وزير اقتصاد وعده داد
تورم در ماه‌هاي آينده كاهش خواهد يافت
وزير اقتصاد بر اين باور است كه با توجه به اقدامات صورت گرفته دولت، ترمز تورم طي ماه‌هاي آينده كشيده خواهد شد. البته كه اين وعده را پيش‌تر عبدالناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي براي تورم سالانه منتهي به ارديبهشت سال جاري داده و عنوان كرده بود كه با توجه به سياست‌هاي پولي در پيش گرفته شده اين نرخ 22درصد خواهد بود كه در عمل اين اتفاق صورت نگرفت. البته به نظر مي‌رسد عمده دليل احسان خاندوزي براي كاهش تورم در ماه‌هاي آتي عدم استقراض از بانك مركزي در شهريور ماه بوده است. او در اين خصوص افزود: «درباره استقلال از بانك مركزي نيز اقداماتي انجام شده و برخلاف پنج‌ماهه ابتدايي سال دولت سيزدهم در شهريور بدون يك ريال استقراض جديد از بانك مركزي توانست بودجه خود را تامين كند و زودتر از پايان شهريور حقوق كاركنان دولت واريز شد. خاندوزي افزود: ما در ماه‌هاي ابتدايي سال، ۱۶ هزار ميليارد تومان تامين مالي از طريق فروش اوراق داشتيم كه اين رقم در يك ماهه اخير، به ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.»
خاندوزي درخصوص تورم شهريور ماه سال جاري نيز گفت: «متاسفانه آمار افزايش بيش از ۳درصدي متوسط قيمت‌ها در اقلام مصرفي خانوار در شهريور خبر بسيار ناخوشايندي است و اين نرخ بايد حتما در ماه‌هاي آينده كنترل شود. وي درباره دلايل اين تورم گفت: بخشي از اين تورم مربوط به افزايش قيمت ارز و همچنين فشار كسري بودجه در ماه‌هاي ابتدايي سال است كه موجب برداشت بيش از اندازه از بانك مركزي شد.» خاندوزي افزود: «سياست اقتصادي با تاخير تاثير خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با
۵۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه در چهار ماهه نخست امسال از بانك مركزي استقراض كرد اين موضوع خود را در ماه‌هاي ششم و هفتم نشان مي‌دهد.» خاندوزي گفت: «دولت سيزدهم براي كنترل افزايش قيمت‌ها اقداماتي در دستور كار قرار داده، از جمله كنترل نوسانات نرخ ارز از طريق افزايش فروش نفت و ميعانات كه در دستور كار قرار گرفته است. همچنين براي تسهيل دسترسي به ارز‌هاي بلوكه شده كشور در ساير كشور‌ها تدابيري در روز‌هاي اخير اتخاذ شده است.» خاندوزي اضافه كرد: «تداوم اين اقدامات، مي‌تواند كنترل تورم و كشيده شدن ترمز افزايش قيمت‌ها را در پي داشته باشد هرچند ممكن است با چند ماه فاصله، تاثير بگذارد. وي گفت: به ويژه با تغييرات لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، كمتر كسري بودجه خواهيم داشت و شاهد پايين آمدن سطح عمومي قيمت‌ها در ماه‌هاي آينده خواهيم بود.»
البته كه عدم استقراض دولت از بانك مركزي براي جبران بودجه شهريور ماه اتفاق ميموني است اما نبايد از اين امر نيز غافل شد كه وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي خوب نيست و از سوي ديگر نيز انتظار مي‌رود بيش از 400 هزار ميليارد تومان دولت در سال جاري كسري داشته باشد. همين امر مي‌تواند موجبات استقراض از بانك مركزي را فراهم كند. استقراض از بانك مركزي زماني مي‌تواند وضعيت اقتصادي را بيش از پيش دچار چالش كند كه با ضريب فزاينده پولي به اندازه 7.6 روبه‌رو باشيم. بدين معنا كه هر ريالي كه از سيستم بانكي تامين شود، 7.6 ريال پول پر قدرت ايجاد مي‌كند كه درنهايت به تورم مي‌انجامد. 400 هزار ميليارد تومان كسري بودجه، رقم كمي نيست، بنابراين دولت بايد براي پوشش آن نه تنها در سال جاري كه در سال‌هاي آتي (به نظر نمي‌رسد فروش نفت ايران با شرايط فعلي مذاكرات پيرامون احياي برجام به پيش از سال 97 بازگردد) برنامه‌اي مدون داشته باشد. در غير اين صورت تورم نيز همچنان به تاخت و تاز خود ادامه مي‌دهد.