رونق نسبي در بازار مسكن

بر اساس آمارهاي غيررسمي حجم معاملات در بازار مسكن افزايش يافته و به نظر مي‌رسد خريداران و فروشندگان واقعي نسبت به ثبات نسبي كه در بازار وجود دارد، به اطميناني نسبي رسيده‌اند. با وجود آنكه همچنان گزارشي از سوي بانك مركزي در خصوص تحولات بازار مسكن پايتخت منتشر نشده، اما به نظر مي‌رسد تقاضاي خريد مسكن در كل كشور و شهر تهران در شهريورماه امسال رشد ۲.۵ برابري نسبت به ماه گذشته داشت؛ آمارهاي غيررسمي هم از افزايش ۲ درصدي قيمت حكايت دارد. پيش‌تر و در مرداد ماه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران حدود 30.9 ميليون تومان بود و سه درصد افزايش نسبت به تيرماه داشت. رشد بازار مسكن از لحاظ حجم معاملات در شهريور نسبت به مرداد نشان‌دهنده رسيدن قيمت خانه به سطح مقاومتي است.سطحي كه انتظار نمي‌رود افزايش چنداني بيابد، چراكه در اين صورت افراد نمي‌توانند خانه بخرند و حتي اجاره كنند. بر اساس گزارش بانك مركزي در مرداد ماه شاخص اجاره‌بها در مناطق شهري به بيش از 40 درصد رسيده كه اين امر بر مشكلات مستاجران افزوده بود. با استناد به برخي گزارش‌هاي غير رسمي و آمارهاي خام ثبت شده از معاملات مسكن در ماه گذشته، رشد ۱۵۵ درصدي قراردادهاي خريد و فروش در تهران و افزايش ۱۴۸ درصد در كل كشور اعلام شده است. شهريورماه ۱۴۰۰ تعداد ۹۱۲۴ مورد خريد و فروش ملك در پايتخت انجام شده و در كل كشور اين رقم ۵۳ هزار و ۱۱۶ فقره بوده است. در واقع بازار ملك به لحاظ حجم تقاضا با رشد ۲.۵ برابري در كل كشور و شهر تهران نسبت به ماه قبل مواجه شد. از سوي ديگر آمار سامانه‌هاي ملكي از افزايش ۱.۵ برابري حجم عرضه در مقايسه با مرداد حكايت دارد. با اين حال قيمت‌هاي پيشنهادي حدود ۲ درصد افزايش پيدا كرده كه با توجه رشد سنگين معاملات، رقم قابل توجهي محسوب نمي‌شود. در واقع بازار در يك رونق غيرتورمي قرار گرفته است. تا ميانه تابستان برخي بر اين باور بودند كه مذاكرات پيرامون احياي برجام از سر گرفته مي‌شود اما از آنجايي كه همچنان خبري از احياي مذاكرات نيست، افراد تصميم گرفته‌اند كه پول‌هاي خود را به سمت بازار با منفعت بيشتري سوق دهند. از آنجايي كه نرخ‌ها در بازار ارز بستگي زيادي به تحركات دولت و اقدامات سياستگذار پولي دارد و بازار طلا نيز از ارز تاثير مي‌گيرد، تا شهريور ماه بهترين بازار براي معاملات، مسكن بود. به همين دليل بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاران به سمت اين بازار رفتند. با وجود آنكه در شش ماهه نخست امسال حجم معاملات مسكن در كل كشور كاهش ۳۷ درصد و در تهران افت ۴۸ درصد داشته، به يك‌باره در شهريورماه با جهش تقاضا براي خريد ملك مواجه شديم. بر اساس گزارش‌هاي خبرگزاري‌ها، اتفاق قابل توجه ديگر در شهريورماه جهش سنگين تعداد قراردادهاي اجاره طي يك ماه اخير است. آن‌طور كه آمار اوليه حكايت مي‌كند در شهريورماه ۱۴۰۰ در كل كشور حدود ۴۵۳ هزار اجاره‌نامه به امضا رسيده كه در مقايسه با مردادماه رشد عجيب ۸۰۰ درصدي را نشان مي‌دهد. در تهران نيز طي شهريور ۱۴۰۰ تعداد ۶۹ هزار قرارداد اجاره منعقد شده كه از افزايش ۵۹۰ درصد نسبت به ماه قبل از آن حكايت دارد. با وجود اينكه در آخرين ماه از تابستان سال جاري تعداد معاملات رونق گرفته و قيمت‌ها نيز جهش چنداني نداشته است، برخي گمان مي‌كنند كه اين روند ادامه‌دار خواهد شد و در آينده‌اي نه چندان دور قيمت‌ها ممكن است به ثبات برسند و افزايشي نداشته باشند. اما آنچه از وضعيت اقتصادي كشور و متغيرهاي كلان قابل مشاهده است، عدم افت قيمت مسكن در آينده است. براي كاهش قيمت‌ها ‌بايد به نكات زيادي توجه كرد كه مهم‌ترين آن روند متغيرهاي كلان در ماه‌هاي پيش‌رو است. تا مرداد سال جاري بيش از 54 هزار ميليارد تومان از حساب خزانه‌داري براي پوشش كسري بودجه دولت برداشت شده و از سوي ديگر گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه وضعيت و روند قيمتي در بازار خوراكي‌ها به ‌شدت نگران‌كننده است. با وجود اينكه ارز روزهاي آرامي را مي‌گذراند، اما اگر دولت نتواند نوسان در بازار خوراكي را كنترل كند يا راه غير تورمي ديگري براي پوشش كسري بودجه خود نيابد، امكان اينكه در آينده تورم به ساير بخش‌ها و حتي مسكن نيز تسري يابد، دور از ذهن نيست. با توجه به پيشران بودن حوزه مسكن قطعا در اين بخش نيز با رونق و رشد مواجه مي‌شويم.