قانون ضد تروريسم
ابزار سركوبي در دستان مودي
دولت هند هزاران هندي را به استفاده اصلاحيه جديد قانون ضدتروريسم به زندان مي‌افكند و اين‌گونه اعتراضات را سركوب مي‌كند
آن دو زن در حالي كه مشت‌هاي‌شان را گره كرده و شعارهاي معترضانه سر مي‌دادند از در زندان مشهور تيهار هند خارج شدند. آزادي آنها با قرار وثيقه در ماه ژوئن و با توجه به يك‌سال زنداني كه گذرانده بودند و با در نظر گرفتن اتهامي كه داشتند، خيلي غيرمعمول بود. اتهام آنها حمايت از تروريسم بود و ناتاشا ناروال و دوانگانا كاليتا كه فعال دانشجويي بودند به استناد قانون ضدتروريسم هند كه ريشه در قوانين دوران استعمار بريتانيا در اين كشور دارد بازداشت و زنداني شدند. منتقدان مي‌گويند دولت هند اخيرا از اين قانون براي سركوب و ساكت كردن مخالفانش بسيار استفاده كرده است.
به گزارش نيويورك‌تايمز، در دوران نخست‌وزيري نارندرا مودي، متهمان به نقض قانون ضد تروريسم كه قانون ممانعت از فعاليت‌هاي غيرقانوني نيز ناميده مي‌شود، حتي قبل از اينكه دادگاه‌شان نيز آغاز شود مجبورند سال‌ها را در زندان بگذرانند. هزاران نفر از مردم از جمله شاعران، سياستمداران و حتي كشيشان كاتوليك به زندان افتاده‌اند. البته اين قانون در بسياري از دادگاه‌ها به چالش كشيده شده است و گفته مي‌شود كه اين قانون نوعي سوءاستفاده از قدرت است. منتقدان مي‌گويند براساس اين قانون اگر متهم نتواند بي‌گناهي‌اش را اثبات كند، گناهكار شناخته مي‌شود. در چنين شرايطي اگر يك متهم بتواند ظرف يك‌سال از زندان بيرون بيايد حتما بايد معجزه‌اي رخ داده باشد. كارشناسان حقوقي در هند مي‌گويند كه دولت مودي يك دستورالعمل ويژه براي محدود كردن اعتراضات اجتماعي و سياسي و آزادي بيان تدوين كرده است. از سال 2014 كه نارندرا مودي قدرت را در هند به دست گرفت، مدام به قوانيني كه به او قدرت و كنترل بيشتري در مقابله با خواست و اعتراضات مي‌داد، گرايش پيدا كرد. در سال 2019 دولت مودي قانوني تصويب كرد كه به دولت اجازه مي‌داد به اطلاعات كاربران در اينترنت دسترسي داشته باشد. سال گذشته نيز دولت هند قانوني را پيشنهاد كرد كه طبق آن دولت اين اجازه را پيدا مي‌كرد كه پيام‌هاي قابل رديابي كاربران اينترنت را رمزگشايي كرده و براساس پيام‌هاي رد و بدل شده در پيام‌رسان واتس‌اپ، عليه متهمان اعلام جرم كند. منتقدان همان زمان اعلام كردند كه اين اقدام نقض آشكار حريم خصوصي كاربران اينترنت در هند است.
در ادامه مقامات دولتي توانستند غول‌هاي شبكه‌هايي اجتماعي نظير فيس‌بوك و توييتر را قانع كنند كه حساب كاربري ميليون‌ها نفر را در هند به اتهامات گواناگون نظير انتقاد عليه دولت هند مسدود كنند. علاوه بر اين دولت هند معمولا هر زمان كه اعتراضاتي در اين كشور صورت مي‌گيرد اينترنت را قطع مي‌كند به اين ترتيب هند در فهرست كشورهاي محدود‌كننده دسترسي به اينترنت در رده‌هاي نخست قرار گرفته است.
براساس قانون ضدتروريسم، قضات دادگاه‌ها اين حق را دارند كه زمان زندان را قبل از برگزاري دادگاه تا هر مدت كه ترجيح دهند، افزايش دهند. اين اختيار ويژه كه در اختيار قضات دادگاه‌هاي قرار داده شده يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سركوب است كه در اختيار مودي قرار داده شده است. در دوران نخست‌وزيري مودي تعداد پرونده‌هايي كه براساس قانون ضد تروريسم در دادگاه‌هاي تشكيل شده، افزايش چشم‌گيري داشته است. طي 5 سال گذشته، بيش از 8 هزار و 300 نفر براساس همين قانون دستگير شده و به زندان فرستاده شده‌اند. البته هيچ آمار قابل اعتمادي درباره ميزان استفاده دولت از اين قانون در سال‌هاي قبل از سال 2014 وجود ندارد اما كارشناسان حقوقي معتقدند كه تعداد پرونده‌هاي در آن سال‌هاي براساس اين قانون تشكيل شد، بسيار اندك بوده است.
دولت هند در ماه آگوست به پارلمان اين كشور اعلام كرده كه تنها 2 درصد پرونده‌هاي بين سال‌هاي 1016 تا 2019 به استناد اين قانون تشكيل شده به محكوم شدن متهم ختم شده است. اما حتي بدون محكوميت متهم، باز هم افراد در زندگي نگهداري مي‌شوند و طبق اين قانون متهمان را مي‌توان تا قبل از برگزاري دادگاه‌شان براي سال‌ها در زندان نگهداري كرد.
البته كانچان گوپتا، سخنگوي دولت هند از اجراي اين قانون دفاع مي‌كند و مي‌گويد اين قانون در برقراري امنيت شهروندان و حفاظت از آنها در مقابل دشمنان بسيار به دولت كمك مي‌كند. از ميان كساني كه به استناد اين قانون به زندان افكنده شدند، پرونده كشيش استن سوامي خشم بسياري را برانگيخت. پدر سوامي كه كشيشي كاتوليك بود و از بيماري پاركينسون نيز رنج مي‌برد در 84 سالگي و هنگامي كه در زندان بود از دنيا رفت. او متهم شده بود كه با سخنراني‌هاي آتشين از شورشيان مائوئيست كه ده‌ها سال است در هند فعال هستند، حمايت كرده است. او مسن‌ترين فردي بود كه در هند به حمايت از تروريسم متهم شده بود. مرگ پدر سوامي پس از آن رخ داد كه درخواستش براي صدور قرار وثيقه به دلايل پزشكي مورد قبول واقع نشد. تحقيقات مستقلي كه توسط كارشناسان انجام شده نشان مي‌دهد كه نيروهاي امنيتي هندي كامپيوتر پدر سوامي را هك و فايل‌هايي در آن بارگذاري كرده و بعد كامپيوتر او را توقيف كرده بودند. اما نه كهولت سن و وضعيت بد سلامتي پدر سوامي و نه نتايح اين تحقيقات مستقل، نتوانست او را از زندان برهاند. پس از مرگ پدر سوامي، قاضي ديپاك گوپتا كه پيش‌تر قانوني دادگاه عالي هند بود، اعلام كرد كه قانون ضد تروريسم مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و دادگاه‌هايي بايد در استفاده از اين قانون از دستورالعمل‌هاي واضح و شفافي پيروي كنند. او در سخناني پرسيد: «آنها و ما انسان هستيم؟ قانون ممانعت از فعاليت‌هاي غيرقانوني ديگر نبايد به اين شكل مورد استفاده قرار گيرد».
استفاده از اين قانون در هند به بيش از يك قرن پيش باز مي‌گردد. در زمان استعمار بريتانيا، افسران انگليسي از اين قانون براي سركوب جنبش‌هاي استقلال‌‌خواهانه مردم هند استفاده مي‌كردند. در سال 1967، وقتي كه هند تازه از جنگ با پاكستان و چين فارغ شده بود، اينديرا گاندي، نخست‌وزير وقت هند از اين قانون براي مجازات گروه‌هايي كه «اختلاف‌افكني» در جامعه دامن زده و ايجاد «فتنه، مي‌كردند، استفاده كرد. بعدها بسياري از قانونگذاران هندي به اين قانون اعتراض كردند بنابراين نسخه‌اي از آن معرفي شد كه تا حدودي اصلاح شده بود. در ده‌ها سال، از اين قانون براي مبارزه با فعاليت‌هاي تروريستي استفاده شده است. در سال 2008، وقتي كه حمله تروريستي به بمبئي رخ داد، نيروهاي امنيتي اطلاعاتي با استفاده از همين قانون متهمان اين حمله را دستگير كردند.
در سال 2019 دولت نارندرا مودي مفادي به اين قانون افزود تا به مقامات امنيتي قدرتي بيشتري در بازداشت‌هاي مربوط به اتهامات تروريستي اعطا كند. اما منتقدان معتقدند كه اين قانون آزادي‌هاي شخصي را نقض كرده و به دولت اين قدرت را اعطا مي‌كند كه هر اقدامي از سوي هر كسي را حمايت از تروريسم تعريف كند. علاوه بر اين به گفته منتقدان شواهدي وجود دارد كه برخي بازداشت‌ها و اتهامات صرفا انگيزه‌هاي سياسي دارد و به دليل باورهاي سياسي افراد صورت گرفته است.
موضوع دو دانشجويي كه ماه ژوئن به قيد وثيقه از زندان آزاد شدند، يكي از نمونه‌هاي سوءاستفاده دولت از اين قانون است. ناروال و 18 دانشجوي ديگر به دليل شركت در اعتراضات سراسري عليه قانون شهروندي جديد دولت نارندرا مودي كه شهروندان مسلمان را از برنامه‌هاي مهاجرتي حذف كرده، به حمايت از تروريسم متهم شدند. در يكي از اعتراضاتي كه سال گذشته در محله كارگري دهلي‌نو برگزار شد، درگيري رخ داد و هندوها و مسلمانان با يكديگر زد و خورد كردند. در اين درگيري‌ها ده‌ها نفر كشته شدند. پليس بيش از هزار و 800 نفر را كه در اين درگيري‌ها نقش داشتند، بازداشت كرد. از آن زمان تاكنون هنوز حتي يك نفر هم محكوم نشده است. در خلال جلسات دادگاه، قضات به كيفيت شهادت شاهدان پليس و مدارك‌شان انتقاد كردند. براي مثال در پرونده ناروال، قاضي براي صدور قرار وثيقه اعتبار پرونده تشكيل شده عليه پليس را زير سوال برد. اما يكي از ضعف‌هاي سيستم قضايي هند كه به انسداد در اين سيستم منجر شده، اين است كه روند دادگاه‌ها بسيار كند انجام مي‌شود و حالا اين قانون ضد تروريسم اين روند را كند‌تر هم كرده است. در ماه مه سال 2020، ناروال و دو دانشجوي ديگر بازداشت شدند. به دليل محدوديت‌هاي كرونايي هر كدام‌شان در ابتدا به مدت 10 روز به سلول انفرادي فرستاده شدند. در نخستين جلسه دادگاه قاضي بلافاصله حكم كرد كه ناروال مطالبات دموكراتيك خود را مطرح كرده و در جريان اعتراضان سال گذشته نيز بر اساس قانون اساسي حق داشته كه شركت كند. اما به فاصله كوتاهي پس از آن، پليس هند اتهامات جديدي عليه ناروال مطرح كرد. اتهاماتي نظير: مشاركت در قتل، تروريسم و سازماندهي اعتراضاتي كه منجر به بروز خشونت‌هاي مذهبي شده است. ناروال 32 ساله كه گفته بود بي‌گناه است بار ديگر به زندان بازگردانده شد. ناروال در زندان فوق امنيتي تيهار شش ماه زنداني بود تا نخستين جلسه دادگاهش براي درخواست وثيقه برگزار شود. دادستان يك پرونده 18 هزار صفحه‌اي آماده كرده بود كه مطالعه آن شش ماه ديگر وقت دادگاه را گرفت و 30 جلسه براي بررسي محتواي اين پرونده برگزار شد. حالا ناروال به دانشگاه برگشته و مشغول تحصيل در مقطع دكتراست اما پرونده او سال‌هاست كه ادامه دارد. حالا دادگاه عالي هند در حال بررسي درخواستي براي ملغي كردن وثيقه او است. ناروال مي‌گويد: «ما خودمان را دور بعدي دادگاه آماده مي‌كنيم، چون روند دادرسي در هند بسيار طولاني است و در اين روند طولاني شما تقريبا ناتوان مي‌شويد تا اينكه دادگاه‌تان پايان يابد».