«اعتماد» به بهانه رونمايي از طرح جديد «شفافيت آراي نمايندگان» آثار مثبت و منفي اين طرح را بررسي مي‌كند
پيچيدگي‌هاي شفافيت سياسي
«شفافيت» تعبيري است كه عموما از آن معنايي و مفاهيمي مثبت برداشت مي‌شود و در جهان سياست نيز به عنوان مفهومي كه اين چند سده گذشته و به خصوص در مباحث دموكراسي به كار رفته و از جمله الزامات تحقق عدالت و آزادي سياسي و حقوق شهروندان است، عمدتا جايگاهي مثبت دارد و معمولا هرچه امور و سازوكارهاي سياسي و فضاي كار و بار كنشگري سياسي و سياست‌ورزي شفاف‌تر شود، احقاق حقوق شهروندي و اجراي عدالت و آزادي سياسي در جامعه، بيشتر و بيشتر ممكن مي‌شود. اما اين واقعيت نيز در جهان سياست انكارناپذير است كه مفاهيم و تعابير سياسي، شبيه به آنچه معمولا در جهان سياست مي‌گذرد و نيز همچون روش‌ها و رويه‌هايي كه راهبرد و كنش سياسي را ترسيم كرده و فعليت مي‌بخشند، پيچيده‌اند. پيچيدگي دروني كه طبيعتا بر درك و فهم مسائل جهان سياست -چه درك مفاهيم و تعابير سياسي و چه فهم راهبردها و كنش‌هاي سياسي- تاثير گذاشته و گاه باعث مي‌شود حقيقت ناشي از يك راهبرد يا كنش سياسي نسبت به آنچه در ظاهر امر به نظر مي‌رسد، متفاوت بوده و بعضا متضاد باشد. وضعيتي كه باعث مي‌شود وقتي با مفهوم يا تعبيري سياسي مواجهيم يا فراتر از آن، با راهبرد و كنشي سياسي سر و كار داريم، دست‌كم با دقتي اساسي و عينكي سياسي وارد گود شده و در نظر داشته باشيم كه هر آنچه عموما بار معنايي مثبتي به همراه دارد، در جهان سياست نيز الزاما مثبت نيست و نيز ممكن است آنچه عموما معناي منفي القا مي‌كند، در جهان سياست اينچنين نباشد و از قضا يكي همين تعبير مورد اشاره؛ «شفافيت سياسي» اگرچه چنانكه اشاره شد از الزامات تحقق برخي از مهم‌ترين اصول و قواعد دموكراسي است اما در همين حوزه خاص دموكراسي كه پايه و اساسش رجوع به خرد جمعي و اتكا به آراي عمومي است، اتفاقا به منظور صيانت از آزادي سياسي شهروندان و حقوق اساسي‌شان، به عنوان مثال راي ملت بايد «مخفي» باشد. جز نكته مهم ديگري نيز مطرح است و آن نسبيت‌گرايي امور و شوون سياسي و انساني است. اينكه اگرچه «شفافيت» از الزامات تحقق دموكراسي در يك جامعه انساني است اما در شرايطي كه سياست‌ورزي را به‌طور كلي و عمومي، كنش و واكنش نيروهاي سياسي گوناگون در يك نظام و سيستم مشخص سياسي تعريف مي‌كنند، همين نسبت نيروهاي سياسي رسمي به يكديگر و مهم‌تر از آن چند و چون نقش‌آفريني برخي نيروهاي سياسي غيررسمي و پشت‌پرده در مناسبات رسمي و واقعي، گاه چنان پيچيدگي‌هايي را بر سياست‌ورزي و كم و كيفِ كنش و واكنش نيروهاي سياسي وارد مي‌كند كه انتظار شفافيت در رفتار و گفتار سياسي تمامي نيروهاي سياسي، نه‌تنها ضامن تحقق عدالت سياسي نيست، بلكه مي‌تواند نافي آن بوده و منجر به انحراف از آن شرايط مطلوب شود.
شفافيت آراي مجلس‌دهمي‌ها
در چنين شرايطي است كه اين چند سال اخير اصولگرايان- چه از ميانه دهه 90 تا اواخر آنكه حدود يك‌سوم كرسي‌هاي مجلس دهم را در اختيار داشتند و چه اكنون كه فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم را با عده و عده‌اي قابل توجه مديريت مي‌كنند- پرچم شفافيت برافراشته و درحالي درپي شفاف‌سازي عملكرد مجلس شده كه خوش‌مان بيايد يا نه، ميزان شفافيت در سازوكار و مناسبات حاكم بر ديگر اركان و قواي سه‌گانه نسبت به نهاد پارلمان بسيار اندك و ناچيز است و همين حالا هم كه هنوز خوابي كه اين جريان سياسي براي مجلس و كار نمايندگي ملت ديده، تعبير نشده و البته در آستانه تحقق است، مجلس شفاف‌ترين قوه از قواي سه‌گانه است. مجلسي‌ها يا به بيان دقيق‌تر اصولگراياني كه حالا اكثريت مجلس يازدهم را در اختيار دارند اما نه‌تنها مصر به شفافيت بيشتر در پارلمان هستند كه اين شفافيت را عمدتا در سطح شفافيت آراي نمايندگان دنبال كرده و مهم‌تر از آن، درحالي كه مجلس به تعبير بنيانگذار جمهوري اسلامي نهادي است راس امور و به موجب قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه، از مهم‌ترين نهادهاي نظارتي در ساختار سياسي، نمايندگان هيچ تمايلي از اينكه دو قوه مجريه و قضاييه را به سمت شفافيت بيشتر سوق دهند يا عملكرد ديگر نهادها و اركان حاكميت همچون شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام را شفاف كنند، نشان نمي‌دهند. آن هم در حالي كه وقتي همين بحث «شفافيت آراي نمايندگان» به عنوان طرح مورد مطالبه فراكسيون اصولگرايان مجلس دهم موسوم به فراكسيون نمايندگان ولايي كليد خورد، نمايندگان اصلاح‌طلب وقت در فراكسيون اميد مجلس دهم طرحي را به منظور شفافيت عملكرد قوه مقننه پيشنهاد دادند كه به جاي آنكه صرفا راي نمايندگان مجلس شفاف شود، لااقل عملكرد شوراي نگهبان و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام از اين حيث كه در روند قانونگذاري و فعاليت قوه مقننه اثرگذارند، اندكي شفاف‌تر از وضعيتي باشد كه اكنون شاهديم. اصولگرايان مجلس يازدهم اما از همان نخستين هفته‌هاي آغاز به كار مجلس يازدهم، در حالي كه پيشاپيش و از همان زمان انتخابات، شعار خود را «شفافيت» قرار داده بودند، طرح فراكسيون اميد را كنار گذاشتند و بازگشتند به خانه اول و اصرار كردند بر صرفِ شفاف‌سازي راي نمايندگان مجلس. اين روند البته در ادامه مسير به دلايلي كه چندان شفاف نشد، به نتيجه نرسيد و وقتي طرح شفافيت آراي نمايندگان مجلس يازدهم در دستوركار صحن علني مجلس يكدست اصولگراي يازدهم، با راي اكثريت نمايندگان اصولگراي حاضر رد شد، ماه‌ها به محاق رفت.
شفافيت آراي مجلس‌يازدهمي‌ها
اين اما پايان كار پروژه اصولگرايان براي شفافيت راي و كار نمايندگان مجلس نبود و آنان در ادامه بار ديگر آستين‌ها را به منظور بازنويسي و اصلاح طرح اوليه بالا زدند و حالا آن‌طور كه رييس مجلس در نشست علني ديروز اعلام كرده، مراحل تصويب طرح جديد در كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي به پايان رسيده و نمايندگان طي هفته‌هاي آينده بار ديگر به بحث درباره شفافيت پارلمان در صحن علني بهارستان خواهند نشست. طرحي كه البته از برخي جهات نسبت به طرح پيشين مجلس يازدهم و انصافا از بسياري جهات نسبت به طرح اصولگرايان مجلس دهم جامع‌تر است و شمول آن نه فقط راي نمايندگان، بلكه لااقل فعاليت و كار نمايندگان را در كميسيون‌هاي تخصصي نيز دربرمي‌گيرد. هرچند حتي اين طرح جديد هم به مراتب محدودتر از طرح شفافيت قوه مقننه است كه فراكسيون اميد مجلس دهم پيشنهاد كرده بود.
فارغ از اين اما واقعيت آن است كه با طرح جديد مجلس يازدهم نه‌تنها نگراني اصلي مخالفان اين نوع نگاه خاص اصولگرايان به شفافيت سياسي برطرف نمي‌شود، بلكه باتوجه به آنكه تمركز محافظه‌كاران در بحث شفاف‌سازي سياسي، همچنان بر راي دادن نمايندگان استوار است، بايد بگوييم كه اين نگراني دوچندان شده است. آن هم در حالي كه اصولگرايان پيش‌تر صرفا آراي وكلاي مجلس در صحن علني را در شمول بحث خود قرار داده بودند و اكنون حتي مي‌خواهند راي نمايندگان مجلس را در جلسات كميسيوني نيز شفاف كنند. آنان البته در اين طرح جديد چندگامي از صرف شفاف‌سازي راي نمايندگان فراتر رفته و نكاتي مثبت را كه به‌واقع به شفافيت سياسي كمك مي‌كند، در طرح خود گنجانده‌اند و اين‌طور كه در طرح جديد مي‌خوانيم سعي بر آن دارند كه اغلب امور مجلس را به‌طور علني و به نحوي پيش ببرند كه عموم شهروندان امكان آن را داشته باشند كه در جريان قرار گيرند اما همچنان دست‌شان از هرگونه پيشنهاد براي رفع آن نگراني اصلي مخالفان خالي است. بماند كه آنان اصولا دغدغه رفع اين نگراني را نيز نداشته يا دست‌كم نشانه‌اي بروز نداده‌اند كه براي‌شان آنچه مخالفان در طرح مخالفت خود مطرح مي‌كنند، حايز اهميت است.
نگراني مخالفان پروژه محافظه‌كاران
با اين همه اما واقعيت آن است كه مخالفان نكته‌اي بسيار كليدي را مدنظر دارند و آن نقش گروه‌هاي فشار و ذي‌نفوذ در مناسبات سياسي در نظام جمهوري اسلامي است. گروه‌هايي كه البته در تمامي ساختارهاي سياسي ذي‌حياتند و به هيچ عنوان منحصر به نظام سياسي حاكم بر ايران نيستند اما به استناد انبوه شواهد و قرائني كه طي ساليان پيش‌روي‌مان قرار داد و از گستره و عمق اثرگذاري اين گروه‌هاي سياسي بر رويدادها و تحولات سياسي بزرگ و كوچك ايران حكايت مي‌كنند، بايد گفت كه اين گروه‌هاي فشار انكارناپذيرند. درنتيجه ممكن است شفافيت در چگونگي فعاليت يك نماينده مجلس، به جاي آنكه به بهبود عملكرد او در مسير احقاق حقوق ملت بينجامد، او را به سمت محافظه‌كاري و تن دادن به خواست اين گروه‌هاي خاص سياسي سوق دهد.
ويژگي مثبت طرح مجلس‌يازدهمي‌ها
فارغ از اين ايراد كه البته بسيار هم مهم و اساسي است، اما چنانكه تلويحا اشاره شد طرح جديد مجلس‌يازدهمي‌ها نكات مثبتي نيز در خود دارد كه شايد اگر بخواهيم در يك كلام و به اختصار از آن صحبت كنيم، بايد بر همين علني شدن بيش از پيش سازوكار پارلمان در صورت تصويب اين طرح تمركز كنيم و از اين بگوييم كه طراحان طرح جديد چطور مي‌خواهند با اعمال سازوكار مدنظرشان در اداره امور پارلمان و با ياري صداوسيما و ديگر رسانه‌ها، مجلس شوراي اسلامي را به سمتي ببرند كه نه‌تنها جلسات صحنش را علني برگزار مي‌كند، بلكه عملكرد كميسيون‌هاي تخصصي و هيات رييسه مجلس نيز در بسياري امور و مباحث، تحت نظارت و در معرض ديد افكار عمومي قرار خواهد داشت.
همه اهداف طرح تازه شفافيت
بنا بر طرح جديد مجلس‌يازدهمي‌ها كه البته همچنان تحت عنوان «شفافيت آراي نمايندگان» است و محمدحسين حسين‌زاده‌بحريني، رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس از جزييات مواد 11گانه آن سخن گفته، در صورت تصويب «مذاكرات كميسيون‌ها چاپ و توزيع مي‌شود»، «هيات رييسه موظف به انتشار جزييات جلسات خود مي‌شود»، «جلسات بررسي طرح‌ها و لوايحي كه به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در كميسيون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، الزاما به‌صورت علني تشكيل مي‌شود و عدم انتشار آراي نمايندگان در اين‌گونه جلسات به منزله غيرعلني شدن جلسه نيست»، «صورت جلسات كميسيون‌ها به صورت زنده از پايگاه اطلاع‌رساني مجلس پخش مي‌شود»، «گزارش غيبت و تاخير نمايندگان در جلسات علني و كميسيون‌ها منتشر مي‌شود»، «ماموريت‌هاي رسمي فردي و جمعي نمايندگان با تصويب كميسيون ذي‌ربط و تاييد هيات رييسه مجلس انجام مي‌شود»، «اسامي مخالفان، موافقان، ممتنعان و نمايندگاني كه در راي‌گيري شركت نكرده‌اند، منتشر مي‌شود»، «راي نمايندگان به عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي شفاف خواهد بود» و علاوه بر اينها سازوكاري تعيين شده كه امكان اعلام اسامي نمايندگان در راي‌گيري‌هايي كه الزاما به صورت مخفي و با ورقه انجام مي‌شود، فراهم خواهد شد. اين در حالي است كه «انتخاب اعضاي هيات رييسه، حقوقدانان شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس در نهادها و هيات‌ها، مجامع و شوراها و ساير انتخابات راجع به اشخاص، انتخابات داخلي شعب و كميسيون‌ها، راي اعتماد و عدم اعتماد به وزيران و هيات وزيران و راي عدم كفايت به رييس‌جمهوري، راي نسبت به اعتبارنامه نمايندگاني كه مورد اعتراض واقع شده‌اند»، ازجمله اين موارد هستند.
شفافيت پيش از تصويب
وراي تمامي اين مباحث اما اتفاق جالبي كه ديروز در نخستين دقايق نشست علني مجلس و در جريان ايراد نطق پيش از دستور رييس قوه مقننه رقم خورد، تاكيد رييس مجلس بر لزوم تصويب اين طرح بود. محمدباقر قاليباف ديروز درحالي كه بررسي جزييات طرح تسهيل صدور مجوز برخي كسب‌وكارها از مهم‌ترين دستوركارهاي نمايندگان بود و البته هنوز مجلس وارد دستور نشده بود، پيشاپيش از تصويب اين طرح سخن گفت و با استقبال از آن، بي‌توجه به مخالفت‌هاي چندين ماهه جامعه حقوقي ايران، اين اتفاق را كه البته ساعتي بعد با تصويب طرح رنگ واقعيت به خود گرفت، ازجمله مهم‌ترين اقدامات مجلس يازدهم عنوان كرد و پيشاپيش درباره تصويب طرح جديد شفافيت آراي نمايندگان نيز نطق كرد. طرحي كه البته به گفته رييس مجلس طي هفته‌هاي آينده در دستوركار صحن قرار مي‌گيرد تا نمايندگان درباره كليات و جزيياتش تصميم‌گيري كنند و درحالي قاليباف اينچنين پيش از تصويب، آن را نيز كنار تسهيل صدور مجوز برخي كسب‌وكارها از «ستاره درخشان و ماندگار سپهر قانونگذاري ايران» توصيف كرد كه دست‌كم نوبت پيش همين مجلس و همين نمايندگان به آن روي خوش نشان نداده بودند و برخلاف آنچه شعار مي‌دادند، عمل كردند. حال اينكه اين نوبت چه سرنوشتي در انتظار شفافيت مطلوب اصولگرايان است، چند هفته ديگر روشن خواهد شد.