نامه رييس پيشين مجلس به شوراي نگهبان، بار ديگر بحث ردصلاحيت لاريجاني و قرارداد ايران و چين را تازه كرد
در جست‌وجوي دو معماي نامكشوف
چهره سياسي نزديك به رييس پيشين مجلس به «اعتماد»: لاريجاني نمي‌تواند نامه محرمانه شوراي نگهبان را منتشر كند
ثبت مشاركت حداقلي در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم كه واپسين جمعه بهار امسال همزمان در سراسر كشور برگزار شد، اگرچه خللي در اعتبار پيروزي ابراهيم رييسي ايجاد نمي‌كند اما معاني و تفاسيري را با خود همراه دارد كه از جمله آن، يكي همين واقعيت تلخ است كه بحث از انتخابات چندان بحث جذابي براي شهروندان نيست. چه آنكه به هر حال اگر «انتخابات 1400» براي شهروندان ايراني مقوله‌اي جدي و قابل توجه بود، بيش از آنچه شاهد بوديم پاي صندوق‌هايش حاضر شده و در نتيجه نرخ مشاركتي كه از سوي برگزاركنندگان اعلام شد، عددي دست‌كم بيش از 50 درصد را نشان مي‌داد. با وجود اين اما اين خروجي و داده آماري مربوط به ميزان مشاركت شهروندان در انتخابات، لزوما به معناي آن نيست كه ايرانيان به هر آنچه به انتخابات 1400 مربوط است، كم‌توجهند و ميل و رغبت چنداني به هيچ يك از مباحث متعدد پيرامون اين مهم‌ترين رويداد سياسي خردادماه امسال ندارند. به اين اعتبار شهروندان ايراني پاي صندوق‌هاي راي انتخاباتي كه پشت سر گذاشتيم، در مجموع و به نسبت حضوري كم‌رمق داشته و درصد و ميزان مشاركت‌شان از سوي ستاد انتخابات كشور، كمتر از 50 درصد (48، 8 درصد) اعلام شد، برخي مباحث و حواشي همين انتخابات را كه ازقضا به‌زعم ناظران ازجمله دلايل ثبت آن مشاركت ناچيز و نگران‌كننده نيز بود، پيگيري مي‌كنند و هنوز هم وقتي خبري در خصوص يكي از اين مباحث منتشر مي‌شود، بلافاصله هشتگ‌هاي مرتبط به آن در شبكه‌هاي اجتماعي داغ شده و خبرها و نظرهاي مربوط به آن در فضاي مجازي هم‌رسان مي‌شوند.
تقاطع معماي ردصلاحيت و قرارداد ايران- چين
ابتداي هفته‌اي كه اكنون در ميانه آنيم، سخنگوي شوراي نگهبان در يك نشست خبري كه به فاصله 70 روز از آخرين نشست مطبوعاتي اين نهاد برگزار شد، بار ديگر با پرسشي در ارتباط با عدم احراز صلاحيت چهره‌هاي شاخص سياسي در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم مواجه شد و پاسخي داد كه ديروز با واكنشي تازه همراه شد. هادي طحان‌نظيف كه به تازگي دومين سالگرد عضويتش در شوراي نگهبان را پشت سر گذاشته و حالا سه ماهي است به عنوان جوان‌ترين حقوقدان شوراي نگهبان، مسووليت سخنگويي اين شورا را برعهده گرفته، اين‌بار ناچار بود به بهانه كناره‌گيري علي لاريجاني از پيگيري قرارداد ايران و چين درباره ماجراي بحث‌بر‌انگيز و پرحاشيه عدم احراز صلاحيت او پاسخگوي افكار عمومي باشد، وقتي خبرنگار از او پرسيد كه آيا آنچه به عنوان علت عدم احراز صلاحيت لاريجاني به‌رغم خواست او، «محرمانه» و ناگفته مانده، احيانا ارتباطي به كناره‌گيري رييس پيشين مجلس شوراي اسلامي از پيگيري قرارداد ايران و چين دارد، در پاسخ گفت: «من هم اين موضوع را در رسانه‌ها خواندم و تعجب كردم!» طحان‌نظيف همچنين در ادامه گفت: «براي همه كساني كه وارد انتخابات مي‌شوند، احترام قائل هستيم و موارد را به خودشان اعلام مي‌كنيم؛ در ضمن ما استعلامات را از دستگاه‌ها مي‌گيريم كه در آن دستگاه‌ها هم محرمانه است. در عين حال توضيحات را خدمت ايشان گفته‌ايم.» اين بخش دوم پاسخ طحان‌نظيف كه مشخصا ارتباطي به پرسش خبرنگار نداشت و صرفا به ماجراي ردصلاحيت دور از انتظار او مربوط بود، اما در شرايطي حالا بار ديگر حاشيه‌اي تازه در اين غائله ايجاد كرده و سخنگوي شوراي نگهبان و متعاقبا اين نهاد را دوباره در مقام پاسخگويي و توضيح علت ردصلاحيت گسترده كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري اخير قرار داده كه توضيحاتي است تكراري كه طحان‌نظيف پيش از اين در چند نوبت ارايه كرده و البته تقريبا هر نوبت، با واكنشي از سوي علي لاريجاني مواجه شده بود.
لاريجاني دوباره دست به قلم شد
با اين همه اما انگار علي لاريجاني بنا را بر اين گذاشته كه هربار بحثي هرچند تكراري درباره عدم احراز صلاحيتش از جانب شوراي نگهبان مطرح شود، مجددا بر مواضع پيشينش تاكيد كند و دست‌كم به بهانه پيگيري حقوق شخصي‌اش، امكان بحث درباره حق عمومي انتخاب شدن و انتخاب كردن را در فضاي افكار عمومي فراهم سازد. پس لاريجاني بار ديگر دست به قلم شد و در مرقومه‌اي خطاب به سخنگوي شوراي نگهبان نوشت: «برادر گرامي جناب آقاي طحان‌نظيف! با سلام، جنابعالي، در مصاحبه اخير، درباره اعلام عمومي دلايل عدم احراز صلاحيت نامزدها فرموديد چنين كاري شرعا و قانونا ممكن نيست، زيرا به حيثيت افراد كه امري محترم است، لطمه وارد مي‌كند. اين سخن به‌طور كلي درست است. اما درباره افرادي نظير حقير - كه خود درخواست علني كردن آن را دارم- وجاهت ندارد و مسووليت آن برعهده شوراي نگهبان نيست.» رييس مجالس هشتم، نهم و دهم در ادامه يادآور شد: «ضمنا اين‌گونه بيانات شما ابهام‌هاي ديگري نيز ايجاد مي‌كند و شفاف كردن موضوع را بيش از پيش ضروري مي‌سازد.» لاريجاني همچنين نوشت: «اين مطلب درباره نهادها و دستگاه‌هايي كه در اين تصميم شورا مشاركت داشته‌اند نيز صادق است. جنابعالي جوان تحصيلكرده و متديني هستيد. از ابتداي خدمت در نظام اسلامي، مراقب باشيد در بيان و عمل خود به كسي ظلم نكنيد، حتي به نحو ايهام.»
معماي لاينحل ردصلاحيت هاشمي
معماي ردصلاحيت علي لاريجاني در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم كه درست 4 ماه از موعد برگزاري‌اش مي‌گذرد، حالا در شرايطي همچنان نامكشوف و سردرگم است كه معمايي مشابه درباره ردصلاحيت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني در جريان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم كه با احتساب امروز، 8 سال و 4 ماه و 3 روز پيش در 24 خردادماه 92 برگزار شد و به‌مراتب از معماي عدم احراز صلاحيت لاريحاني كهنه‌سال‌تر و قديم‌تر است، به‌رغم پيگيري‌هاي گاه و بي‌گاه اصحاب رسانه و البته طرح شائبه‌هايي تازه، همچنان بي‌پاسخ و ناروشن است. جالب آنكه طحان‌نظيف در حالي شنبه هفته جاري به پرسشي مرتبط به ردصلاحيت لاريجاني پاسخي تكراري داد كه طي چندماه اخير چند نوبت به زبان آورده كه در واكنش به پرسشي ديگر درخصوص انتشار ويديوي جلسه شوراي نگهبان كه به ردصلاحيت مرحوم هاشمي انجاميد، اظهار بي‌اطلاعي كرده و در عين حال همان جملاتي را تكرار كرده كه 4 ماه پيش، از عباسعلي كدخدايي سخنگوي پيشين شوراي نگهبان شنيده بوديم. جالب آنكه پاسخ كدخدايي به نحوي ناظر بر زمان بود و بر اين اساس از انتشار اين ويديو در «زمان مناسب» سخن گفته بود؛ حال آنكه طحان‌نظيف نيز بي‌توجه به گذر زمان در اين فاصله، پاسخ 4 ماه قبل كدخدايي را تكرار كرده است.
امكان انتشار دلايل ردصلاحيت
از سوي لاريجاني
فارغ از اين اما در بحث از اين معماي موخر در خصوص عدم احراز صلاحيت لاريجاني در شرايطي كه به نظر مي‌رسد گره اصلي در آن قيد «محرمانه» است كه مانع از انتشار نامه عدم احراز صلاحيت از سوي لاريجاني است، يكي از حقوقدانان پيشين شوراي نگهبان كه از قضا مدتي مسووليت سخنگويي اين نهاد را نيز برعهده داشت، معتقد است كه اين قيد «محرمانه» نمي‌تواند منعي براي لاريجاني نسبت به انتشار نامه عدم احراز صلاحيتش ايجاد كند، چراكه به‌زعم اين حقوقدان، «اين از حقوق لاريجاني است كه دلايل عدم احراز صلاحيتش را اعلام كند.» نجات‌الله ابراهيميان با بيان اينكه لاريجاني مي‌تواند دلايل رد صلاحيتش را اعلام كند، به ايلنا گفته است: «از آنجا كه آقاي لاريجاني يك شخص است، نه يك اداره يا سازمان، علني كردن اين دلايل افشاي اسناد طبقه‌بندي شده نيست. همچنين مساله مربوط به احراز صلاحيت هم يك مساله مربوط به حقوق افراد است و آقاي لاريجاني مي‌تواند دلايل عدم احراز صلاحيت خود را اعلام كند.» او بر اين پايه گفته است: «فكر نمي‌كنم مُهر محرمانه مانعي در اين زمينه تلقي شود.»
تاكيد يوسفيان‌ملا بر امكان انتشار نامه از سوي شوراي نگهبان
اما يك چهره نزديك به علي لاريجاني چندان با اين حقوقدان و سخنگوي سال‌هاي نه چندان دور شوراي نگهبان هم‌نظر نيست و همچون لاريجاني معتقد است: «اين شوراي نگهبان است كه موظف به اعلام دلايل ردصلاحيت افرادي است كه صراحتا اعلام كرده‌اند، خواهان روشنگري در اين رابطه بوده و مي‌خواهند افكار عمومي در اين خصوص مطلع شوند.» عزت‌اله يوسفيان‌ملا كه علاوه بر چند دوره حضور در مجلس شوراي اسلامي و ايفاي نقش در كميسيون قضايي و حقوقي پارلمان، سابقه قضاوت در محاكم را نيز در كارنامه دارد، در واكنش به اين اظهارات ابراهيميان به «اعتماد» گفته است: «كجاي قانون آمده كه اگر قيد محرمانه مربوط به شخص باشد، آن فرد مجاز به انتشار است؟! احيانا اگر اكنون آقاي لاريجاني اقدام به انتشار نامه كند و فردا يك قاضي به دليل انتشار اسناد محرمانه عليه ايشان حكمي صادر كند، چه كسي پاسخگوست و اساسا مي‌شود ايرادي گرفت؟!» نماينده پيشين آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي گفته است: «قيد محرمانه در اين نامه از جانب شوراي نگهبان اعمال شده و طبيعتا اين نهاد است كه مي‌تواند در خصوص اين نامه اقدام كند.»
حل معماي تحويل پرونده قرارداد ايران-چين
اما چنانكه اشاره شد، آنچه ابتداي هفته جاري بار ديگر ماجراي عدم احراز صلاحيت لاريجاني را به صدر اخبار بازگرداند، همزمان به بخشي ديگر از پرونده كاري علي لاريجاني مرتبط بود؛ «قرارداد 25 ساله ايران و چين» كه پيش‌تر در ماه‌هاي پاياني دولت دوم حسن روحاني با نقش‌آفريني علي لاريجاني و البته زير نظر وزارت امور خارجه و محمدجواد ظريف منعقد شد و طي روزهاي گذشته برخي منابع رسانه‌اي از كناره‌گيري لاريجاني از ادامه پيگيري موضوع و تحويل پرونده به دولت ابراهيم رييسي خبر دادند. بر اين اساس در حالي كه پيش از اين منصور حقيقت‌پور، يكي از ديگر نمايندگان پيشين مجلس كه مدتي را در مجلس دهم در مقام مشاور لاريجاني فعاليت مي‌كرد، از تماس لاريجاني با رييسي و توافق اين دو بر سر تحويل پرونده قرارداد ايران و چين به دولت سيزدهم و ادامه پيگيري امور تحت نظر معاون اول رييسي خبر داده بود، حالا يوسفيان‌ملا روايتي متفاوت از ماجرا در اختيار «اعتماد» قرار داده است. اين چهره سياسي نزديك به رييس پيشين مجلس ضمن ابراز بي‌اطلاعي از تماس لاريجاني با رييسي در اين رابطه مي‌گويد: «آقاي لاريجاني در جريان دولت پيشين هم تاكيد داشتند كه موضوع قرارداد ايران و چين با محوريت دولت و وزارت امور خارجه زير نظر آقاي ظريف دنبال شود. درواقع آقاي لاريجاني در گذشته نيز صرفا در مقام نظارتي موضوع را پيگيري مي‌كرد كه اكنون اين مساله نيز منتفي شده است.» يوسفيان‌ملا گفته است: «آقاي لاريجاني در اجراي اوامر رهبري و از جنبه نظارتي موضوع قرارداد ايران و چين را دنبال مي‌كرد كه پس از انتخابات و جابه‌جايي دولت‌ها از رهبري اجازه خواستند كه در صورت موافقت ايشان، پرونده تحويل دولت آقاي رييسي شود. درواقع آقاي لاريجاني باتوجه به موافقت رهبري، از ادامه پيگيري پرونده قرارداد ايران و چين كناره‌گيري كرد و كار به‌طور كامل در اختيار دولت و آقاي رييسي قرار گرفت.»
بدين‌ترتيب اگرچه هنوز معماي ردصلاحيت علي لاريجاني، رازي سر به مهر و نامكشوف است، اما دست‌كم به نظر مي‌رسد تا حدودي ابعاد موضوع تحويل پرونده قرارداد ايران و چين به دولت رييسي و كناره‌گيري لاريجاني از ادامه پيگيري اين توافقنامه دوجانبه روشن شده و در شرايطي كه هنوز حتي معماي ردصلاحيت مرحوم هاشمي پس از 8 سال و نيم كشف نشده، احتمالا بايد به همين ميزان از شفافيت سياسي دلخوش بود.