اجراي وعده وزير اقتصاد در تداوم اقدامات وزير قبلي براي شفافيت شركت‌هاي دولتي
روشنايي در تاريكخانه اقتصاد
كمتر از يك روز پس از وعده شفافيت در تاريكخانه شركت‌هاي دولتي، انتشار صورت‌هاي مالي بانك ملي ايران به همراه چند شركت ديگر دولتي نشان داد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي عمل به اين وعده را در تداوم تلاش وزير قبلي آغاز كرده است. احسان خاندوزي، وزير اقتصاد كه در هنگام راي اعتماد اين وعده را داده بود، يكشنبه گذشته اعلام كرد كه «با مراجعه به سايت كدال، مي‌توان صورت‌هاي مالي بيمه ايران، بانك ملي، بيمه مركزي، صندوق تامين خسارات بدني، سازمان حسابرسي و ديگر شركت‌ها را مشاهده كرد.»
در شرايطي كه شفافيت يكي از انتظارات و مطالبات مردم در سال‌هاي گذشته بوده و در بزنگاه‌هاي مختلف از جمله انتخابات مجلس در سال 98 و انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها در 1400 اين مطالبه پررنگ‌تر نيز شده است، انتشار خبر بارگذاري صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي در سامانه كدال موجب شد بسياري از فعالان اقتصادي و اهالي رسانه، آن را گامي مثبت در آغاز راه دولت سيزدهم در مسير شفافيت تلقي كنند. البته همه واكنش‌ها به انتشار اين صورت‌هاي مالي يكسان نبود. بعضي انتقادهايي نسبت به وضعيت مالي بانك‌هايي كه صورت‌هاي مالي آنها منتشر شده بود، داشتند. كاربراني هم در فضاي مجازي از وضعيت مالي اين بانك‌ها گلايه و ابراز نگراني كردند. اما واضح است كه انتشار اين صورت‌ها و واكنش منفي نسبت به اين عملكردها، بخشي از آن چيزي است كه لزوم انتشار چنين داده‌هايي را بيشتر نمايان مي‌كند. برخي نيز بابت اين اقدام وزير اقتصاد ابراز اميدواري كردند كه احسان خاندوزي در ادامه اين مسير بتواند با جديت بيشتري پيش برود و شعار شفافيت را در عمل نشان بدهد.
چرا مهم است؟
وزارت اقتصاد وعده داده كه در يك ماه آينده صورت‌هاي مالي تمام شركت‌هاي دولتي شفاف‌سازي مي‌شود. اما چرا اين وعده مهم است؟ شفاف شدن شركت‌هاي دولتي از دو جهت مي‌تواند مفيد واقع شود؛ اول اينكه مي‌تواند در كاهش حيف و ميل منابع در شركت‌هاي دولتي موثر باشد و دوم اينكه به تدريج به افزايش اعتماد عمومي كمك كند. عملكرد شركت‌هاي دولتي همواره زير ذره‌بين سازمان‌هاي نظارتي مثل ديوان محاسبات يا سازمان بازرسي قرار دارد. اما تعداد اين شركت‌ها آنقدر زياد است كه سازمان‌هاي ناظر توان كافي براي نظارت بر اين شركت‌ها را ندارند. ضمن اينكه اين سازمان‌ها در چارچوب عملكرد خود بايد بر ديگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هم نظارت كنند. در واقع شفافيت مي‌تواند فضاي نظارت همگاني را بر شركت‌هاي دولتي ايجاد كند. گذاشتن يك شركت دولتي در اتاق شيشه‌اي اين امكان را براي متخصصان و حسابرسان فراهم مي‌كند كه آزادانه درباره عملكرد يك شركت اظهارنظر كنند و در نهايت از عزل و نصب‌هاي سياسي نيز در اين شركت‌ها جلوگيري شود.
نكته ديگر افزايش اعتماد عمومي به اين شركت‌هاست كه با شفاف شدن عملكرد آنها به دست مي‌آيد. شركتي دولتي را تصور كنيد كه به هيچ كس پاسخگو نيست و هر سال حقوق كاركنان آنها نيز در قراردادهايي مبهم بالاتر مي‌رود. در اين شرايط افكار عمومي نسبت به اين موضوع حساس شده و اعتراض مي‌كند. اما اگر اين موارد شفاف به اطلاع همگان برسد ميزان انحرافات نيز كاهش پيدا مي‌كند و مردم نيز اعتماد بيشتري به آن شركت خواهند داشت.
اقتصاد دولتي چه شكلي است؟
براي آنكه بيشتر بدانيم چرا اين اقدام مهم است به مقايسه عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده مي‌پردازيم. مطابق اطلاعات تازه منتشر شده بانك ملي ايران با سرمايه ثبت شده 92هزار ميليارد توماني بزرگ‌ترين بانك كشور نيز محسوب مي‌شود. گزارش صورت‌هاي مالي اين بانك نشان مي‌داد كه سرمايه بانك ملي تا سال 98 حدود 20هزار ميليارد تومان بوده و سال گذشته بانك ملي از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها افزايش سرمايه‌اي بيش از 360 درصد ثبت كرده است. انتشار صورت‌هاي مالي بانك ملي نقطه عطفي در بررسي درآمد و هزينه‌هاي اين بانك داشت. گزارش درج شده در سامانه «كدال» نشان مي‌دهد كه در بخش درآمدهاي مشاع، بانك ملي با زيان 1.5هزار ميليارد توماني روبه‌روست. درآمدهاي مشاع طبق ادبيات حسابداري از سود تسهيلات، سپرده‌گذاري، اوراق بهادار يا سرمايه‌گذاري‌ها با كسر بهره پرداختي به سپرده‌ها به دست مي‌آيد. به گفته اين گزارش صورت‌هاي مالي بانك ملي در سال مالي 1398 بالغ بر 6.5 هزار ميليارد تومان زيان خالص داشته است. در سال گذشته مالي اين زيان خالص حتي بالاتر هم رفته و با افزايش 130 درصدي به 15 هزار ميليارد تومان رسيده است. زيان انباشته بانك ملي نيز تا پايان سال گذشته به 67هزار ميليارد تومان رسيده است. رقمي كه در واقع 73 درصد سرمايه ثبتي اين بانك است. نكته ديگر به آمار قابل توجه كارمندان اين بانك برمي‌گردد. بيش از 53هزار كارمند در 3هزار شعبه! فقط تصور كنيد اين همه كارمند در شعبات يك بانك كه از حقوق سر ماه خود مطمئن هستند و عجله‌اي هم براي راه انداختن كار مشتريان ندارند. در واقع بانك ملي ايران را مي‌توان تصويري از شركت‌هاي دولتي قلمداد كرد كه بدون هيچ پاسخگويي نسبت به عملكرد خود فعاليت مي‌كنند و در آخر شرايط جالبي نيز ندارند.
شفافيت چه تاثيري دارد؟
اين عملكرد را مي‌توان با عملكرد بانك‌هاي خصوصي‌سازي شده مقايسه كرد. گرچه بانك‌هاي ديگر روي كاغذ به عنوان بانك خصوصي فعاليت مي‌كنند و بسياري از اقتصاددانان به روش خصوصي شدن آنها انتقادهايي وارد كرده و مي‌كنند؛ اما نگاهي به صورت‌هاي مالي اين بانك‌ها نشان مي‌دهد كه در عمل عبور اين بانك‌ها از شرايط دولتي بودن عملكرد آنها را نيز بهبود داده است. آخرين اطلاعات از سه بانك ملت، تجارت و صادرات نشان مي‌دهد كه بانك ملت 21هزار ميليارد تومان، بانك تجارت 22 هزار ميليارد تومان و بانك صادرات 17 هزار ميليارد تومان سرمايه دارند. سرمايه بانك سپه پس از ادغام چندين بانك و موسسه اعتباري در اين بانك، طبق آخرين اطلاعيه درج شده در تيرماه امسال حدود 25 هزار ميليارد تومان عنوان شده است. برعكس بانك ملي ايران، اين بانك‌ها در سال مالي گذشته، از محل درآمدهاي مشاع سودهاي بالايي كسب كرده‌اند. به‌طور مثال بانك ملت 21 هزار ميليارد تومان، بانك تجارت 9 هزار ميليارد تومان و بانك صادرات 4هزار ميليارد تومان از اين محل درآمد داشته‌اند. بر عكس بانك ملي، دو بانك ملت و صادرات و تجارت كه عمده سهام آن در اختيار نهادهاي شبه‌دولتي است به ترتيب 13 و 17 هزار ميليارد تومان سود خالص كسب كرده‌اند. بانك‌هاي به تازگي خصوصي‌سازي شده به دليل حضور در بورس مجبور به ارايه صورت‌هاي مالي خود به سهامداران هستند. بنابراين عملكرد اين بانك‌ها از تاريكخانه بيرون آمده و مورد نقد قرار مي‌گيرند. در نهايت مطالبه سهامداران بر اساس عملكرد بانك‌هاست كه رشد را رقم مي‌زند.
چه الزاماتي دارد؟
فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي و نگاه غيراقتصادي، بايد اقدام وزارت اقتصاد براي ملزم كردن اين شركت‌ها به ارايه گزارش عملكردشان را ستود. اما به نظر مي‌رسد كه خود اين وزارتخانه نيز جزو دستگاه‌هايي است كه اطلاع چنداني از وضعيت شركت‌هاي دولتي ندارد. سامانه‌هاي متعددي در سال‌هاي گذشته درست شده تا اطلاعات مختلفي در آن بارگذاري شود. اما تمام اين سامانه‌ها در حد حرف باقي مانده‌اند و شركت‌هاي دولتي در مقابل شفافيت مقاومت مي‌كنند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه وزارت اقتصاد ابتدا بايد سر و ساماني به اين بخش‌ها بدهد. سوال بزرگ اين است كه آيا اين دستور وزارت اقتصاد براي ارايه عملكرد شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي آينده نيز ادامه پيدا مي‌كند؟ آيا اين وزارتخانه در مقابل مقاومت‌هاي حتمي شركت‌هاي دولتي عقب‌نشيني خواهد كرد؟ همين الان شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت از انتشار اطلاعات و آمار و ارقام به بهانه تحريم‌ها خودداري مي‌كنند و اين روند قابل سرايت به ديگر شركت‌ها نيز است. بنابراين به نظر مي‌رسد ماموريت بعدي اين وزارتخانه، تعيين ساز و كاري است كه راه را بر چنين بهانه‌هايي ببندد.