رييس پليس امنيت اقتصادي مي‌گويد ميزان اختلاس‌ها 4 برابر 6 ماه گذشته است
نوك كوه يخ اختلاس در اقتصاد ايران
ندا جعفري
جرم اختلاس از جمله جرايمي است كه هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و رواني سنگيني را بر دولت، سازمان‌ها و بر كل نظام اقتصادي كشورها تحميل مي‌كند، پيچيده و فني بودن برخي مشاغل، تقلب و پنهان‌كاري مرتكبان و عدم وجود آثار مادي، موجب دشواري كشف اين جرم و افزايش رقم سياه آن گرديده است. در اين ميان روز گذشته سردار محمدرضا مقيمي، رييس پليس امنيت اقتصادي از افزايش شديد اختلاس و رشوه در شش ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است: ميزان اختلاس در شش ماهه امسال از جهت پرونده‌اي ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ريالي ۳۳۳ درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزايش داشته است. همچنين رشا و ارتشا نيز ۳۵۷ درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ريالي رشد داشته است. با در نظر گرفتن اينكه مقام امنيتي درباره «كشفيات» اختلاس‌ها و انواع تخلف‌هاي سازماني صحبت كرده مي‌توان نتيجه گرفت كه اين تنها «نوك كوه يخ» چنين تخلفاتي است و احتمالا براي پي بردن به ميزان واقعي آن بايد از اعداد و ارقام بزرگ‌تري استفاده كرد. اما اين سوال مطرح مي‌شود كه به جز احكام قضايي كه در آخرين حلقه اين پديده قرار دارد چه راهكارهايي براي جلوگيري از فسادهاي مالي در جامعه وجود دارد؟
با قضيه اختلاس در كشور تك بعدي
برخورد شده است
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان، در مورد رشد 333 درصدي اختلاس در 6 ماهه ابتداي سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بر اين باور است؛ كه پس از جنگ ايران و عراق و پس از اينكه فضاي ارزشي ناشي از انقلاب در ايران كنار زده شد كم‌كم ميزان اختلاس‌ها نيز رشد كرد و اين پديده شوم نمايان شد كه دلايل متعددي باعث اين پديده اقتصادي و اجتماعي در كشور شده است. اين اقتصاددان با بيان اينكه تاكنون با قضيه اختلاس در كشور تك بعدي برخورد شده است، گفت: اين نوع برخورد باعث شده كه اين پديده نه تنها كمتر نشده بلكه رو به رشد هم بوده است و در گزارشي كه رييس پليس امنيت اقتصادي ارايه داده‌اند كاملا مشخص است كه اين پديده به لحاظ كمي و كيفي با رشد همراه بوده است. او ادامه داد: يكي از جرايم مهم در يك جامعه جرم اختلاس است، در واقع اختلاس عملي متفاوت از سرقت و خيانت در امانت و كلاهبرداري است، اختلاس در لغت به معناي دزديدن پول موسسه يا اداره دولتي، ربودن، دزديدن و سوءاستفاده مالي توسط شخص مسوول است. افقه با بيان اينكه بخشي از اين اختلاس‌ها ريشه در مباني ارزشي حاكم بر كشور دارد، تصريح كرد: اين نوع فسادهاي مالي چندان در نظام ارزشي روحانيت جايگاهي ندارد و برخورد با اختلاس جزو فسادهايي است كه در حيطه اختيارات دولت است و در نظام فقهي تنها شرب خمر و رعايت حجاب زنان بسيار مهم است و براي اين موضوع حتي زماني كه لازم باشد خودشان به صورت مستقيم با آن برخورد مي‌كنند اما مجموعه فسادهاي مالي از حيطه آنها خارج است و برخورد با آن را جزو وظايف دستگاه قضايي كشور مي‌دانند. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: نكته بعدي اينكه شيوه انتخاب و انتصاب افراد و مديران در دستگاه‌هاي اجرايي صرفا بر اساس يكسري ظواهر است و همين امر باعث مي‌شود افرادي كه چندان اعتقادات مذهبي هم ندارند با ظاهرسازي‌ها به اين دستگاه‌ها نفوذ مي‌كنند و وارد آن مي‌شوند و داراي قدرت سياسي مي‌شوند و با تاييد همان مراجعي كه با محدودنگري تنها ظواهر را ملاك اين انتصابات مي‌دانند به دستگاه‌هاي اقتصادي نفوذ مي‌كنند.
بسياري از دستگير‌شدگان
درون نظام تاييد شده بودند
او با بيان اينكه اين افراد به راحتي مي‌توانند طرف معاملات افراد بيرون از دستگاه‌هاي دولتي براي رد و بدل كردن اموال عمومي باشند، افزود: بسياري از اين افرادي كه تاكنون دستگير شده‌اند از افرادي هستند كه درون نظام تاييد شده بودند و مورد گزينش‌هاي سخت قرار گرفته بودند و توانسته بودند به مراكز و قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي نفوذ پيدا كنند. افقه ادامه داد: البته يك طرف ديگر اين قصه فقر و نابرابري است و در مواردي شاهد بوديم كه اين اختلاس‌ها معمولا با همكاري كارمندان متوسطي صورت مي‌گيرد كه به لحاظ اقتصادي آسيب‌پذير هستند و دچار مشكلات مالي‌اند و مكملي مي‌شوند براي اين موضوع، هر چند عدم شفافيت‌ها و آزاد نبودن كامل مطبوعات براي انعكاس اين پديده يكي ديگر از دلايلي است كه به رغم اينكه مجازات‌هاي سختي هم براي اين موضوع (مانند اعدام) در نظر گرفته شده است باز هم اين پديده ادامه داشته و روز به روز بيشتر هم شده است.
مبارزه با فساد مالي تنها حلقه آخر است
او تصريح كرد: به نظر مي‌رسد در مبارزه با فساد مالي تنها حلقه آخر مد نظر آقايان قرار گرفته است كه مجازات‌ها و دستگيري‌هاست كه عملا تاثير چنداني نيز در جلوگيري از فسادهاي مالي نداشته است. اين در حالي است كه براي جلوگيري از اين قضيه بايد مباني آن را شناخت. اين اقتصاددان گفت: حتي سران سه قوه نيز مدت‌هاست در خصوص پيشگيري از پديد اختلاس تلاش مي‌كنند اما اين پديده ادامه داشته و متاسفانه در مواردي شاهد آن بوده‌ايم كه دستگاه‌هاي نظارتي نيز به دليل نابرابري‌ها و دستمزدهاي كم در قبال اين موضوع آسيب‌پذير شده‌اند و در مسير اين فرايند قرار گرفته‌اند. او افزود: شيوع ارتكاب چنين جرايمي اساس و مشروعيت دولت‌ها و سازمان‌هاي مختلف را زير سوال مي‌برد و بذر بي‌اعتمادي و بدبيني را نسبت به آنها در جامعه مي‌پراكند. اين جرايم، نه تنها هزينه‌هاي فراواني را بر نظام عدالت كيفري بار مي‌كند، بلكه موجب بي اعتمادي مردم به نظام سياسي حاكم نيز مي‌شود. افقه در مورد ابزارهاي كنترلي در جامعه تصريح كرد: يكي از اين ابزارها رسانه‌ها هستند كه حتي مي‌توانند قوي‌تر از دستگاه‌هاي نظارتي عمل كنند به شرط آنكه دست‌شان باز باشد و اين امكان را داشته باشند كه اين نوع فسادها را برملا كنند. او گفت: متاسفانه ديده شده افرادي كه دست به اختلاس‌هاي كلان مي‌زنند معمولا نفوذ زيادي و به دليل نفوذ سياسي كه دارند به راحتي مي‌توانند با افرادي كه مانع فعاليت‌شان مي‌شوند برخورد كنند و حتي رسانه را به چالش بكشند.