از سرگيري نشستهاي كميته تدوين قانون اساسي جديد سوريه
آيا دمشق به اصلاحات رضايت ميدهد؟
شهاب شهسواري|نمايندگان دولت بشار اسد با حضور در ژنو مذاكرات را با هياتهاي گروههاي اپوزيسيون حكومت و جامعه مدني سوريه براي بازنويسي قانون اساسي سوريه از سر گرفتند. در حالي كه اين مذاكرات 8 ماه پيش به دليل مخالفت دمشق با مسير مذاكرات متوقف شده بود، اما بعد از مدتي رايزنيهاي سياسي به ويژه از سوي روسيه كه پايهگذار اين مذاكرات محسوب ميشود، بار ديگر طرفين براي نگارش قانون اساسي جديد گرد هم آمدهاند. نماينده سازمان ملل متحد در امور سوريه كه مديريت جلسات اين نشست را نيز بر عهده دارد، اظهار اميدواري كرده است كه در جلسه يك هفتهاي اخير، فرآيند نگارش قانون اساسي جديد آغاز شود. از سرگيري مذاكرات با مخالفان، همزمان با تحركات اخير در عاديسازي روابط سوريه با همسايگان، از جمله مذاكرات چهارجانبه ماه گذشته با اردن، مصر و لبنان براي انتقال گاز و برق اردن و مصر به لبنان از طريق خاك سوريه و گمانهزنيها در مورد آمادگي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس براي عاديسازي روابط و بازگشت سوريه به اتحاديه عرب، ميتواند گامي ديگر در جهت پايان دادن تدريجي به بحران 10 ساله سوريه باشد. با اين حال، اطاله چهارساله مذاكرات قانون اساسي و توقف هشتماهه آن در سال جاري، ترديدهايي را نسبت به عزم، اراده و جديت طرفين براي پايان دادن به درگيريهاي داخلي در سوريه و رسيدن به يك قانون اساسي مورد رضايت همه طرفها، افزايش داده است. جلسات كميته تدوين قانون اساسي جديد سوريه، ديروز با حضور نمايندگان دولت، اپوزيسيون و جامعه مدني، تحت نظارت سازمان ملل متحد، بعد از 8 ماه وقفه از سر گرفته شده است تا طرفين در نشست يك هفتهاي در ژنو سوييس در مورد «اصول صريح» اصلاحات قانون اساسي تصميمگيري كنند. 45 عضو كميسيون تدوين قانون اساسي سوريه، از دو سال پيش مذاكرات براي تدوين قانون اساسي جديد را آغاز كردهاند، اما به گفته گير پدرسون، نماينده ويژه سازمان ملل متحد در امور سوريه، طرفين اينبار براي «آمادهسازي و شروع نگارش پيشنويس اصلاحات قانون اساسي» توافق كردهاند. خبرگزاري رويترز نوشته است كه مذاكرات براي تدوين قانون اساسي جديد از ديماه سال گذشته به اين دليل متوقف شده بود كه نمايندگان دولت سوريه در كميته تدوين قانون اساسي با مطالبات اپوزيسيون موافقت نكردهاند. اين خبرگزاري مدعي شده است كه در طول هفتههاي گذشته، دولت روسيه به دمشق فشار آورده است تا در مقابل مطالبات طرف مقابل از خود انعطاف نشان دهد. به نوشته اين خبرگزاري از سرگيري مذاكرات با دستور كار آغاز نگارش قانون اساسي جديد نيز به همين دليل ميسر شده است.
ديدار هيات بلندپايه روسيه با بشار اسد
«الكساندر لاورنتيف» فرستاده ويژه رييسجمهور روسيه به سوريه و «سرگئي ورشينين» معاون وزير امور خارجه روسيه در ديدار روز يكشنبه با «بشار اسد» رييسجمهور سوريه در خصوص وضعيت فعلي اين كشور و كمكهاي بشردوستانه به سوريها گفتوگو كردند. به گزارش خبرگزاري رسمي سوريه، سانا، در اين ديدار نيز موضوع نشستهاي كميته بررسي قانون اساسي كه از ديروز آغار به كار كرد مورد بررسي قرار گرفته است و بر اهميت تداوم مسير سياسي تا توافقاتي براساس اصول ملت سوريه صورت بگيرد و حاكميت و تماميت ارضي سوريه نيز حفظ شود تاكيد شده است. به گزارش فارس به نقل از تاس، مذاكرهكنندگان بهطور مفصل وضعيت فعلي در سوريه و وظايف دستيابي به ثبات پايدار در آنجا براساس احياي حاكميت و تماميت ارضي سوريه و مبارزه بيشتر با تروريسم را مورد بحث قرار دادند. طبق اعلام وزارت خارجه روسيه، در اين ديدار همچنين مسائل مرتبط با ارايه كمكهاي بشردوستانه همهجانبه به همه سوريهايي كه به آن احتياج دارند، مطابق قطعنامه ۲۵۸۵ شوراي امنيت سازمان ملل متحد و پيشرفت روند سياسي تحت هدايت سوريه با حمايت سازمان ملل متحد همانطوركه قطعنامه ۲۲۵۴ شوراي امنيت سازمان ملل پيشبيني كرده، مورد بحث قرار گرفت. طبق اين گزارش، هيات روسي شامل مقامات وزارت دفاع روسيه بود.
وعده سازمان ملل براي آغاز نگارش پيشنويس قانون اساسي جديد
گير پدرسون، نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه، روز يكشنبه در يك نشست خبري كوتاه به خبرنگاران گفت: «دو رييس مشترك كميسيون تدوين قانون اساسي توافق كردهاند كه در جلسه جاري نه تنها براي تغييرات در قانون اساسي آماده شويم، بلكه فرآيند نگارش اين تغييرات و اصلاحات هم آغاز شود.» گير پدرسون و هادي البحره، رييس هيات مذاكرهكننده مخالفان دولت سوريه، روساي مشترك اين كميسيون هستند. پدرسون تاكيد كرد: «ما به اين نتيجه رسيديم كه به اندازه كافي پيشرفت نداشتهايم و نميتوان به شكلي كه تاكنون مذاكرات را اداره ميكرديم، ادامه بدهيم. از زمان مذاكرات پيشين، نزديك به 9 ماه است كه من در حال رايزني با طرفهاي مختلف هستم تا بتوانيم به يك اجماع در مورد مسير پيشروي مذاكرات برسيم.» به گزارش پايگاه خبري شبكه الجزيره، گير پدرسون همچنين با اشاره به بحرانهاي گسترده موجود در سوريه از جامعه جهاني خواست تا به «وجوه ديگر بحران سوريه» رسيدگي كنند. اين مقام سازمان ملل متحد گفت: «به صورت روزانه شاهد كشته و مجروح شدن افراد غيرنظامي در سوريه هستيم، بيش از 13 ميليون نفر شهروند سوريه نيازمند كمكهاي بشردوستانه هستند و نزديك به 90 درصد از مردم اين كشور زير خط فقر زندگي ميكنند.»
هادي البحره، در كنفرانس خبري ديگري به خبرنگاران گفت كه تيم مذاكرهكنندگان اپوزيسيون دولت سوريه، با هدف اصلاحاتي در قانون اساسي كه به تضمين حقوق برابر براي همه شهروندان منجر شود گفتوگو ميكنند. وي گفت: «به اين دليل كه در قانون اساسي كنوني تفكيك قوا وجود ندارد، عدم توازني ايجاد شده است كه از آن به شكل نامناسبي استفاده ميشود.» مذاكرات براي تدوين قانوني اساسي جديد سوريه، از ژانويه 2018 و در پي برگزاري نشست دولت و مخالفان به ابتكار روسيه در شهر ساحلي سوچي، تشكيل كميته تدوين قانون اساسي در دستور كار طرفهاي مختلف سياسي در سوريه قرار گرفت. ابتدا قرار بود كه قانون اساسي جديد سوريه توسط 150 منتخب از دولت سوريه، مخالفان و جامعه مدني، تا تابستان سال 1398 تكميل شود، اما اين امر ميسر نشد. براي تسريع در روند مذاكرات، كميته 150 نفره به يك كميته 45 نفره كوچكتر بدل شد كه هر سه گروه به تناسب 15 نماينده در آن داشتند.
رايزنيهاي سازمان ملل و دمشق براي بازگشت آوارگان
فيصل مقداد وزير امور خارجه و مقيمان خارج از سوريه روز گذشته در ديدار با فيليپو گراندي كميسر عالي امور پناهندگان و هيات همراه وي، در زمينههاي همكاري بين دولت سوريه و كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان گفتوگو كرد. در اين ملاقات، وزير مقداد بر اهميت تداوم و تقويت همكاري بين دولت سوريه و كميسارياي عالي پناهندگان تاكيد و اقدامات دولت سوريه براي تسهيل بازگشت آوارگان سوري به شهرها و روستاهاي خود را مرور كرد. مقداد تاكيد كرد: دولت سوريه تمايل شديد به همكاري با كميساريايي را در اين زمينه براساس حفظ حاكميت، استقلال و وحدت سرزمين و مردم سوريه دارد، اما به دور از تلاش بعضي طرفها براي استفاده از اين پرونده به هدف تحقق اهداف سياسي خود كه با منافع سوريها و ماهيت كاملا بشردوستانه آن پرونده منافات دارد. وزير مقداد پيامدهاي اقتصادي ناشي از اقدامات اجباري يكجانبه تحميلشده بر مردم سوريه و تاثير آنها در بازگشت آوارگان سوري را توضيح داد، به ويژه اينكه اين اقدامات قدرت دولت و سازمانهاي بشردوستانه فعال در سوريه را براي تامين نيازهاي اساسي كساني كه مايل به بازگشت هستند، محدود ميكند. گراندي به نوبه خود رضايت خود را از همكاريهاي موجود بين كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل و دولت سوريه ابراز نمود و فعاليتها و ابتكارات انجامشده توسط كميساريايي به هدف فراهم كردن شرايط براي بازگشت پناهندگان سوري به كشورشان را مرور كرد. وي آمادگي كميساريايي را براي ادامه تامين تمام امكانات و استفاده از همه قابليتها به منظور تامين نيازهاي اساسي بازگشت اعلام كرد. گراندي بر تعهد كميساريايي براي كار مطابق با اهداف بشردوستانه خود و تمايل خود براي دوري از هرگونه برنامه سياسي تاكيد كرد.