رياست بانك مركزي به يكي ديگر از فارغ‌التحصيلان دانشگاه امام صادق رسيد
ماموريت غيرممكن در ساختمان ميرداماد
صالح‌آبادي براي كنترل نقدينگي و تورم، كار سختي در پيش دارد
گروه اقتصادي
علي صالح‌آبادي 43 ساله، رييس سابق سازمان بورس و رييس بانك توسعه صادرات به رياست بانك مركزي منصوب شد تا يك دانش‌آموخته ديگر دانشگاه امام صادق(ع) در دولت ابراهيم رييسي
بر سر كار آيد و سكان مهم‌ترين نهاد پولي كشور را
در دست گيرد. گفته مي‌شود كه وي يك سابقه فاميلي نزديك نيز با يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار دارد. آنچه برخي وب‌سايت‌ها درخصوص او نوشته‌اند، سابقه بيش از
20 ساله‌اش در مديريت پول و سرمايه كشور است. با احتساب اين ميزان سابقه در مديريت كشور، او از سن 23 سالگي توانسته در بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور حضور يابد. البته كه اين ادعا تا حدي نيز صحيح است، چراكه او در سال 84 و در سن 27 سالگي و همزمان با تصويب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبيركل سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد. اما سال 93 و با حكم طيب‌نيا به بانك توسعه صادرات رفت و تا پيش از انتصابش در ساختمان ميرداماد در اين بانك مشغول بود. با وجود اينكه شانس حضور او در بانك مركزي در قياس با ساير كانديداهاي اين مقام، كمتر به نظر مي‌رسيد اما آنچه مهم است عملكرد او در سازمان بورس و بانك توسعه صادرات است. اگرچه حضور حدود يك دهه‌اي او در سازمان بورس طولاني‌ترين حضور در يك نهاد اقتصادي است اما او برخلاف ساير روساي بانك مركزي اقتصاد خوانده نيست، قطعا محوري‌ترين انتقادها به عملكرد او خواهد بود.
حضور يك مدير مالي در بانك مركزي
او كارشناسي ارشدش را در معارف اسلامي از دانشگاه امام صادق(ع) و دكتراي مديريت مالي‌اش را نيز از دانشگاه تهران گرفت و عضو هيات علمي دانشگاه
امام صادق(ع) شد. اقتصاد نخوانده اما از 27 سالگي و در سني كه شايد همكلاسي‌هايش در حال مشخص كردن تز دكتراي‌شان بودند يا شايد هم در فكر دفاع از آن، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار شد. اقتصاد نخوانده و شايد تنها مدرك مرتبط كه حضورش در بانك مركزي را توجيه مي‌كند، مديريت مالي باشد. از سال 84 كه وارد حوزه مديريتي كشور شدتا هفته گذشته كه با يك گام بزرگ به رياست بانك مركزي منصوب شد، حدود 16 سال مي‌گذرد و در اين مدت علاوه بر مديريت سازمان بورس، مديرعامل بانك توسعه صادرات نيز بود. البته كه دو سال پس از حضورش در سازمان بورس، كميته فقهي اين سازمان را نيز راه‌اندازي كرد كه كار آن نظارت شرعي بر بازار سرمايه بود. از جمله وظايف اين شوراي فقهي «ارزيابي ابزارهاي مالي جديد پيشنهادي براي استفاده در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس از ديدگاه فقهي، بررسي شبهات فقهي در مورد ابزارهاي مالي و ارايه راه‌حل‌هاي مناسب، همچنين ارزيابي ابزارهاي مالي در مقام عمل به منظور اطمينان از حسن اجراي آنهاست.» با وجود اينكه همزمان در بازار مالي و نهادهاي پولي كشور حضور داشته اما آنچه كارشناسان را درخصوص ميزان موفقيت او به ترديد مي‌اندازد، نحوه مواجهه‌اش با مشكلات مربوط به بودجه دولت و احتمال بالاي استقراض دولت از بانك مركزي مانند آنچه در سال‌هاي 98 و 99 و در دوران رياست همتي در ساختمان ميرداماد رخ داد، است. اينكه آيا او قدرت «نه گفتن» به سياستمداران براي عدم چاپ پول را دارد يا خير، در هفته‌هاي آتي و همزمان با تدوين لايحه بودجه 1401 مشخص مي‌شود.
برنامه‌هاي او چيست؟
خاندوزي، وزير اقتصاد انتصاب رسمي رييس كل بانك مركزي توسط هيات دولت را در توييتي اين‌گونه تبريك گفت: «براي ايشان در مسووليت حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدايت اعتبار به فعاليت‌هاي مولد و نظارت موثر بر شبكه بانكي آرزوي توفيق روزافزون دارم.» ساعاتي پس از انتشار خبر انتصاب صالح‌آبادي در بانك مركزي، او در مصاحبه‌اي با شبكه خبر از «تلاش‌هاي نهاد متبوعش با وزارتخانه‌اي ديگر از جمله وزارت صنعت، براي ايجاد آرامش در بازارهاي مختلف طي ماه‌هاي آينده همچنين ثبات‌بخشي به بازار ارز» خبر داد. جملاتي كه نگراني‌هايي را درخصوص دخالت بانك مركزي نه به عنوان تامين‌كننده ارز دولتي براي واردات كالا كه به عنوان مقامي اجرايي در بازار ايجاد كرد. او در بخش ديگري از سخنان خود به سازوكارهايي براي رفع كسري بودجه نيز اشاره كرد و گفت: «بايد با كمك وزارت اقتصاد جهت رفع كسري بودجه اقدام شود كه در عين حال پايه پولي نيز افزايش بي‌رويه نداشته باشد و بتوانيم به اين وسيله تورم را كنترل كنيم.» او يكي ديگر از برنامه‌هاي خود را «هدايت پول و اعتبار را به سمت توليد در شركت‌هاي دانش‌بنيان و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» عنوان كرد و با گفتن اينكه «بخش مسكن در اولويت كار ما قرار دارد كه به فضاي رشد اقتصاد كمك كند» موافقت خود را با برنامه‌هاي رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي درخصوص ساخت سالانه يك ميليون مسكن در كشور كه نيازمند به پرداخت 360 هزار ميليارد تومان توسط سيستم بانكي است، اعلام كرد. كميجاني، رييس اسبق بانك مركزي اظهارنظر دقيقي درخصوص اين طرح نداشت. به نظر مي‌رسد صالح‌آبادي پيش از اعلام نامش به عنوان رييس كل بانك مركزي تدابير خاصي را در اين خصوص انديشيده بود به گونه‌اي كه حتي به جاي ساير نهادها و سازمان‌ها نيز برنامه ارايه داده است.
عملكرد در بانك توسعه صادرات
يكي از مواردي كه صالح‌آبادي در زمان حضورش در بانك توسعه صادرات به آن اشاره داشت افزايش تسهيلات به بخش دانش‌بنيان همچنين ارايه تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي بود. براساس صورت‌هاي مالي منتشر شده از بانك توسعه صادرات در سال منتهي به اسفند 99 كل دارايي‌هاي اين بانك حدود 91 هزار ميليارد تومان و در سوي ديگر جمع بدهي‌ها نيز 74 هزار و 781 ميليارد تومان گزارش شده است. بنابراين خالص درآمد - هزينه اين بانك تا 7 ماه پيش از انتصاب مديرعاملش به رياست بانك مركزي حدود 16.2 هزار ميليارد تومان بوده است. براساس آنچه صورت‌هاي مالي منتشر شده نشان مي‌دهد زيان انباشته بانك‌هاي دولتي كشاورزي، ملي، توسعه صادرات، مسكن و صنعت و معدن در مجموع در سال ۹۹ به ۸۱ هزار ميليارد و ۸۶۹ ميليون و ۱۷۳ تومان رسيد كه سهم بانك توسعه صادرات حدود دو هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به سال 98 كاهشي جزيي 400 ميليارد توماني داشت.
آشنايي با تفكرات رييس كل جديد
شهريور سال 99 خبرگزاري تسنيم در مصاحبه‌اي با صالح‌آبادي به سراغ موضوع «چرايي حل نشدن تورم در كشور» رفته بود. او يكي از دلايل افزايش تورم را واردات با نرخ غيرواقعي ارز عنوان كرده و گفته بود: «اگر واردات با ارز واقعي انجام شود، تورم نداريم. يعني متناسب با تورم نرخ ارز هم رشد كند، نه متناسبا رشد كرده يعني يك رشد تورمي در داخل اتفاق افتاده نرخ ارز هم به همان تناسب رشد كرده است.» با اين گفته‌ها به نظر مي‌رسد بانك مركزي به دنبال تك‌نرخي كردن ارز يا دخالت در بازار و ارزپاشي نيست و با وجود اينكه تورم سالانه منتهي به شهريور سال جاري 45.8درصد اعلام شده بنابراين نرخ ارز نيز ممكن است افزايش يابد. اگرچه صالح‌آبادي در صحبت‌هاي اوليه پس از انتصابش اعلام كرد كه «بازار ارز براي فعالان اقتصادي بايد پيش‌بيني‌پذير شود و سياست‌هاي مختلفي در اين خصوص اخذ شده است. سياست‌هاي جانب عرضه ارز را تقويت خواهيم كرد و در جانب تقاضاي ارز هم اولويت‌هاي كشور مدنظر قرار مي‌گيرد و نگاه به توليد داخل براي توسعه هم بايد داشته باشيم.» بنابراين به نظر مي‌رسد او تا مدتي از صحبت‌هاي شهريور خود عقب‌نشيني كند تا وضعيت تورم و نقدينگي به ثبات برسد.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه با حضور او در ساختمان ميرداماد هماهنگي ميان وزارت اقتصاد و بانك مركزي شكل خواهد گرفت، البته كه اين هماهنگي اگر در راستاي كمك‌هاي مالي به دولت باشد، مي‌تواند قدرت استقلال بانك مركزي را زير سوال ببرد.
اما از آنجايي كه عمده بودجه كشور وابسته به دلارهاي نفتي بوده و از سوي ديگر بيش از 350 هزار ميليارد تومان كسري بودجه سال جاري است، به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين ماموريت صالح‌آبادي در بانك مركزي «نه» گفتن در مقابل دولتي است كه با كسري بودجه نزديك به 400 هزار ميليارد توماني روبه‌روست و به شدت نياز به چاپ پول پرقدرت دارد.