز درحال بررسي اوضاع بنياد شهيد و سندهاي بالادستي هستيم. ارايه برنامه وقتي معنادار مي‌شود كه بتوانيم با دقت نقشه راه را مشخص كنيم. بايد بين آرزوها، چارچوب‌هاي قانوني و توان مالي به يك نقطه بهينه برسيم. متاسفانه مقداري در ادبيات مديريت كشور بيان آرزوها باب شده است. مثلا نبايد فراموش كنيم در بنياد شهيد هيچ‌وقت مطالبات و معوقات صفر و تمام نمي‌شود؛ مگر آنكه مدل حقوقي سازمان را تغيير بدهيم و ديگر يك سازمان خدماتي نباشيم. اما چون در تمام عمر عزيزان ايثارگر، ما بايد به آنان خدمات ارايه دهيم، اين خدمات درحال بسط است و مطالبات باقي خواهد ماند.