واردات خودرو از سال آينده
پاركينگ خودروسازي‌ها
تا پايان آبان خالي مي‌شود
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به بازديد معاونان و مديران سازمان بازرسي از شركت‌هاي خودروساز طي هفته گذشته، گفت: با پيگيري‌هاي صورت‌گرفته مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرويي كه هم‌اكنون در پاركينگ‌هاي ۲ شركت خودروساز كشور وجود دارد تا پايان آبان‌ماه به صفر برسد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: حسب دستور رييس قوه قضاييه، هياتي از سوي سازمان بازرسي كل كشور در شوراي رقابت مستقر شد تا علاوه بر نظارت بر چگونگي اجراي ماموريت‌هاي اين شورا، نظارت‌هاي لازم را در حوزه افزايش كيفيت، قيمت‌گذاري و نحوه فروش خودرو‌ها انجام دهد.در خبري ديگر، حجت‌الله فيروزي، عضو كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه قرار است در جلسه‌اي با حضور مسوولان وزارت صنعت و بانك مركزي جمع‌بندي لازم در خصوص اصلاحات طرح واردات خودرو صورت گيرد، گفت: در صورتي كه در اين جلسه به جمع‌بندي برسيم طرح براي تصويب در دستور كار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت.
فيروزي، با اشاره به اينكه هنوز كميسيون صنايع مجلس در مورد اصلاحات طرح واردات خودرو به جمع‌بندي نرسيده است، گفت: در هفته اخير كميسيون دو جلسه با وزير صنعت و معاونت ارزي بانك مركزي برگزار كرد. در اين جلسات وزير صنعت اظهارات خود را در مورد طرف واردات خودرو بيان كرد.وي با بيان اينكه در اين جلسه وزير صنعت تاكيد كرد كه ما مخالف واردات نيستيم، افزود: وزير تاكيد داشت با توجه به شرايط فعلي كشور مجلس براي موضوع واردات خودرو شش ماه صبر كند به نحوي كه اگر درصدد اجراي واردات خودرو است اين موضوع را از سال آينده كليد بزند.اين عضو كميسيون صنايع مجلس تصريح كرد: علاوه بر اين معاونت ارزي بانك مركزي نيز معتقد است با اجراي اين طرح تا حدودي تراز ارزي كشور مختل مي‌شود و بايد براي مديريت اين موضوع فكر اساسي صورت گيرد. معاونت ارزي در اين جلسه گفت كه نگرانيم با اجراي اين طرح افرادي از اوضاع سوءاستفاده كرده و با قاچاق ارز اقدام كنند. بر همين اساس بايد در طرح واردات خودرو منشأ ارز مشخص تا مانع ايجاد اختلال در بازار ارز كشور شود.
فيروزي اضافه كرد: حتي براي آن دسته از افرادي كه تعهدات ارزي به داخل كشور ندارند نيز بايد منشأ ارز مشخص شود. وي در ادامه صحبت‌هاي خود با اعلام اينكه قرار است در اين جلسه با حضور مسوولان وزارت صنعت و بانك مركزي جمع‌بندي لازم در خصوص اصلاحات طرح واردات خودرو صورت گيرد، گفت: اگر به جمع‌بندي برسيم طرح براي تصويب در دستور كار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت. گفتني است؛ طي سال‌هاي گذشته به ويژه در دولت يازدهم اختلافات بسياري بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي يا نمايندگي‌ها شكل گرفته بود؛ به‌طوري كه برخي بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقي به ويژه نمايندگي‌ها تاكيد داشتند و اينكه واردات توسط نمايندگي‌ها با اطمينان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد؛ حال آنكه برخي واردات از طريق حقيقي‌ها را منجر به شكست انحصار نمايندگي‌ها و ايجاد رقابت در بازار وارداتي‌ها مي‌خواندند. بر اين اساس اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس با در نظر گرفتن مزاياي هر دو طرف براي ورود خودرو به كشور بر شخص حقيقي و حقوقي تاكيد كرده است. اما در اين ماده واردات به صادرات خودرو از كشور گره خورده و اشخاص حقيقي يا حقوقي به ازاي صادرات خودرو يا قطعات و ساير كالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محركه مي‌توانند اقدام به واردات خودرو كنند. تاكيد نمايندگان بر واردات به ازاي صادرات خودرو يا قطعات در شرايطي در ماده چهار طرح ساماندهي گنجانده شده كه از يك سو بازار خودرو با كمبود خودرو مواجه است و از سوي ديگر به دليل كميت و كيفيت محصولات داخلي صادرات به ويژه طي سه سال گذشته به كمترين ميزان خود رسيده است. در همين حال اما كميسيون صنايع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاكيد كرده است. اين به آن معناست كه در راستاي طرح ساماندهي ارزي كشور قرار نيست ارزي بابت واردات خودرو از كشور خارج شود.