ادامه از صفحه اول
دو رفتار متضاد
يك دختربچه شهرستاني كه مادرش دچار سوختگي شده و كودك 9 سا‌له‌اش را هم به تهران آورده تا دوره درمان را در تهران باشد، براي ثبت‌نام به اين مدرسه مي‌برند. كودكي كه 2 سال مردود شده و الان كلاس دوم است ولي همان را هم بلد نيست. كودكي فقير كه سرپرست او فقط مادرش است آن هم با صورتي سوخته؛ آن هم مراجعه سه هفته پس از آغاز سال تحصيلي. اين معاون و مديريت مدرسه گويي كه براي‌شان هديه آورده‌اند، كمكي نبود كه براي اين كودك نكنند، گويي كه نعمتي نصيب آنان شده تا به اين كودك بي‌گناه خدمت كنند. چنان با عشق و علاقه در خدمت او در آمدند كه مراجعه‌كننده همراه آنان را بهت‌زده كردند. معاونت مدرسه توضيح مي‌دهد كه متاسفانه امسال چند مورد از اين دانش‌آموزان داريم كه بايد به همه آنان كمك كنيم تا به ديگران دانش‌آموزان برسند. وصف رفتار نيكويي آنان به اين سادگي‌ها نيست كه به قلم بيايد. پرسشي كه براي هر ناظر بيروني مطرح مي‌شود، اين است كه جايگاه اين دو مدير و دو كارمند در نظام اداري ايران كجاست؟ آيا بايد همه رفتارها را به ويژگي‌هاي فردي و اخلاقي تقليل داد؟ پس نظام تنبيه و تشويق كجاست؟ نظام اداري ايران با سفرهاي استاني اصلاح نمي‌شود. با تاكيد بر خصلت‌هاي فردي نيز درست نخواهد شد. شايد يكي از مهم‌ترين اولويت‌ها براي اصلاح امور كشور، اصلاح نظام اداري است كه در دوره 1384 تا 1392 به‌شدت تخريب شد و پس از آن نيز اصلاح نشد.
سياسي‌ترين پديده جامعه ايران
اينكه مردم يك جامعه براي يك دوره مشخص، بدون اكراه به كاهش يا تثبيتِ حقوقِ ماهيانه خود از دولت به‌رغم وجود تورم و افزايش قيمت‌ها، رضايت دهند و داوطلبانه از سطح رفاه خود به‌طور جدي بكاهند، نامش تحملِ رياضت است. مردم جوامع مختلف اما فقط هنگامي به اين نوع رياضت‌ها تن مي‌دهند كه دولتي را برآيند مشاركت و انتخاب آزادانه خود بدانند و به دلسوزي و صداقت و انصاف و كارايي و تخصص و وطن‌دوستي آن باور داشته باشند. قاعدتا هر كدام از اين موارد كه غايب باشد، مردم دليلي براي تحمل رياضت و سختي نمي‌بينند و در برابر فشارهاي دولت‌ها براي كاهش يا تثبيت حقوق ماهيانه خود به انحاي مختلف اعتراض مي‌كنند.
در حقيقت، اين همان بُعد سياسي و اجتماعي تورم است كه بسياري از اقتصاددانان حامي اقتصاد آزاد معمولا به آن توجه نمي‌كنند و در شرايط برانگيختگي و خشم جامعه از كاهش قدرت خريدِ عمومي، دولت‌ها را به گرفتن تصميمات سخت و دشوار يعني تحميلِ كاهش هزينه‌هاي دولت بر مردم، ترغيب و تشويق مي‌كنند. نتيجه چنين توصيه‌هايي معمولا به اعتراض‌هاي اجتماعي مي‌انجامد كه آن نيز به نوبه خود دو پيامد دارد؛ يا سركوب شديد اعتراض‌ها و تحميلِ شرايط سخت معيشتي به مردم كه رابطه جامعه و دولت را به كلي مخدوش و خصمانه مي‌كند يا عقب‌نشيني دولت از سياستِ تحميلي خود كه بر وخامت روند تورم مي‌افزايد.
در چنين وضعيتي درآمدافزايي براي دولت از طريق افزايش بهاي خدمات عمومي و حذف يارانه‌ها و ازدياد ماليات‌ها نيز دقيقا همين مسير و سرنوشت را پيدا مي‌كند و بنابراين، جايگزين مناسب و بي‌خطري براي كاهش هزينه‌ها نيست.
با اين حساب، در فضاي عدم اعتماد لازم بين ملت و دولت، كنترل كسري بودجه و مهار تورم، نه از راه كاهش هزينه‌هاي دولت آسان است و نه از طريق درآمدزايي ناشي از افزايش بهاي خدمات عمومي و ماليات و حذف سوبسيدها.
اين در حالي است كه بسياري از اقتصاددانان اصطلاحا نهادگرا يا حامي كنترل دولت بر اقتصاد، در چنين شرايطي با وجود كسري هنگفت بودجه كشور، بي‌وقفه دولت‌ها را به افزايش حقوق‌هاي ماهيانه و كاهش بهاي خدمات عمومي و ازدياد سوبسيدها فرامي‌خوانند و اقشار مختلف مردم را به پيگيري اين نوع مطالبات ترغيب مي‌كنند، بدون آنكه نگراني خاصي نسبت به تامين منابع و كمترين بيمي از آثار تورم‌زا و افزايش قيمت‌ها داشته باشند. در چنين شرايط بغرنجي، يك راه بيشتر پيش روي دولت‌ها باقي نمي‌ماند! ادامه استقراض از بانك مركزي و انتشار اسكناس و دامن زدن به تورم و گراني تا نقطه‌اي كه كشور دچار ابرتورم شود و ثبات اجتماعي را به خطر اندازد.
در اين ميان اما برخي دولت‌هاي ناآشنا به ماهيت كاركرد اقتصاد و ابعاد سياسي و اجتماعي آن، تورم و افزايش قيمت‌ها را به «زياده‌خواهي عده‌اي سودجو» نسبت مي‌دهند و با استفاده از زور درصدد كنترل و تثبيت قيمت‌ها برمي‌آيند. طبعا در همه جوامع و در همه اقتصادها، افراد زياده‌خواه وجود دارند و شرايط تورمي اقتصاد نيز بر ميزان آنها مي‌افزايد. اما افزايش اين افراد، خود معلول تورم فزاينده در اقتصاد است و اگر آنها به عنوان علت تعريف شوند و براي شناسايي و برخورد قهرآميز با آنها دم و دستگاهي اصطلاحا نظارتي به قصد دخالت در كار عمومِ توليدكنندگان و توزيع‌كنندكان و تحميل قيمتي ثابت به آنها شكل گيرد، تنها نتيجه‌اش ايجاد ناامني اقتصادي و ترس و وحشت و پنهان‌كاري و فرار سرمايه و ورشكستگي و خروج بسياري از توليدكنندگان ار گردونه توليد و وخيم‌تر شدن اوضاع است.
در هر صورت، با توجه به كسري حدود 50درصدي بودجه سال جاري دولت، اژدهاي تورم دهان گشوده تا اقتصاد كشور را در كام خود فرو ببرد. راه كنترل و مهار آن سياسي و اجتماعي است. نخستين گام در اين مسير، رفع سريع تحريم‌هاي بين‌المللي و گشودن روزني از اميد اجتماعي در افق سياسي كشور به قصد همدلي ملت با دولت است تا نوبت به گام‌هاي بعد برسد. بدون اين، هر اقدام ديگري مانند دست و پا زدن در باتلاق است.