نگاهي به پيش‌بيني بانك جهاني در خصوص آينده اقتصادي كشور
سردرگمي شاخص ها
وضعيت اقتصادي در سال‌هاي آينده چگونه خواهد بود؟ اين مهم‌ترين سوالي است كه اين روزها در اقتصاد مطرح مي‌شود كه البته براي آن پاسخ واضح و روشني نيز ارايه نمي‌شود؛ چرا كه بهبود شرايط اقتصادي علاوه بر متغيرهاي اقتصادي به متغيرهاي سياسي و بين‌المللي نيز وابسته است. علاوه بر آن روند شاخص‌هاي كلان اقتصادي نيز نشان مي‌دهد كه وضعيت حداقل در ميان مدت تغيير خاصي نخواهد داشت و همچنان نگراني‌هاي پيشين در خصوص تورم، نقدينگي، كسري بودجه دولت و... ادامه پيدا خواهند كرد. در اين راستا معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به بررسي وضعيت و چشم‌اندازي كه بانك جهاني چندي پيش براي كشور ترسيم كرده بود، پرداخت. به باور نويسندگان اين گزارش با وجود افزايش صادرات نفت در نيمه دوم 2020 و بهبود نسبي رشد اقتصادي در سال 99، اما اين شاخص براي سال‌هاي آتي همچنان در اعداد پايين قرار گرفته و در سال 24-2023 حدود 2.2 درصد خواهد بود. با اين حال نامشخص بودن آينده مذاكرات پيرامون احياي برجام، احتمال شيوع سويه‌هاي ديگري از ويروس كرونا و موج‌هاي بعدي (كه به نظر مي‌رسد كشور در حال ورود به موج ششم است) و البته تنش در همسايگان و به خصوص در افغانستان مي‌تواند رشد اقتصادي را با چالش مواجه كند. اما به نظر مي‌رسد كسري بودجه و تشديد تورم در سال‌هاي آتي مهم‌ترين چالشي است كه دولت با آن روبرو است. بر اساس وضعيت فروش اوراق، دولت از مهر‌ماه سال جاري اوراقي نفروخته و تا شهريور نيز 43.245 هزار ميليارد تومان در 18 مرحله فروش اوراق بدهي توانسته بفروشد. اين ميزان فروش اوراق بدهي در حالي است كه دولت در سال جاري مي‌بايست تا 70 هزار ميليارد تومان سود فروش اوراق پرداخت كند و به نظر مي‌رسد با اين روند، فروش اوراق در سال جاري كفاف پرداخت سود اوراق پيشين و كمي هم جبران كسري بودجه را كند.
حضور دولت، مهم‌ترين مانع بهبود اقتصاد
در قسمتي از گزارش بانك جهاني به آنچه در يك دهه گذشته بر اقتصاد ايران گذشت نيز اشاره شده؛ فارغ از نكاتي كه بارها به آن اشاره شده مانند رشد اقتصادي تقريبا صفر در اين دهه، حضور پررنگ دولت مانع ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي شده بود. البته كه اين امر منطقي به نظر مي‌رسد. چرا كه با اعمال تحريم بر كشور، دولت‌ها سعي در كاهش تبعات اقتصادي آن بر سفره و در نهايت رفاه خانوارها بوده و شروع به پرداخت يارانه‌هاي نقدي و كمك‌هاي معيشتي كردند. با اين وجود، مجموعه اقدامات دولت‌ها به خصوص در دور دوم تحريم‌ها كه از سال 97 آغاز شد در نهايت به «چرخه‌اي شدن مصارف دولت و تشديد بي‌ثباتي اقتصادي» انجاميد. در بخشي از اين گزارش آمده كه ميانگين توليد ناخالص داخلي كشور در دهه گذشته به سال 2006 بازگشته است. بدين معنا كه اقتصاد ايران در دهه 90 با جمعيت حدود 83 ميليون نفري به قدري كوچك شده كه توليد آن به سال‌هاي مياني دهه 80 و با جمعيت 70.5 ميليون نفر رسيده است.
فشار بيشتر به خانواده‌ها
در بخش ديگري از اين گزارش به رفاه خانوارها و آنچه كه پس از شيوع كرونا بر آنها گذشت نيز اشاره شده است. ضريب جيني در سال گذشته و بر اساس داده‌هاي بانك جهاني 0.42 بود كه حدود دو دهم درصد بيشتر از آن چيزي است كه مراكز رسمي ايران منتشر كرده بودند. توليد ناخالص سرانه در 2020 ميلادي نيز دو هزار و 414 دلار برآورد شده كه با دلار 25 هزار توماني كه در پايان اسفند ماه به ثبت رسيد حدود 60 ميليون و 350 هزار تومان مي‌شود. به بيان ديگر هر ايراني به‌طور متوسط در هر ماه كمي بيشتر از 5 ميليون تومان براي اقتصاد آورده داشته است. نرخ فقر يا سهم افراد با درآمد روزانه كمتر از 5.5 دلار در سال 2020 نيز 14 درصد اعلام شده است. اگرچه كه به نظر مي‌رسد رقم 14 درصد اعلامي توسط بانك جهاني براي افرادي كه كمتر از 4 ميليون و 125 هزار تومان در ماه درآمد دارند، بسيار كم باشد. چرا كه وزارت رفاه و تعاون نرخ فقر در سال 98 را 32 درصد و تعداد افراد زير خط فقر سرانه يك ميليون و 245 هزار توماني را 26.5 ميليون نفر اعلام كرده بود . معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران در بخش ديگري از گزارش خود ضمن اشاره به كاهش 400 درصدي ارزش پول ملي در سال‌هاي 19-2018، از بالا بودن احتمال پولي شدن تامين كسري بودجه خبر داد. به باور نويسندگان اين گزارش از سال 2018 به‌طور متوسط 36 درصد از كسري بودجه از بانك مركزي تامين شده است. اين امر مي‌تواند افزايش تورم در سال‌هاي آتي را شدت بخشد. در اين صورت هر كمكي، خواه افزايش يارانه نقدي باشد يا ساير انواع كمك‌هاي معيشتي در سايه تورم بالا گم شده و بي‌اثر مي‌شود.
اقتصاد چه تغييراتي خواهد داشت؟
مهم‌ترين پيشرفت اقتصادي كشور در سال 2020 بهبود رشد بخش‌هاي صنعت و نفت بود كه به ترتيب به 7.1 و 11.2 درصد رسيد. البته كه در سال گذشته هزينه‌هاي دولت و بخش خصوصي نيز 2.3 و 0.4 درصد كاهش داشته است. آنچه اين معاونت به آن اذعان كرده اين است كه «در صورت عدم بازگشت درآمدهاي نفتي ايران در ميان مدت، دولت جديد با كسري بودجه فزاينده‌اي روبرو مي‌شود؛ رشد محدود درآمدهاي غيرنفتي به دليل بهبود آهسته، چشم‌انداز نامشخص براي درآمدهاي بيشتر نفتي و هزينه‌هاي افزايش دستمزد و حقوق بازنشستگي، انتظار مي‌رود توازن مالي در كسري باقي بماند.» اين معاونت هشدار داده كه انتشار بيشتر اوراق بدهي براي پوشش كسري، به پولي شدن بودجه و در نهايت افزايش تورم مي‌انجامد. البته پيش‌بيني‌ها بر اين است كه تا سه سال آينده نرخ تورم در كشور به زير 40 درصد نمي‌رسد و در سال 24-2023 تراز مالي نيز به منفي 6.8 درصد توليد ناخالص داخلي مي‌رسد. بدين معنا كه كسري بودجه حدود 7 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور مي‌شود. اما وضعيت زماني نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه بدانيم بدهي ناخالص عمومي حدود 52.6 درصد از توليد ناخالص داخلي خواهد شد. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه هر اقدام دولت براي مقابله با شرايط فعلي، مي‌تواند بر هر كدام از ارقام شاخص‌هاي اقتصادي تاثيرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغيير دهد.