تورم ايران 6 برابر تورم عراق

اتاق بازرگاني تهران در جديدترين جلسه هيات نمايندگانش به مرور وضعيت برخي شاخص‌هاي كلان در اقتصاد ايران پرداخت كه نشان‌دهنده بهبود نسبي در برخي حوزه‌ها و نگراني در بخش‌هاي  ديگر دارد. ارزيابي‌هاي اين اتاق نشان مي‌دهد كه وضعيت شيوع كرونا در موج پنجم وارد فاز نزولي شده و در بسياري از نقاط كشور، ميزان ابتلا و مرگ‌و‌مير روندي كاهشي دارد. با افزايش سرعت واكسيناسيون اين اميد وجود دارد كه اقتصاد ايران با سرعت بيشتري به سمت عادي‌سازي حركت كند و در اين روند بخشي از فشار وارد آمده به اقشار كم‌درآمد كاهش يابد. در رابطه با شاخص‌هاي كلان اقتصادي، تورم همچنان اصلي‌ترين عامل نگران‌كننده در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ايران در تيرماه بيش از ۴۳ درصد تورم داشته و تنها آرژانتين در ميان اقتصادهاي منتخب با تورم ۵۱ درصدي عملكرد بدتري از ايران به ثبت رسانده است. در طول اين مدت، تورم تركيه ۱۹ درصد، برزيل ۹ درصد، پاكستان ۸.۴ درصد، عراق ۷.۴ درصد و روسيه ۶.۵ درصد بوده است. تورم عربستان سعودي ۰.۴ درصد و چين يك درصد بوده است. به اين ترتيب تورم ايران در اين مدت ۵.۹ برابر عراق و ۲.۳ برابر تركيه بوده است. در اين بين ميزان افزايش ماهانه پايه پولي كشور همچنان روند صعودي خود را ادامه داده و افزايش ماهانه نقدينگي نيز در مرداد امسال به ۳۹۲۱ هزار ميليارد تومان رسيده است. در حوزه رشد اقتصادي، شرايط ايران نسبت به گذشته بهبود قابل توجهي را نشان مي‌دهد. براساس برآوردهاي بانك مركزي، رشد اقتصادي ايران ۷.۴ و براساس برآورد مركز آمار رشد اقتصادي ۷.۶ درصد بوده است. در ميان بخش‌هاي مختلف، نفت با رشد بيش از ۲۰ درصد بهترين عملكرد را داشته و پس از آن رشد صنعت قرار دارد. رشد بخش ساختمان اما براساس برآورد بانك مركزي منفي بوده است. در حوزه تجارت خارجي نيز عملكرد در بخش‌هاي مختلف متفاوت است. ميزان صادرات غيرنفتي ايران به تركيه به شكل قابل توجهي افزايش يافته و تراز تجاري مثبت در تعامل با چين نيز حفظ شده است. اين در حالي است كه صادرات غير نفتي ايران به اتحاديه اروپا ۷.۸ درصد كاهش يافته و واردات از اين اتحاديه نيز كاهشي ۱۸.۶ درصدي را نشان مي‌دهد. در هفت‌ماهه سال ۲۰۲۱ ميلادي اما صادرات ايران به اروپا حدودا هشت درصد افزايش يافته است. مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه به بررسي شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور پرداخت و گفت: سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد گزارشي را منتشر كرده است كه نشان مي‌دهد رشد توليدات صنعتي كه به دليل شيوع كرونا در سال 2019 كاهش يافته بود، در فصل اول سال جاري ميلادي (2021) معادل 12 درصد و در فصل دوم 18.2 درصد افزايش پيدا كرده است. در ايران هم خوشبختانه توليدات صنعتي در فصل اول و دوم به ترتيب 8.4 درصد و 6.1 درصد رشد داشته است. اميدواريم همان‌طوركه در توليدات صنعتي شاهد رشد هستيم در بقيه بخش‌هاي اقتصادي كشور از جمله خدمات هم شاهد چنين رشدي باشيم. او با اشاره به انتشار ارقام رشد اقتصادي سه‌ماهه اول سال توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران، گفت: گزارش‌هاي بانك مركزي و مركز آمار كه به تازگي منتشر شده، بيانگر آن است كه رشد اقتصادي با احتساب نفت در فصل اول سال جاري 6.2 به روايت بانك مركزي يا 7.6 درصد به روايت مركز آمار بوده و اگر اين روند ادامه داشته باشد، اميدواريم شرايط اقتصادي وضعيت بهتري پيدا كند. مسعود خوانساري در ادامه به آمارهاي رشد نقدينگي و پايه پولي هم پرداخت و توضيح داد: كماكان رشد نقدينگي روندي صعودي دارد. رقم نقدينگي در مردادماه به 3 هزار و 921 هزار ميليارد تومان رسيده كه رقم بسيار بالايي است و رشد زيادي را تجربه كرده است. علت اصلي اين ميزان رشد نقدينگي، كسري بودجه است. طبق آخرين گزارش‌ها، درآمدها و هزينه‌هاي كشور به هيچ‌وجه باهم هم‌خواني ندارند و شايد كمتر از 50 درصد درآمدهاي كشور در پنج ماه گذشته محقق شده و دولت مجبور است براي تامين هزينه‌هايش از تنخواه‌گردان بانك مركزي استفاده كند و همين موضوع باعث افزايش پايه پولي و دامن زدن به تورم شده است. مهم‌ترين بحثي كه مسوولان دولت بايد به آن توجه كنند همين بحث كنترل و جلوگيري از رشد تورم است كه اگر در ماه‌هاي آينده به همين روال ادامه پيدا كند وضعيت بسيار بدي شكل خواهد گرفت و نگراني اين است كه در همه قيمت‌ها شاهد افزايش زيادي باشيم.