تامين ارز كالاهاي اساسي در شش‌ماهه امسال برابر كل سال 1399
براساس گفته‌هاي شيوا راوشي مدير كل عمليات و تعهدات ارزي بانك مركزي در شش ماه نخست سال جاري حدود 6 ميليارد دلار ارز براي كالاهاي اساسي اعم از نهاده‌هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي تامين شده كه اين ميزان برابر كل ارز تامين‌شده براي همين اقلام در سال ٩٩ است. اين در حالي است كه از پايان اسفند 99 تا شهريور سال جاري تغييري در مذاكرات احياي برجام حاصل نشده و به دليل شيوع سويه‌هاي مختلف كرونا، تقاضاي نفت نيز به پيش از كرونا بازنگشته است. با اين حال بانك مركزي به اندازه كل سال 99 ارز براي واردات كالاهاي اساسي تامين كرده است. مدير كل عمليات و تعهدات ارزي بانك مركزي تصريح كرد: «اين اعداد بيانگر آن است كه در سال جاري از لحاظ تامين نياز واقعي جامعه در اقلام مشمول دريافت ارز ترجيحي پيشرو بوده، موفقيت بيشتري داشته‌ايم و در مورد ساير اقلام كالاهاي واسطه‌اي و مورد نياز توليد‌كنندگان و همه وارداتي كه مشمول ارزهاي غيرترجيحي و نيمايي مي‌شوند نيز بيش از 18 ميليارد دلار تامين ارز صورت گرفته و نشان مي‌دهد نيازهاي وارداتي كشور به‌طور واقعي تامين شده است.» راوشي بامداد شنبه در برنامه‌اي تلويزيوني در تشريح دلايل نوسان قيمت ارز و اين مساله كه آيا تقاضاي مازادي در بازار وجود دارد كه بانك مركزي آن را پاسخ نداده است، گفت: «تقاضاهاي وارداتي كشور كاملا مشخص و شفاف است و به تشخيص و قيد قانون بودجه در سال جاري ٨ ميليارد دلار براي تامين كالاي اساسي نهاده‌هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي تكليف شده بود كه اين ميزان در شش‌ماهه اول به‌طور كامل تامين ارز شد. راوشي با اشاره به اينكه مواردي كه روي نرخ ارز تاثيرگذار هستند غير از مولفه‌هاي اقتصادي و ظرفيت توليد و تجارت كشور، شامل اخبار سياسي هم هست كه البته اين وقايع گذرا هستند و هر دو مورد توسط دولت كنترل مي‌شود، يادآور شد: «اتفاق مهم اين است كه فاكتورهاي اساسي و بنيادين اقتصادي كه ناشي از ظرفيت توليد واقعي و تجارت كشور و ظرفيت صادرات و واردات كشور هستند با استناد به اعداد و ارقام در وضعيت بهبود نسبت به گذشته قرار دارد.» او درباره برنامه بانك مركزي براي ثبات در بازار ارز نيز توضيح داد: «بازار ارز و نياز ارزي كشور بايد ابتدا از نظر واقعي بودن شناسايي شود، نياز واقعي كشور واردات كالا است كه با ظرفيت برگشت حاصل از صادرات صادركنندگان تامين مي‌شود.» راوشي در بخش ديگري از سخنان خود بيان كرد: «اگر همان‌گونه كه دولت فعلي يكي از مهم‌ترين و منسجم‌ترين برنامه‌هاي خود را روي برگشت ارز حاصل از صادرات گذاشته، براي صادركنندگان ابزارهاي تشويقي اعمال كند اين برگشت ارز تقويت خواهد شد و عملا براي تامين نياز واقعي ارز كشور نگراني وجود ندارد و ما نسبت به آينده در وضعيت بهتري قرار مي‌گيريم.» به گفته او از نظر نياز به مصارف خدماتي و نياز به اسكناس، بازار متشكل ارز از ظرفيت برگشت ارز صادرات صادركنندگان تامين و تغذيه مي‌شود و به قدر كفايت تمام نيازهاي خدماتي كشور را تامين مي‌كند اما اگر اين بازار در يك مقطعي از زمان با فزوني تقاضا نسبت به عرضه مواجه شود، بانك مركزي با قدرت ورود پيدا كرده و اين موضوع را مديريت مي‌كند. مدير كل عمليات و تعهدات ارزي بانك مركزي خاطرنشان كرد: اين سياست و اقدامات دولت و بانك مركزي مديريت عرضه ارز را براي نيازهاي واقعي براي شش‌ماهه آينده و سال‌هاي بعد به‌طور هدفمند و برنامه‌ريزي‌شده پيش مي‌برد و وقتي نياز واقعي مديريت شود با تامين و عرضه واقعي در اين صورت مشكل و نگراني بروز نخواهد كرد.