شكايت از دولت قبل

«شكايت از دولت قبل»  اگر نگوييم بيشترين و پرتكرارترين، قطعا از محبوب‌ترين اقداماتي است كه مجلس‌يازدهمي‌ها در دستور كار خود دارند. همين ديروز در حالي‌كه نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس يازدهم بار ديگر در صحن بهارستان گردهم آمده تا به‌صورت علني تشكيل جلسه دهند، بخش عمده از زمان اين نشست علني را در دو، سه دستور كار جداگانه به همين مساله اختصاص دادند و پس از آنكه «گزارش تفريغ بودجه سال ۹۹ كل‌ كشور را مورد بررسي قرار دادند، ابتدا به استماع گزارش سخنگوي كميسيون اصل 90 نشستند تا علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران در مجلس پشت تريبون برود و بسياري از اعضاي دولت روحاني و البته شخص رييس‌جمهوري پيشين را مقصر اصلي پرونده جنجالي بورسيه‌ها به عنوان يكي از جنجالي‌ترين و مهم‌ترين پرونده‌هاي تخلفات دولت احمدي‌نژاد معرفي كند و در ادامه جلسه نيز گزارش سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي را استماع كنند تا اين‌بار كاظم دلخوش اباتري در جايگاه ناطقان صحن حاضر شود و به عنوان سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، درباره آنچه «استنكاف دولت يازدهم و دوازدهم از اجراي قوانين» عنوان شد، گزارش بدهد. 
 دولت  روحاني  مقصر  بورسيه‌هاي  دولت  احمدي‌نژاد
به هر تفسير درحالي‌كه علي خضريان، سخنگوي كميسيون اصل 90 پس از قرائت گزارشي موسوم به «اقدامات غيرقانوني دولت يازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجويان بورسيه سال‌هاي ۸۵ تا ۹۲»، اعلام كرد: «تخلفات در اين حوزه محرز شده و گزارش آن به قوه قضاييه ارايه مي‌شود.»  گزارشي كه درحالي يكسر به دولت روحاني ارجاع مي‌داد و از تخلفات شخص رييس‌جمهوري پيشين و بسياري از اعضاي دولت يازدهم و دوازدهم در وزارت علوم و بيرون اين وزارتخانه حكايت داشت كه چنانچه در عنوان گزارش نيز آمده، اين پرونده مربوط به دولت احمدي‌نژاد و حدفاصل سال‌هاي 85 تا 92 بوده و آنچه سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس يكدست اصولگراي يازدهم به عنوان تخلفات دولت روحاني «محرز» عنوان كرده، ناظر است بر پيگيري‌هاي اعضاي دولت يازدهم و دوازدهم درخصوص تخلفات احتمالي  دولت  احمدي‌نژاد!  سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس يازدهم در حالي در بخشي از گزارش اين كميسيون، از مسوولاني نام برد كه با اقداماتي همچون مصاحبه، اعمال‌نظرات، دستورات مكتوب و... به‌ گفته اين نماينده مجلس «در انجام وظايف خود قصور داشتند» و به همين دليل به قوه قضاييه معرفي شدند كه انجام مصاحبه از حقوق هر شهروند عادي و البته مسوول حكومتي است و اعمال نظر و صدور دستور مكتوب هم علي‌القاعده، از جمله وظايف و اختيارات هر مقام مسوولي. حال آنكه در اين گزارش، علاوه بر حسن روحاني، از بسياري از اعضاي ارشد دولت يازدهم و دوازدهم ازجمله اسحاق جهانگيري، مجتبي صديقي رييس وقت سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، رضا فرجي‌دانا وزير وقت علوم، محمد فرهادي وزير علوم اسبق، محمدعلي نجفي سرپرست وقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، منصور غلامي وزير سابق و همچنين رييس مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نام برده شده است.
 ارجاع 2 گزارش به قوه قضاييه
جالب‌تر آنكه پس از قرائت اين گزارش از جانب اين عضو جبهه پايداري تهران در مجلس، دو نفر از ديگر اعضاي جبهه پايداري در مجلس يازدهم اظهارنظر كرده و بر اين اساس ابتدا عليرضا سليمي، نماينده محلات درحالي در يك اخطار قانون اساسي گفت كه «در اين گزارش فقط بحث وزرا و رييس‌جمهوري وقت مطرح بود و روساي دانشگاه‌هايي كه در اين امر همكاري كردند، معرفي نشده‌اند؛ اين در حالي است كه اينها هم معاونت در ظلم كرده‌اند» كه در ادامه محمدتقي نقدعلي، ديگر نماينده عضو جبهه پايداري مجلس يازدهم، در قامت يكي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، تاكيد كرد:  «گزارش‌هاي تحقيق و تفحص مجلس داراي مستنداتي باشد كه به صدور حكم قضايي منجر شود.» اين درحالي بود كه با پايان قرائت گزارش دوم كه با عنوان «استنكاف دولت يازدهم و دوازدهم از اجراي قوانين» از جانب سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در صحن صورت گرفت، نمايندگان مجلس با ۱۵۹ راي موافق خواستار ارجاع اين گزارش به قو قضاييه شدند.
 تفريغ بودجه 99 در دو نشست علني و غيرعلني
علاوه بر اين دو گزارش اما ديروز چنان‌كه اشاره شد مجلس‌يازدهمي‌ها گزارشي ديگر را نيز به استماع نشستند؛ گزارشي درباره تفريغ بودجه سال 99 كل ‌كشور كه البته پيش از قرائت در نشست علني ديروز مجلس، در يك نشست غيرعلني نيز مورد بحث قرار گرفت. بر اين اساس مهرداد بذرپاش، رييس ديوان محاسبات كشور ابتدا در يك نشست غيرعلني به بيان توضيحاتي درباره اين گزارش پرداخت و درخصوص برخي جزييات آن با نمايندگان صحبت كرد و پس از آن، با علني شدن جلسه، اين گزارش درباره تفريغ بودجه سال 99 كل كشور در صحن قرائت شد. اين درحالي بود كه بذرپاش همچنين در نشست علني مجلس نيز حاضر بود و در بخشي از اين نشست، پس از قرائت گزارش اعلام كرد: «كسري تراز عملياتي بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور ۶ برابر الزام برنامه ششم توسعه است.» مهرداد بذرپاش همچنين گفت كه ميزان يارانه پنهان در سال ۹۹ بالغ بر يك ميليون و ۶۰۳ هزار ميليارد تومان بوده كه بخش اعظم آن يعني بيش از ۹۰۰ هزار ميليارد تومان مربوط به گاز است، اين يعني حدود دو برابر منابع بودجه عمومي كشور در سال ۹۹ و ۴۵ درصد نقدينگي در همين سال. اين درحالي بود كه پس از اتمام سخنان رييس ديوان محاسبات كشور و پايان روند ارايه و بررسي گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ كشور در صحن علني مجلس، رييس مجلس نيز چند جمله به اين مهم اختصاص داد. محمدباقر قاليباف بر اين اساس در سخناني كوتاه، به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيون‌هاي فرعي ماموريت داد كه ظرف 3 ماه گزارش نهايي خود را درخصوص تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ به صحن مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند.