انبوه پيامدهاي منفي يك سوءتدبير
دوستان اصولگرا و حاميان دولت اسبق به اين نكته واقف بودند كه اگر بتوانند وجود فساد در انعقاد قرارداد را مدعي شوند در آن صورت مي‌توانند كل قرارداد را بدون دادن خسارت و جريمه لغو كنند. براي رسيدن به اين هدف يك سناريو طراحي شد و كساني متهم به دريافت رشوه براي دادن امتياز به طرف خارجي شدند. البته برخي از مطلعين همين طيف اصرار داشتند كه اول بايد فساد به اثبات برسد و بعد قرارداد لغو شود اما دولت احمدي‌نژاد ابتدا قرارداد را لغو كرد و بعد درصدد برآمد كه وجود فساد را به اثبات برساند و البته چون دستش خالي بود، نتوانست اين اتهام را عليه مديران دولت قبل و بعد به اثبات برساند. نتيجه اين شد كه يك فضاي تبليغاتي مسموم عليه برخي از خادمان به مردم و مديران باسابقه و سالم به راه افتاد و بدگماني عليه آنان دامن زده شد اما نه فساد در محاكم قضايي به اثبات رسيد و نه از اين طريق توانستند جلوي صدور راي عليه ايران را بگيرند. نكته دردآور اينكه برخي از اين مدعيان و طلبكاران مادرزاد، هنوز هم بر تداوم آن سناريوسازي اصرار دارند. اخيرا يكي از همين افراد در كانال خود نوشته است «اگر به جرايم زنگنه و تيم امضا كننده قرارداد كرسنت رسيدگي شود و به مجازات‌هاي سنگين محكوم شوند و به خصوص آنها هم به فساد خود اعتراف كنند شايد بتوان راي دادگاه لاهه را به نفع ايران برگرداند.» معلوم نيست از كدام جرم زنگنه و تيم امضا كننده قرارداد كرسنت سخن مي‌گويند اما قطعا اگر قرار باشد دادگاهي تشكيل شود بايد براي كساني تشكيل شود كه بدون دليل يك قرارداد معتبر را يك‌طرفه لغو كردند و اين همه خسارت را به بيت‌المال وارد آوردند. آناني بايد محاكمه شوند كه مانع فروش گازي شدند كه در تمامي سال‌هاي گذشته سوخت و اكنون هم خسارت لغو قرارداد را براي ايران به ارمغان آوردند و البته با توسل به رسانه‌هاي امپراتوري دروغ، بهترين‌ها را متهم كردند و از سكوت آنان براي به خطر نيفتادن منافع ملي، بيشترين سوءاستفاده را كردند.