بررسي طرح ضداينترنتي مجلس پشت درهاي بسته؟

روز چهارشنبه، ششم مرداد ۱۴۰۰، در جلسه علني مجلس با حضور ۲۰۸ نماينده مجلس شوراي اسلامي، ۱۲۱ نماينده با بررسي طرح «صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي»  طبق اصل ۸۵ قانون اساسي در كميسيون فرهنگي موافقت و ۷۴ نفر مخالفت كردند و ۹ نفر نيز به آن راي ممتنع دادند. 
براساس اصل ۸۵، مجلس شوراي اسلامي «در موارد ضروري» مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون‌هاي داخلي خود بسپارد، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند بدون نياز به تصويب در صحن علني به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود پس از آن مجلس موقتا تصويب قانون را از دستور كار خارج كرد و حال مجددا اين طرح در دست بررسي است اما نكته قابل تامل اين است كه پيشنهاد شده تا برگزاري جلسات كميسيون طرح صيانت پشت درهاي بسته انجام و مذاكرات ثبت و ضبط شود و پس از حذف موارد زايد در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد. بسياري، اين طرح را در راستاي محدود‌سازي بيشتر اينترنت ايران دانسته‌اند. بر اساس اين طرح، هر آنچه از خارج از مرزها به داخل چنين شبكه‌اي وارد شده، پالايش و بر اساس آن سطوح دسترسي متفاوتي بر حسب شغل كاربر تعريف مي‌شود تا مجوز دستيابي هر كاربر به اينترنت، نسبت به كاربران ديگر متفاوت باشد. بر اساس اين طرح كاركنان مسوول در دستگاه‌هاي اجرايي كشور در صورت استفاده از سرويس‌هاي خارجي بدون مجوز به انفصال از خدمت محكوم مي‌شوند.با وجود اينكه مجلس شوراي اسلامي وعده داده بود جلسات كميسيون مشترك طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي به صورت علني و شفاف برگزار شود حالا زمزمه‌هايي مطرح است كه قرار است بررسي اين طرح به صورت علني نباشد و به صورت گزينشي و ضبط شده در اختيار مردم قرار گيرد.
دو روز پيش اولين جلسه كميسيون با حضور علي نيكزاد نايب‌رييس مجلس برگزار شد و اعضاي هيات رييسيه كميسيون مشخص شدند.نكته آن است كه تمام اعضا از موافقان طرح صيانت هستند و رياست كميسيون نيز به رضا تقي‌پور از طراحان اصلي آن واگذار شده است. حالا اخبار عجيب‌تري درباره نحوه برگزاري جلسات منتشر شده است. دبير كميسيون مشترك طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي در خصوص اينكه آيا مذاكرات كميسيون متبوع وي به صورت علني به سمع و نظر مردم مي‌رسد يا خير، توضيحاتي را ارايه داد.
مهرداد ويس‌كرمي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: «با توجه به حساسيت‌هايي كه در اين حوزه در جامعه وجود دارد اعضاي كميسيون همچنان بر شفافيت مذاكرات كميسيون تاكيد دارند، بر همين اساس اين احتمال وجود دارد كه گزارش مستمري از مذاكرات جلسه از سوي سخنگوي كميسيون و در غياب وي توسط رييس يا نايب‌رييس اول كميسيون به سمع و نظر مردم برسد؛  البته اين مباحث هنوز به تصويب اعضاي كميسيون نرسيده است چرا كه كميسيون فعلا يك جلسه خود را پشت سر گذاشته و در آن جلسه هم صرفا به انتخابات اعضاي هيات‌رييسه پرداخته شد.»
با اين حال دبير كميسيون مشترك طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي ادامه داد: «اين پيشنهاد مطرح است كه مذاكرات كميسيون از طريق درگاه اينترنتي مجلس شوراي اسلامي پخش شود؛ اينها احتمالاتي است كه بايد به تصويب اعضاي كميسيون برسد و فعلا موضوعي به صورت قطعي مشخص نيست؛ اگرچه ثبت و ضبط مذاكرات و بررسي‌ها موضوعي است كه همه اعضا بر آن تاكيد دارند.» او افزود: «مذاكرات كميسيون‌ها با روند مذاكرات صحن علني مجلس شوراي اسلامي متفاوت است، مذاكرات كميسيون چالشي‌تر و تخصصي‌تر است و ممكن است براي مردم خسته‌كننده باشد، اين پيشنهاد مطرح است كه مذاكرات ثبت و ضبط شود و پس از حذف موارد زايد در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد؛ اگرچه دوستان با پخش مستقيم مذاكرات از طريق درگاه اينترنتي مجلس مخالفتي نداشتند و خود هيات رييسه هم با اين موضوع موافق بود.» ويس كرمي گفت: «در واقع اين مباحث در جلسه بعدي كميسيون يعني جلسه يكشنبه هفته آينده مشخص خواهد شد، تلاش است كارهاي مقدماتي كميسيون در اين جلسه انجام شود تا اعضا به زودي وارد بررسي متن موضوع بشوند.» اين در حالي است كه پيش‌تر طراحان اين طرح و به ويژه رييس مجلس اطمينان داده بود كه جلسات كميسيون علني برگزار مي‌شود و مردم مي‌توانند به صورت زنده از جزييات آن مطلع شوند.
قاليباف چندي پيش در اين باره گفته بود: «به دليل اهميت اين مساله براي آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر كارشناسي، مذاكرات اين كميسيون به صورت علني و شفاف خواهد بود.»اخيرا كارزاري با يك ميليون امضا در مخالفت با تصويب اين طرح در مجلس به راه افتاده است. منتقدان مي‌گويند اين طرح اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي را در ايران محدود مي‌كند.گفتني است؛ براساس اين طرح، خدمات پايه‌ كاربردي براي ادامه‌ فعاليت در ايران، بايد تا حداكثر چهار ماه جهت رعايت تعهدات زير اقدام كنند: رعايت قوانين كشور، ثبت در درگاه خدمات پايه‌ كاربردي و معرفي نماينده قانوني در ايران و پذيرش تعهدات ابلاغي كميسيون عالي تنظيم مقررات. در غير اين صورت، اگر جايگزيني مناسبي (به تشخيص كميسيون) بر اين خدمات موجود بود، پلتفرم مسدود خواهد شد و در غير اين صورت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف هشت ماه اقدام به توليد اين جايگزين مناسب كند. اگر وزارت ارتباطات از اين عمل سر باز زد، جريمه شده و اين وظيفه به مركز ملي فضاي مجازي محول مي‌شود.